اگر پدری دختر خود را بکشد حکمش چیست

اگر پدری اقدام به قتل دختر خود کند، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، به دلیل جایگاه خاص ولایت پدر بر فرزند، مجازات قصاص (اعدام) بر او اعمال نمی شود. در چنین مواردی، پدر به پرداخت دیه به اولیای دم (به جز خود قاتل) و تحمل حبس تعزیری محکوم خواهد شد. این حکم، تفاوتی اساسی با مجازات قتل فرزند توسط مادر دارد که در آن قصاص جاری است و مادر قاتل در صورت درخواست اولیای دم قصاص می شود.

موضوع قتل فرزند توسط پدر، یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مسائل حقوقی در نظام قضایی ایران است که همواره محل بحث و تأمل بوده است. این مسئله، نه تنها ابعاد عاطفی و اخلاقی عمیقی دارد، بلکه از منظر فقهی و قانونی نیز دارای احکام ویژه ای است که آن را از سایر انواع قتل متمایز می کند. در نگاه اول، ممکن است این تصور ایجاد شود که هر قتلی، به ویژه قتل عمد، باید با قصاص پاسخ داده شود؛ اما قانون گذار ایران، با الهام از مبانی فقه اسلامی، برای قتل فرزند توسط پدر، رویکردی متفاوت اتخاذ کرده است. این تفاوت در مجازات، اغلب سؤالات و ابهامات زیادی را در ذهن عموم مردم و حتی متخصصان حقوقی ایجاد می کند.

این مقاله با هدف تبیین جامع و دقیق جنبه های حقوقی و قضایی این موضوع نگاشته شده است. ما به تفصیل به بررسی انواع قتل (عمد، شبه عمد و خطای محض)، مجازات های قانونی مربوط به هر یک از این دسته بندی ها در مورد قتل فرزند توسط پدر، و تفاوت های عمده آن با قتل فرزند توسط مادر خواهیم پرداخت. همچنین، راهکارهای قانونی موجود برای اولیای دم و فرآیند پیگیری قضایی چنین پرونده هایی تشریح خواهد شد تا مخاطبان، اعم از افراد کنجکاو به مسائل حقوقی، خانواده های درگیر با چنین فجایعی، و دانشجویان و فعالان حقوقی، به درک کاملی از این موضوع دست یابند و در صورت لزوم، بتوانند مسیر صحیح را تشخیص دهند.

درک جرم قتل از منظر قانون مجازات اسلامی: چارچوب های اصلی

برای فهم دقیق مجازات قتل فرزند توسط پدر، ضروری است ابتدا با تعریف و دسته بندی های کلی جرم قتل در قانون مجازات اسلامی آشنا شویم. قانون گذار ایران، قتل را به سه دسته اصلی عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم کرده است که هر یک دارای ارکان و پیامدهای حقوقی متفاوتی هستند. این دسته بندی، پایه و اساس تعیین مجازات برای هر نوع قتلی، از جمله قتل فرزند توسط والدین، محسوب می شود. آگاهی از این مفاهیم، به روشن شدن مسیر بحث و درک عمیق تر موضوع کمک شایانی می کند.

قتل عمد: ارکان، مصادیق و جایگاه قصد مجرمانه

قتل عمد، سنگین ترین نوع قتل است و زمانی محقق می شود که مرتکب، با قصد قبلی و آگاهانه، عملی را انجام دهد که منجر به سلب حیات دیگری شود. ارکان اصلی قتل عمد شامل عنصر مادی (انجام فعل کشنده)، عنصر معنوی (قصد کشتن یا قصد انجام فعلی که نوعاً کشنده است، حتی بدون قصد نتیجه)، و عنصر قانونی (جرم انگاری فعل در قانون) است. بر اساس ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قتل عمد در مواردی همچون: هرگاه مرتکب با قصد سلب حیات یا با علم به اینکه اقدام او نوعاً موجب سلب حیات می گردد، مرتکب فعلی شود که منجر به سلب حیات مجنی علیه گردد؛ یا هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعاً موجب سلب حیات نمی شود، ولی قصد سلب حیات را داشته و عمل او منجر به سلب حیات گردد؛ و یا هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که در حال ارتکاب فعلی است که نوعاً کشنده است و با این حال به آن ادامه دهد، حتی اگر قصد نتیجه را نداشته باشد، محقق می شود.

