رای وحدت رویه در مورد نفقه دوران عقد

رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صراحتاً بیان می دارد که زن به محض جاری شدن عقد نکاح، مستحق دریافت نفقه است و این حق مستقل از تمکین خاص (زفاف) است، مگر اینکه نشوز او ثابت شود. این رای به ابهامات حقوقی پیرامون نفقه در دوران عقد پایان داده و رویه ای واحد در محاکم قضایی ایجاد کرده است.

دوران عقد، فصلی مهم و حساس در زندگی مشترک است که با وجود شیرینی های خاص خود، می تواند چالش های حقوقی متعددی نیز به همراه داشته باشد. یکی از این مسائل مهم، «نفقه» است که بسیاری از زوجین، به ویژه زوجات، در مورد آن ابهامات و سوالاتی دارند. پیش از صدور رویه های قضایی یکپارچه، دیدگاه های متفاوتی در محاکم وجود داشت که گاه به سردرگمی و تضییع حقوق منجر می شد. اما با صدور رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور، مسیر حقوقی نفقه دوران عقد روشن تر شد. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و تخصصی، به بررسی ابعاد مختلف این رای و تأثیرات آن بر حقوق و تکالیف زوجین می پردازد تا شما را در درک کامل این موضوع یاری رساند.

نفقه چیست و چرا در دوران عقد اهمیت دارد؟

پیش از ورود به جزئیات رای وحدت رویه در مورد نفقه دوران عقد، لازم است ابتدا با مفهوم کلی نفقه و اهمیت آن در بافت دوران عقد آشنا شویم.

تعریف قانونی نفقه

نفقه در قوانین ایران، به مجموعه نیازهای اساسی و متعارف زوجه اطلاق می شود که زوج مکلف به تأمین آنها است. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی بیان می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.» ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نیز اجزای نفقه را به تفصیل شرح می دهد: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقص عضو و یا مرض.» بنابراین، نفقه تنها شامل خوراک و پوشاک نیست، بلکه طیف وسیعی از نیازها را در بر می گیرد که تأمین آنها بر عهده مرد است.

تفاوت نفقه در دوران عقد و پس از آن

از نظر حقوقی، تفاوت ماهوی در تعریف نفقه برای نفقه دوران عقد و نفقه پس از آغاز زندگی مشترک وجود ندارد؛ اما از نظر عرفی و برخی رویه های قضایی سابق، این تفاوت مطرح می شد. قبل از صدور رای وحدت رویه ۶۳۳، برخی معتقد بودند که در دوران عقد، به دلیل عدم تمکین خاص (رابطه زناشویی)، نفقه به زن تعلق نمی گیرد. اما این رای، خط بطلانی بر این دیدگاه کشید و بر استحقاق نفقه از زمان جاری شدن عقد تأکید کرد. با این حال، میزان و مصادیق نفقه ممکن است بر اساس وضعیت عرفی و اجتماعی زوجین و همچنین میزان تمکین عام صورت گرفته، کمی متفاوت از زمانی باشد که زوجین به طور کامل زیر یک سقف زندگی می کنند.

ضرورت آگاهی از قوانین نفقه دوران عقد

آگاهی از قوانین مربوط به نفقه دوران عقد برای هر دو طرف، زن و مرد، از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی می تواند از بروز اختلافات و سوءتفاهم های آینده جلوگیری کرده و به زوجین کمک کند تا با شناخت کامل حقوق و تکالیف خود، این دوره را با آرامش بیشتری سپری کنند. عدم اطلاع از این قوانین، گاه منجر به تضییع حقوق زوجه یا تحمیل هزینه های غیرضروری به زوج می شود و می تواند پایه های زندگی مشترک را متزلزل سازد. از این رو، درک دقیق قانون نفقه در دوران عقد برای پایداری روابط زناشویی حیاتی است.

مبانی حقوقی نفقه و مفهوم تمکین (پیش نیاز درک رای وحدت رویه)

برای درک کامل رای وحدت رویه ۶۳۳ دیوان عالی کشور، ابتدا لازم است با مبانی حقوقی نفقه و مفاهیم مرتبطی چون تمکین و حق حبس آشنا شویم.

اصل استحقاق نفقه بر اساس عقد نکاح

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان می کند: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در قبال همدیگر برقرار می شود.» این ماده، سنگ بنای اصلی استحقاق نفقه است. از دیدگاه قانون، به محض جاری شدن صیغه عقد، زن و مرد به عنوان زوجین شناخته شده و تمامی حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت، از جمله حق نفقه برای زن، آغاز می شود. بنابراین، نفس وجود رابطه زوجیت، علت استحقاق زن به نفقه است، نه تحقق کامل تمکین.

