نمونه لایحه دفاعیه مطالبه وجه فیش واریزی

در دعاوی مطالبه وجه به استناد فیش واریزی، صرف انتقال پول به حساب شخص دیگر به معنای وجود رابطه قرض نیست و برای دفاع موثر، خوانده باید با استناد به اصول حقوقی مانند اصل برائت ذمه و فقدان ارکان عقد قرض، ادعای خواهان را رد کند. دفاع مستدل و قوی در این پرونده ها از اهمیت حیاتی برخوردار است تا از محکومیت ناروا جلوگیری شود و حقیقت امر روشن گردد.

دعاوی مطالبه وجه در محاکم قضایی، به ویژه آن دسته از پرونده هایی که مستند به فیش های واریزی بانکی هستند، یکی از چالش برانگیزترین مسائل حقوقی محسوب می شوند. در بسیاری از موارد، خواهان تنها با اتکا به یک یا چند فقره فیش واریزی، مدعی است که وجوه مذکور به عنوان قرض به خوانده پرداخت شده و حال مطالبه بازگشت آن را دارد. این در حالی است که نظام حقوقی ایران، صرف انتقال وجه را دلیل قطعی بر وقوع عقد قرض یا هر نوع دین دیگری نمی داند و دفاع از سوی خوانده در چنین شرایطی، نیازمند آگاهی عمیق از مبانی حقوقی، رویه قضایی و توانایی در تنظیم لایحه ای مستدل و جامع است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف دفاع خوانده در برابر ادعای مطالبه وجه به استناد فیش واریزی می پردازد و راهنمایی کامل و کاربردی برای نگارش یک لایحه دفاعیه قوی ارائه می دهد تا خواندگان و وکلای محترم بتوانند با اتکا به استدلال های حقوقی متقن، از حقوق خود صیانت نمایند.

جایگاه حقوقی فیش واریزی در اثبات دعاوی مالی

فیش واریزی بانکی، سندی است که صرفاً وقوع یک تراکنش مالی را تأیید می کند؛ به این معنا که مبلغی در تاریخ مشخص از یک حساب به حساب دیگر منتقل شده است. اما این سند، به خودی خود ماهیت حقوقی آن تراکنش را روشن نمی سازد و نمی تواند به تنهایی دلیل قاطع بر وقوع عقد قرض، عقد بیع، هبه یا هر نوع رابطه حقوقی دیگری باشد. این تمایز بنیادین، نقطه آغازین هر دفاع حقوقی موفقی در پرونده های مطالبه وجه است.

ماهیت حقوقی فیش واریزی: سند انتقال یا سند دین؟

همانطور که اشاره شد، فیش واریزی صرفاً نشان دهنده یک گردش مالی است و محتوای آن به تنهایی مبین تعهد یا دینی بر عهده گیرنده وجه نیست. در واقع، این فیش، سند یک انتقال مالی است که می تواند در بستر قراردادها و روابط حقوقی متعدد رخ داده باشد؛ از جمله: پرداخت بابت خرید کالا یا خدمت، پرداخت بدهی قبلی، رد امانت، هبه، سرمایه گذاری مشترک، پرداخت سود، یا حتی واریز اشتباه. بنابراین، خواهان نمی تواند صرفاً با ارائه فیش واریزی، انتظار اثبات عقد قرض را داشته باشد، بلکه باید وجود ارکان و شرایط عقد قرض را با دلایل دیگر به اثبات برساند. وظیفه دادگاه در این گونه موارد، کشف ماهیت واقعی این تراکنش و بررسی دلایل و قرائن تکمیلی است.

تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی و رویه قضایی

ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیان می دارد: هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم مدیونیت گیرنده آن مال است. اگر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در این است که او آن مال را مدیون بوده است. این ماده حقوقی، به ظاهر خود، گویای آن است که اگر مالی از شخصی به شخص دیگر داده شود، اصل بر این است که دهنده مال، مدیون بوده و این پرداخت، به منزله وفای به عهد یا ایفای دین سابق است، نه ایجاد دین جدید برای گیرنده. این اصل حقوقی، یک اماره قضایی بسیار مهم به نفع خوانده در دعاوی مطالبه وجه به استناد فیش واریزی است.

بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مدنی، پرداخت وجه از سوی خواهان به حساب خوانده، اماره ای بر وفای به عهد یا پرداخت دیونی است که خواهان به خوانده داشته، نه ایجاد دین جدید برای خوانده. این ماده، بار اثبات وجود قرض را به وضوح بر عهده مدعی (خواهان) قرار می دهد.

