افزایش خواسته در دادخواست

افزایش خواسته در دادخواست به حق خواهان برای افزایش حجم یا تعداد خواسته اولیه خود در طول دادرسی اطلاق می شود. این امر به خواهان امکان می دهد تا در صورت نیاز، دعوای خود را ترمیم کرده و از طرح دعاوی متعدد جلوگیری کند. مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، این افزایش تحت شرایط خاصی، به ویژه تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی و با وجود ارتباط کامل و وحدت منشأ با دعوای اصلی، امکان پذیر است. درک صحیح این سازوکار حقوقی برای هر خواهان، وکیل و دانشجوی حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است تا از تضییع حقوق و بروز اشتباهات قضایی جلوگیری شود.

تعیین خواسته در دادخواست، شالوده هر دعوای حقوقی و محدوده اصلی رسیدگی دادگاه را تشکیل می دهد. این اقدام نه تنها چارچوب حکم صادره را ترسیم می کند، بلکه دایره اختیارات دادگاه را در صدور رأی مشخص می سازد. با این حال، نظام حقوقی ایران با شناخت پویایی روابط اجتماعی و احتمال تغییر شرایط یا کشف حقایق جدید در طول دادرسی، راهکاری را برای انعطاف پذیری در پیگیری مطالبات پیش بینی کرده است: «افزایش خواسته در دادخواست». این ابزار، به خواهان اجازه می دهد تا پس از تقدیم دادخواست اولیه، در صورت لزوم و با رعایت ضوابط قانونی، میزان یا تعداد خواسته های خود را گسترش دهد.

مفهوم افزایش خواسته، ریشه در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (ق.آ.د.م) دارد. این ماده، شرایط و آثار حقوقی این حق را به دقت بیان کرده و در عمل، در دعاوی مختلف حقوقی کاربرد فراوانی پیدا می کند. آگاهی از جزئیات این ماده، به همراه تمایز آن از مفاهیم مشابهی چون «تغییر خواسته»، «دعوای اضافی» و «کاهش خواسته»، برای تمامی فعالان حوزه حقوق، از جمله خواهان ها، وکلای دادگستری و دانشجویان حقوق، ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و کاربردی، به بررسی ابعاد گوناگون افزایش خواسته، شامل مبانی قانونی، شرایط تحقق، آثار و تبعات حقوقی، و تفاوت های آن با سایر نهادهای حقوقی می پردازد و در این مسیر، به آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز استناد می کند تا راهنمایی جامع و معتبر ارائه دهد.

افزایش خواسته چیست؟ تعریف و ماهیت حقوقی

«افزایش خواسته» به معنای گسترش کمیت یا تعداد همان خواسته یا خواسته هایی است که از ابتدا در ستون خواسته دادخواست اصلی ذکر شده بود. این اقدام، به هیچ وجه به معنای تغییر ماهیت دعوا یا افزودن خواسته ای کاملاً جدید و بی ارتباط با موضوع اصلی پرونده نیست، بلکه هدف آن، تکمیل یا تقویت ادعای اولیه خواهان در همان چهارچوب حقوقی است.

ماهیت حقوقی افزایش خواسته، امکان می دهد تا خواهان در صورت کشف شواهد جدید، تغییر برآورد خسارات یا بروز وقایع مرتبط، میزان مطالبه خود را از جنبه کمی افزایش دهد. به عنوان مثال، اگر خواهان در ابتدا مطالبه مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را داشته باشد، می تواند با افزایش خواسته، این مبلغ را به ۳۰۰ میلیون ریال تغییر دهد. همچنین، در مواردی که خواسته اصلی غیرمالی بوده اما از یک واقعه حقوقی مشترک نشأت گرفته است، می توان خواسته های مالی مرتبط با آن را نیز اضافه کرد. مثلاً، در دعوای خلع ید از یک ملک، خواهان می تواند متعاقباً مطالبه اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه همان ملک را نیز به آن اضافه کند. در هر دو نمونه، موضوع اصلی دعوا (مطالبه وجه یا مالکیت) دست نخورده باقی می ماند، اما دامنه شمول و ابعاد آن گسترش می یابد.