مفهوم تمکین عام و تمکین خاص

تمکین در حقوق خانواده به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1. تمکین عام: به مجموعه وظایف زناشویی عمومی زن در قبال شوهرش گفته می شود که شامل زندگی در منزل مشترک (در صورت فراهم بودن)، اطاعت از دستورات متعارف زوج، رعایت حسن معاشرت و مشارکت در امور زندگی است.
2. تمکین خاص: به برقراری رابطه زناشویی اطلاق می شود که یکی از مهم ترین مصادیق تمکین است.

به طور کلی، نفقه زمانی به زن تعلق می گیرد که او از شوهر خود تمکین کند، مگر در موارد خاص. اما سؤال اساسی این بود که آیا برای نفقه دوران عقد نیز تمکین خاص شرط است؟ اینجاست که رای وحدت رویه در مورد نفقه دوران عقد نقش محوری پیدا می کند.

حق حبس زوجه (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)

یکی از مهم ترین حقوق زن در دوران عقد، «حق حبس» است که در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به آن اشاره شده است: «زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه خودداری او منافی با حیثیت نباشد و در صورت وجود حق حبس، با وجود عدم تمکین خاص، زن مستحق نفقه خواهد بود.»

این حق به زن اجازه می دهد تا زمانی که تمام مهریه او (یا حداقل بخش قابل مطالبه آن، در صورت عندالمطالبه بودن) پرداخت نشده است، از تمکین خاص خودداری کند. نکته حائز اهمیت این است که اعمال حق حبس، حق دریافت نفقه را از بین نمی برد. به عبارت دیگر، اگر زن با استفاده از حق حبس خود، از برقراری رابطه زناشویی خودداری کند، همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود. این موضوع، ارتباط تنگاتنگی با بحث نفقه قبل از عروسی دارد و یکی از مبانی مهم برای توجیه استحقاق نفقه در دوران عقد به شمار می رود.

«به مجرد وقوع عقد ازدواج، زوجه ذی حق دریافت نفقه خواهد بود، مگر اینکه نشوز او ثابت شود.»

رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور: تبیین و تحلیل

رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ نقطه عطفی در رویه قضایی مربوط به نفقه دوران عقد محسوب می شود. در این بخش، به بررسی جزئیات این رای و مبانی استدلالی آن خواهیم پرداخت.

تاریخچه و هدف صدور رای وحدت رویه

رای وحدت رویه به آرایی اطلاق می شود که توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می گردد تا در مواردی که شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه ها در خصوص موضوعی واحد، آرای متناقض صادر کرده اند، رویه قضایی یکسانی ایجاد شود. پیش از صدور رای وحدت رویه ۶۳۳ در تاریخ ۱۳۷۸/۲/۱۴، اختلافات جدی در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق نفقه زوجه در دوران عقد (یعنی فاصله زمانی بین جاری شدن عقد تا تمکین خاص یا زفاف) وجود داشت. برخی محاکم نفقه را منوط به تمکین خاص می دانستند، در حالی که برخی دیگر نفس عقد را برای استحقاق نفقه کافی می دانستند. هدف اصلی این رای، رفع این تشتت آرا و ایجاد یکپارچگی در رسیدگی های قضایی بود.

خلاصه و متن اصلی رای وحدت رویه ۶۳۳

رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور خلاصه و با زبانی ساده، بر این نکته تأکید دارد که:

«همین که عقد ازدواج به نحو صحت واقع شد، حقوق و تکالیف قانونی و روابط زوجیت بین زوجین برقرار می شود و یکی از حقوق زوجه هم استحقاق دریافت نفقه از زوج است. بنا به مراتب به مجرد وقوع عقد ازدواج، زوجه ذی حق دریافت نفقه خواهد بود.»

این رای به روشنی بیان می کند که استحقاق نفقه از لحظه وقوع عقد نکاح آغاز می شود و شرط آن، برقراری تمکین خاص نیست. به عبارت دیگر، آیا نفقه قبل از عروسی واجب است؟ پاسخ دیوان عالی کشور مثبت است؛ بله، نفقه از زمان جاری شدن عقد واجب است.

