یک عضو انجمن تولید موتورسیکلت ایران ضمن گلایه از نحوه توزیع ارز صنایع به ویژه در حوزه صنعت موتورسیکلت، مدعی است علیرغم اینکه برخی از کارخانه های تولیدی تا بهمن ماه یک دلار هم ارز نگرفته اند اما آن هایی که ارزهای کلان دریافت کرده و متناسب آن تولید یا واردات محصول نداشته اند، باز هم در صف های تخصیص ارز دیده می شوند؛ این درحالیست که مشخص نیست مابه التفاوت نرخ ارز 28 و 60 هزار تومانی به جیب چه افرادی رفته است!؟
به گزارش وبگردی، اخیراً خبری مبنی بر تکرار یک ارزپاشی بی رویه برای یک شرکت موتورسیکلت ساز و هشدار نسبت به یک فساد دیگر مطرح شد؛ بر اساس این ادعا گفته شد که این شرکت در شش ماهه اول امسال 170 میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده؛ اما طبق میزان ارز اخذ شده، موتورسیکلت وارد نشده است و گویی این وجه از کشور خارج شده و مقدار مشخصی از کالا مطابق آن، وارد نشده است.
به دنبال طرح این موضوع، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در جوابیه ای ضمن اشاره به اینکه با شروع کار دولت سیزدهم و در زمان سکانداری وزیر سابق (سیدرضا فاطمی امین)، سیاست گذاری بر مبنای رشد تولید و بومی سازی پی ریزی شد و در حال حاضر نیز این امر با شدت و جدیت ادامه دارد، گفت: در سال 1400 حدود 270 هزار دستگاه و در سال گذشته 470 هزار دستگاه موتورسیکلت تولید و به بازار عرضه شد؛ برای سال جاری نیز عدد 600 هزار دستگاهی پیش بینی شده است.
این انجمن مدعی شده است که در رابطه با ارزبری این صنعت، درست است که در سال جاری سهم این صنعت نسبت به سال های گذشته افزایش داشته اما معدل ارزبری به دلیل بالا رفتن عمق بومی سازی کاهش داشته و قیمت محصولات و شرایط فروش آن گواه بر صحت این موضوع است که نسبت به قیمت ارز با بهترین قیمت ها و سهل ترین شرایط به بازار عرضه و در اختیار مردم و ارگان های دولتی قرار گرفته است.
انجمن موتورسیکلت ایران، همچنین موضوعات مطروحه در رابطه با کاهش عمق ساخت داخل را تکذیب و تاکید کرد اینکه در صنعت موتورسیکلت ارزپاشی شده و 10 برابر مصرف ارزی افزایش یافته، نیز کاملا کذب است و با هدف تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است. تمامی اسناد لازم در این زمینه در وزارت صمت و گمرک موجود است.
خالی از لطف نیست که البته بگوییم، مرداد ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نامه ای خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت سازان و دوچرخه سازان اعلام کرد که تمامی شرکت های خودروساز نیازهای ارزی خود را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.
شفاف سازی در مورد ارزپاشی در صنعت موتورسیکلت
در این رابطه، ابوالفضل حجازی-عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران- در گفت وگو با وبگردی، با بیان اینکه بر کسی پوشیده نیست که بحث تخصیص ارز برای حوزه صنعت بسیار مشکل است، مدعی شد: در شش ماهه نخست امسال یک شرکت با داشتن اطلاعات بسیار حساب شده، توانسته است حدود 170 میلیون دلار ارز دریافت کند. نکته جالب اینجاست که این ارز را با نرخ 28 هزار تومان دریافت کرده است.
