محدوده پابند الکترونیکی چند کیلومتر است

محدوده تردد پابند الکترونیکی معمولاً در سه درجه اصلی شامل شعاع های 200 متر، 500 متر و 1000 متر (معادل 1 کیلومتر) از محل سکونت تعیین شده برای فرد تحت نظارت، مشخص می شود. این میزان بر اساس دستورالعمل های مصوب و با در نظر گرفتن نوع جرم و شرایط فردی تعیین می گردد. درک دقیق این محدودیت ها برای افراد مشمول استفاده از پابند الکترونیکی و خانواده هایشان از اهمیت بالایی برخوردار است.

پابند الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای نوین در نظام عدالت کیفری ایران، با هدف کاهش جمعیت زندان ها، تسهیل بازپروری مجرمان و نظارت دقیق بر رفتار آنها خارج از محیط حبس، مورد استفاده قرار می گیرد. این سامانه الکترونیکی، امکان کنترل لحظه به لحظه و ردیابی جغرافیایی افراد را فراهم می آورد و به قاضی این اختیار را می دهد تا حکم حبس را در شرایط خاص به نظارت الکترونیکی تبدیل کند. در این مقاله به بررسی جامع چیستی پابند الکترونیکی، شرایط قانونی تعلق آن، جزئیات دقیق محدوده های تردد، نحوه تغییر این محدوده ها، مراحل درخواست و دریافت، هزینه ها، چالش ها و پیامدهای تخلف از قوانین می پردازیم تا مرجعی کامل و معتبر برای تمامی ذی نفعان فراهم آوریم.

پابند الکترونیکی چیست و چگونه عمل می کند؟

پابند الکترونیکی، که گاهی به آن دستبند الکترونیکی نیز گفته می شود، یک وسیله نظارتی هوشمند است که به منظور پایش حرکت و موقعیت مکانی افراد تحت نظارت قضایی به کار می رود. این دستگاه با استفاده از فناوری موقعیت یاب جهانی (GPS) و دیگر سیستم های ارتباطی، اطلاعات مربوط به حضور فرد در محدوده تعیین شده را به صورت لحظه ای به مرکز مراقبت الکترونیکی ارسال می کند. هدف اصلی از به کارگیری این فناوری، فراهم آوردن جایگزینی برای حبس فیزیکی در زندان است تا ضمن حفظ امنیت جامعه، فرصت های بازپروری و ادغام مجدد فرد در اجتماع را افزایش دهد.

این دستگاه ها معمولاً به مچ پا یا مچ دست فرد متصل می شوند و دارای قفل الکترونیکی هستند که باز کردن یا دستکاری آن بدون مجوز قضایی، تخلف محسوب می شود. از نظر فنی، پابندهای الکترونیکی طوری طراحی شده اند که در برابر آب مقاوم باشند و برای مدت مشخصی شارژ نگه دارند. طول عمر باتری این دستگاه ها بسته به مدل و فناوری به کار رفته، متفاوت است، اما به طور معمول برای چندین روز (مثلاً تا 72 ساعت یا بیشتر) دوام می آورند و نیاز به شارژ مجدد در مراکز تعیین شده یا با دستگاه های اختصاصی دارند.

پابندهای الکترونیکی دارای چراغ های نشانگر وضعیت هستند که هر رنگ معنای خاصی دارد. اگرچه معنای دقیق هر رنگ ممکن است بسته به شرکت سازنده و مدل دستگاه متفاوت باشد، اما به طور کلی:

• چراغ سبز: معمولاً نشان دهنده عملکرد صحیح دستگاه و قرار داشتن فرد در محدوده مجاز است.
• چراغ آبی: می تواند نشانگر ضربه، حرارت، فشار یا دستکاری احتمالی دستگاه باشد که نیاز به بررسی دارد.
• چراغ قرمز: اغلب به معنای ضعف باتری، اتمام شارژ، خروج از محدوده تعیین شده یا اختلال در عملکرد است که هشداری جدی تلقی می شود.

مهم است که فرد تحت نظارت با معنای این چراغ ها آشنا باشد و در صورت مشاهده هشدار، اقدامات لازم را انجام دهد. سیستم مانیتورینگ مرکز مراقبت الکترونیک سازمان زندان ها، هرگونه تخلف یا تغییر در وضعیت دستگاه را بلافاصله شناسایی کرده و در صورت بی توجهی فرد به هشدارها، موضوع به قاضی پرونده گزارش می شود.

پابند الکترونیکی ابزاری هوشمند برای نظارت بر افراد تحت پیگرد قضایی است که با هدف جایگزینی حبس فیزیکی و کاهش جمعیت زندان ها، به دادگاه ها امکان می دهد تا با حفظ امنیت عمومی، بر رفتار محکومان خارج از زندان نظارت داشته باشند.

شرایط قانونی استفاده از پابند الکترونیکی: چه کسانی مشمول می شوند؟

استفاده از پابند الکترونیکی محدود به شرایط و اشخاص خاصی است که در قوانین و آیین نامه های اجرایی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده اند. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، تبصره ۲ همان ماده، بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، مهم ترین مستندات قانونی در این زمینه هستند.

