خلاصه کتاب جبران خسارت حاصله از جرم ( نویسنده عباس درویشی )

کتاب «جبران خسارت حاصله از جرم» اثر عباس درویشی به طور جامع به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ناشی از جرم، از مفاهیم بنیادین تا چالش های اجرایی، با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی ایران می پردازد. این اثر منبعی ارزشمند برای درک عمیق این حوزه از حقوق است.

در نظام حقوقی هر جامعه ای، لزوم جبران خسارتی که از ارتکاب یک جرم به اشخاص وارد می شود، از اهمیت بنیادی برخوردار است. این مفهوم نه تنها بازتاب دهنده عدالت ترمیمی است، بلکه سنگ بنای بازگرداندن نظم و ثبات به جامعه پس از وقوع یک عمل مجرمانه تلقی می شود. در این میان، آثار حقوقی و فقهی که به تبیین و تحلیل ابعاد گوناگون این مسئولیت می پردازند، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. کتاب «جبران خسارت حاصله از جرم» نوشته عباس درویشی، یکی از این منابع ارزشمند است که با نگاهی عمیق و تحلیلی، به کاوش در این موضوع حیاتی پرداخته است. نویسنده با تکیه بر دانش حقوقی و فقهی گسترده خود، سعی در ارائه تصویری جامع و کاربردی از چگونگی و چرایی جبران خسارت ناشی از جرم دارد.

عباس درویشی به عنوان یکی از صاحب نظران حوزه حقوق، با نگارش این اثر، گامی مهم در جهت غنای ادبیات حقوقی کشور برداشته است. اهمیت موضوع جبران خسارت، به ویژه در عصر حاضر که پیچیدگی های جوامع و تنوع جرایم روبه افزایش است، بیش از پیش آشکار می شود. درویشی در این کتاب نه تنها به تشریح مفاهیم پایه ای می پردازد، بلکه با استخراج ریشه های فقهی و حقوقی، و ارجاع به اصول قانون اساسی، رویکردی جامع نگر را اتخاذ کرده است. هدف اصلی این کتاب، همان طور که از عنوان آن برمی آید، تبیین سازوکارهای قانونی و شرعی برای جبران خساراتی است که قربانیان جرایم متحمل می شوند، با تاکید خاص بر اهمیت و جایگاه جبران خسارت های معنوی که اغلب در کنار خسارات مادی نادیده گرفته می شوند.

مبانی و مفاهیم بنیادین خسارت در حقوق

در ابتدا، برای درک جامع موضوع جبران خسارت حاصله از جرم، ضروری است تا به مبانی و مفاهیم بنیادین آن از منظر حقوقی و فقهی پرداخته شود. عباس درویشی در کتاب خود، با دقتی مثال زدنی، به تشریح این مفاهیم می پردازد و پایه های نظری لازم را برای فهم مباحث بعدی فراهم می آورد. این بخش از کتاب، راهگشای دانشجویان و پژوهشگرانی است که به دنبال درک عمیق از ماهیت و اقسام خسارت هستند.

تعریف جامع خسارت: دیدگاه های حقوقی و فقهی

خسارت، در کلی ترین تعریف، به هرگونه لطمه یا زیانی اطلاق می شود که به حقوق و منافع مشروع یک شخص وارد شده و موجب کاهش ارزش اقتصادی، جسمانی، روانی یا اعتباری او گردد. این مفهوم، دارای ابعاد گسترده ای است که در نظام های حقوقی و فقهی مختلف، با رویکردهای متفاوتی مورد تحلیل قرار گرفته است.