در مورد قتل دختر توسط پدر، اگر پدر با قصد کشتن دختر خود، یا با انجام فعلی که نوعاً کشنده است (مانند شلیک گلوله به سر یا ضربات متعدد چاقو) موجب فوت او شود، این قتل در دسته قتل عمد قرار می گیرد. نکته کلیدی در اینجا، احراز قصد جنایتکارانه و عمدی بودن فعل است که توسط مقام قضایی و با بررسی تمامی شواهد و قرائن اثبات می شود.

قتل شبه عمد: قصد فعل بدون قصد نتیجه

قتل شبه عمد زمانی رخ می دهد که مرتکب، قصد انجام فعلی را نسبت به دیگری داشته باشد، اما قصد کشتن او را نداشته باشد و عمل او به طور غیرمنتظره منجر به فوت شود. به عبارت دیگر، در قتل شبه عمد، قصد فعل وجود دارد، اما قصد نتیجه (قتل) وجود ندارد. این نوع قتل اغلب در مواردی اتفاق می افتد که فرد قصد آسیب رساندن یا انجام عملی غیرکشنده را دارد، اما به دلیل خطا، غفلت یا جهل به موضوع، نتیجه ای مرگبار حاصل می شود. مثلاً، اگر پدری به قصد تنبیه فیزیکی دختر خود، ضربه ای وارد کند که نوعاً کشنده نیست، اما به دلیل بیماری زمینه ای یا ضعف جسمانی دختر، او فوت کند، این جرم می تواند به عنوان قتل شبه عمد در نظر گرفته شود.

قتل خطای محض: عدم قصد فعل و نتیجه

قتل خطای محض، از دو نوع دیگر قتل متفاوت است زیرا در آن، مرتکب نه قصد فعل منجر به قتل و نه قصد نتیجه (کشتن) را دارد. این نوع قتل، کاملاً تصادفی و ناخواسته رخ می دهد و اغلب ناشی از یک اشتباه یا سهل انگاری است که نمی توان آن را به قصد خاصی منتسب کرد. به عبارت دیگر، در قتل خطای محض، عدم قصد فعل و عدم قصد نتیجه هر دو وجود دارند. ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، موارد قتل خطای محض را شامل حوادث در حال خواب، بیهوشی یا ارتکاب توسط صغیر یا مجنون، یا مواردی که مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه و نه قصد فعل واقع شده بر او را داشته باشد (مانند تیراندازی به قصد شکار که به انسانی برخورد کند) می داند. تشخیص دقیق نوع قتل، از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا مستقیماً بر نوع و شدت مجازات تأثیر می گذارد.

مجازات قانونی پدر در صورت قتل دخترش: بررسی ماده ۳۰۱ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی

در نظام حقوقی ایران، مجازات قتل فرزند توسط پدر دارای ابعاد خاص و استثنائی است که آن را از سایر انواع قتل متمایز می کند. این تمایز، ریشه در فقه اسلامی و جایگاه ولایت پدر بر فرزند دارد. برخلاف تصور عمومی که هر قتل عمدی مستوجب قصاص است، در مورد قتل فرزند توسط پدر، قانون گذار احکام متفاوتی را پیش بینی کرده است.

حکم قتل عمد دختر توسط پدر: عدم قصاص و مجازات های جایگزین

یکی از مهمترین نکات در بحث مجازات قتل دختر توسط پدر، این است که پدر به جرم قتل عمد فرزند خود، قصاص نمی شود. این حکم صریحاً در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) بیان شده است.

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا جد پدری مقتول نباشد.» این ماده، به صراحت، پدر و جد پدری را از شمول حکم قصاص در صورت قتل فرزند یا نوه خارج می کند. دلیل اصلی این امر، ولایت پدر بر فرزند است که در فقه شیعه به عنوان یک حق و تکلیف خاص شناخته می شود.

