وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

در یک پژوهش واکاوی شد؛

ثبت و صدور گواهی اصالت برای محصولات صنایع دستی و هنر‌های سنتی و شناسنامه برای آثار فاخر، از بند «۵۳» در احکام بین بخشی اقتباس و با بند «۵۲» با موضوع تعیین صلاحیت حرفه‌ای استادکاران و صدور گواهی نامه ادغام شد.

به گزارش گروه پژوهش خبر گزاری وبگردی، حدود ۵/۳ درصد از کل احکام ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به حوزه صنایع دستی تعلق دارد. مقایسه احکام حوزه صنایع دستی ماده (۴) لایحه با احکام مندرج فصل دوم (وظایف تفصیلی) در اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران مصوب ۱۳۸۳، نشان می‌دهد که بند «۵۵» ماده (۴) لایحه با بند «۷» از وظایف تفصیلی سازمان مذکور یکسان است. یا بند «۵۶» از ماده (۴)، با بند‌های «۱۵»، «۱۶» و «۲۹» اساسنامه یاد شده مشابهت دارد. بند «۵۲» ماده (۴) لایحه با موضوع تعیین صلاحیت حرفه‌ای استادکاران تنها حکم جدید حوزه صنایع دستی است.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: حوزه صنایع دستی» به تحلیل و بررسی احکام حوزه صنایع دستی ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخته است.

این گزارش مطرح می‌کند: به‌نظر می‌رسد که تکالیف نگاشته شده در رابطه با حوزه صنایع دستی ماده (۴) لایحه، کامل نبوده و نیاز به اصلاح و الحاق موضوعات مغفول این حوزه دارد. به همین جهت در سومین گزارش از سلسله‌گزارش‌های ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، احکام مرتبط با حوزه صنایع دستی بررسی شد؛ بنابراین کلیات احکام صنایع دستی مورد قبول است، اما جزئیات آن نیازمند اصلاح و الحاق پیشنهادهاست.

این گزارش نقاط قوت احکام صنایع دستی ماده (۴) را در لایحه مربوطه برشمرده که به این شرح است؛ توجه به امر تعیین صلاحیت حرفه‌ای استادکاران و … صنایع دستی و هنر‌های سنتی در بند «۵۲»، اهتمام نسبت به مالکیت معنوی و فکری هنرمندان و … در بند «۵۵»، اشاره به کاربردی‌سازی صنایع دستی و هنر‌های سنتی در بند «۵۶».

این گزارش نقاط ضعف احکام صنایع دستی ماده (۴) لایحه را براساس مسائل متداول و نیاز‌های اجرایی مطرح کرده که شامل مواردی نظیر عدم استفاده از اصطلاحات جامع، دقیق و صحیح در متن احکام، بی‌توجهی به مجوز‌های حوزه صنایع دستی و فقدان وظیفه نسبت به کالا‌های صنایع دستی قاچاق می‌شود.

این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که در فصل‌بندی و تفکیک احکام صنایع دستی ماده (۴) لایحه از مابقی احکام ماده مذکور لازم است. همچنین جهت ایجاد انسجام در بند‌های «۴۹» با موضوع مدیریت خدمات سفر و «۵۰» با موضوع تأمین زیرساخت‌های کشور؛ از عبارات دقیق‌تری همچون سیاستگذاری، ساماندهی و … استفاده شود. در هر‌یک از احکام لازم است تا نام دستگاه‌های مرتبط با هر موضوع تصریح شود. در این رابطه می‌توان به بند «۵۰» با موضوع تأمین زیرساخت‌های کشور اشاره کرد و حدود ۸۳ درصد (۵ حکم) از احکام حوزه گردشگری اصلاح شد. از‌جمله این اصلاحات می‌توان به بند‌های «۵» با موضوع ارتقای کیفیت تجربه گردشگری و «۴۹» با موضوع مدیریت و هماهنگی خدمات سفر اشاره کرد. همچنین حدود ۱۷ درصد (۱ حکم) از احکام حوزه گردشگری، به‌دلیل تشابه موضوعی با احکام سایر حوزه‌ها حذف شدند.

این گزارش در زمینه الحاقات به لایحه مذکور پیشنهاد می‌دهد که برخی موضوعات مهم حوزه صنایع دستی در لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی مورد توجه قرار نگرفته است. این موضوعات در بخش الحاقات گزارش پیشنهاد شدند که عبارتند از: مجوز‌های حوزه صنایع دستی، احیای ارزش‌ها و فنون حوزه صنایع دستی و حمایت از فناوران بومی (گنجینه‌های زنده بشری)، کنشگری نسبت به کالا‌های صنایع دستی قاچاق، ایجاد و تأمین زیرساخت‌های صنایع دستی، اخذ گواهی‌نامه نشانه جغرافیایی ملی و بین‌المللی تشکل‌های حوزه صنایع دستی، بازاریابی، فروش و صادرات صنایع دستی و هنر‌های سنتی.