• منظر حقوقی: از دیدگاه حقوقی، خسارت به معنای کاهش اموال، منافع، سلامت جسمی یا روانی و یا اعتبار یک شخص است که در نتیجه فعل یا ترک فعل دیگری (خواه عمدی و خواه غیرعمدی) به وجود می آید. این کاهش باید قابل تقویم و جبران باشد. قانون گذاران در قوانین مختلف، از جمله قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی، به تعریف و تعیین مصادیق خسارت پرداخته اند.
• منظر فقهی: در فقه اسلامی، مفهوم ضرر و قاعده «لاضرر ولا ضرار فی الاسلام» مبنای اصلی بحث خسارت و جبران آن را تشکیل می دهد. هرگونه عملی که موجب زیان به دیگری شود، از نظر شرعی ممنوع بوده و عامل آن مسئول جبران خسارت وارده است. این مفهوم شامل ضررهای مالی، جانی، آبرویی و حتی روحی می شود که همگی در چارچوب فقه قابل پیگیری و جبران هستند. درویشی با بررسی دقیق منابع فقهی، نشان می دهد که چگونه این مبانی شرعی، زیربنای قوانین مدنی و کیفری ایران در زمینه جبران خسارت را شکل داده اند.

انواع خسارت: مادی و معنوی

تقسیم بندی خسارت به مادی و معنوی، از مهم ترین مباحثی است که در کتاب «جبران خسارت حاصله از جرم» مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده با تفکیک دقیق این دو نوع خسارت، به تبیین مصادیق و چگونگی جبران هر یک می پردازد.

خسارات مادی: ابعاد و مصادیق

خسارات مادی به آن دسته از زیان ها اطلاق می شود که به طور مستقیم بر اموال، دارایی ها یا سلامت جسمانی شخص وارد شده و قابلیت ارزیابی نقدی دارند. این نوع خسارات خود به چند دسته تقسیم می شوند:

• خسارات مالی مستقیم: شامل از بین رفتن یا کاهش ارزش اموال، مانند تخریب خودرو، سرقت مال، یا از دست دادن سود ناشی از یک قرارداد.
• خسارات بدنی: شامل هزینه های درمانی، از دست دادن درآمد ناشی از ناتوانی موقت یا دائم، و پرداخت دیه یا ارش در صورت نقص عضو یا فوت. درویشی به تفصیل به قواعد دیه و ارش در قانون مجازات اسلامی و نحوه ارتباط آن ها با جبران خسارت مادی می پردازد.

خسارات معنوی: اهمیت و چگونگی تبیین

خسارات معنوی، برخلاف خسارات مادی، ماهیتی غیرمالی دارند و به لطمات روحی، روانی، حیثیتی و اعتباری فرد مربوط می شوند. این نوع خسارات شامل رنج ها، آلام، هتک حیثیت، توهین، افترا، و از دست دادن آبرو و شهرت است. عباس درویشی در کتاب خود، تاکید ویژه ای بر اهمیت جبران خسارات معنوی دارد و آن را بخش جدایی ناپذیری از عدالت ترمیمی می داند. وی با استناد به اصول قانون اساسی و فقه اسلامی، به ضرورت جبران این نوع خسارات اشاره می کند:

اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید، طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاً یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانون گذار ما به موضوع خسارت معنوی و آبرویی می باشد.

این دیدگاه نشان دهنده رویکرد پیشرو نویسنده در توجه به ابعاد انسانی تر جبران خسارت است. چگونگی تقویم و جبران خسارات معنوی، یکی از چالش برانگیزترین مباحث در حقوق است که درویشی با ارائه راهکارها و استدلال های حقوقی، سعی در تسهیل این فرآیند دارد. وی به مراجع قضایی توصیه می کند که با در نظر گرفتن اهمیت این نوع خسارات، در صدور آرای جبرانی اهتمام ویژه ای داشته باشند.

ریشه های تاریخی و قانونی جبران خسارت

برای فهم عمیق هر پدیده حقوقی، بررسی ریشه های تاریخی و مبانی قانونی آن ضروری است. درویشی در کتاب خود، به این ابعاد نیز توجه ویژه ای کرده است.