متهمان و محکومان مشمول

بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، افرادی که ممکن است تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند، شامل موارد زیر هستند:

1. متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری.
2. محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲.
3. زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.

توضیح جزئی تر موارد قانونی

۱. متهمان (بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری):

این بند مقرر می دارد که بازپرس، پس از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات لازم، در صورت وجود دلایل کافی، می تواند یکی از قرارهای تأمین کیفری از جمله «التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات» را صادر کند. این بدان معناست که حتی قبل از صدور حکم محکومیت قطعی، متهم می تواند با رضایت خود، به جای بازداشتگاه، تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد.

۲. محکومان به حبس های تعزیری (ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی):

• جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت: دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این جرایم شامل حبس های تا ۵ سال (درجه ۵) تا سه ماه (درجه ۸) می شوند.
• جرایم تعزیری درجه دو، سه و چهار: تبصره ۲ ماده ۶۲ تصریح می کند که مقررات فوق، در مورد حبس های تعزیری درجه دو (بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال)، درجه سه (بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال) و درجه چهار (بیش از ۵ تا ۱۰ سال) نیز قابل اعمال است، اما مشروط بر اینکه محکوم، یک چهارم مدت مجازات حبس خود را تحمل کرده باشد. این موضوع نیز منوط به اختیار دادگاه و موافقت محکوم است.

شرایط عمومی تعویق مراقبتی

علاوه بر موارد فوق، استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان، نیازمند وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است که در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. این شرایط عبارتند از:

• وجود جهات تخفیف (مانند ندامت، همکاری یا وضعیت خاص متهم).
• پیش بینی اصلاح مرتکب (دادگاه باید احتمال اصلاح رفتار فرد را در نظر بگیرد).
• جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران (اقدام برای جبران خسارات وارده به بزه دیده و جامعه).
• فقدان سابقه مؤثر کیفری.

در جدول زیر، شرایط کلی استفاده از پابند الکترونیکی برای درجات مختلف جرایم تعزیری خلاصه شده است:

درجه جرم تعزیری	مدت حبس (تقریبی)	شرایط استفاده از پابند الکترونیکی
درجه ۲	بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال	پس از گذراندن ۱/۴ مدت حبس و با موافقت دادگاه و محکوم
درجه ۳	بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال	پس از گذراندن ۱/۴ مدت حبس و با موافقت دادگاه و محکوم
درجه ۴	بیش از ۵ تا ۱۰ سال	پس از گذراندن ۱/۴ مدت حبس و با موافقت دادگاه و محکوم
درجه ۵	بیش از ۲ تا ۵ سال	با موافقت دادگاه و محکوم، در صورت داشتن شرایط تعویق مراقبتی
درجه ۶	بیش از ۶ ماه تا ۲ سال	با موافقت دادگاه و محکوم، در صورت داشتن شرایط تعویق مراقبتی
درجه ۷	۹۱ روز تا ۶ ماه	با موافقت دادگاه و محکوم، در صورت داشتن شرایط تعویق مراقبتی
درجه ۸	تا ۳ ماه	با موافقت دادگاه و محکوم، در صورت داشتن شرایط تعویق مراقبتی

توجه به این نکات ضروری است که تمامی تصمیم گیری ها در خصوص اعطای پابند الکترونیکی، نهایتاً به عهده قاضی اجرای احکام و دادگاه صادرکننده رأی قطعی است و رضایت فرد تحت نظارت نیز شرط لازم برای اجرای این شیوه مراقبتی می باشد.

محدوده تردد پابند الکترونیکی: پاسخ تفصیلی

همانطور که پیشتر اشاره شد، یکی از مهم ترین دغدغه های افراد مشمول استفاده از پابند الکترونیکی، دانستن دقیق محدوده مجاز تردد است. این محدوده بر اساس دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی تعیین می شود و دارای درجات مختلفی است.

درجات سه گانه محدوده مراقبتی

ماده ۱ دستورالعمل مذکور، محدوده مراقبتی پابند الکترونیکی را دارای سه درجه اصلی می داند که همگی بر پایه محل سکونت تعیین شده برای فرد تحت مراقبت استوارند:

1. محدوده درجه یک:
   • تعریف: محل سکونت فرد تحت مراقبت که دارای نشانی معین و مشخص است.
   • شعاع تردد: حداکثر 200 متر (0.2 کیلومتر) از ساختمان محل سکونت وی. این محدوده بسیار محدود است و اغلب برای افرادی با ریسک بالاتر یا جرایم خاص در نظر گرفته می شود.
   • موارد خاص: محکومان به حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار که یک چهارم مدت حبس خود را تحمل کرده و قصد استفاده از تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را دارند، مشمول این محدوده سخت گیرانه تر می شوند (ماده ۳ دستورالعمل).
2. محدوده درجه دو:
   • تعریف: محل سکونت فرد تحت مراقبت.
   • شعاع تردد: حداکثر 500 متر (0.5 کیلومتر) از ساختمان محل سکونت فرد. این محدوده اندکی وسیع تر از درجه یک است و امکان تردد در محیط نزدیک به منزل را فراهم می آورد.
3. محدوده درجه سه:
   • تعریف: محل سکونت فرد تحت مراقبت.
   • شعاع تردد: حداکثر 1000 متر (1 کیلومتر) از ساختمان محل سکونت وی. این وسیع ترین محدوده مراقبتی است که امکان تردد نسبتاً بیشتری را به فرد می دهد.