هدف اصلی قانونگذار از پیش بینی حق افزایش خواسته، فراهم آوردن فرصتی برای خواهان جهت ترمیم و تکمیل دعوای خود در جریان رسیدگی است. این حق به وی اجازه می دهد تا بدون نیاز به طرح دعوای مستقل جدید، که مستلزم صرف هزینه و زمان مجدد است، مطالبات خود را به طور کامل مطرح کند. این سازوکار، ضمن افزایش کارایی نظام قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی، به تحقق دادرسی عادلانه تر و جامع تر کمک می کند و از طرح دعاوی متعدد با منشأ و ارتباط واحد جلوگیری می نماید.

مبنای قانونی: ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

مبنای قانونی اصلی برای اعمال حق افزایش خواسته در دعاوی حقوقی، صراحتاً در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) تبیین شده است. این ماده، شرایط و محدودیت های قانونی را برای خواهان در این خصوص مشخص می کند و به عنوان مرجع اصلی در رویه قضایی مورد استناد قرار می گیرد.

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:

«خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

بر اساس این نص صریح، خواهان مجاز به افزایش خواسته خود است، اما این مجوز منوط به رعایت دقیق سه شرط اصلی است: اولاً، خواسته افزوده شده باید با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد؛ ثانیاً، باید دارای منشأ واحد با خواسته اولیه باشد؛ و ثالثاً، اعلام این افزایش باید تا پایان اولین جلسه دادرسی و صرفاً در مرحله بدوی صورت گیرد. این شرایط، لازم و ملزوم یکدیگرند و دادگاه در صورت عدم احراز هر یک از آن ها، به درخواست افزایش خواسته ترتیب اثر نخواهد داد. فهم دقیق این ماده و شرایط آن، برای هر گونه اقدام حقوقی در این زمینه، امری اجتناب ناپذیر است.

شرایط الزامی برای افزایش خواسته

پذیرش درخواست افزایش خواسته از سوی دادگاه، تنها در گرو احراز کامل شرایطی است که در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده اند. این شرایط، چهارچوبی محکم برای جلوگیری از سوءاستفاده یا ایجاد بی نظمی در فرآیند دادرسی ایجاد می کنند.

مهلت قانونی: تا پایان اولین جلسه دادرسی (فقط در مرحله بدوی)

مهم ترین شرط شکلی برای افزایش خواسته، رعایت مهلت قانونی آن است. خواهان صرفاً می تواند «تا پایان اولین جلسه دادرسی» اقدام به افزایش خواسته نماید. این مهلت، به طور قطع به «مرحله بدوی» محدود می شود و امکان افزایش خواسته در مراحل تجدیدنظر یا فرجام خواهی وجود ندارد. ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز این ممنوعیت را تأیید می کند.

«اولین جلسه دادرسی» به جلسه ای اشاره دارد که طرفین دعوا یا وکلای آن ها در آن حاضر شده و دادگاه برای نخستین بار شروع به رسیدگی ماهوی و استماع اظهارات می کند. حتی اگر جلسه دادرسی به دلایلی مانند عدم حضور یکی از طرفین، نقص در ابلاغ یا نیاز به تحقیقات بیشتر، چندین بار تجدید شود، ملاک همان «اولین جلسه» است که مذاکرات ماهوی در آن آغاز شده است. بنابراین، خواهان باید تا قبل از پایان مذاکرات در همین جلسه، درخواست افزایش خواسته خود را مطرح کند.

ارتباط کامل با دعوای مطروحه

یکی دیگر از شرایط ماهوی برای پذیرش افزایش خواسته، وجود «ارتباط کامل» میان خواسته جدید و دعوای اصلی است. منظور از ارتباط کامل، پیوندی منطقی است که نتیجه یکی از دعاوی بر دیگری تأثیرگذار باشد یا به نحوی به هم وابسته باشند که رسیدگی توأمان به آن ها از نظر قضایی منطقی و ضروری باشد. این ارتباط باید به گونه ای باشد که رسیدگی دادگاه به ماهیت امر تسهیل شده و از صدور احکام متناقض جلوگیری شود.