این عدم قصاص، به معنای نادیده گرفتن جرم و بی مجازات ماندن پدر نیست، بلکه مجازات های جایگزینی برای او در نظر گرفته شده است: اول، پرداخت دیه به اولیای دم مقتول (به جز خود قاتل) که سهم الارث پدر از دیه به سایر ورثه تعلق می گیرد. میزان دیه نیز بر اساس نرخ هر سال تعیین می گردد. دوم، حبس تعزیری است. ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد که اگر قصاص به هر علت اجرا نشود، دادگاه می تواند مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم کند، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم عمومی یا بیم تجری گردد. این بخش از مجازات، جنبه عمومی جرم تلقی می شود و حتی با رضایت اولیای دم نیز قابل اسقاط نیست. شایان ذکر است که جد پدری (پدربزرگ) نیز در صورت قتل نوه خود، دقیقاً مشمول همین حکم می شود.

حکم قتل شبه عمد دختر توسط پدر: مسئولیت پرداخت دیه

در صورتی که پدری به صورت شبه عمد موجب فوت دختر خود شود، او ملزم به پرداخت دیه کامل به اولیای دم (به جز خودش) خواهد بود. دیه قتل شبه عمد، بر اساس نرخ مصوب هر سال محاسبه و پرداخت می شود و مسئولیت اصلی آن بر عهده خود مرتکب است. در این حالت نیز، جنبه عمومی جرم و اعمال مجازات های تعزیری مانند حبس (که ممکن است شامل مجازات های سبک تر از قتل عمد باشد) با تشخیص قاضی و شرایط پرونده می تواند اعمال شود، اما رکن اصلی، پرداخت دیه است.

حکم قتل خطای محض دختر توسط پدر: الزام به پرداخت دیه

در مواردی که قتل دختر توسط پدر به صورت خطای محض رخ دهد، یعنی پدر نه قصد فعل کشنده و نه قصد نتیجه (قتل) را داشته باشد، حکم قانونی باز هم پرداخت دیه است. در این حالت، مسئولیت پرداخت دیه در ابتدا بر عهده عاقله (بستگان ذکور نسبی پدری) مرتکب است. اگر عاقله ای وجود نداشته باشد یا نتوانند دیه را بپردازند، دیه بر عهده خود مرتکب خواهد بود. میزان دیه در قتل خطای محض نیز برابر با دیه کامل است و پدر قاتل از دیه فرزند خود محروم خواهد بود. این نوع قتل به دلیل عدم وجود قصد مجرمانه، مجازات حبس تعزیری کمتری به همراه دارد و ممکن است صرفاً به پرداخت دیه محدود شود.

تفاوت اساسی مجازات قتل فرزند توسط پدر و مادر: ولایت در برابر مسئولیت

یکی از مهمترین و در عین حال سؤال برانگیزترین تفاوت های نظام حقوقی ایران در زمینه قتل فرزند، به تمایز میان مجازات پدر و مادر در صورت ارتکاب این جرم بازمی گردد. این تفاوت، که ریشه در مبانی فقهی و حقوقی خاص دارد، اغلب مورد بحث و نقد قرار می گیرد و آگاهی از آن برای درک کامل موضوع ضروری است.

عدم قصاص پدر و قصاص مادر: مبانی قانونی

بر خلاف پدر که به دلیل ولایت بر فرزند، در صورت قتل عمد او قصاص نمی شود، اگر مادری به صورت عمدی فرزند خود را به قتل برساند، مشمول مجازات قصاص (اعدام) خواهد شد. این بدان معناست که در صورت درخواست اولیای دم و احراز شرایط قانونی، مادر قاتل به اعدام محکوم می شود.