تصور کنید این محدوده ها به صورت دایره های متحدالمرکز هستند که مرکز آن ها محل سکونت تعیین شده برای شماست. با خروج از هر یک از این دایره ها، دستگاه پابند الکترونیکی هشدار صادر می کند و این هشدار به مرکز مراقبت ارسال می شود.

عوامل مؤثر در تعیین نوع محدوده

ماده ۲ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی تصریح دارد که انتخاب یکی از این سه درجه، بسته به عوامل متعددی صورت می گیرد:

• نوع و کیفیت ارتکاب جرم: جرایم جدی تر یا دارای ابعاد اجتماعی گسترده تر، ممکن است به محدوده های سخت گیرانه تری منجر شوند.
• سوابق فرد: سوابق کیفری گذشته فرد، عامل مهمی در تعیین درجه مراقبت است.
• آثار زیانبار و خسارت های وارده: میزان آسیب وارده به بزه دیده و جامعه در نتیجه جرم.
• شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی: این عوامل شامل مسئولیت های فردی، حمایت های خانوادگی و شرایط اجتماعی فرد است که می تواند در بازپروری او مؤثر باشد.

برای مثال، فردی که به دلیل یک جرم مالی خفیف محکوم شده و سابقه کیفری ندارد و دارای مسئولیت های خانوادگی است، ممکن است محدوده درجه سه برای او در نظر گرفته شود. در مقابل، فردی که با سابقه قبلی مرتکب جرم خشونت آمیزی شده است، احتمالاً در محدوده درجه یک قرار خواهد گرفت.

درک این جزئیات به افراد کمک می کند تا انتظارات واقع بینانه ای از شرایط نظارت الکترونیکی داشته باشند و با رعایت دقیق محدوده تعیین شده، از بروز تخلف و پیامدهای آن جلوگیری کنند.

تغییر و توسعه محدوده پابند الکترونیکی

یکی از سوالات متداول در میان افراد تحت نظارت پابند الکترونیکی این است که آیا امکان تغییر یا توسعه محدوده تردد وجود دارد؟ پاسخ این است که بله، تحت شرایط خاص و صرفاً برای محدوده های مراقبتی درجه دو و سه، می توان درخواست توسعه محدوده را مطرح کرد.

شرایط توسعه محدوده

توسعه محدوده مراقبتی، بر اساس تبصره ماده ۲ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی، مشروط به رعایت نکات زیر است:

1. رفتار مناسب در دوره مراقبت: فرد باید در طول مدت استفاده از پابند، رفتار مسئولانه و منطبق با قوانین و مقررات از خود نشان دهد و هیچ گونه تخلفی را مرتکب نشده باشد.
2. تأیید مرکز مراقبت الکترونیکی: رفتار و وضعیت فرد باید توسط مرکز مراقبت الکترونیکی (که وظیفه نظارت بر پابندها را بر عهده دارد) تأیید شود.
3. تأیید قاضی اجرای احکام: قاضی ناظر بر پرونده نیز باید این درخواست را تأیید کند.
4. موافقت دادگاه صادرکننده رأی قطعی: در نهایت، دادگاه صادرکننده حکم اولیه که تصمیم به استفاده از پابند الکترونیکی را گرفته است، باید با توسعه محدوده موافقت کند.

این فرآیند نشان دهنده اهمیت مسئولیت پذیری و رعایت ضوابط از سوی فرد تحت نظارت است. هرگونه سهل انگاری یا تخلف می تواند مانع از موافقت با درخواست توسعه محدوده شود.

نحوه درخواست تغییر محدوده

درخواست تغییر محدوده معمولاً از طریق وکیل یا مستقیماً توسط خود فرد به قاضی اجرای احکام ارائه می شود. این درخواست باید مستدل باشد و دلایل موجهی برای نیاز به توسعه محدوده ارائه کند. مراحل اداری آن شامل:

1. ارائه درخواست کتبی به قاضی اجرای احکام.
2. بررسی درخواست توسط قاضی و ارجاع آن به مرکز مراقبت الکترونیکی برای بررسی سوابق رفتاری فرد.
3. ارسال گزارش مرکز مراقبت به قاضی.
4. در صورت موافقت قاضی، ارسال درخواست به دادگاه صادرکننده رأی برای اتخاذ تصمیم نهایی.