به عنوان مثال، در دعوای مطالبه ثمن معامله، افزودن خواسته مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت ثمن، دارای ارتباط کامل است؛ زیرا تأخیر در پرداخت ثمن، نتیجه و تبعات همان معامله اصلی است. یا در دعوایی که خواسته اصلی آن تأیید فسخ قرارداد است، خواسته استرداد ثمن نیز ارتباط کامل با آن دارد.

وحدت منشأ

شرط «وحدت منشأ» به این معناست که هم خواسته اصلی و هم خواسته افزایش یافته، از یک واقعه حقوقی واحد یا یک عمل حقوقی مشترک ناشی شده باشند. به عبارت دیگر، عامل ایجاد کننده حق برای هر دو خواسته، باید یکسان باشد. این شرط اطمینان می دهد که افزایش خواسته، صرفاً گسترش همان دعوای اولیه است و نه طرح یک دعوای کاملاً جدید با مبنای متفاوت.

به عنوان نمونه، در یک قرارداد اجاره، اگر خواهان دعوای تخلیه عین مستأجره را مطرح کرده باشد، افزودن خواسته مطالبه اجور معوقه مربوط به همان قرارداد اجاره، دارای وحدت منشأ است؛ زیرا هر دو از یک عقد اجاره واحد نشأت می گیرند. تفاوت وحدت منشأ با ارتباط کامل در این است که وحدت منشأ به عامل ایجادکننده حق بازمی گردد، در حالی که ارتباط کامل به تأثیر متقابل دو دعوا بر یکدیگر اشاره دارد. ماده ۹۸ ق.آ.د.م هر دو شرط را به صورت توأمان برای افزایش خواسته الزامی می داند.

نحوه اعلام افزایش خواسته و تشریفات آن

پس از آنکه خواهان شرایط لازم برای افزایش خواسته را احراز نمود، باید درخواست خود را به دادگاه اعلام کند. این اعلام می تواند به دو شیوه صورت گیرد:

1. به صورت کتبی: خواهان می تواند با تنظیم یک لایحه حقوقی به دادگاه، درخواست افزایش خواسته خود را مطرح کند. در این لایحه باید خواسته اولیه، میزان افزایش، دلایل و مستندات آن و اشاره به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت ذکر شود. این روش مستندتر و دقیق تر است.
2. به صورت شفاهی: خواهان یا وکیل وی می تواند در جریان جلسه دادرسی، به صورت شفاهی درخواست افزایش خواسته را به دادگاه اعلام نماید. در این حالت، منشی دادگاه مکلف است اظهارات خواهان را به طور کامل در صورتجلسه دادرسی درج کند. این شیوه نیز از نظر قانونی معتبر است.

یکی از تشریفات مهم پس از اعلام افزایش خواسته، «پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی» است. هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته تعیین می شود و با افزایش آن، مبلغ قابل پرداخت نیز تغییر خواهد کرد. خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط به قسمت افزایش یافته خواسته را مطابق تعرفه های قانونی پرداخت نماید. عدم پرداخت این مابه التفاوت، پس از صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه، می تواند به رد دادخواست منجر شود. در خصوص اینکه آیا این رد شامل کل دادخواست می شود یا فقط قسمت افزایش یافته، نظریه اکثریت در رویه قضایی بر رد کل دادخواست است، با این استدلال که پس از افزایش، خواسته یک واحد یکپارچه محسوب می شود.

آثار و تبعات حقوقی افزایش خواسته

افزایش خواسته، اقدامی صرفاً شکلی نیست و به محض پذیرش از سوی دادگاه، آثار و تبعات حقوقی متعددی را به دنبال دارد که بر کلیت فرآیند دادرسی و حقوق طرفین دعوا تأثیر می گذارد.

افزایش محدوده رسیدگی دادگاه

اصلی ترین اثر افزایش خواسته، گسترش محدوده صلاحیت و وظیفه دادگاه است. دادگاه مکلف خواهد بود که نه تنها در چارچوب خواسته اولیه، بلکه بر اساس خواسته جدید و افزایش یافته، به ماهیت دعوا رسیدگی کرده و در صورت احراز حقانیت خواهان، حکم را تا میزان مبلغ جدید یا تعداد خواسته های افزوده شده، صادر نماید. این امر به خواهان امکان می دهد که تمامی مطالبات خود را در یک دعوا پیگیری کند.

