صدور اجرائیه چک چیست

صدور اجرائیه چک به معنای ابزاری قانونی است که به دارنده چک برگشتی امکان می دهد بدون نیاز به طی فرآیند طولانی دادرسی و کسب حکم قطعی دادگاه، مستقیماً برای وصول وجه چک و توقیف اموال صادرکننده اقدام نماید. این ابزار، یکی از کارآمدترین روش ها برای احقاق حقوق دارندگان چک در نظام حقوقی ایران محسوب می شود.

چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری در مبادلات اقتصادی روزمره، نقش حیاتی در تسهیل معاملات و تضمین تعهدات مالی ایفا می کند. با این حال، معضل چک های برگشتی همواره یکی از چالش های جدی برای فعالان اقتصادی و عموم جامعه بوده است. عدم پرداخت وجه چک در سررسید مقرر، نه تنها موجب تضییع حقوق دارنده می شود، بلکه می تواند به رکود و بی اعتمادی در چرخه اقتصادی دامن بزند. در پاسخ به این چالش، قانون گذار ایران با رویکردی حمایتی از دارنده چک، سازوکارهای قانونی متعددی را پیش بینی کرده که مهم ترین و کارآمدترین آن ها، امکان صدور اجرائیه چک است. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و تخصصی، به بررسی دقیق مفهوم اجرائیه چک، شرایط و مراحل صدور آن بر اساس قوانین جاری، به ویژه قانون جدید چک (مصوب ۱۳۹۷)، و مقایسه روش های مختلف آن می پردازد تا مخاطبان با درک عمیق تری از این فرآیند، بتوانند به نحو مؤثرتری برای وصول مطالبات خود اقدام نمایند.

مفهوم و ماهیت حقوقی اجرائیه چک

اجرائیه چک، سندی قضایی یا ثبتی است که بر مبنای آن، دارنده چک برگشتی می تواند بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی و اثبات حق خود در دادگاه، مستقیماً از مراجع قانونی درخواست وصول وجه چک را نماید. این ویژگی منحصر به فرد چک، ناشی از ماهیت آن به عنوان یک سند لازم الاجراست که در قانون به آن اعتبار ویژه ای بخشیده شده است.

اسناد لازم الاجرا و جایگاه چک

در نظام حقوقی ایران، اسناد به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند. اسناد رسمی، که به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، از قدرت اجرایی بالایی برخوردارند. ماده ۹۲ قانون ثبت در این خصوص تصریح می کند: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»

چک، اگرچه به ظاهر یک سند عادی است که توسط اشخاص در معاملات روزمره صادر می شود، اما به دلیل اهمیت و نقشی که در مبادلات تجاری و اقتصادی ایفا می کند، قانون گذار برای آن اعتبار ویژه ای قائل شده است. ماده ۲ قانون صدور چک مقرر می دارد: «چک در حکم سند لازم الاجرا است.» این حکم قانونی به چک این امکان را می دهد که دارنده آن بتواند بدون نیاز به دادرسی قضایی طولانی و صدور حکم قطعی از دادگاه، مستقیماً برای اجرای مفاد آن اقدام کند. این قابلیت، چک را در زمره اسنادی قرار می دهد که سرعت و سهولت در وصول وجه را برای دارنده فراهم می سازد و از اطاله دادرسی جلوگیری می کند.

تفاوت اجرائیه با دعوای حقوقی عادی

یکی از مهم ترین تفاوت های اجرائیه چک با دعوای حقوقی عادی مطالبه وجه، در سرعت و کارایی فرآیند وصول مطالبات است. در دعوای حقوقی عادی، دارنده سند (مثلاً یک قولنامه یا فاکتور)، باید ابتدا با طرح دادخواست در دادگاه، وجود دین و حقانیت خود را اثبات کند. این فرآیند شامل جلسات رسیدگی، تبادل لوایح، ارائه دلایل و مستندات و در نهایت صدور حکم بدوی، تجدیدنظر و در صورت لزوم فرجام خواهی است که ممکن است ماه ها یا حتی سال ها به طول انجامد.

در مقابل، صدور اجرائیه چک، به دلیل ماهیت لازم الاجرایی آن، نیازی به این مراحل طولانی قضایی ندارد. دارنده چک برگشتی با ارائه چک و گواهی عدم پرداخت، مستقیماً از مراجع صالح (دادگستری یا اداره ثبت) درخواست صدور اجرائیه را می نماید و مرجع مربوطه پس از احراز شرایط قانونی، اجرائیه را صادر می کند. این اجرائیه به صادرکننده چک ابلاغ شده و وی مهلت کوتاهی برای پرداخت وجه دارد. در صورت عدم پرداخت، دارنده می تواند بلافاصله برای توقیف اموال صادرکننده و وصول مطالبات خود اقدام کند. این سرعت عمل، مزیت بزرگی برای دارندگان چک محسوب می شود و به آن ها کمک می کند تا در زمان کوتاه تری به حقوق خود دست یابند.