بررسی سیر تحول مفهوم جبران خسارت

مفهوم جبران خسارت، ریشه های تاریخی عمیقی در تمدن های بشری و نظام های حقوقی باستان دارد. از قوانین حمورابی گرفته تا حقوق روم و نظام های فقهی اسلامی، همواره تلاش شده تا برای زیان های وارده، پاسخی عادلانه ارائه شود. در حقوق ایران نیز، این مفهوم از دوران باستان تا ورود اسلام و تدوین قوانین نوین، سیر تحول گسترده ای را طی کرده است. نویسنده با مرور این سیر تاریخی، بستر فرهنگی و حقوقی لازم برای شکل گیری قوانین فعلی را ترسیم می کند.

مبانی فقهی و اصول کلیدی قانون اساسی

جبران خسارت در حقوق ایران، مبانی فقهی محکمی دارد که مهمترین آن ها «قاعده لاضرر» است. این قاعده به صراحت هرگونه زیان رسانی را نهی کرده و بر لزوم جبران آن تاکید می کند. علاوه بر مبانی فقهی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به طور صریح و ضمنی به موضوع جبران خسارت پرداخته است. اصول ۲۲، ۳۹، ۴۰ و ۱۷۱ قانون اساسی، از جمله مواردی هستند که بر حرمت حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل اشخاص و لزوم جبران خسارات مادی و معنوی وارده بر آن ها تاکید دارند. درویشی با تحلیل این اصول، نقش بنیادی قانون اساسی را در تضمین حقوق قربانیان جرایم و لزوم جبران خسارات وارده تبیین می کند.

ارکان و چالش های مسئولیت مدنی ناشی از جرم

مسئولیت مدنی ناشی از جرم، هسته اصلی بحث جبران خسارت است. این مسئولیت دارای ارکانی است که برای تحقق آن باید وجود داشته باشند و چالش هایی در اثبات و اجرای آن مطرح است که عباس درویشی به تفصیل به آن ها می پردازد.

تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری

قبل از پرداختن به ارکان، درویشی به روشنی تفاوت های اساسی بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری را بیان می کند. گرچه هر دو ممکن است ناشی از یک جرم باشند، اما اهداف و نتایج متفاوتی دارند:

• مسئولیت کیفری: هدف اصلی آن مجازات مجرم و برقراری نظم عمومی است. مجازات ها شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و اعدام می شوند. پیگیری آن به عهده دولت و مراجع قضایی است و عمدتاً جنبه عمومی دارد.
• مسئولیت مدنی: هدف اصلی آن جبران خسارت وارده به زیان دیده و بازگرداندن او به وضعیت قبل از وقوع جرم است. این مسئولیت جنبه خصوصی دارد و پیگیری آن به عهده خود زیان دیده است. درویشی تاکید می کند که این دو مسئولیت، گرچه ممکن است در یک دعوا (دعوای کیفری همراه با دعوای ضرر و زیان) مطرح شوند، اما از نظر ماهیت و هدف کاملاً متمایز هستند.

ارکان مسئولیت مدنی

برای تحقق مسئولیت مدنی، وجود چهار رکن اصلی ضروری است که کتاب به تشریح آن ها می پردازد:

۱. ضرر

ضرر، اولین و مهمترین رکن مسئولیت مدنی است. بدون وجود ضرر، هیچ مسئولیتی برای جبران به وجود نمی آید. درویشی مفهوم ضرر را به معنای زیانی می داند که به منافع مشروع و قانونی شخص وارد شده و قابل تقویم باشد. انواع ضرر قابل جبران شامل ضرر مادی و معنوی است که قبلاً به تفصیل بیان شد. علاوه بر این، ضرر باید محقق، مسلم و مستقیم باشد.

۲. فعل زیان بار

فعل زیان بار، عملی است که عامل آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب ورود ضرر به دیگری می شود. این فعل می تواند عمدی باشد (مانند ضرب و جرح) یا غیرعمدی (مانند بی مبالاتی و غفلت در رانندگی). همچنین، فعل زیان بار می تواند به صورت «فعل مثبت» (انجام کاری) یا «ترک فعل» (عدم انجام کاری که مکلف به آن بوده) باشد. نویسنده به دقت مصادیق این افعال را بررسی می کند و شرایط انتساب آن به عامل را توضیح می دهد.