استدلال و مبانی رای (نظر اکثریت و نقد دیدگاه های مخالف)

مبنای استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه ۶۳۳، به شرح زیر است:

1. رابطه زوجیت به عنوان سبب اصلی نفقه: نظر اکثریت، برخلاف برخی دیدگاه های فقهی و رویه های قضایی سابق که تمکین خاص را شرط استحقاق نفقه می دانستند، بر این باور است که رابطه زوجیت به عنوان سببی مستقل، موجد حق نفقه است. مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی به عنوان پشتوانه این استدلال مورد استناد قرار گرفته اند. ماده ۱۱۰۲ به صراحت می گوید که به محض صحت عقد، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف برقرار می شود.
2. نقد دیدگاه های مخالف (نظر اقلیت): پیش از صدور این رای، برخی از حقوقدانان و قضات، با استناد به فتوای برخی مراجع تقلید (مانند آیت الله خوئی) یا عرف جامعه ایران که زن تا پیش از زفاف در منزل پدر خود اقامت دارد، معتقد بودند که در فاصله میان عقد و زفاف، زن مستحق نفقه نیست؛ چرا که تمکین کامل صورت نگرفته است. استدلال این گروه این بود که نفقه فرع بر تمکین است و تا زمانی که زن به طور کامل به وظایف زناشویی (خاص) عمل نکرده باشد، نفقه به او تعلق نمی گیرد. آنها معتقد بودند که ماده ۱۰۸۵ (حق حبس) نیز تنها ناظر بر تمکین خاص است و زن باید تمکین عام خود را اثبات کند. اما نظر اکثریت با رد این دیدگاه ها، اعلام کرد که بار اثبات نشوز بر عهده زوج است و اصل بر استحقاق نفقه است.

پیامد اصلی رای وحدت رویه

مهم ترین پیامد رای وحدت رویه شماره ۶۳۳، رفع ابهام و ایجاد رویه واحد قضایی بود. این رای به صراحت بیان کرد که زن در دوران عقد، حتی اگر تمکین خاص نکرده باشد (و از حق حبس خود استفاده کند)، مستحق نفقه است. این امر به شفافیت حقوقی و حمایت از حقوق مالی زوجه در این دوران کمک شایانی کرد و مسیر مطالبه نفقه در دوران عقد را هموارتر ساخت.

حقوق و تکالیف زوجین پس از صدور رای وحدت رویه ۶۳۳

با تصویب رای وحدت رویه ۶۳۳ دیوان عالی کشور، حقوق و تکالیف زوجین در دوران عقد، به ویژه در زمینه نفقه، وضوح بیشتری پیدا کرده است. این رای، مبنای قانونی محکمی برای قانون نفقه در دوران عقد فراهم آورده است.

حقوق زوجه در دوران عقد

بر اساس این رای و سایر مواد قانون مدنی، زن در دوران عقد از حقوق زیر برخوردار است:

• استحقاق دریافت نفقه از زمان عقد: اصلی ترین حق، دریافت نفقه از همان لحظه جاری شدن عقد نکاح است، بدون اینکه تمکین خاص شرط باشد. این بدان معناست که نفقه دوران عقد برعهده زوج است.
• امکان مطالبه نفقه گذشته (معوقه): زن می تواند نفقه معوقه دوران عقد را بدون محدودیت زمانی مطالبه کند. یعنی اگر زوج از زمان عقد تا کنون نفقه را پرداخت نکرده باشد، زن حق دارد تمامی آن را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند.
• عدم نیاز به اثبات تمکین خاص برای دریافت نفقه: زوجه برای دریافت نفقه در دوران عقد، نیازی به اثبات اینکه تمکین خاص کرده است، ندارد. بار اثبات عدم استحقاق نفقه، در صورت ادعا، بر عهده زوج است.
• اعمال حق حبس و دریافت نفقه: در صورت عدم پرداخت مهریه (تمام یا بخشی که عندالمطالبه است)، زن می تواند از حق حبس خود استفاده کرده و از تمکین خاص امتناع ورزد، در حالی که همچنان مستحق دریافت نفقه است.

تکالیف زوج در دوران عقد

زوج نیز در دوران عقد، تکالیف مشخصی در قبال زوجه دارد که عبارتند از:

• وجوب پرداخت نفقه از تاریخ جاری شدن عقد: مرد مکلف است از تاریخ وقوع عقد، نفقه زن خود را پرداخت کند، حتی اگر هنوز مراسم عروسی برگزار نشده و زن و شوهر به طور مشترک زندگی نمی کنند. این موضوع به صراحت در رای وحدت رویه 633 تأکید شده است.
• مسئولیت اثبات نشوز زوجه برای سلب حق نفقه: اگر مرد ادعا کند که زن مستحق نفقه نیست، باید نشوز او را اثبات کند. نشوز به معنای عدم ایفای وظایف زناشویی بدون دلیل موجه است. صرف عدم تمکین خاص در دوران عقد، به خودی خود نشوز تلقی نمی شود، مگر اینکه زن بدون دلیل موجه از تمکین عام یا انتقال به منزل مشترک (در صورت فراهم بودن امکانات) امتناع ورزد.