قانون جدید چک (مصوب ۱۳۹۷) و رویکرد نوین به اجرائیه

قانون صدور چک همواره یکی از قوانین پرتغییر و مورد بازنگری در نظام حقوقی ایران بوده است. آخرین اصلاحات مهم در این قانون، در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید که تحولات چشمگیری را در فرآیند صدور و وصول چک، به ویژه در زمینه اجرائیه، ایجاد کرد. هدف اصلی از این اصلاحات، افزایش اعتبار چک، کاهش آمار چک های برگشتی و تسهیل فرآیند وصول مطالبات برای دارندگان چک بود.

تحولات کلیدی در قانون جدید

مهم ترین تحول در قانون جدید چک (مصوب ۱۳۹۷) که به «قانون چک صیادی» نیز معروف است، اجباری شدن ثبت تمامی چک ها در سامانه ای یکپارچه به نام «سامانه صیاد» است. بر اساس این قانون، چک های جدید (صیادی) تنها در صورتی معتبر و قابل وصول خواهند بود که مشخصات صادرکننده، گیرنده و مبلغ چک در این سامانه ثبت و توسط ذینفع تأیید شده باشد. این اقدام، شفافیت معاملات را افزایش داده و از صدور چک های بلامحل و مشکلات ناشی از آن تا حد زیادی جلوگیری می کند.

علاوه بر این، قانون جدید تسهیلات قابل توجهی را برای دارندگان چک های برگشتی ایجاد کرده است. قبل از این قانون، وصول چک برگشتی نیازمند طرح دعوای حقوقی یا کیفری بود که هر دو فرآیندهای زمان بر و پیچیده ای داشتند. اما با تغییرات جدید، امکان صدور اجرائیه مستقیم و فوری از طریق دادگستری برای چک های صیادی فراهم شده است که بدون نیاز به صدور حکم قطعی دادگاه، به دارنده اجازه می دهد مستقیماً برای توقیف اموال و وصول طلب خود اقدام کند.

نقش گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری

در فرآیند جدید وصول چک، گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک، نقشی محوری ایفا می کند. این گواهی که پس از مراجعه دارنده چک به بانک و عدم امکان وصول وجه آن صادر می شود، باید حاوی کد رهگیری باشد. کد رهگیری، یک شناسه منحصر به فرد است که به گواهی عدم پرداخت اعتبار قانونی می بخشد و اطلاعات مربوط به چک برگشتی را در سامانه یکپارچه بانکی ثبت می کند.

وجود کد رهگیری در گواهی عدم پرداخت، شرط لازم برای درخواست صدور اجرائیه از هر دو مرجع دادگستری و اجرای ثبت است. این کد، اصالت گواهی و صحت اطلاعات مربوط به چک را تضمین می کند و به مراجع قانونی اجازه می دهد تا به سرعت و با دقت، وضعیت چک و سوابق آن را استعلام نمایند. در واقع، گواهی عدم پرداخت ممهور به مهر بانک و دارای کد رهگیری، اولین و مهم ترین مدرکی است که دارنده چک برای آغاز فرآیند اجرائیه به آن نیاز دارد.

مراجع صدور اجرائیه چک: بررسی تطبیقی دادگستری و اجرای ثبت

برای صدور اجرائیه چک برگشتی، دو مرجع اصلی در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده اند: دادگستری (دادگاه حقوقی) و اجرای ثبت (دفاتر اسناد رسمی). هر یک از این مراجع، شرایط، مراحل و ویژگی های خاص خود را دارند که دارنده چک باید با آگاهی از آن ها، بهترین مسیر را برای وصول مطالبات خود انتخاب نماید.

صدور اجرائیه از طریق دادگستری (دادگاه حقوقی)

یکی از مهم ترین و پرکاربردترین روش های صدور اجرائیه چک، مراجعه به دادگستری است که پس از اصلاحات قانون چک در سال ۱۳۹۷، به مراتب ساده تر و سریع تر شده است. این روش، عمدتاً برای چک های صیادی و با رعایت شرایط خاصی قابل استفاده است.

شرایط ضروری

بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، برای اینکه دارنده چک بتواند از طریق دادگستری (دادگاه حقوقی) تقاضای صدور اجرائیه نماید، چک باید دارای شرایط زیر باشد:

• چک به صورت سفید امضا صادر نشده باشد.
• وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
• در متن چک قید نشده باشد که برای تضمین معامله یا تعهدی صادر شده است.
• دستور عدم پرداخت (مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک) در مورد آن صادر نشده باشد، مگر اینکه دستور عدم پرداخت به دلیل کلاهبرداری یا خیانت در امانت بوده و دادگاه صالح دستور توقف عملیات اجرایی را صادر نکرده باشد.
• تاریخ صدور و مبلغ آن به صورت صحیح و بدون ابهام درج شده باشد.
• چک از نوع صیادی بوده و در سامانه صیاد ثبت شده باشد.

در صورت عدم وجود هر یک از این شرایط، دارنده چک نمی تواند از طریق این روش برای صدور اجرائیه اقدام کند و باید به روش های دیگر (مانند طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه) متوسل شود.