۳. رابطه علیت

رابطه علیت، پیوند منطقی و حقوقی بین فعل زیان بار و ضرر وارده است. به عبارت دیگر، ضرر باید نتیجه مستقیم و بلاواسطه فعل عامل باشد. اثبات رابطه علیت یکی از پیچیده ترین مراحل در دعاوی جبران خسارت است. درویشی به نظریات مختلف در خصوص رابطه علیت (مانند نظریه علت مستقیم، علت متعارف و علت موثر) اشاره کرده و رویکرد نظام حقوقی ایران را در این خصوص تبیین می کند. او تاکید دارد که دادگاه باید احراز کند که بدون فعل عامل، ضرر محقق نمی شد.

۴. خطا

در بسیاری از موارد، تحقق مسئولیت مدنی مستلزم وجود خطا از جانب عامل زیان است. خطا در مفهوم گسترده آن، شامل هرگونه سوءنیت، عمد، بی مبالاتی، غفلت و یا حتی خطای محض می شود. درویشی به روشنی نشان می دهد که چگونه مفهوم خطا، در شکل گیری مسئولیت مدنی نقش محوری ایفا می کند:

خطا در مفهوم گسترده ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می گردد. در تمام این موارد، رابطه ی علیت بین «فعل عامل» و «وقوع خسارت» باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد.

در برخی موارد استثنائی، مسئولیت ممکن است بدون اثبات خطا (مسئولیت بدون تقصیر) نیز محقق شود که کتاب به این موارد نیز اشاره دارد، اما قاعده عمومی آن است که برای مسئولیت مدنی، خطای عامل باید احراز گردد.

مصادیق عملی جبران خسارت

کتاب درویشی تنها به مباحث نظری بسنده نمی کند، بلکه با ارائه مصادیق عملی، به خوانندگان کمک می کند تا درک ملموسی از چگونگی اعمال قواعد جبران خسارت در موارد واقعی پیدا کنند. این مصادیق، طیف وسیعی از جرایم را در بر می گیرد:

• اتلاف مال: مانند تخریب عمدی اموال یا سرقت.
• توهین و افترا: که منجر به هتک حیثیت و آبروی اشخاص می شود و خسارت معنوی در پی دارد.
• ضرب و جرح: که علاوه بر دیه، می تواند هزینه های درمانی و از دست دادن درآمد (خسارت مادی) و رنج های جسمی و روحی (خسارت معنوی) را به دنبال داشته باشد.
• هتک حریم منزل: که موجب تعرض به آسایش و امنیت اشخاص می شود.
• سوءاستفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی: که زیان های مالی قابل توجهی به دنبال دارد.
• تحریف یا اقتباس نابجای یک اثر علمی یا ادبی: که علاوه بر زیان مالی، به حیثیت و اعتبار صاحب اثر نیز لطمه می زند.

نویسنده با تحلیل این نمونه ها، نحوه برخورد قانون با هر یک و چگونگی تفسیر آن ها را از دیدگاه خود بیان می کند. این بخش از کتاب برای وکلا و کارآموزان حقوقی، راهنمای ارزشمندی در مواجهه با پرونده های واقعی است.

چارچوب های قانونی و مراجع رسیدگی

پس از تبیین مبانی نظری و ارکان مسئولیت، کتاب «جبران خسارت حاصله از جرم» به چارچوب های قانونی و مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی جبران خسارت می پردازد. این بخش برای کسانی که قصد طرح دعوا یا دفاع در این زمینه را دارند، اطلاعات حیاتی فراهم می کند.