این تفاوت آشکار، عمدتاً از دو مفهوم کلیدی در فقه و قانون ناشی می شود: ولایت پدر بر فرزند و عدم ولایت مادر بر فرزند در امور قصاص. پدر به عنوان ولی دم و صاحب قصاص فرزند خود شناخته می شود و از نظر فقهی، یک شخص نمی تواند خود را قصاص کند. اما مادر، دارای حق ولایت مشابه پدر در امور قصاص نیست و به عنوان ولی دم یا صاحب قصاص فرزند خود محسوب نمی شود. بنابراین، در صورتی که مادری مرتکب قتل عمد فرزند خود شود، سایر اولیای دم (مانند پدر، برادر، خواهر و فرزندان دیگر) حق درخواست قصاص او را خواهند داشت. این تمایز نشان دهنده نگاه متفاوت قانون گذار به نقش و جایگاه هر یک از والدین در ارتباط با فرزند از منظر احکام کیفری است.

مراحل قانونی شکایت و رسیدگی به جرم قتل فرزند توسط پدر: یک راهنمای جامع

پیگیری قانونی پرونده قتل فرزند توسط پدر، فرآیندی پیچیده و زمان بر است که نیازمند آگاهی از مراحل و مستندات قانونی است. اولیای دم مقتول باید با رعایت تشریفات قانونی، شکایت خود را مطرح و روند قضایی را دنبال کنند.

چه کسانی می توانند شکایت کنند؟ اولیای دم

اولیای دم، افرادی هستند که پس از فوت مقتول، حق مطالبه قصاص یا دیه را دارند. در مورد قتل فرزند، اولیای دم عبارتند از: مادر مقتول، فرزندان دیگر مقتول، جد و جده پدری و مادری، و سایر وراث قانونی به ترتیب طبقات ارث. در پرونده قتل فرزند توسط پدر، به دلیل اینکه پدر قاتل از دیه فرزند خود ارث نمی برد و حق قصاص نیز ندارد، سایر اولیای دم می توانند پیگیر پرونده باشند و دیه را مطالبه کنند. مشاوره با وکیل متخصص در تعیین دقیق اولیای دم و سهم هر یک از آن ها در دیه، بسیار حائز اهمیت است.

نحوه طرح شکایت: از ثنا تا دفاتر خدمات قضایی

برای طرح شکایت در پرونده قتل، باید مراحل زیر به دقت طی شود:

1. تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا: کلیه مراحل قضایی در حال حاضر از طریق سامانه ثنا انجام می شود. اولیای دم (شاکیان) باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت اینترنتی، نسبت به تشکیل حساب کاربری و دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کنند.
2. تنظیم شکواییه دقیق: شکواییه باید با دقت فراوان و با ذکر جزئیات کامل واقعه، ادله و مستندات موجود، و درخواست های قانونی (مانند مطالبه دیه یا اعمال مجازات حبس تعزیری) تنظیم شود. در این مرحله، مشاوره و همکاری با یک وکیل متخصص حقوق کیفری بسیار حیاتی است، زیرا تنظیم نادرست شکواییه می تواند روند پرونده را با مشکل مواجه کند.
3. ثبت و ارسال شکواییه: پس از تنظیم شکواییه در قالب الکترونیکی، شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکواییه خود را ثبت و از طریق این دفاتر به دادگاه صالح ارسال کند.

روند رسیدگی قضایی: از دادسرا تا اجرای حکم

فرآیند رسیدگی به جرم قتل فرزند توسط پدر در سیستم قضایی ایران، شامل چند مرحله کلیدی است:

1. دادسرا (تحقیقات مقدماتی): پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع می شود و بازپرس یا دادیار مسئولیت تحقیقات مقدماتی را بر عهده می گیرند. این تحقیقات شامل جمع آوری ادله، کشف حقیقت، تعقیب متهم، و بررسی صحت ادعاها است. پس از تکمیل تحقیقات، دادسرا در صورت وجود دلایل کافی برای انتساب جرم، قرار جلب به دادرسی و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر می کند.
2. دادگاه (صدور حکم): در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادستان ارسال می شود تا کیفرخواست صادر کند. سپس، پرونده همراه با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارجاع می یابد. قاضی یا قضات دادگاه کیفری یک، با بررسی مجدد ادله و مدارک، شنیدن دفاعیات متهم و شاکیان، و برگزاری جلسات دادرسی، اقدام به صدور حکم نهایی می نمایند. این حکم می تواند شامل محکومیت به پرداخت دیه و حبس تعزیری برای پدر باشد.
3. اجرای حکم: پس از اینکه حکم صادره توسط دادگاه قطعیت یافت، پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرا ارسال می شود. این شعبه مسئول پیگیری وصول دیه و اجرای حبس تعزیری است که می تواند شامل پیگیری وضعیت مالی محکوم، توقیف اموال و سایر اقدامات لازم باشد.