مراحل گام به گام

فرآیند صدور اجرائیه چک از طریق دادگستری شامل مراحل زیر است:

1. دریافت گواهی عدم پرداخت و کد رهگیری: ابتدا دارنده چک باید به بانک محال علیه مراجعه کرده و در صورت عدم موجودی یا کسر موجودی، گواهی عدم پرداخت را به همراه کد رهگیری از بانک دریافت نماید.
2. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: دارنده چک (یا وکیل وی) با در دست داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و «درخواست صدور اجرائیه چک» را ثبت می نماید. توجه داشته باشید که این اقدام، «دادخواست» به مفهوم عادی نیست و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی اولیه ندارد.
3. بررسی مدارک و صدور اجرائیه توسط قاضی: پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود. قاضی دادگاه بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی و احضار طرفین، تنها با بررسی مدارک (چک و گواهی عدم پرداخت) و احراز شرایط قانونی، دستور صدور اجرائیه را صادر می کند.
4. ابلاغ اجرائیه به صادرکننده: اجرائیه صادر شده از طریق سامانه ثنا به صادرکننده چک ابلاغ می شود و وی از تاریخ ابلاغ، ۱۰ روز مهلت دارد تا وجه چک را پرداخت کند.
5. تشکیل پرونده اجرایی و درخواست توقیف اموال: در صورت عدم پرداخت وجه چک در مهلت ۱۰ روزه، دارنده می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری، درخواست تشکیل پرونده اجرایی را داده و برای شناسایی و توقیف اموال صادرکننده (مانند حساب های بانکی، ملک، خودرو، اوراق بهادار و …) اقدام نماید.
6. امکان درخواست حکم جلب و ممنوع الخروجی: در صورتی که اموالی از صادرکننده شناسایی نشود یا اموال توقیف شده برای جبران بدهی کافی نباشد، دارنده می تواند از دادگاه درخواست حکم جلب و ممنوع الخروجی صادرکننده را نماید.

قانون جدید چک با رویکردی حمایتی از دارنده، فرآیند وصول چک های برگشتی را از طریق دادگستری به میزان قابل توجهی تسهیل و تسریع نموده است، اما رعایت دقیق شرایط و مراحل قانونی برای بهره مندی از این مزایا ضروری است.

مزایا و معایب

مزایا:

• عدم نیاز به پرداخت هزینه دادرسی اولیه: برخلاف طرح دعوای حقوقی عادی، برای درخواست صدور اجرائیه از دادگاه نیازی به پرداخت ۳.۵ درصد هزینه دادرسی اولیه نیست، که این خود یک مزیت مالی برای دارنده محسوب می شود.
• امکان درخواست حکم جلب و ممنوع الخروجی: این روش به دارنده امکان می دهد تا در صورت عدم کشف اموال کافی، از مراجع قضایی تقاضای حکم جلب و ممنوع الخروجی صادرکننده را نماید که اهرم فشار مؤثری برای وصول مطالبات است.
• پوشش جامع تر برای توقیف اموال: از طریق دادگستری، امکان توقیف انواع مختلف اموال (منقول و غیرمنقول، حتی اموالی که دارای سند رسمی نیستند) به راحتی فراهم است.
• اقدام علیه ضامن و ظهرنویس: در این روش، امکان اقدام حقوقی علیه ضامنین و ظهرنویسان چک نیز وجود دارد، هرچند ممکن است مستلزم طرح دعوای جداگانه باشد.

معایب:

• ممکن است در عمل، به دلیل حجم بالای پرونده ها در دادگستری، فرآیند توقیف اموال و اقدامات اجرایی کمی زمان برتر از اجرای ثبت باشد.
• این روش تنها برای چک های صیادی جدید و با رعایت دقیق شرایط ماده ۲۳ قانون چک قابل اعمال است.

صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت (دفاتر اسناد رسمی)

روش دیگر برای صدور اجرائیه چک، مراجعه به اداره اجرای ثبت است که از دیرباز برای اسناد لازم الاجرا مانند چک وجود داشته است. این روش نیز دارای شرایط و ویژگی های خاص خود می باشد.

شرایط ضروری

برای درخواست صدور اجرائیه چک از طریق اجرای ثبت، شرایط زیر باید رعایت شود:

• داشتن گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری از بانک.
• مطابقت امضا: امضای صادرکننده چک باید با نمونه امضای وی در بانک مطابقت داشته باشد. اگر عدم پرداخت به دلیل عدم مطابقت امضا باشد، اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد کرد. (ماده ۱۸۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء)
• اصالت چک و عدم وجود قلم خوردگی یا دستکاری در آن.
• این روش برای چک های تضمینی و مشروط نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد، برخلاف روش دادگستری.
• دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده، مانع از صدور اجرائیه از طریق دفاتر اسناد رسمی نیست. (مستند به ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء)

مراحل گام به گام

فرآیند صدور اجرائیه چک از طریق اجرای ثبت شامل مراحل زیر است:

1. دریافت گواهی عدم پرداخت و کد رهگیری: همانند روش دادگستری، دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت نماید.
2. مراجعه به دفتر اسناد رسمی: دارنده چک (یا وکیل وی) با در دست داشتن اصل و کپی مصدق چک، گواهی عدم پرداخت (با کد رهگیری) و مدارک شناسایی، به دفتر اسناد رسمی (محل بانک محال علیه یا محل اقامت دارنده) مراجعه می کند.
3. تکمیل فرم تقاضانامه اجرائیه: در دفترخانه، فرم مخصوص تقاضانامه اجرائیه تکمیل و ارائه می شود. دفترخانه اصل چک را ممهور به مهر «پذیرش اجرا شد» نموده و به بستانکار مسترد می نماید.
4. صدور اجرائیه توسط دفترخانه و ارسال به اداره ثبت: دفتر اسناد رسمی پس از احراز شرایط، اجرائیه را صادر و پرونده را جهت ادامه عملیات به اداره اجرای اسناد رسمی ارسال می کند.
5. ابلاغ اجرائیه به صادرکننده: اجرائیه از طریق اداره ثبت به صادرکننده چک ابلاغ شده و وی ۱۰ روز مهلت دارد تا وجه چک را پرداخت کند.
6. اقدامات توقیف اموال: در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، دارنده می تواند از اداره ثبت درخواست شناسایی و توقیف اموال صادرکننده را نماید. توقیف اموال از طریق استعلام از مراجع ذی ربط (مانند اداره ثبت اسناد و املاک برای املاک، راهنمایی و رانندگی برای خودرو، بانک مرکزی برای حساب های بانکی) صورت می گیرد.

مزایا و معایب

مزایا:

• سادگی فرآیند: در مواردی که شرایط قانونی (به ویژه مطابقت امضا) محرز باشد، فرآیند صدور اجرائیه در اجرای ثبت می تواند ساده تر و سریع تر باشد.
• امکان صدور اجرائیه برای چک های تضمینی و مشروط: برخلاف دادگستری، اجرای ثبت می تواند برای چک هایی که بابت تضمین یا با شرط خاصی صادر شده اند نیز اجرائیه صادر کند.

معایب:

• عدم امکان درخواست حکم جلب: اجرای ثبت، صلاحیت صدور حکم جلب را ندارد.
• عدم امکان اقدام مستقیم علیه ضامن و ظهرنویسان: از طریق اجرای ثبت، تنها می توان علیه صادرکننده چک اقدام کرد و برای مطالبه وجه از ضامنین یا ظهرنویسان، باید به دادگستری مراجعه و دعوای حقوقی طرح نمود.
• پرداخت هزینه نیم عشر دولتی: در این روش، دارنده باید نیم عشر دولتی (۵ درصد مبلغ چک) را به عنوان هزینه اجرایی پرداخت کند که در زمان وصول مبلغ چک از اموال توقیف شده کسر می شود.
• محدودیت در توقیف اموال: توقیف اموال در اجرای ثبت ممکن است در عمل، برای برخی انواع اموال (مانند اموالی که فاقد سند رسمی هستند) دشوارتر باشد.

جدول مقایسه جامع: دادگستری در مقابل اجرای ثبت

برای درک بهتر تفاوت ها و انتخاب آگاهانه تر، جدول زیر به مقایسه جامع دو روش صدور اجرائیه چک می پردازد:

معیار	صدور اجرائیه از طریق دادگستری	صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت
مراحل اولیه	ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی	مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
هزینه اولیه	ناچیز (هزینه اوراق قضایی)، بدون هزینه دادرسی اولیه	پرداخت نیم عشر دولتی (۵ درصد مبلغ چک) پس از وصول
شرایط چک	صرفاً برای چک های صیادی و با رعایت ماده ۲۳ قانون جدید چک (عدم تضمین، عدم مشروط بودن، عدم سفید امضا و…)	برای کلیه چک های با شرایط لازم الاجرا، حتی تضمینی و مشروط (در صورت مطابقت امضا)
بررسی امضا	عدم مطابقت امضا مانع صدور اجرائیه نیست	مطابقت امضا با نمونه بانکی ضروری است؛ در غیر این صورت اجرائیه صادر نمی شود
امکان جلب	دارنده می تواند درخواست حکم جلب صادرکننده را نماید	امکان درخواست حکم جلب وجود ندارد
ممنوع الخروجی	امکان درخواست ممنوع الخروجی صادرکننده وجود دارد	امکان درخواست ممنوع الخروجی صادرکننده وجود دارد
اقدام علیه ضامن/ظهرنویس	امکان اقدام حقوقی علیه ضامن و ظهرنویس (با طرح دعوای جداگانه)	صرفاً علیه صادرکننده؛ عدم امکان اقدام مستقیم علیه ضامن و ظهرنویس
نوع اموال قابل توقیف	جامع تر (منقول، غیرمنقول، حساب های بانکی، حقوق و…)	بیشتر اموال دارای سند رسمی و حساب های بانکی
سرعت فرآیند	در مرحله صدور اجرائیه سریع، در مرحله اجرا ممکن است زمان بر باشد	در مرحله صدور اجرائیه سریع، در مرحله اجرا ممکن است کمی محدودتر باشد

الزامات و مدارک لازم برای درخواست اجرائیه چک

صرف نظر از اینکه دارنده چک کدام یک از مراجع صدور اجرائیه (دادگستری یا اجرای ثبت) را انتخاب می کند، یک سری شرایط عمومی و مدارک لازم وجود دارد که باید قبل از هر اقدامی فراهم و ارائه شوند. این الزامات، پایه های قانونی درخواست اجرائیه را تشکیل می دهند و بدون آن ها، فرآیند آغاز نخواهد شد.