نقش قوانین مادر در جبران خسارت

نظام حقوقی ایران بر پایه مجموعه ای از قوانین و مقررات استوار است که در حوزه جبران خسارت، چندین قانون نقش محوری ایفا می کنند:

۱. قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی، مصوب سال ۱۳۳۹، مهمترین و اصلی ترین قانون در زمینه جبران خسارات ناشی از اعمال زیان بار است. این قانون، قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، ارکان آن و شیوه های جبران خسارت را تعیین می کند. عباس درویشی به تفصیل به مواد این قانون و نحوه تفسیر آن ها در راستای جبران خسارت ناشی از جرم می پردازد. این قانون نه تنها خسارات مادی، بلکه خسارات معنوی را نیز مورد حمایت قرار می دهد.

۲. قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی، علاوه بر تعیین مجازات برای اعمال مجرمانه، شامل فصولی مربوط به دیه و ارش است که جنبه جبرانی دارند. دیه، مبلغی است که برای جنایات غیرعمدی بر نفس یا عضو و یا جنایات عمدی که با رضایت مجنی علیه یا اولیای دم به دیه تبدیل شده، تعیین می شود. ارش نیز به معنای جبران خسارت برای مواردی است که میزان دیه در شرع مشخص نشده باشد و کارشناس میزان آن را تعیین می کند. درویشی به ارتباط این مفاهیم با جبران خسارت از جرم و چگونگی همپوشانی و تمایز آن ها با مسئولیت مدنی می پردازد.

۳. قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری، فرآیند طرح و رسیدگی به دعاوی کیفری را مشخص می کند. این قانون، در فصلی مجزا به «دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم» پرداخته است. طبق این قانون، زیان دیده می تواند در همان دادگاه کیفری که به جرم رسیدگی می شود، دادخواست ضرر و زیان مدنی خود را نیز مطرح کند. این امر به تسهیل فرآیند جبران خسارت برای قربانیان کمک می کند. درویشی به سازوکارهای عملی این فرآیند، از جمله نحوه تقدیم دادخواست، اثبات خسارت و زمان بندی رسیدگی، اشاره می کند.

مراجع صالح و فرآیند جبران

شناخت مراجع صالح و فرآیند عملی جبران خسارت، برای هر فردی که با چنین پرونده هایی درگیر است، حیاتی است.

۱. دادگاه های حقوقی و کیفری

جبران خسارت ناشی از جرم، می تواند در دو مرجع اصلی پیگیری شود:

• دادگاه کیفری: زیان دیده می تواند ضمن دعوای کیفری (تا قبل از اعلام ختم دادرسی)، درخواست جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را مطرح کند. در این صورت، دادگاه کیفری علاوه بر صدور حکم مجازات برای متهم، به دعوای حقوقی زیان دیده نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.
• دادگاه حقوقی: زیان دیده می تواند پس از صدور حکم قطعی کیفری در خصوص جرم، دعوای جبران خسارت خود را به طور مستقل در دادگاه حقوقی مطرح کند. در این حالت، حکم کیفری صادر شده در خصوص وقوع جرم و انتساب آن به متهم، برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است.

عباس درویشی به تفاوت ها و مزایای هر یک از این روش ها اشاره می کند و با توجه به شرایط پرونده، توصیه هایی برای انتخاب مسیر مناسب ارائه می دهد.

۲. روش های اثبات خسارت و رابطه علیت

یکی از چالش های اصلی در دعاوی جبران خسارت، اثبات میزان خسارت وارده و رابطه علیت بین فعل زیان بار و آن خسارت است. درویشی در کتاب خود به اهمیت ادله اثبات دعوا از جمله:

• کارشناسی: ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری برای تقویم خسارات مادی و معنوی (مانند پزشکی قانونی برای خسارات بدنی و کارشناسان دیگر برای خسارات مالی).
• شهادت شهود: برای اثبات وقوع فعل زیان بار و رابطه علیت.
• سندیت: مدارک و اسناد مثبته خسارت (مانند فاکتورهای هزینه های درمانی یا تعمیرات).
• اقرار و سوگند: به عنوان ادله اثبات دعوا در برخی موارد.