گسترش محدوده برای کار، تحصیل یا درمان

یکی از رایج ترین دلایل برای درخواست توسعه محدوده، نیاز به حضور در محل کار، مؤسسات آموزشی یا مراکز درمانی است. در این موارد، فرد باید مدارک مستدل و قابل تأییدی ارائه کند که ضرورت خروج از محدوده فعلی را اثبات نماید. این مستندات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• گواهی اشتغال به کار یا قرارداد کاری.
• گواهی ثبت نام در دانشگاه یا مؤسسات آموزشی و برنامه درسی.
• نامه های پزشکی از پزشک معالج یا بیمارستان که ضرورت مراجعات منظم در خارج از محدوده را تأیید می کند.

در این حالت، قاضی و دادگاه با بررسی دقیق مدارک و اطمینان از صحت و ضرورت، می توانند با توسعه محدوده به گونه ای که نیازهای فرد را برطرف سازد، موافقت نمایند. این انعطاف پذیری به محکومان کمک می کند تا زندگی عادی خود را تا حد امکان ادامه دهند و به فرآیند بازپروری و بازگشت به جامعه کمک شایانی می کند.

مراحل درخواست، دریافت و نصب پابند الکترونیکی

فرآیند درخواست، دریافت و نصب پابند الکترونیکی، یک روند اداری و قضایی مشخص دارد که باید به دقت طی شود. این مراحل تضمین می کنند که استفاده از این ابزار نظارتی، مطابق با موازین قانونی و برای افراد واجد شرایط صورت گیرد.

چه کسانی می توانند درخواست دهند؟

بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، هم محکوم علیه (یا متهم در مراحل اولیه پرونده) و هم قاضی اجرای احکام، می توانند درخواست صدور پابند الکترونیکی را داشته باشند. این درخواست می تواند قبل از ورود فرد به زندان یا در حین تحمل حبس مطرح شود.

نقش شورای طبقه بندی زندان و مددکاران اجتماعی

اگر درخواست از سوی قاضی یا محکوم در حین تحمل حبس مطرح شود، شورای طبقه بندی زندان و مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، وظیفه تهیه گزارش و تاییدیه را بر عهده دارند. این گزارش باید شامل ارزیابی دقیق از وضعیت فرد و تأثیر مثبت احتمالی اجرای نظام نیمه آزادی (یا نظارت الکترونیکی) بر اصلاح وی، ادامه فعالیت های شغلی، حرفه ای، آموزشی، مشارکت در زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی، و همچنین جبران ضرر و زیان بزه دیده باشد.

مراحل اداری در دادگاه و اجرای احکام

1. ارائه پیشنهاد به دادگاه: قاضی اجرای احکام، درخواست اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را به همراه گزارش و تاییدیه مددکاران، به دادگاه صادرکننده حکم ارائه می دهد.
2. موافقت دادگاه: در صورت موافقت دادگاه با این پیشنهاد، قاضی اجرای احکام اقدامات بعدی را انجام می دهد.
3. اخذ تأمین و وثیقه: قاضی اجرای احکام موظف است تأمین کیفری و وثیقه مناسب را از محکوم علیه اخذ کند. این وثیقه هم شامل تضمین جبران خسارت وارده به تجهیزات و هم تضمین عدم اجرای تعهدات است.
4. اعلام به زندان: پس از تکمیل مراحل فوق، مراتب به زندان مربوطه اعلام می شود تا فرد برای نصب پابند به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی شود.

مراحل نصب در مرکز مراقبت الکترونیکی

پس از طی مراحل قضایی، فرد به مرکز مراقبت الکترونیکی (معمولاً وابسته به سازمان زندان ها) ارجاع داده می شود. در این مرکز، مراحل زیر صورت می گیرد:

1. احراز هویت: هویت محکوم به دقت احراز می شود.
2. اخذ وثیقه: وثیقه مربوط به جبران خسارت وارده به تجهیزات و ضمانت عدم اجرای تعهدات، مجدداً یا تأیید و اخذ می گردد.
3. آموزش و توجیه: آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده، شارژ پابند الکترونیکی، مراقبت از آن، و ضوابط و محدودیت های تعیین شده به فرد داده می شود.
4. امضای تعهدنامه: محکوم یا متهم با امضای تعهدنامه ای، متعهد به رعایت تمامی ضوابط و قواعد مراقبت الکترونیکی می شود.
5. نصب و راه اندازی: در نهایت، تجهیزات پابند الکترونیکی به فرد متصل و فعال می شود.

آیا می توان قبل از ورود به زندان، درخواست پابند الکترونیکی داد؟

بله، این امکان وجود دارد. برخلاف تصور رایج، نیازی نیست که فرد حتماً وارد زندان شود تا بتواند درخواست پابند الکترونیکی را مطرح کند. متهمانی که پرونده آن ها هنوز به صدور حکم محکومیت نرسیده است، می توانند درخواست استفاده از پابند را به قاضی رسیدگی کننده تقدیم کنند. همچنین، در صورت صدور حکم حبس، قاضی می تواند با رعایت شرایط قانونی، به جای اجرای حبس در زندان، از همان ابتدا متهم را محکوم به استفاده از پابند الکترونیکی کند. بند ب ماده ۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی نیز به معرفی محکوم علیه آزاد برای نصب پابند اشاره دارد که این موضوع را تأیید می کند و نشان می دهد مانعی برای درخواست پابند قبل از ورود به زندان وجود ندارد.