وی افزود: این در حالیست که به یکباره سایت (ثبت درخواست ارز) برای تمام تولیدکنندگان تا بهمن ماه بسته شد و حتی یک شرکت هم تا بهمن ماه امسال، یک دلار هم ارز نگرفت؛ این عدالت در توزیع ارز کجاست؟
رییس سابق انجمن موتورسیکلت ایران ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر رشد تولید، تصریح کرد: آیا رشد تولید، تنها برای یک کارخانه است؟ 40 واحد تولیدی در کشور داریم که تمام آن ها به اندازه یکی از کارخانه ها ارز دریافت نکرده اند؛ سوال مطرح است که از این 40 واحد، چه تعداد موفق به دریافت ارز شده اند؟ چه تعداد نشده اند و چرا موفق نمی شوند؟ سایت تخصیص بیش از پنج ماه تعطیل و بسته نگه داشته شد و پس از بازگشایی نیز، به صورت قطره چکانی ارز در قبال صادرات دیگران (به نرخ آزاد و امروز 60 هزار تومان) تخصیص می دهد؛ که اشکالی هم ندارد اما آیا واقعا شرکتی که امروز دلار 60 هزار تومانی خریداری می کند با شرکتی که دلار 28 هزار تومانی دریافت کرده می تواند رقابت کند!؟ با این عدد چند دستگاه موتورسیکلت می شود؟ سود این تفاوت قیمت به جیب چه کسانی می رود؟ جالب است که تفاوت حاضر بیش از 105 درصد است که می شود 5 هزار میلیارد تومان! با این تفاوت ریالی می توان کارهای عمرانی در استان های محروم انجام داد و خدمات زیادی به مردم کشور تقدیم کرد.
حجازی در رابطه با جوابیه انجمن، اظهار کرد: باز هم تکرار می کنم این مبلغ کلان مابه التفاوتِ 170 میلیون دلار با نرخ 28 هزار تومانی با دلار 60 هزار تومانی امروز، به جیب چه کسانی می رود و چه کسانی در پشت پرده این ارزپاشی قرار دارند؟ این ها همه نیز آماری است که بر روی سایت گمرک موجود و قابل بررسی است. نکته جالب اینجاست که همین شرکت خاص در حال حاضر در صف تخصیص ارز با اعلام نیاز بالا هم قرار دارد؛ پس عدالت کجاست؟ این موضوع در سیستم دولت سیزدهم و شیوه ی مدنظر وزیر صمت کنونی نیست؛ اما چرا مدیرانی که برای تخصیص ارز این شرکت ها امضای نهایی را می زنند، امروز پاسخگو نیستند؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن اشاره به آمار ارایه شده در جوابیه انجمن، اظهار کرد: طبق آمار انجمن، در صنعت موتورسیکلت 40 درصد قطعات موتورسیکلت ها تولید داخل است که البته در این آمار هم جای بحث است؛ اگر حتی بپذیریم که 40 درصد موتورسیکلت 125 CG تولید داخل است، این نوع موتورسیکلت 350 دلار ارزبری دارد. یک دستگاه موتورسیکلت 150 تا 180 سی سی که به صورت (تماماً CKD به جز لاستیک و باتری) وارد کشور می شود، 800 دلار ارزبری دارد. میانگین این 350 و 800 دلار، 575 دلار می شود، بنابراین شرکتی که 170 میلیون دلار ارز دریافت کرده است، بایستی حداقل 313 هزار موتورسیکلت وارد کشور کرده باشد؛ آیا وارد شده است؟
حجازی تصریح کرد: جای سوال دارد که همان شرکتی که ارز به مقدار قابل توجه دریافت کرد، چه تعداد موتورسیکلت تولید یا وارد کرده است؟ اگر تولید کرده چرا عرضه نشده است؟ آمار را می توان از مراکز شماره گذاری اخذ کرد. اگر وارد نشده یا در طی مسیر واردات به کشور است، چرا مجدد در صف تخصیص ارز آن هم با ارقام کلان، ایستاده است؟ این درحالیست که بیش از 98 درصد صنف موتورسیکلت، مظلوم هستند و با پاک دستی در سخت ترین شرایط مشغول به کارند.
وی تاکید کرد: صحبت اصلی ما این است که توزیع ارز، ناعادلانه است و با فرمایشات رهبری، سیاست های دولت و سیاست های کلان کشور مغایرت دارد. صحبت ما از این رو است که وزیر صمت و تصمیم گیران از موضوع اطلاع شفاف پیدا کنند تا برای سال آینده، چنین اتفاقی نیفتد و توزیع عادلانه برای تمام شرکت های تولیدکننده صورت گیرد.
پایان خبر وبگردی
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "شفاف سازی در مورد ارزپاشی در صنعت موتورسیکلت" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "شفاف سازی در مورد ارزپاشی در صنعت موتورسیکلت"، کلیک کنید.