می پردازد. وی تاکید می کند که جمع آوری مستندات و ارائه دلایل متقن، نقش کلیدی در موفقیت دعوای جبران خسارت دارد. او همچنین به توصیه هایی در خصوص نحوه رسیدگی قضایی اشاره می کند و لزوم توجه ویژه قضات به ابعاد مختلف خسارت، به خصوص خسارات معنوی را یادآور می شود.

دیدگاه ها و نوآوری های کتاب (نکات برجسته و تحلیلی)

کتاب «جبران خسارت حاصله از جرم» اثر عباس درویشی فراتر از یک تبیین صرف از قوانین و مفاهیم است. این اثر با رویکردی تحلیلی و نوآورانه، به برخی خلاءها و چالش ها در حوزه جبران خسارت می پردازد و دیدگاه های منحصر به فرد نویسنده را بازتاب می دهد. این بخش از مقاله به بررسی این نقاط قوت و نوآوری ها اختصاص دارد.

رویکرد منحصر به فرد نویسنده

عباس درویشی در این کتاب، رویکردی جامع نگر و در عین حال ریزبینانه را در پیش گرفته است. وی تنها به ذکر مواد قانونی بسنده نمی کند، بلکه با تحلیل عمیق مبانی فقهی و حقوقی، به چرایی و چگونگی وضع قوانین می پردازد. چند جنبه از رویکرد او برجسته تر است:

• تاکید ویژه بر جبران خسارت معنوی: یکی از مهمترین نوآوری ها و تاکیدات درویشی، لزوم توجه ویژه به جبران خسارت معنوی است. در بسیاری از نظام های حقوقی و حتی در رویه قضایی، جبران خسارات مادی در اولویت قرار می گیرد. اما درویشی با استناد به قانون اساسی (اصول ۲۲، ۳۹، ۴۰ و ۱۷۱) و مبانی فقهی، نشان می دهد که حیثیت، آبرو، سلامت روانی و رنج های روحی، از اهمیت و اولویت کمتری نسبت به اموال برخوردار نیستند و باید به جد مورد توجه قرار گیرند. این تاکید به خصوص در جوامع سنتی که ارزش های اخلاقی و حیثیتی جایگاه بالایی دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
• جامع نگری در پرداخت به منابع: نویسنده تنها به یک منبع حقوقی یا فقهی خاص اتکا نمی کند. او با تلفیقی هوشمندانه از فقه امامیه، قوانین مدنی، کیفری و آیین دادرسی، و همچنین آرای صاحب نظران داخلی و خارجی، تصویری کلان و چندوجهی از موضوع ارائه می دهد. این رویکرد به خواننده امکان می دهد تا با دیدگاه های متنوع آشنا شود و درک عمیق تری از ابعاد مختلف جبران خسارت به دست آورد.
• تحلیل مبانی حقوقی و فقهی در کنار رویه قضایی: درویشی تنها به تبیین نظری نمی پردازد، بلکه با در نظر گرفتن چالش های عملی در رویه قضایی، راهکارهای حقوقی و تفسیری برای مواجهه با آن ها ارائه می دهد. این تلفیق نظری و عملی، کتاب را برای هر دو گروه دانشجویان و شاغلین حرفه حقوقی کاربردی می سازد.

نقد و تحلیل احتمالی و پاسخ به خلاءهای قانونی

یکی از ویژگی های بارز یک اثر علمی معتبر، توانایی آن در شناسایی خلاءهای موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آن ها است. کتاب درویشی در این زمینه نیز ارزشمند است. وی در خلال مباحث، به برخی از کاستی ها یا ابهامات در قوانین موجود اشاره می کند و با دیدگاه انتقادی خود، زمینه ای برای بهبود قوانین فراهم می آورد. به عنوان مثال، درویشی ممکن است به مواردی اشاره کند که در قانون به صراحت به آن ها پرداخته نشده است و نیاز به تفسیر گسترده تر یا حتی اصلاح قوانین احساس می شود. این رویکرد، کتاب را به یک منبع الهام بخش برای قانون گذاران و قضات تبدیل می کند.