شرایط کلی

قبل از هر اقدامی، دارنده چک باید از احراز شرایط کلی زیر اطمینان حاصل کند:

1. داشتن گواهی عدم پرداخت از بانک (با کد رهگیری): این مهم ترین شرط است. بدون گواهی عدم پرداخت معتبر و دارای کد رهگیری، هیچ یک از مراجع اقدام به صدور اجرائیه نخواهند کرد. گواهی باید به دلیل عدم موجودی یا کسر موجودی، صادر شده باشد.
2. معتبر بودن چک (صیادی بودن برای دادگاه): برای درخواست اجرائیه از طریق دادگستری، چک باید از نوع صیادی بوده و در سامانه صیاد ثبت و تایید شده باشد. برای اجرای ثبت، چک می تواند از انواع قدیمی نیز باشد، مشروط بر اینکه سایر شرایط لازم الاجرا بودن را دارا باشد.
3. گذشت مهلت قانونی برای برخی اقدامات: در برخی موارد، مانند مهلت ۱۰ روزه عدم پرداخت پس از ابلاغ اجرائیه، باید این بازه های زمانی رعایت شده باشد تا امکان گام های بعدی فراهم شود.
4. عدم وصول وجه چک: واضح است که در صورت وصول یا پرداخت وجه چک به هر طریقی، امکان صدور اجرائیه منتفی خواهد بود.
5. عدم طرح دعوای همزمان: اگر دارنده قبلاً برای همان چک، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح کرده باشد، ممکن است در فرآیند صدور اجرائیه با چالش مواجه شود و باید از تداخل اقدامات قانونی جلوگیری کند.

مدارک مورد نیاز

پس از احراز شرایط کلی، دارنده چک باید مدارک زیر را برای درخواست صدور اجرائیه آماده و ارائه نماید:

• اصل و کپی چک: ارائه اصل چک برگشتی به همراه یک کپی واضح از آن برای تطبیق الزامی است. پس از صدور اجرائیه، معمولاً اصل چک نزد مرجع صادرکننده (دادگستری یا اجرای ثبت) باقی می ماند یا ممهور می شود.
• اصل و کپی گواهی عدم پرداخت: گواهی عدم پرداخت صادره از بانک باید به مهر بانک ممهور و دارای کد رهگیری باشد. کپی گواهی نیز برای ضمیمه شدن به پرونده مورد نیاز است.
• مدارک شناسایی دارنده چک: کارت ملی و شناسنامه دارنده چک (یا وکیل وی) برای احراز هویت و تکمیل فرم های مربوطه ضروری است.
• وکالتنامه (در صورت داشتن وکیل): اگر فرآیند توسط وکیل حقوقی پیگیری می شود، ارائه وکالتنامه رسمی وکیل الزامی است.
• فرم تقاضانامه صدور اجرائیه: این فرم توسط مراجع مربوطه (دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دفاتر اسناد رسمی) ارائه می شود و باید با دقت تکمیل گردد.
• سایر مدارک (در صورت لزوم): در برخی موارد خاص، ممکن است مدارک دیگری مانند فیش واریزی برای پرداخت هزینه های جانبی یا مستندات مربوط به نشانی صادرکننده چک نیز مورد نیاز باشد.

تهیه و ارائه دقیق و کامل این مدارک، گام اول و اساسی برای آغاز موفقیت آمیز فرآیند صدور اجرائیه چک و جلوگیری از هرگونه تأخیر یا نقص در پرونده است.

هزینه های مرتبط با فرآیند صدور و اجرای اجرائیه چک

پیگیری و وصول مطالبات از طریق صدور اجرائیه چک، اگرچه در مقایسه با طرح دعوای حقوقی عادی، سریع تر و کم هزینه تر به نظر می رسد، اما به هر حال با خود هزینه هایی را به همراه دارد که دارنده چک باید از آن ها آگاه باشد. این هزینه ها بسته به مرجع انتخابی (دادگستری یا اجرای ثبت) و همچنین میزان مبلغ چک، متفاوت خواهد بود.

هزینه ها در دادگستری

یکی از مزایای مهم درخواست صدور اجرائیه چک از طریق دادگستری، عدم نیاز به پرداخت هزینه دادرسی اولیه به مبلغ ۳.۵ درصد بهای خواسته (وجه چک) است. در واقع، درخواست صدور اجرائیه از دادگاه، یک «دادخواست» به مفهوم کلاسیک حقوقی نیست که مشمول هزینه دادرسی اولیه شود. هزینه هایی که در این روش ممکن است پرداخت شود، عمدتاً شامل موارد زیر است:

1. هزینه ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: این هزینه مبلغی ثابت و نسبتاً ناچیز است که برای ثبت درخواست و کارتابل بندی آن دریافت می شود.
2. هزینه های مربوط به اوراق قضایی و ابلاغ: این هزینه ها شامل تمبر ابطالی و تعرفه خدمات قضایی برای ابلاغ اجرائیه و سایر مکاتبات است.
3. هزینه های اجرایی: پس از صدور اجرائیه و آغاز فرآیند توقیف اموال در اجرای احکام، نیم عشر دولتی (۵ درصد مبلغ چک) از صادرکننده چک وصول خواهد شد که در زمان برداشت مبلغ از حساب یا اموال توقیف شده کسر می شود. این هزینه در نهایت بر عهده صادرکننده (محکوم علیه) است.