پرداخت هزینه دادرسی

همانطور که پیش تر ذکر شد، افزایش خواسته به طور مستقیم بر میزان هزینه دادرسی تأثیر می گذارد. خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط به قسمت افزایش یافته را پرداخت کند. این تعهد مالی، یکی از تبعات اجتناب ناپذیر افزایش خواسته است و عدم رعایت آن می تواند به رد دادخواست بینجامد.

تأثیر بر قابلیت تجدیدنظرخواهی

میزان خواسته در دعاوی مالی، یکی از معیارهای تعیین کننده قابلیت اعتراض به رأی دادگاه در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. با افزایش خواسته، ارزش مالی کل دعوا نیز افزایش می یابد. این تغییر می تواند بر امکان پذیری و شرایط تجدیدنظرخواهی از حکم صادره تأثیرگذار باشد. اگر خواسته اولیه زیر حد نصاب تجدیدنظرخواهی بوده باشد، اما با افزایش خواسته، از آن حد نصاب فراتر رود، حکم صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی پیدا خواهد کرد.

رعایت اصل تناظر و حقوق خوانده

از اصول مسلم دادرسی عادلانه، «اصل تناظر» است که به معنای لزوم اطلاع کامل طرفین از ادعاها و مستندات یکدیگر است. در صورت افزایش خواسته، دادگاه ملزم به رعایت این اصل نسبت به خوانده است. اگر خوانده در جلسه دادرسی که افزایش خواسته در آن مطرح شده، غایب باشد یا به دلیل ماهیت جدید خواسته، آمادگی کافی برای دفاع نداشته باشد، دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تجدید و مراتب افزایش خواسته را به خوانده ابلاغ نماید. این اقدام به خوانده فرصت می دهد تا با آگاهی از خواسته جدید، دفاعیات خود را آماده و ارائه کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر تأکید دارد.

تمایز افزایش خواسته از مفاهیم مشابه

درک تفاوت های ظریف بین «افزایش خواسته» و سایر مفاهیم مشابه حقوقی، برای کاربرد صحیح آن ها و جلوگیری از بروز اشتباهات قضایی حیاتی است.

افزایش خواسته و کاهش خواسته

«کاهش خواسته» دقیقاً برعکس افزایش خواسته عمل می کند؛ خواهان از بخشی از مطالبه اولیه خود صرف نظر می کند. تفاوت های کلیدی آن ها در این است:

• زمان بندی: افزایش خواسته محدود به «پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی» است، در حالی که کاهش خواسته در «تمام مراحل دادرسی» تا قبل از ختم آن امکان پذیر است (ماده ۹۸ ق.آ.د.م).
• ماهیت: افزایش، به حجم یا تعداد خواسته می افزاید، در حالی که کاهش، از آن می کاهد.

افزایش خواسته و تغییر خواسته

«تغییر خواسته» به معنای جایگزین کردن یک خواسته جدید به جای خواسته قبلی است، به طوری که ماهیت دعوا دچار تحول اساسی شود. این مفهوم با افزایش خواسته که صرفاً به کمیت یا تعداد خواسته می افزاید، متفاوت است.

در افزایش خواسته، خواسته اصلی بدون تغییر ماهیت، گسترش می یابد (مثلاً مطالبه وجه از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیون تومان). اما در تغییر خواسته، خواسته قبلی با یک خواسته جدید جایگزین می شود (مثلاً از «الزام به تنظیم سند رسمی» به «تأیید فسخ معامله»). از نظر شرایط و مهلت، ماده ۹۸ ق.آ.د.م مهلت «تغییر خواسته» را نیز مشابه «افزایش خواسته»، یعنی «تا پایان اولین جلسه دادرسی» و با شرایط «ارتباط کامل» و «وحدت منشأ» تعیین کرده است.

