واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است – خبرگزاری وبگردی | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری وبگردی، محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از عملکرد شرکت های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت های دولتی سوال می کردید نهایت جزییاتی که دریافت می کردید مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی عنوان حدود 60 شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت ها تحت کنترل دولت وجود نداشت. در عمل خود یک وزیر نیز نمی دانست که چه شرکت هایی در زیرمجموعه آنها وجود دارد.

وی افزود: ظرف دو سال اخیر و با دستور رییس جمهور، ما آغاز شفاف سازی را بر شرکت های دولتی گذاشتیم. برخی شرکت ها دولتی و برخی تخت کنترل دولت هستند. وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزه ها در اختیار آنها قرار دارد. حدود 60 درصد بودجه کشور (حدود سه هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت های دولتی است. تعداد شرکت های دولتی مورد نظر در گذشته بیش از 300 شرکت بود اما امروز یک حدود دو هزار تایی از شرکت های تحت تاثیر دولت داریم. لازم بود بر روی شاخص ها و ضعف های نظارتی آنها نظارت کنیم. امکان نظارت بر همه آنها برای دولت وجود نداشت به همین دلیل گزارشات عمومی و شفاف می شود تا مردم و نخبگان کمک کنند. در اسفند ماه سال 1402، شناسایی شرکت های دولتی به بیش از دو هزار مورد رسید. تفکیک این شرکت ها نیز وجود دارد.

عنبری اضافه کرد: ایمیدرو، شازند، صنایع پتروشیمی از جمله سودده ترین شرکت ها هستند. زیان ده ترین شرکت های دولتی که در سال 1401 سودده شدند نیز بانک ملی، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون بر اساس صورت مالی سال 1401 بوده اند. دولت عزم بر انتشار این گزارشات داشت. برخی شرکت ها تحت کنترل دولت هستند و باور ما این بود که این موارد نیز باید شفاف منتشر شود. به این ترتیب بخش خصوصی نیز دست برتر را برای رقابت با این شرکت ها خواهد داشت. با توجه به برنامه ششم باید اطلاعات کل کشور را منتشر می کردیم، اما قانون در 1403 تغییر کرده است. اگر دولت هیچ کنترلی بر روی شرکت نداشته باشد دیگر اجازه انتشار اطلاعات آنها را ندارد.

واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است

وی در خصوص واگذاری دو باشگاه پرطرفدار دولتی گفت: پرسپولیس و استقلال تنها شرکت های ورزشی دولتی بودند. حیطه اصلی مربوط به سازمان خصوصی سازی است. تا آنجایی که می دانیم واگذاری آنها قطعی است و آنها به شرکت های دولتی واگذار نخواهند شد. شرکت های متقاضی آنها دولتی نیستند و شاید بتوان به آنها شبه دولتی نیز گفت.

هیچ شرکت دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی کند

عنبری در پاسخ به سوالی در خصوص حقوق های نجومی در شرکت های دولتی گفت: قانون گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت کرد. برای دریافتی هر فرد در دولت برای 1403، عدد 70 میلیون تومان تعیین شده است. ذی حساب ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند. هیچ شرکت دولتی نمی تواند بیش از این رقم باشد. همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد.

به گفته وی، حقوق های نجومی که امروز از آن می شنوید مربوط به شرکت هایی است که به نام دولت است. به طور مثال پنج درصد ایران خودرو در اختیار دولت است. البته سهام های تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست. بنابراین در خصولتی ها ممکن است حقوق های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا بر اساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.

علت تغییر فهرست شرکت های مشمول شفاف سازی

عنبری همچنین درباره علت حذف برخی شرکت ها از دایره شمول شفاف سازی گفت: بر اساس ماده 29 برنامه ششم توسعه همه دستگاه ها را در کنار هم نام برده بود. با توجه به اشکال شورای نگهبان به مواردی که نام برنامه ششم در آن ذکر شده بود، این بند تغییر کرد.

وی ادامه داد: در قانون جدید دستگاه های دولتی، وزارتخانه ها، نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنان شامل انتشار گزارشات هستند. دید ما این است که می توان با تغییر قانون این نقص را بر طرف کرد. ضمن اینکه شناسایی شرکت ها تکمیل شده است و صورت حساب شرکت ها به محض اینکه به ما برسد منتشر می شود. به این ترتیب اگر مجوز قانونی وجود داشته باشد دیگر مشکلی در شناسایی و انتشار اطلاعات وجود ندارد.

درآمد حدود 700 شرکت بیش از تورم بود

عنبری ادامه داد: فهم گزارش شرکت های دولتی برای عموم مردم ممکن نبود. به همین دلیل امروز شاهد انتشار کتاب عملکرد شرکت ها دولتی هستیم. در این کتاب عملکرد پنج ساله شرکت ها وجود دارد. دسته بندی شرکت ها از میان سوددهی و زیان دهی و سایر شاخص ها مشخص شده است. چهار نسبت مهم مالی نیز برای هر شرکت مشخص شده است. ضمن اینکه شرایط تخلفات، وضعیت گزارش حسابرسی و زمان تاخیر برگزاری مجمع نیز مشخص شده است. فایل این کتاب نیز برای عموم مردم منتشر خواهد شد.