مفهوم نشوز در دوران عقد

نشوز زن در دوران عقد و نفقه او، یکی از مباحث مهم است. نشوز به معنای عدم تمکین زن از وظایف زناشویی است. اما در دوران عقد، مفهوم نشوز کمی متفاوت و محدودتر است:

• چه رفتارهایی می تواند به عنوان نشوز تلقی شود؟ در دوران عقد، نشوز زن زمانی مطرح می شود که او بدون دلیل موجه، از انجام وظایف کلی زناشویی خودداری کند. به عنوان مثال، اگر زوج منزل مشترک را تهیه کرده و تمام مقدمات زندگی را فراهم کرده باشد و از زن بخواهد که به آنجا نقل مکان کند، ولی زن بدون دلیل شرعی یا قانونی موجه، از این امر سرباز زند، می تواند به عنوان نشوز تلقی شود. همچنین، اگر زن از تمکین عام، مانند همکاری در امور مرتبط با زندگی مشترک (به جز تمکین خاص که مشمول حق حبس است)، خودداری کند، ممکن است نشوز محسوب شود.
• بار اثبات نشوز بر عهده زوج است: همانطور که اشاره شد، اصل بر استحقاق نفقه است. بنابراین، اگر زوج قصد دارد نفقه را پرداخت نکند و ادعا کند که زن ناشزه است، باید این ادعا را در دادگاه اثبات کند. اثبات نشوز در دوران عقد، به دلیل ماهیت خاص این دوره و عدم آغاز کامل زندگی مشترک، معمولاً دشوارتر از اثبات نشوز پس از زفاف است.

در نهایت، آگاهی از این حقوق و تکالیف، به زوجین کمک می کند تا با دیدی روشن تر، مسائل مالی و حقوقی نفقه دوران عقد را مدیریت کنند.

مراحل قانونی مطالبه نفقه دوران عقد و نکات مهم

در صورتی که زوج از پرداخت نفقه دوران عقد خودداری کند، زوجه می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام به مطالبه آن نماید. این فرآیند دارای مراحل مشخصی است که آگاهی از آنها برای مطالبه نفقه در دوران عقد ضروری است.

اقدام اولیه: درخواست از زوج

همواره توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام قضایی، ابتدا زن به صورت دوستانه یا از طریق گفتگو با وساطت بزرگان خانواده، موضوع نفقه دوران عقد را با همسر خود مطرح کند. در صورتی که این روش نتیجه بخش نباشد، زوجه می تواند از طریق ارسال اظهارنامه رسمی، به زوج به صورت کتبی اطلاع دهد که مستحق نفقه است و او را به پرداخت آن مکلف کند. ارسال اظهارنامه جنبه رسمی داشته و می تواند به عنوان مدرکی دال بر درخواست نفقه، در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

مراجعه به دادگاه خانواده

اگر با وجود درخواست و ارسال اظهارنامه، زوج همچنان از پرداخت نفقه خودداری کند، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست مطالبه نفقه خود را تقدیم کند.

• مدارک لازم:
  • اصل و کپی سند ازدواج (قباله نکاحیه)
  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی زوجین
  • در صورت ارسال، کپی اظهارنامه ارسالی به زوج
  • هرگونه مدرکی که دال بر عدم پرداخت نفقه باشد (مثلاً شهادت شهود، اگرچه معمولاً دادگاه ها به کارشناس ارجاع می دهند).
• نحوه تنظیم دادخواست مطالبه نفقه: دادخواست باید در فرم های مخصوص دادگستری تنظیم شود و در آن، مشخصات کامل زوجین، تاریخ عقد، درخواست مطالبه نفقه گذشته و نفقه جاری دوران عقد به تفکیک و مبلغ تقریبی مورد درخواست ذکر شود.