هزینه ها در اجرای ثبت

در صورتی که دارنده چک، روش صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت را انتخاب نماید، مهم ترین هزینه، نیم عشر دولتی است. این هزینه به شرح زیر است:

1. نیم عشر اجرایی: برابر با ۵ درصد از مبلغ کل چک (بهای خواسته) است. این مبلغ به عنوان حق الاجرا در هنگام وصول مطالبات از اموال توقیف شده، کسر و به حساب دولت واریز می شود. نکته مهم این است که این هزینه، در ابتدا از دارنده چک دریافت نمی شود، بلکه پس از عملیات اجرایی و وصول وجه، از محکوم علیه کسر می گردد.
2. هزینه های جانبی دفتر اسناد رسمی: شامل هزینه های مربوط به تکمیل فرم تقاضانامه، کپی و تصدیق مدارک و خدمات دفتری است که معمولاً مبلغی ثابت و اندک است.

حق الوکاله وکیل

علاوه بر هزینه های رسمی و دولتی، در صورتی که دارنده چک از خدمات وکیل متخصص دعاوی چک استفاده نماید، باید حق الوکاله وکیل را نیز در نظر بگیرد. حق الوکاله وکیل بر اساس توافق طرفین و مطابق با تعرفه های مصوب کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تعیین می شود. استفاده از وکیل، به خصوص در پرونده های پیچیده یا زمانی که دارنده از اطلاعات حقوقی کافی برخوردار نیست، می تواند به تسریع و نتیجه بخشی فرآیند کمک شایانی کند. معمولاً بخشی از حق الوکاله در ابتدای پرونده و مابقی پس از وصول مطالبات یا در مراحل مشخصی از فرآیند پرداخت می شود.

مراحل پس از صدور اجرائیه و اقدامات اجرایی

صدور اجرائیه چک، گام نخست در مسیر احقاق حق دارنده است و به خودی خود منجر به وصول وجه چک نمی شود. پس از صدور اجرائیه، مراحل اجرایی آغاز می شود که طی آن، دارنده چک باید با جدیت پیگیر توقیف اموال و نهایتاً وصول مطالبات خود باشد.

مهلت ۱۰ روزه و تشکیل پرونده اجرایی

پس از صدور اجرائیه از سوی مرجع ذی صلاح (دادگستری یا اجرای ثبت)، این اجرائیه به صادرکننده چک ابلاغ می گردد. صادرکننده از تاریخ ابلاغ، ۱۰ روز مهلت دارد تا وجه چک را به صورت کامل به دارنده پرداخت نماید. این مهلت به عنوان فرصت نهایی برای صادرکننده در نظر گرفته شده تا بدون نیاز به اقدامات قهری، بدهی خود را تسویه کند.

در صورتی که صادرکننده در این مهلت ۱۰ روزه اقدام به پرداخت وجه چک ننماید، دارنده چک (یا وکیل وی) می تواند به مرجع صادرکننده اجرائیه مراجعه کرده و درخواست تشکیل پرونده اجرایی را ارائه دهد. این پرونده در واحد اجرای احکام دادگستری (در صورت صدور اجرائیه از دادگاه) یا در اداره اجرای ثبت (در صورت صدور اجرائیه از ثبت) تشکیل می شود و بستر قانونی برای اقدامات بعدی نظیر شناسایی و توقیف اموال را فراهم می آورد.

شناسایی و توقیف اموال

پس از تشکیل پرونده اجرایی و گذشت مهلت قانونی، دارنده چک می تواند درخواست شناسایی و توقیف اموال صادرکننده را نماید. این فرآیند از طریق استعلام از مراجع مختلف انجام می شود:

• حساب های بانکی: از طریق بانک مرکزی به تمامی بانک های کشور اعلام می شود تا حساب های بانکی صادرکننده شناسایی و موجودی آن ها توقیف شود.
• اموال منقول: شامل وسایلی مانند خودرو (از طریق پلیس راهور)، سهام و اوراق بهادار (از طریق بورس یا سازمان ثبت اسناد و املاک) و سایر اموال قابل نقل و انتقال است.
• اموال غیرمنقول: شامل ملک، زمین و سایر مستغلات است که از طریق اداره ثبت اسناد و املاک استعلام و توقیف می گردد.