وی افزود: برای خود دولت یا نهادهای نظارتی، اطلاعات ریزتری نیاز است. معقول این است که یک بانک اطلاعاتی منسجم تری داشته باشیم. بر اساس اطلاعات این بانک می توان آمارهای مختلف در بازه های زمانی مختلف قابل مقایسه است. این سامانه به دلیل اطلاعات آن محرمانه است و در شبکه داخلی دولت قرار دارد. 995 شرکت دولتی داریم که نسبت به قبل انتشار سودده شده اند. 600 شرکت بالای 50 درصد افزایش سود داشتند. 48 شرکت برای اولین بار سود ده شدند. 712 شرکت افزایش سود داشتند.

عنبری با اشاره به اینکه از نظر درآمد عملیاتی 684 شرکت بیش از تورم سود داشتند، گفت: حدود 300 شرکت کاهش بدهی را تجربه کردند. 83 شرکت نیز زیان انباشته آنها کاهش پیدا کرده است. از نظر درآمد عملیاتی 127 شرکت را داریم که افزایش درآمد بیش از 50 درصدی داشتند.

آغاز مسیر قاعده گذاری برای شرکت های دولتی پس از 20 سال

مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: این ارقام در ادوار شرکت های دولتی برای اولین بار اعلام می شود. تا قبل از این اسامی آنها نیز به درستی مشخص نبوده است. تجمیع اطلاعات منجر به تشکیل درختواره شرکت ها در هر وزارتخانه شده است. ایدرو خود 260 شرکت زیر مجموعه، تامین اجتماعی 250 و ایمیدرو 150 شرکت زیر مجموعه دارد. این مسیر تازه در حال کشف است. اولین بار است که در حال قانون گذاری در این حوزه هستیم. 20 سال پیش در آیین نامه ای تعیین شد که چگونه مجمع شرکت دولتی تشکیل شود. اما امروز برای بهره وری و هزینه های اجتماعی قاعده گذاری می کنیم و شاخص های بررسی عملکرد تعیین می شود.

اساس شکل گیری برخی شرکت های دولتی سوددهی نیست

عنبری در پاسخ سوالی در مورد دلایل زیان دهی شرکت های دولتی گفت: اولاً ما بر اساس قاعده کلی شرکت زیان ده را به هر دلیلی نمی پذیریم و درآمدها باید هزینه ها را پوشش دهد. اما برخی شرکت ها به منظور سوددهی شکل نگرفته اند. این شرکت ها خدماتی می دهند که بخش خصوصی حاضر به ارایه این خدمات نیست. مانند شرکت های آب منطقه ای، برق منطقه ای، پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی. به طور مثال ما به شرکت بازرگانی دولتی می گوییم که گندم را با یک نرخ مشخص بخرد و بفروشد.

مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: البته گاهاً زیان دهی ناشی از ناکارآمدی است. اما این ناکارآمدی مشخص نمی شود. علت وجود قواعدی است که اجازه نمی دهد آنالیز درست انجام شود. بجز قیمت تکلیفی پدیده های دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در هر شرکت تخصصی سبب زیان دهی شود. کارمندان شرکت ها نیز بر اساس قوانین کشور عمل می کنند و به طور مثال اگر قانون تبدیل وضعیت کارکنان تصویب می شد، این شرکت ها نیز باید رعایت کنند.

وی افزود: در حال حاضر شاخص های بررسی عملکردی به صورت آزمایشی در حال اجرا است و قرار است پاداش بهره برداری مدیران شرکت های دولتی که حداکثر برابر یک ماه حقوق است، بر اساس این ارزیابی پرداخت شود.

20 شرکت در اختیار دولت، مشمول واگذاری هستند

مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت سود و زیان شرکت های خودروسازی گفت: هر سال هیات عالی واگذاری که متشکل از اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد است، فهرست شرکت های مشمول واگذاری را تعیین می کند. از تعداد شرکت های فعلی 20 شرکت وجود دارد که سهام دولت در آنها بیش از 50 درصد است و مشمول واگذاری هستند.

شرکت های زیر 50 درصد بیش از صدها عدد است. خودروسازی ها نیز مشمول واگذاری ها بوده است. قانون اصل 44 به دولت اجازه نمی دهد شرکت ها را اختیار داشته باشد. اینکه این شرکت ها سودده یا زیان ده بوده اند در حیطه اختیارات دولت نیست چرا که خصولتی هستند. تعداد شرکت ها شفاف شده اما جزییات کنترلی آنها مربوط به وزارتخانه تخصصی است.