نکات مهم حقوقی و توصیه های کاربردی در پرونده قتل فرزند

در مواجهه با پرونده های حساس و پیچیده مانند قتل فرزند توسط پدر، درک نکات حقوقی کلیدی و به کارگیری توصیه های کاربردی می تواند تأثیر بسزایی در نتیجه پرونده داشته باشد. این نکات، هم به حقوق اولیای دم کمک می کند تا به درستی پیگیر حقوق خود باشند و هم به درک کامل تر ابعاد قانونی موضوع می انجامد.

اهمیت حیاتی مشاوره با وکیل متخصص حقوق کیفری

پرونده های قتل، به ویژه آنهایی که با روابط خانوادگی خاص گره خورده اند، دارای پیچیدگی های فراوان حقوقی و فقهی هستند. از این رو، مشاوره با یک وکیل متخصص حقوق کیفری در تمامی مراحل پرونده، از لحظه طرح شکایت تا اجرای حکم، نه تنها توصیه، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. یک وکیل مجرب می تواند اولیای دم را در فهم دقیق حقوق و تکالیفشان راهنمایی کند، شکواییه ای جامع و مستدل تنظیم نماید، ادله و مستندات را به درستی جمع آوری و ارائه دهد، و از اشتباهات رایج حقوقی جلوگیری کند.

نقش ادله اثبات دعوا: سنگ بنای دادرسی

در هر پرونده کیفری، از جمله قتل، ادله اثبات دعوا نقش محوری دارند. بدون ادله قوی، اثبات جرم و محکومیت متهم بسیار دشوار خواهد بود. مهمترین ادله اثبات قتل در قانون مجازات اسلامی شامل اقرار (اعتراف صریح متهم)، شهادت (گواهی شاهدان عینی و مطلع)، و علم قاضی (یقین قاضی بر اساس مجموع شواهد، قرائن و مدارک) است. در مواردی خاص، سوگند (قسامه) نیز می تواند به عنوان دلیل اثبات مورد استفاده قرار گیرد. جمع آوری دقیق و صحیح این ادله و ارائه آن ها به دادگاه، برای احراز نوع قتل و تعیین مجازات مناسب، از اهمیت بالایی برخوردار است.

امکان صلح و سازش و تاثیر آن بر مجازات

در پرونده های کیفری، به خصوص قتل، امکان صلح و سازش میان اولیای دم و متهم وجود دارد. در پرونده قتل فرزند توسط پدر، اگر اولیای دم (به جز خود پدر) از حق خود (مطالبه دیه) گذشت کنند، جنبه خصوصی جرم (حق دیه) ساقط می شود. اما نکته مهم اینجاست که گذشت اولیای دم تنها بر جنبه خصوصی جرم تأثیر می گذارد و جنبه عمومی جرم (حبس تعزیری) همچنان به قوت خود باقی است.

نقش دادستان و جامعه در پرونده قتل فرزند توسط پدر (جنبه عمومی جرم)

قتل، به ویژه قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصی (حق اولیای دم)، دارای جنبه عمومی نیز هست که به معنای اخلال در نظم و امنیت جامعه است. دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم، وظیفه پیگیری جنبه عمومی جرم را بر عهده دارد. این بدان معناست که حتی اگر اولیای دم در پرونده قتل فرزند توسط پدر، از مطالبه دیه خود صرف نظر کنند، دادستان همچنان می تواند به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، تقاضای اعمال مجازات حبس تعزیری (۳ تا ۱۰ سال) را برای پدر قاتل نماید. هدف از این اقدام، حفظ نظم اجتماعی، جلوگیری از تکرار جرم و اطمینان از عدالت در سطح جامعه است.