مستثنیات دین

در فرآیند توقیف اموال، رعایت مستثنیات دین از اهمیت بالایی برخوردار است. مستثنیات دین، اموالی هستند که قانون گذار با هدف حفظ حداقل معیشت بدهکار و خانواده اش، توقیف آن ها را ممنوع کرده است. این اموال شامل موارد زیر می شود:

1. منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
3. آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
4. ابزار و وسایل کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسایل فوق برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
5. تلفن مورد نیاز مدیون.
6. مبلغی که در قانون برای پرداخت دیه و سایر موارد مشابه به صورت پیش پرداخت یا اقساط در نظر گرفته شده باشد.
7. حقوق و مزایای بازنشستگی، وظیفه و مستمری.

شناسایی و توقیف اموال باید با دقت صورت گیرد تا از توقیف غیرقانونی مستثنیات دین جلوگیری شود و دارنده چک نیز بتواند بیشترین میزان ممکن از مطالبات خود را وصول نماید.

امکان درخواست جلب و ممنوع الخروجی

در صورتی که پس از انجام استعلامات و تحقیقات، هیچ مالی از صادرکننده چک شناسایی نشود یا اموال مکشوفه برای پرداخت بدهی کافی نباشد، دارنده چک می تواند از طریق مرجع قضایی (دادگستری)، درخواست صدور حکم جلب صادرکننده چک را نماید. این حکم، به مأموران اجازه می دهد تا صادرکننده را بازداشت کرده و به دادگاه معرفی کنند. حکم جلب می تواند ابزاری مؤثر برای اعمال فشار به بدهکار جهت پرداخت مطالبات باشد. همچنین، امکان درخواست ممنوع الخروجی صادرکننده از کشور نیز وجود دارد تا از فرار وی از پرداخت بدهی جلوگیری شود.

درخواست جلب و ممنوع الخروجی تنها از طریق دادگستری امکان پذیر است و اداره اجرای ثبت، صلاحیت صدور این احکام را ندارد، که این خود یکی از مزایای مهم روش قضایی محسوب می شود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

یکی از حقوق مهم دارنده چک برگشتی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد پرداخت) است. این خسارت از تاریخ سررسید چک (تاریخ درج شده بر روی چک) تا زمان پرداخت کامل وجه، بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی محاسبه و به اصل مبلغ چک افزوده می شود. دارنده چک می تواند ضمن درخواست صدور اجرائیه یا حتی پس از آن، دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطرح نماید. لازم به ذکر است که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از طریق اجرائیه مستقیم چک در دادگستری امکان پذیر نیست و مستلزم طرح دعوای جداگانه در دادگاه می باشد.

نکات تکمیلی در اجرای اجرائیه

• مسئولیت ضامنین و ظهرنویسان چک: در صورتی که چک دارای ظهرنویس (پشت نویس) یا ضامن باشد، این افراد نیز مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه چک دارند. دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه از این افراد نیز اقدام کند، اما این اقدام عمدتاً از طریق طرح دعوای حقوقی در دادگاه امکان پذیر است و نه از طریق اجرائیه مستقیم ثبت.
• امکان توافق و سازش: در هر مرحله از فرآیند صدور و اجرای اجرائیه، طرفین می توانند با یکدیگر توافق کرده و به سازش برسند. در صورت سازش و پرداخت بدهی، پرونده اجرایی مختومه خواهد شد.
• جنبه کیفری چک بلامحل: لازم به ذکر است که صدور چک بلامحل (چکی که صادرکننده در زمان صدور آن علم به عدم موجودی یا کسر موجودی داشته باشد) در گذشته دارای جنبه کیفری بود و مجازات حبس را در پی داشت. اما با اصلاحات قانون جدید چک، جنبه کیفری چک بلامحل به میزان زیادی کاهش یافته و تنها در شرایط بسیار خاص و محدودی (مانند صدور چک با علم به مسدود بودن حساب یا خالی بودن حساب در زمان صدور) قابل پیگیری کیفری است. اجرائیه چک عمدتاً جنبه حقوقی داشته و با هدف وصول مطالبات مالی طراحی شده است.

نمونه فرم دادخواست و تقاضانامه (برای آشنایی)

برای درک بهتر فرآیندهای حقوقی، آشنایی با نمونه فرم های دادخواست و تقاضانامه می تواند مفید باشد. در این بخش، یک شمای کلی از نحوه نگارش این اسناد ارائه می شود تا مخاطبان با ساختار و محتوای آن ها آشنا شوند. لازم به ذکر است که این نمونه ها صرفاً جهت اطلاع رسانی هستند و برای هر پرونده ای، باید توسط متخصصین حقوقی و متناسب با شرایط خاص پرونده، تنظیم و تکمیل گردند.