هزینه ها، وثیقه و نحوه استرداد آن

استفاده از پابند الکترونیکی، مانند بسیاری از خدمات دولتی، با هزینه ها و الزامات مالی مشخصی همراه است. این هزینه ها به منظور پوشش بخشی از مخارج نگهداری و نظارت بر سیستم های الکترونیکی و همچنین تضمین حسن انجام کار از سوی فرد تحت نظارت دریافت می شود.

هزینه های مربوط به پابند الکترونیکی

• هزینه نصب اولیه: برخی مراکز ممکن است مبلغی را به عنوان هزینه نصب اولیه دریافت کنند. این مبلغ متغیر است و به سیاست های هر مرکز و نیز شرایط عمومی بستگی دارد.
• هزینه اجاره ماهانه: فرد تحت نظارت باید مبلغی را به صورت ماهانه بابت اجاره دستگاه پابند الکترونیکی پرداخت کند. این مبالغ نیز متغیر هستند و بسته به سال و مصوبات جدید، ممکن است در بازه ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان در ماه (مبالغ تقریبی سال ۱۴۰۴) قرار گیرند. تصمیم نهایی درباره مبلغ دقیق توسط دادگاه و مراجع ذی ربط اتخاذ می شود.
• هزینه شارژ مجدد: در برخی موارد، ممکن است هزینه ای بابت شارژ مجدد دستگاه دریافت شود، اگرچه این مورد معمولاً در هزینه اجاره ماهانه گنجانده می شود.

وثیقه تضمین تجهیزات

علاوه بر هزینه های فوق، فرد باید مبلغی را به عنوان وثیقه تضمین سلامت و بازگرداندن تجهیزات (پابند الکترونیکی) به مرکز مراقبت الکترونیکی بسپارد. این وثیقه به عنوان یک تضمین مالی برای جلوگیری از هرگونه دستکاری، آسیب رساندن یا عدم استرداد دستگاه در پایان دوره مراقبت عمل می کند. مبلغ تقریبی این وثیقه در حال حاضر می تواند حدود ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان یا بیشتر باشد.

نحوه و زمان استرداد وثیقه

یکی از دغدغه های اصلی افراد پس از اتمام دوره مراقبت، زمان و چگونگی بازپس گیری وثیقه است. فرآیند استرداد وثیقه به شرح زیر است:

1. پایان دوره مراقبت: پس از اتمام مدت زمان تعیین شده برای استفاده از پابند الکترونیکی و رعایت تمامی ضوابط، حکم آزادی فرد از نظارت الکترونیکی صادر می شود.
2. تحویل دستگاه: فرد موظف است دستگاه پابند الکترونیکی را در کمال سلامت به مرکز نصب کننده (مرکز مراقبت الکترونیکی) تحویل دهد. کارشناسان مرکز دستگاه را از نظر فیزیکی و عملکردی بررسی می کنند.
3. صدور گواهی پایان مراقبت: پس از تأیید سلامت دستگاه و اتمام موفقیت آمیز دوره مراقبت، گواهی یا سندی مبنی بر پایان تعهدات و آزادی از نظارت الکترونیکی صادر می شود.
4. درخواست استرداد وثیقه: فرد با در دست داشتن این گواهی و مدارک شناسایی، به واحد مالی یا مرجع مربوطه که وثیقه را دریافت کرده است، مراجعه کرده و درخواست استرداد وثیقه را ارائه می دهد.
5. فرآیند اداری استرداد: معمولاً یک فرآیند اداری برای بررسی و تأیید نهایی وجود دارد که ممکن است چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. در صورت عدم وجود هرگونه بدهی، تخلف یا خسارت به دستگاه، مبلغ وثیقه به حساب فرد واریز یا به صورت نقدی بازگردانده می شود.

در صورتی که در طول دوره مراقبت، فرد مرتکب تخلفی شده باشد که منجر به آسیب دیدن دستگاه یا عدم رعایت تعهدات مالی شده باشد، ممکن است بخشی یا تمام وثیقه برای جبران خسارات یا پرداخت بدهی ها کسر شود.

عوارض، مشکلات و چالش های استفاده از پابند الکترونیکی

همانند هر ابزار نظارتی دیگر، استفاده از پابند الکترونیکی نیز می تواند با مجموعه ای از عوارض، مشکلات و چالش ها همراه باشد که هم جنبه های روانی و اجتماعی دارد و هم شامل مسائل فنی و حقوقی می شود. آگاهی از این موارد می تواند به افراد کمک کند تا آمادگی لازم را برای مواجهه با آن ها داشته باشند.