مهمترین نتیجه گیری ها و پیشنهادهای نویسنده

پیام های اصلی عباس درویشی در این کتاب، در چند محور کلیدی خلاصه می شود:

1. ضرورت جبران کامل و عادلانه: درویشی تاکید می کند که هدف از جبران خسارت، صرفاً ترمیم بخش کوچکی از ضرر نیست، بلکه باید به گونه ای باشد که زیان دیده تا حد امکان به وضعیت قبل از وقوع جرم بازگردد. این شامل جبران خسارات مادی و معنوی به طور همزمان است.
2. توسعه دامنه جبران خسارت معنوی: نویسنده به اهمیت و اولویت خسارات معنوی اشاره کرده و از مراجع قضایی می خواهد که در رسیدگی به این نوع خسارات، با جدیت و حساسیت بیشتری عمل کنند و از محدود کردن آن به مصادیق سنتی خودداری ورزند.
3. تقویت ضمانت های اجرایی: برای اثربخشی قوانین جبران خسارت، درویشی بر لزوم تقویت ضمانت های اجرایی تاکید می کند. این بدان معناست که صرف وجود قانون کافی نیست، بلکه باید مکانیزم های اجرایی قوی نیز برای تضمین پرداخت خسارت به زیان دیدگان وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی بازدارد.
4. نقش آموزش و آگاهی سازی: به طور ضمنی، کتاب بر لزوم آموزش حقوقی و افزایش آگاهی عمومی در مورد حقوق قربانیان و مسئولیت مجرمین تاکید می کند تا افراد بتوانند به طور موثرتری از حقوق خود دفاع کنند.

این بخش، خلاصه ای از چشم انداز نویسنده برای نظام حقوقی کارآمدتر و عادلانه تر در زمینه جبران خسارت است.

نتیجه گیری و جمع بندی

کتاب «جبران خسارت حاصله از جرم» اثر ارزشمند عباس درویشی، به عنوان یک منبع جامع و تحلیلی در ادبیات حقوقی ایران، جایگاهی ویژه دارد. این اثر با پوشش ابعاد گوناگون مسئولیت مدنی ناشی از جرم، از مفاهیم بنیادین و ریشه های تاریخی و فقهی گرفته تا ارکان و چالش های عملی، مسیر روشنی را برای درک و اجرای عدالت ترمیمی ترسیم می کند.

نوآوری های درویشی، به ویژه در تاکید بر جبران خسارت معنوی و جامع نگری در تحلیل منابع، این کتاب را از یک تبیین صرف فراتر برده و به یک راهنمای کاربردی برای دانشجویان، وکلا، قضات و پژوهشگران تبدیل کرده است. این اثر نه تنها به بررسی قوانین موجود می پردازد، بلکه با رویکرد انتقادی و ارائه پیشنهادهای عملی، به غنای مباحث حقوقی کمک شایانی کرده و زمینه ساز ارتقاء نظام قضایی کشور در راستای احقاق حقوق زیان دیدگان می شود.

مطالعه کامل این کتاب برای هر علاقه مند به حقوق و عدالت، به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری، اکیداً توصیه می شود. درویشی با این اثر، نقشی اساسی در تبیین وجاهت و مشروعیت جبران خسارت ناشی از جرم ایفا کرده و به تقویت بنیان های عدالت در جامعه کمک شایانی نموده است. این کتاب نه تنها دانش حقوقی را افزایش می دهد، بلکه نگرش عمیق تری نسبت به ابعاد انسانی و اجتماعی جبران خسارات فراهم می آورد و اهمیت آن در ارتقاء فضائل اخلاقی، تامین آزادی ها و ایجاد امنیت و آسایش همگانی را یادآور می شود.