ساختار دادخواست صدور اجرائیه از دادگاه

دادخواست صدور اجرائیه چک از دادگاه، که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود، دارای بخش های مشخصی است:

1. مشخصات خواهان: (نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، نشانی دقیق)
2. مشخصات خوانده: (نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، نشانی دقیق)
3. تعیین خواسته و بهای آن: در این قسمت، خواهان خواسته خود را که «تقاضای صدور برگ اجرائیه نسبت به چک به شماره [شماره چک] مورخ [تاریخ چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] به مبلغ [مبلغ چک] ریال، به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی از قبیل حق الوکاله وکیل و هزینه های اجرایی مطابق با تعرفه قانونی» است، مشخص می کند.
4. دلایل و منضمات دادخواست: در این بخش، مدارک اثباتی شامل:
   • تصویر مصدق (کپی برابر اصل شده) چک برگشتی با تمامی صفحات.
   • تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه دارای کد رهگیری.
   • وکالتنامه (در صورت وجود وکیل).
   • و سایر مستندات مرتبط.
5. شرح و متن دادخواست: در این قسمت، خواهان (یا وکیل وی) با زبانی رسمی و حقوقی، ماجرا را توضیح می دهد. برای مثال:

   «ریاست محترم مجتمع قضایی [نام مجتمع] با سلام، احتراماً به استحضار آن مقام عالی می رساند: خوانده محترم یک فقره چک به شماره [شماره چک] مورخ [تاریخ چک] به مبلغ [مبلغ چک] ریال به عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] در وجه موکل/اینجانب صادر نموده است. این چک در تاریخ [تاریخ مراجعه به بانک] به دلیل [علت برگشت چک، مثلاً عدم موجودی] منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شماره [شماره گواهی] از بانک مذکور گردیده است. با توجه به اینکه چک صادر شده واجد تمامی شرایط لازم الاجرا بودن بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک می باشد و به صورت صیادی صادر و ثبت شده است، لذا مستند به ماده مذکور، تقاضای صدور برگ اجرائیه و آغاز عملیات اجرایی جهت وصول وجه چک و خسارات قانونی مورد استدعاست.»

6. امضا: امضای خواهان یا وکیل وی.

ساختار تقاضانامه اجرای ثبت

تقاضانامه صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت، نیز دارای بخش های مشخصی است که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت قابل دریافت و تکمیل است:

1. مشخصات متقاضی (دارنده چک): (نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، نشانی دقیق)
2. مشخصات صادرکننده چک (متعهد): (نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، نشانی دقیق)
3. مشخصات چک: (شماره چک، تاریخ صدور، مبلغ به ریال و حروف، نام بانک، نام شعبه، تاریخ برگشت، شماره گواهی عدم پرداخت)
4. شرح تقاضا: در این بخش، متقاضی درخواست خود را برای صدور اجرائیه بر اساس چک مذکور مطرح می کند. برای مثال:

   «ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک [نام شهرستان] با سلام، احتراماً اینجانب [نام متقاضی]، دارنده یک فقره چک به شماره فوق الذکر، به استناد گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، تقاضای صدور اجرائیه و پیگیری وصول وجه چک مذکور و خسارات قانونی متعلقه را از طریق اداره اجرای ثبت دارم.»

5. مدارک پیوست:
   • اصل و کپی چک.
   • اصل و کپی گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری.
   • کپی مدارک شناسایی متقاضی.
   • وکالتنامه (در صورت وجود وکیل).
6. امضا: امضای متقاضی یا وکیل وی.

این ساختارها، نشان دهنده جزئیات و اطلاعاتی هستند که برای آغاز فرآیند صدور اجرائیه از هر یک از دو مرجع، لازم است به صورت دقیق و کامل ارائه شوند.

نتیجه گیری: گامی محکم در احقاق حقوق دارنده چک

صدور اجرائیه چک چیست؟ این پرسش، محوری ترین سؤالی بود که در این مقاله به تفصیل به آن پرداختیم. همانطور که بیان شد، اجرائیه چک ابزاری قدرتمند و کارآمد است که به دارنده چک های برگشتی اجازه می دهد تا بدون ورود به فرآیندهای طولانی و هزینه بر دادرسی، مستقیماً برای وصول مطالبات خود اقدام کند. قانون جدید چک (مصوب ۱۳۹۷) با ایجاد بستر سامانه صیاد و تسهیل فرآیند صدور اجرائیه از طریق دادگستری، گام بزرگی در جهت افزایش اعتبار چک و حمایت از حقوق دارندگان برداشته است.

انتخاب مسیر صحیح برای صدور اجرائیه، چه از طریق دادگستری و چه از طریق اجرای ثبت، مستلزم آگاهی دقیق از شرایط، مراحل، مزایا و معایب هر روش است. این انتخاب باید با توجه به نوع چک (صیادی یا غیرصیادی)، شرایط پرونده (وجود یا عدم وجود شروط، تضمین ها، دستور عدم پرداخت) و انتظارات دارنده از فرآیند (سرعت، امکان جلب، امکان اقدام علیه ضامنین) صورت گیرد. دارنده چک با تکیه بر دانش حقوقی و مشاوره با متخصصین، می تواند بهترین راهکار را برای احقاق حقوق خود برگزیند و از مزایای سرعت و کارایی اجرائیه چک بهره مند شود. در نهایت، این فرآیند، نه تنها به نفع دارندگان چک است، بلکه با تقویت امنیت مبادلات تجاری، به پویایی و سلامت اقتصادی جامعه نیز کمک شایانی می کند. لذا، آشنایی با ابعاد مختلف صدور اجرائیه چک، برای هر فردی که با اسناد تجاری سروکار دارد، حیاتی و ضروری است.