عوارض روانی و اجتماعی

1. احساس محدودیت و نقض حریم شخصی: وجود یک دستگاه نظارتی دائمی روی بدن می تواند احساس آزادی فرد را به شدت محدود کند و به او حس تحت نظر بودن مداوم و نقض حریم شخصی بدهد.
2. استرس و اضطراب: نظارت مستمر و ترس از خروج ناخواسته از محدوده مجاز یا بروز مشکل فنی، می تواند منجر به افزایش سطح استرس و اضطراب در فرد شود.
3. برچسب زنی و مشکلات اجتماعی: استفاده از پابند الکترونیکی ممکن است در برخی جوامع یا محیط ها، منجر به برچسب زنی و قضاوت منفی از سوی دیگران شود که می تواند بر روابط اجتماعی و حتی فرصت های شغلی و تحصیلی فرد تأثیر بگذارد.
4. تأثیر بر اعتماد به نفس: احساس دائمی کنترل و نظارت می تواند بر اعتماد به نفس و خودباوری فرد تأثیر منفی گذاشته و حس استقلال او را کاهش دهد.

مشکلات جسمی

استفاده طولانی مدت از پابند الکترونیکی ممکن است در برخی افراد باعث بروز ناراحتی های فیزیکی شود. از جمله این مشکلات می توان به حساسیت پوستی، خارش، قرمزی یا حتی زخم های جزئی در محل اتصال دستگاه به مچ پا اشاره کرد. رعایت بهداشت و مراقبت صحیح از پوست در این ناحیه اهمیت زیادی دارد.

مشکلات فنی دستگاه

علیرغم پیشرفت های تکنولوژیکی، پابندهای الکترونیکی نیز ممکن است با مشکلات فنی مواجه شوند:

• خرابی یا از کار افتادن ناگهانی: دستگاه ممکن است به دلایل مختلفی از جمله نقص فنی یا آسیب فیزیکی، به طور ناگهانی از کار بیفتد.
• اتمام حافظه داخلی: در برخی مدل ها، اتمام حافظه داخلی دستگاه می تواند منجر به اختلال در ثبت اطلاعات و ارسال آن ها شود.
• قطع شدن سیگنال ارتباطی و ردیابی: قرار گرفتن در مناطق فاقد پوشش مناسب شبکه یا اختلالات سیگنالی، می تواند باعث قطع ارتباط دستگاه با مرکز مراقبت و ارسال هشدار کاذب شود.
• مشکلات شارژ: اتمام شارژ باتری و عدم امکان شارژ به موقع نیز از مشکلات رایج است.

راهکارهای مواجهه با مشکلات

برای مواجهه با مشکلات فنی و جسمی، فرد تحت نظارت باید آموزش های لازم را از مرکز مراقبت دریافت کند. در صورت بروز هرگونه مشکل فنی، خرابی دستگاه یا روشن شدن چراغ های هشدار (به ویژه چراغ آبی یا قرمز)، باید بلافاصله با شماره تماس اضطراری مرکز مراقبت الکترونیکی تماس گرفت و موضوع را اطلاع داد. هرگز نباید به صورت شخصی اقدام به دستکاری یا تعمیر دستگاه کرد.

خروج اضطراری از محدوده

ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی پیش بینی کرده است که در صورت وجود شرایط اضطراری که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، این خروج تخلف محسوب نمی شود. اما چالش اصلی این است که فرد باید بتواند «وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری» را به اثبات برساند. این اثبات ممکن است دشوار باشد و نیاز به ارائه مدارک معتبر (مانند گواهی اورژانس بیمارستان) دارد. عدم توانایی در اثبات ضرورت می تواند منجر به ثبت تخلف و پیامدهای قانونی آن شود.

تخلف از قوانین پابند الکترونیکی و پیامدهای آن

رعایت دقیق قوانین و محدودیت های تعیین شده برای استفاده از پابند الکترونیکی، امری حیاتی است. هرگونه تخلف از این ضوابط می تواند پیامدهای قانونی جدی و بعضاً غیرقابل جبرانی را برای فرد تحت نظارت به همراه داشته باشد.

انواع تخلفات

تخلفات مربوط به پابند الکترونیکی می تواند شامل موارد زیر باشد:

1. خروج از محدوده تعیین شده: رایج ترین نوع تخلف، خارج شدن از شعاع مجاز تردد است که توسط دادگاه مشخص شده است.
2. دستکاری یا آسیب رساندن به دستگاه: هرگونه تلاش برای باز کردن، بریدن، تغییر دادن یا تخریب فیزیکی پابند الکترونیکی.
3. عدم مراجعه برای شارژ به موقع: در صورت نیاز به شارژ دستگاه در مراکز مشخص و عدم مراجعه فرد در مواعد مقرر.
4. عدم پاسخگویی به تماس ها یا هشدارهای مرکز مراقبت: نادیده گرفتن ارتباطات از سوی مرکز نظارت.
5. جلوگیری از عملکرد صحیح دستگاه: مانند قرار دادن دستگاه در محلی که سیگنال GPS دریافت نمی شود یا ایجاد مانع برای ارتباط آن.

نحوه اطلاع رسانی تخلف

سیستم پابند الکترونیکی به گونه ای طراحی شده است که هرگونه تخلف را بلافاصله شناسایی کند. در صورت بروز تخلف، دستگاه آلارم های صوتی یا بصری مشخصی صادر می کند. همزمان، اطلاعات مربوط به تخلف از طریق سیستم GPS و ارتباطات بی سیم، به مرکز مراقبت الکترونیکی سازمان زندان ها ارسال می شود. این مرکز بلافاصله پس از دریافت هشدار، وضعیت را بررسی کرده و در صورت لزوم، ابتدا با فرد تماس می گیرد و هشدار می دهد. در صورت بی توجهی یا تکرار تخلف، موضوع فوراً به قاضی اجرای احکام گزارش می شود.