افزایش خواسته و دعوای اضافی (دعوای طاری)

«دعوای اضافی» یا «دعوای طاری»، دعوایی مستقل است که توسط خواهان علیه خوانده در خلال دعوای اصلی مطرح می شود. تفاوت های اساسی آن ها عبارتند از:

• نیاز به دادخواست: افزایش خواسته، گسترش همان خواسته اولیه است و نیازی به تقدیم دادخواست مستقل ندارد (می تواند با لایحه یا اعلام شفاهی باشد). اما برای طرح دعوای اضافی، اغلب به تقدیم دادخواست مستقل نیاز است (هرچند در این باره اختلاف نظر حقوقی وجود دارد).
• ماهیت: دعوای اضافی، یک دعوای تمام عیار جدید با تشریفات و شرایط خاص خود است که با دعوای اصلی «ارتباط کامل» یا «وحدت منشأ» دارد. اما افزایش خواسته صرفاً به کمیت یا تعداد خواسته اصلی می پردازد.

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ دیوان عالی کشور، به وضوح بر عدم نیاز به دادخواست جدید برای افزایش خواسته تأکید دارد، که این امر تمایز آن را از دعوای اضافی پررنگ تر می سازد.

افزایش خواسته و افزایش بهای خواسته

«افزایش بهای خواسته» صرفاً به معنای تغییر در ارزش ریالی یک خواسته مالی است، بدون آنکه ماهیت یا کمیت آن خواسته تغییر کند. این با افزایش خواسته که تغییر در کمیت یا نوع خواسته است، متفاوت است.

در افزایش خواسته، کمیت یا نوع خواسته تغییر می کند (مانند افزودن مطالبه اجرت المثل به خلع ید). اما در افزایش بهای خواسته، صرفاً ارزش پولی آن اصلاح می شود. مثلاً، اگر خواهان بهای یک ملک را در دادخواست اولیه جهت پرداخت هزینه دادرسی ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده باشد، اما بعداً متوجه شود ارزش واقعی آن ۱۰۰ میلیون تومان است، با «افزایش بهای خواسته» طبق ماده ۶۳ ق.آ.د.م، فقط ارزش آن را اصلاح می کند و ماهیت خواسته تغییر نمی یابد. این اصلاح ارزش، در هر مرحله از دادرسی امکان پذیر است و محدود به مهلت پایان اولین جلسه دادرسی ماده ۹۸ نیست.

افزایش خواسته در مراحل خاص دادرسی

مفهوم افزایش خواسته، در مراحل مختلف دادرسی و انواع خاصی از دعاوی، با قواعد و محدودیت های متفاوتی روبرو می شود که آگاهی از آن ها برای جلوگیری از خطا ضروری است.

در مرحله تجدیدنظر

مطابق «ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی»، دادگاه تجدیدنظر صرفاً به آن بخش از رأی بدوی رسیدگی می کند که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و در مرحله نخستین حکم صادر شده است. این ماده به صراحت بیان می دارد که «در مرحله تجدیدنظر نمی توان دعوای جدیدی مطرح کرد.» بر همین اساس، «امکان افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر» مطلقاً وجود ندارد. این ممنوعیت، از اصول دادرسی مبنی بر لزوم طرح تمامی ادعاها و دلایل در مرحله نخستین و جلوگیری از غافلگیر کردن طرفین در مراحل بالاتر ناشی می شود.

در مواردی که دادگاه بدوی نسبت به خواسته افزایش یافته ای که خواهان در مرحله بدوی مطرح کرده است، حکمی صادر نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز تکلیفی به رسیدگی به آن بخش از خواسته ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1765 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز این رویه را تأیید می کند. در چنین شرایطی، دادگاه تجدیدنظر با تذکر به دادگاه بدوی برای صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را تا زمان تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می نماید.

در دعوای جلب ثالث

«دعوای جلب ثالث» به معنای وارد کردن شخص ثالثی به دعوای اصلی توسط یکی از طرفین است که خود را ذی نفع در آن دعوا می داند. از آنجا که دعوای جلب ثالث خود یک دعوای مستقل محسوب می شود (هرچند به دلیل ارتباط با دعوای اصلی به طور طاری مطرح می گردد)، قواعد عمومی دادرسی از جمله ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد آن نیز قابل اعمال است.