سوالات متداول

آیا پدر هرگز به خاطر قتل فرزندش قصاص نمی شود؟

خیر، بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل عمد فرزند یا نوه خود، قصاص نمی شوند. مجازات آن ها شامل پرداخت دیه به اولیای دم (به جز خود قاتل) و حبس تعزیری است.

دیه قتل دختر توسط پدر به چه کسانی تعلق می گیرد؟

دیه قتل دختر توسط پدر به تمامی اولیای دم و ورثه قانونی مقتول تعلق می گیرد، به جز خود پدر قاتل. سهم الارث پدر از دیه، به سایر ورثه منتقل می شود.

آیا جد پدری (پدربزرگ) نیز همین حکم را دارد؟

بله، جد پدری (پدربزرگ) نیز دقیقاً مشمول همان حکم پدر است. یعنی اگر جد پدری نوه خود را به صورت عمدی به قتل برساند، قصاص نمی شود و تنها به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

اگر مادر از قصاص پدر قاتل بگذرد، چه اتفاقی می افتد؟

در پرونده قتل فرزند توسط پدر، مادر از ابتدا حق قصاص پدر را ندارد، زیرا پدر قصاص نمی شود. اما اگر مادر از حق مطالبه دیه خود گذشت کند، جنبه خصوصی جرم (مطالبه دیه) ساقط می شود. جنبه عمومی جرم (حبس تعزیری) پابرجا می ماند و مادر نمی تواند از آن صرف نظر کند.

آیا قاتل بودن پدر، باعث محرومیت از ارث می شود؟

بله، بر اساس ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، یکی از موانع ارث، «قتل مورث توسط وارث» است. در صورتی که پدری به صورت عمدی فرزند خود را به قتل برساند، از ارث بردن از مقتول (فرزند خود) محروم می شود. این محرومیت شامل ارث از اموال فرزند و همچنین سهم او از دیه فرزند خواهد بود.

نتیجه گیری: جمع بندی نکات کلیدی و اهمیت آگاهی حقوقی

موضوع قتل فرزند توسط پدر، در نظام حقوقی ایران، از جمله مسائل پیچیده و حساس است که با احکام خاصی مواجه می شود. بررسی دقیق قوانین مربوطه نشان می دهد که به دلیل جایگاه فقهی و حقوقی ولایت پدر بر فرزند، پدر قاتل به هیچ عنوان قصاص نمی شود، حتی اگر قتل به صورت عمدی انجام شده باشد. این حکم، تفاوتی بنیادین با مجازات قتل فرزند توسط مادر دارد که در آن مادر می تواند مشمول قصاص شود.

در عوض قصاص، پدر قاتل به پرداخت دیه کامل به سایر اولیای دم (به جز خود) و همچنین حبس تعزیری (از سه تا ده سال) محکوم می گردد. این مجازات حبس، به دلیل جنبه عمومی جرم و برای حفظ نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از تکرار جرم اعمال می شود و حتی با گذشت اولیای دم نیز ساقط نمی گردد. جد پدری نیز در این زمینه، حکمی مشابه پدر دارد.

پیگیری این گونه پرونده ها، مستلزم آگاهی کامل از فرآیندهای قانونی، از تشکیل حساب در سامانه ثنا و تنظیم شکواییه تا مراحل تحقیقات در دادسرا و رسیدگی در دادگاه کیفری یک است. نقش ادله اثبات دعوا و اهمیت مشاوره با وکیل متخصص حقوق کیفری در تمامی مراحل این روند، حیاتی و غیرقابل انکار است. این آگاهی و پشتیبانی حقوقی، به اولیای دم کمک می کند تا در میان پیچیدگی های قانونی، حقوق خود را به درستی پیگیری کرده و به عدالت دست یابند. در نهایت، درک صحیح از این قوانین، نه تنها برای افراد درگیر با چنین فجایعی، بلکه برای عموم مردم و متخصصان حقوقی، امری ضروری است.