پیامدهای قانونی تخلف

پیامدهای تخلف از قوانین پابند الکترونیکی بسته به نوع و شدت تخلف متفاوت است، اما می تواند شامل موارد زیر باشد:

• لغو آزادی مشروط یا تعویق مراقبتی: یکی از جدی ترین پیامدها، لغو تصمیم دادگاه مبنی بر نظارت الکترونیکی و بازگشت فرد به زندان برای گذراندن بقیه دوران محکومیت خود است.
• اضافه شدن مجازات: در برخی موارد، به ویژه در تخلفات عمدی مانند دستکاری دستگاه یا تلاش برای فرار، ممکن است مجازات های جدیدی (مانند افزایش مدت حبس) به فرد تعلق گیرد.
• اخذ خسارت از وثیقه: در صورت آسیب رسیدن به دستگاه پابند الکترونیکی به دلیل دستکاری یا سهل انگاری، هزینه تعمیر یا جایگزینی آن از محل وثیقه تضمینی که فرد سپرده است، کسر خواهد شد.
• خدشه دار شدن اعتبار قضایی: تکرار تخلفات می تواند اعتبار فرد را در فرآیندهای قضایی آینده، مانند درخواست عفو یا آزادی مشروط، به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین، برای افراد تحت نظارت الکترونیکی، رعایت دقیق تمامی ضوابط و اطلاع رسانی به موقع هرگونه مشکل یا نیاز به تغییر محدوده به مراجع ذی صلاح، امری ضروری و حیاتی برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب است.

نحوه باز کردن پابند الکترونیکی

بسیاری از افراد تحت نظارت الکترونیکی یا خانواده های آن ها، در خصوص نحوه باز کردن پابند الکترونیکی کنجکاو هستند. مهم است بدانیم که فرآیند باز کردن پابند، کاملاً قانونی و تحت نظارت مراجع قضایی صورت می گیرد و هرگونه اقدام خودسرانه، تخلف محسوب می شود.

فقط با دستور قضایی و از طریق مراکز مجاز

پابندهای الکترونیکی با استفاده از قفل های الکترونیکی و رمزگذاری های پیشرفته طراحی شده اند. این دستگاه ها به گونه ای ساخته شده اند که تنها پرسنل مجاز در مراکز مراقبت الکترونیکی و با دستور صریح قضایی قادر به باز کردن آن ها باشند. هیچ فردی، اعم از خود فرد تحت نظارت یا اعضای خانواده اش، حق و توانایی باز کردن پابند را به صورت شخصی و بدون مجوز قانونی ندارد.

پیامدهای باز کردن غیرقانونی

در زمان نصب پابند الکترونیکی، به فرد تحت نظارت صراحتاً یادآوری می شود که هرگونه تلاش برای باز کردن غیرقانونی دستگاه، جرم تلقی شده و پیامدهای سنگینی خواهد داشت. این پیامدها می تواند شامل موارد زیر باشد:

• لغو نظارت الکترونیکی: اولین و قطعی ترین نتیجه، لغو فوری مراقبت الکترونیکی و بازگرداندن فرد به زندان برای ادامه دوران محکومیت است.
• اتهام فرار از حبس: تلاش برای باز کردن دستگاه با نیت متواری شدن یا فرار از نظارت، می تواند منجر به اتهام فرار از حبس شود که خود دارای مجازات قانونی جداگانه ای است.
• جبران خسارت از وثیقه: اگر در اثر تلاش برای باز کردن غیرقانونی، پابند الکترونیکی آسیب ببیند یا تخریب شود، هزینه کامل تعمیر یا جایگزینی دستگاه از محل وثیقه تضمینی که فرد سپرده است، کسر خواهد شد.
• افزایش مجازات: در برخی موارد، ممکن است به دلیل اقدام مجرمانه و تخلف جدی، مدت زمان مجازات حبس فرد نیز افزایش یابد.

بنابراین، پایان دوره مراقبت الکترونیکی و باز شدن پابند، تنها زمانی اتفاق می افتد که دوره محکومیت به پایان رسیده باشد یا دادگاه با کاهش مدت نظارت یا تغییر شیوه مجازات موافقت کند. در این صورت، ابلاغیه رسمی برای فرد صادر شده و او باید به مرکز مراقبت الکترونیکی مراجعه کند تا پابند توسط کارشناسان مربوطه و به صورت قانونی از او جدا شود.