لذا، اگر خواهان دعوای جلب ثالث بخواهد خواسته های خود را علیه مجلوب ثالث افزایش دهد، با رعایت دقیق «شرایط ماده ۹۸ ق.آ.د.م» (یعنی تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی دعوای جلب ثالث، با وجود ارتباط کامل و وحدت منشأ با خواسته اصلی جلب ثالث)، می تواند این اقدام را انجام دهد. این امکان به جلب کننده ثالث اجازه می دهد تا در صورت لزوم، مطالبات خود را از مجلوب ثالث به طور کامل و جامع دنبال کند و از طرح دعاوی موازی جلوگیری به عمل آید.

آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی مهم در خصوص افزایش خواسته

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در تبیین و یکنواخت سازی رویه قضایی در خصوص افزایش خواسته، نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند و مرجع راهنمایی برای قضات و وکلای دادگستری هستند.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

این رأی وحدت رویه، یکی از مهم ترین مستندات قانونی در خصوص افزایش خواسته است که رویه عملی دادگاه ها را به طور چشمگیری تغییر داد. مفاد اصلی این رأی تصریح می کند که: در دعاوی مالی که خواهان در جریان رسیدگی در دادگاه بدوی، درخواست افزایش خواسته را دارد، در صورتی که خواسته افزایش یافته دارای منشأ واحد بوده و با دعوای مطروحه ارتباط کامل داشته باشد، «نیازی به تقدیم دادخواست جدید نیست». در این حالت، صرف ارائه درخواست کتبی (لایحه) یا شفاهی از سوی خواهان (و درج در صورتجلسه دادگاه) و پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی کفایت می کند.

این رأی، با رفع ابهامات گذشته، به کارایی و سرعت رسیدگی کمک شایانی کرده و از تحمیل هزینه ها و اطاله دادرسی ناشی از تقدیم دادخواست های مکرر جلوگیری می نماید. پیش از این، برخی محاکم افزایش خواسته را نیازمند دادخواست جدید می دانستند که با این رأی، رویه یکنواخت شد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1497 مورخه 1395/06/28

این نظریه بر اهمیت رعایت «اصل تناظر» در موارد افزایش خواسته تأکید دارد. طبق این نظریه: «در صورت افزایش خواسته موضوع ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی خواهان در جلسه اول، رعایت اصل تناظر اقتضاء دارد که در صورت عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی، مجدداً جلسه دیگری تعیین و افزایش خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اقدام به رسیدگی شود.»

این نظریه اهمیت حفظ حقوق دفاعی خوانده را برجسته می سازد و دادگاه ها را مکلف می کند تا در صورت افزایش خواسته، فرصت دفاع کافی و آگاهانه را برای خوانده فراهم آورند.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1765 مورخه 1401/05/23

این نظریه به وضعیت پرونده هایی می پردازد که دادگاه بدوی نسبت به خواسته افزایش یافته ای که در همان مرحله مطرح شده بود، اظهارنظر نکرده است. مفاد اصلی آن این است که: اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که رسیدگی به بخش هایی از حکم بدوی، منوط به تعیین تکلیف خواسته افزایش یافته ای است که در بدوی بدون رسیدگی مانده است، دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را متوقف و به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی تذکر دهد. این نظریه به نوعی مهر تأییدی بر عدم امکان رسیدگی به خواسته جدید در مرحله تجدیدنظر می زند و لزوم رسیدگی کامل در مرحله بدوی را یادآور می شود.

نظریه مشورتی در خصوص عدم پرداخت هزینه دادرسی قسمت افزوده شده

در مورد عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی برای قسمت افزایش یافته خواسته، بین حقوقدانان و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد که آیا این امر منجر به رد «کل دادخواست» می شود یا فقط «قسمت اضافی» خواسته رد می گردد؟

دیدگاه اکثریت در رویه قضایی، بر این است که خواسته پس از افزایش، یک واحد واحد تلقی می شود و نقص در پرداخت هزینه دادرسی برای بخشی از آن، به کل خواسته تسری می یابد و در نتیجه، در صورت عدم رفع نقص پس از اخطار، کل دادخواست رد خواهد شد. این دیدگاه بر وحدت و یکپارچگی خواسته پس از افزایش تأکید دارد.