روند رسیدگی در دادگاه

پس از تقدیم دادخواست، مراحل زیر طی خواهد شد:

1. ابلاغ دادخواست: دادخواست به زوج ابلاغ شده و او مکلف به حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دفاعیات خود است.
2. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری: در اغلب موارد، دادگاه برای تعیین میزان نفقه دوران عقد، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، شأن و جایگاه خانوادگی زوجه، عرف جامعه و نیازهای متعارف، میزان نفقه را تعیین می کند. این میزان می تواند برای نفقه گذشته و آینده متفاوت باشد.
3. صدور حکم: پس از دریافت نظر کارشناس و بررسی دفاعیات طرفین، دادگاه اقدام به صدور حکم خواهد کرد. حکم صادر شده ممکن است شامل پرداخت نفقه گذشته (از تاریخ عقد تا زمان صدور حکم) و تعیین نفقه جاری (از زمان صدور حکم به بعد) باشد.
4. ضمانت اجرایی عدم پرداخت: عدم پرداخت نفقه جاری پس از صدور حکم دادگاه، می تواند منجر به اعمال ضمانت اجراهای قانونی، از جمله جلب زوج، شود.

راهکارهای اجرای حکم نفقه

در صورتی که زوج پس از صدور حکم دادگاه، از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگاه، تقاضای اجرای حکم را بنماید. راهکارهای اجرای حکم می تواند شامل:

• توقیف اموال: توقیف حساب های بانکی، حقوق، اتومبیل، ملک یا سایر اموال منقول و غیرمنقول زوج به میزان مبلغ نفقه.
• جلب زوج: در مورد عدم پرداخت نفقه جاری، در صورتی که زوج هیچ مالی برای توقیف نداشته باشد و از پرداخت خودداری کند، زن می تواند تقاضای جلب (دستگیری) وی را از دادگاه بنماید. این اقدام اغلب به عنوان فشار برای پرداخت نفقه عمل می کند.

آیا توافق بر عدم دریافت نفقه معتبر است؟

در برخی موارد، ممکن است زوجین در دوران عقد، توافق کنند که زن نفقه دریافت نکند. از نظر حقوقی، نفقه از حقوق مالی زن است و او می تواند از حق خود در دریافت آن صرف نظر کند. اما این توافق باید با رضایت کامل و آگاهی زن باشد. همچنین، اگر این توافق به صورت ضمنی و نه صریح باشد، ممکن است در دادگاه قابل اثبات نباشد. توصیه می شود هرگونه توافق در مورد نفقه دوران عقد، به صورت کتبی و با امضای طرفین باشد تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری شود. با این حال، حتی در صورت توافق، اگر زن در آینده نیاز به نفقه داشته باشد و این توافق شرایط او را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، ممکن است در محاکم جای بحث و بررسی داشته باشد، اگرچه اصل بر اعتبار توافقات است.

شناخت دقیق این مراحل و نکات، به زوجه کمک می کند تا با اطمینان و اثربخشی بیشتری حقوق قانونی خود را در زمینه نفقه دوران عقد پیگیری کند و از تضییع آن جلوگیری نماید.

---

نتیجه گیری

رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نقطه عطفی مهم در تبیین و یکپارچه سازی رویه قضایی مربوط به نفقه دوران عقد محسوب می شود. این رای به روشنی تأکید می کند که به مجرد جاری شدن عقد نکاح، حق دریافت نفقه برای زن ایجاد شده و این حق مستقل از تمکین خاص (زفاف) است. به عبارت دیگر، نفقه قبل از عروسی از حقوق مسلم زوجه است، مگر اینکه نشوز او به صورت قانونی ثابت شود.

این رویکرد، حمایت قاطع قانونی از حقوق مالی زن در دوران عقد را به همراه دارد و ابهامات متعددی را که پیشتر در محاکم وجود داشت، برطرف ساخته است. قانون نفقه در دوران عقد اکنون مبنای محکم تری یافته و زوجین می توانند با آگاهی از این حقوق و تکالیف، دوره عقد خود را با شفافیت و آرامش بیشتری سپری کنند. عدم پرداخت نفقه دوران عقد توسط زوج، مستوجب اقدامات قانونی بوده و زوجه می تواند از طریق مراجع قضایی، نسبت به مطالبه نفقه در دوران عقد اعم از گذشته و جاری اقدام کند.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های مسائل حقوقی، به زوجین توصیه می شود که همواره نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و در صورت بروز هرگونه ابهام یا اختلاف، حتماً با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت نمایند تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و بهترین راهکار قانونی را اتخاذ کنند. شناخت رای وحدت رویه در مورد نفقه دوران عقد، گامی مهم در این راستا است.