سوالات متداول

آیا برد 5 کیلومتر برای پابند الکترونیکی صحت دارد؟

خیر، برد ۵ کیلومتر برای پابند الکترونیکی معمولاً صحت ندارد. بر اساس دستورالعمل های موجود در ایران، حداکثر شعاع تردد مجاز برای پابند الکترونیکی ۱۰۰۰ متر یا ۱ کیلومتر (محدوده درجه سه) از محل سکونت فرد است. ممکن است در برخی موارد خاص و با تشخیص قاضی، محدوده های بزرگ تری برای کار یا تحصیل در نظر گرفته شود، اما این به معنای برد عمومی ۵ کیلومتری نیست و به طور پیش فرض، محدوده ها در همان درجات ۲۰۰ متر، ۵۰۰ متر و ۱۰۰۰ متر تعیین می شوند.

اگر پابند شارژ تمام کند، چه اتفاقی می افتد؟

در صورت اتمام شارژ پابند الکترونیکی، دستگاه هشدار می دهد و اطلاعات مربوط به این وضعیت به مرکز مراقبت الکترونیکی ارسال می شود. اتمام شارژ به دلیل نقص در عملکرد دستگاه، مانند خروج از محدوده، تلقی می شود. در ابتدا ممکن است به فرد هشدار داده شود، اما در صورت عدم اقدام به موقع برای شارژ مجدد، این موضوع به عنوان تخلف گزارش شده و می تواند منجر به لغو مراقبت الکترونیکی و بازگشت فرد به زندان شود. بنابراین، رعایت برنامه شارژ دستگاه از اهمیت بالایی برخوردار است.

آیا می توان پابند را برای مسافرت موقتاً باز کرد؟

خیر، امکان باز کردن موقت پابند الکترونیکی برای مسافرت یا هر دلیل شخصی دیگری وجود ندارد. باز شدن پابند تنها با دستور قضایی و پس از اتمام دوره مراقبت یا تغییر حکم صورت می گیرد. هرگونه خروج از محدوده تعیین شده (حتی با نیت بازگشت) یا دستکاری دستگاه، تخلف محسوب شده و پیامدهای قانونی در پی خواهد داشت. در شرایط بسیار خاص و اضطراری (مانند درمان ضروری)، امکان خروج از محدوده با اطلاع و تأیید قبلی قاضی و مرکز مراقبت وجود دارد، اما این به معنای باز کردن دستگاه نیست.

آیا نوع جرم در شعاع محدوده تردد تاثیرگذار است؟

بله، نوع و کیفیت جرم ارتکابی یکی از عوامل اصلی و مؤثر در تعیین نوع محدوده مراقبتی (درجه یک، دو یا سه) است. بر اساس دستورالعمل های مربوطه، علاوه بر سوابق فرد، آثار زیانبار جرم و وضعیت اجتماعی و خانوادگی، نوع جرم نیز در تصمیم گیری قاضی برای تعیین محدوده تردد تأثیر مستقیم دارد. جرایم با حساسیت بالا یا خشونت آمیز معمولاً به محدوده های سخت گیرانه تری مانند محدوده ۲۰۰ متری (درجه یک) منجر می شوند.

چه مدت طول می کشد تا وثیقه پابند الکترونیکی پس داده شود؟

مدت زمان استرداد وثیقه پابند الکترونیکی پس از اتمام موفقیت آمیز دوره مراقبت و تحویل صحیح دستگاه، متغیر است و ممکن است از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. این فرآیند شامل بررسی های اداری و مالی توسط مراجع مربوطه است. برای تسریع در بازپس گیری وثیقه، توصیه می شود که فرد تمامی مراحل تحویل دستگاه و ارائه درخواست استرداد را به موقع و با مدارک کامل انجام دهد و پیگیری های لازم را از طریق واحدهای ذی ربط انجام دهد.

در صورت بروز مشکل فنی یا روشن شدن چراغ آبی پابند، با چه کسی باید تماس گرفت؟

در صورت بروز هرگونه مشکل فنی در پابند الکترونیکی، از جمله روشن شدن چراغ آبی (که معمولاً نشان دهنده دستکاری، ضربه یا فشار به دستگاه است) یا هر چراغ هشدار دیگر، فرد تحت نظارت باید بلافاصله با شماره تماس اضطراری مرکز مراقبت الکترونیکی که هنگام نصب دستگاه به او معرفی شده است، تماس بگیرد. از هرگونه اقدام شخصی برای رفع مشکل یا دستکاری دستگاه باید اکیداً خودداری شود، زیرا این کار تخلف محسوب می گردد.

پابند الکترونیکی به عنوان یک ابزار هوشمند در نظام قضایی، گامی مهم در جهت نوین سازی رویکردهای کیفری و تمرکز بر بازپروری مجرمان است. آگاهی کامل از جزئیات مربوط به محدوده تردد، شرایط قانونی، نحوه درخواست و پیامدهای تخلف، برای افراد تحت نظارت و خانواده هایشان ضروری است. این دانش به آنها کمک می کند تا با مسئولیت پذیری کامل، دوران مراقبت الکترونیکی را با موفقیت پشت سر گذاشته و به جامعه بازگردند. رعایت دقیق قوانین و ضوابط، نه تنها از بروز مشکلات جلوگیری می کند، بلکه به تقویت اعتماد متقابل بین فرد و نظام قضایی نیز کمک می کند و راه را برای استفاده اثربخش تر از این فناوری در آینده هموار می سازد.