در مقابل، دیدگاه اقلیت معتقد است که چون خواسته اولیه بدون نقص بوده و تنها بخش اضافه شده دارای نقص است، لذا فقط قسمت اضافی خواسته باید رد شود و دادخواست اصلی به روند خود ادامه دهد. این دیدگاه بر حفظ حقوق خواهان و عدم تضییع کامل دعوای او تأکید دارد. با این حال، رویه غالب دادگاه ها به سمت دیدگاه اکثریت متمایل است.

نکات کاربردی و توصیه های حقوقی

برای هر فردی که درگیر یک پرونده حقوقی است و قصد افزایش خواسته خود را دارد، رعایت نکات کاربردی زیر می تواند در مسیر دستیابی به نتیجه مطلوب، بسیار مؤثر باشد:

• مشاوره با وکیل متخصص: پیش از هر اقدامی، حتماً با یک وکیل متخصص در حوزه آیین دادرسی مدنی مشورت کنید. وکیل با تحلیل دقیق پرونده، شرایط قانونی و رویه قضایی، بهترین راهنمایی را ارائه داده و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری می کند.
• دقت در تنظیم لایحه: در صورت انتخاب روش کتبی، لایحه افزایش خواسته را با دقت و صراحت کامل تنظیم کنید. در این لایحه باید به وضوح خواسته اصلی، میزان افزایش، دلایل و مستندات قانونی و حقوقی آن (از جمله استناد به ماده ۹۸ ق.آ.د.م) و ارتباط کامل و وحدت منشأ با دعوای اولیه را تشریح نمایید.
• رعایت مهلت های قانونی: مهلت «تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی» برای افزایش خواسته، یک مهلت قاطع است. عدم رعایت این مهلت منجر به از دست رفتن حق افزایش خواسته خواهد شد؛ لذا آگاهی دقیق از زمان جلسات و اقدام به موقع ضروری است.
• جمع آوری مدارک و مستندات: اگر دلیل افزایش خواسته، کشف مدارک جدید یا اطلاعات بیشتر است، حتماً این مستندات را به لایحه خود پیوست کرده و در جلسه دادرسی ارائه دهید تا درخواست شما به خوبی توجیه شود.
• آمادگی برای پرداخت هزینه دادرسی: از آنجا که افزایش خواسته مستلزم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی است، خواهان باید از قبل آمادگی مالی لازم را داشته باشد و در صورت لزوم، در مهلت مقرر قانونی اقدام به پرداخت نماید تا با خطر رد دادخواست روبرو نشود.

نتیجه گیری

افزایش خواسته در دادخواست، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در نظام دادرسی مدنی است که به خواهان امکان می دهد تا در صورت نیاز، مطالبات خود را به طور کامل و جامع در یک پرونده قضایی واحد پیگیری کند. این حق، که ریشه در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دارد، مشروط به رعایت دقیق سه شرط کلیدی است: مهلت قانونی (تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی)، وجود ارتباط کامل با دعوای مطروحه و احراز وحدت منشأ. عدم رعایت هر یک از این شرایط، می تواند به عدم پذیرش درخواست خواهان و حتی رد دادخواست منجر شود.

اثرات حقوقی این اقدام، از جمله گسترش محدوده رسیدگی دادگاه، لزوم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی، تأثیر بر قابلیت تجدیدنظرخواهی و ضرورت رعایت دقیق اصل تناظر و حقوق دفاعی خوانده، همگی بر اهمیت استراتژیک این نهاد حقوقی تأکید دارند. علاوه بر این، تمایز دقیق افزایش خواسته از مفاهیم مشابهی نظیر کاهش خواسته، تغییر خواسته، دعوای اضافی و افزایش بهای خواسته، برای اجتناب از بروز اشتباهات حقوقی و تضمین کارایی و عدالت دادرسی، امری حیاتی است.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، به ویژه رأی شماره ۸۰۹، و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در تبیین ابهامات و ایجاد رویه ای واحد در این زمینه نقش مؤثری داشته اند و به عنوان راهنما در رویه قضایی عمل می کنند. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ماهیت تخصصی این موضوع، بهره مندی از دانش و تجربه وکلای متخصص و مشاوران حقوقی، پیش از هر گونه اقدام در این راستا، ضروری و اجتناب ناپذیر است تا حقوق شما به نحو شایسته استیفا گردد و از تضییع آن ها جلوگیری به عمل آید.