رویه قضایی نیز در بسیاری از موارد، با استناد به این ماده و اصل برائت ذمه، صرف فیش واریزی را برای اثبات عقد قرض کافی ندانسته و خواهان را مکلف به ارائه دلایل و مستندات تکمیلی برای اثبات وجود قصد انشا و تراضی بر عقد قرض می داند. در واقع، بار اثبات این ادعا که پرداخت وجه بابت قرض بوده، بر دوش خواهان است و خوانده نیازی به اثبات عدم وجود قرض ندارد، مگر اینکه خواهان دلایل محکمه پسندی ارائه دهد که در این صورت خوانده باید دفاع متقابل خود را مطرح کند.

تمایز فیش واریزی از اسناد تجاری و رسمی

یکی از نکات کلیدی در این گونه دعاوی، تفاوت فیش واریزی با اسناد تجاری مانند چک و سفته و همچنین اسناد رسمی است. اسناد تجاری و رسمی، به دلیل اعتبار خاص قانونی خود، در اثبات دین دارای جایگاه ویژه ای هستند. به عنوان مثال، چک یا سفته، به خودی خود حاکی از وجود دین و تعهد پرداخت است و بار اثبات عدم دین را بر عهده صادرکننده یا متعهد قرار می دهد. اما فیش واریزی، یک سند عادی محسوب می شود که صرفاً یک واقعیت مالی (انتقال وجه) را گزارش می کند و بدون قید منشأ و سبب آن، قابلیت اثباتی کمتری نسبت به اسناد تجاری و رسمی دارد. این تفاوت در جایگاه و اعتبار اسناد، نقش محوری در تعیین مسئولیت اثبات (بار اثبات) در دعوا دارد و از نقاط قوت دفاع خوانده است.

اصول بنیادین دفاع خوانده در دعاوی مطالبه وجه

برای ارائه یک دفاع حقوقی مستحکم و موفق در برابر ادعای مطالبه وجه به استناد فیش واریزی، خوانده باید بر چند اصل بنیادین حقوقی تکیه کند. این اصول، ستون فقرات استدلال های دفاعی را تشکیل می دهند و می توانند مسیر پرونده را به طور کلی تغییر دهند.

اصل برائت ذمه: بار اثبات بر عهده کیست؟

مهمترین اصل حقوقی در این دعاوی، اصل برائت ذمه است. این اصل به این معناست که هر فردی در بدو امر از هرگونه دین و تعهد مبرا و بری است و بار اثبات وجود دین بر عهده مدعی (خواهان) می باشد. ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت این اصل را بیان می کند: اصل بر برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.

این بدان معناست که خوانده نیازی به اثبات عدم وجود دین یا قرض ندارد، بلکه این خواهان است که باید با ارائه دلایل کافی و محکمه پسند، وجود عقد قرض و تعهد بازپرداخت را اثبات کند. هرگونه شک و تردید در اثبات دین، به نفع خوانده و اصل برائت ذمه خواهد بود. بنابراین، تمرکز اصلی دفاع خوانده، بر ناکافی بودن دلایل خواهان و عدم اثبات ارکان عقد قرض توسط وی است.

ضرورت اثبات ارکان عقد قرض توسط خواهان

عقد قرض در ماده ۶۴۸ قانون مدنی تعریف شده است: قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. از این تعریف، ارکان اصلی عقد قرض به شرح زیر استنتاج می شود که خواهان برای اثبات ادعای خود باید آن ها را اثبات کند:

1. قصد انشاء و تراضی طرفین: باید ثابت شود که هم خواهان قصد اعطای قرض را داشته و هم خوانده قصد تحصیل آن را. صرف واریز وجه، دلالت بر این قصد مشترک ندارد.
2. تملیک مال معین: خواهان باید اثبات کند که مال واریزی، به قصد تملیک و به عنوان قرض به خوانده داده شده است.
3. تعهد به رد مثل: باید ثابت شود که خوانده، تعهد به بازپرداخت مثل مال (یا قیمت آن در صورت تعذر) را پذیرفته است.

خواهان در صورتی می تواند در دعوای مطالبه وجه فیش واریزی موفق شود که بتواند با ارائه مدارک و شواهد کافی (مانند اقرار خوانده، شهادت شهود، مکاتبات، توافق نامه کتبی و…) تمامی این ارکان را به اثبات برساند. تنها با ارائه فیش واریزی، این ارکان اثبات نمی شوند و دفاع خوانده باید بر فقدان این دلایل از سوی خواهان متمرکز باشد.

قواعد عمومی اثبات دعوا در آیین دادرسی مدنی

علاوه بر اصول فوق، قواعد عمومی اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۱۹۸ و ۱۹۹) نیز برای خوانده مفید است. ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی تاکید می کند که در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این ماده به خواهان کمک می کند تا پس از اثبات دین، دیگر نیازی به اثبات مجدد آن در مراحل بعدی نداشته باشد، اما قبل از آن، بار اثبات بر عهده اوست.

ماده ۱۹۹ همان قانون نیز به دادگاه اجازه می دهد که در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. این ماده برای خوانده این فرصت را فراهم می آورد که حتی در صورت عدم وجود دلایل کتبی قوی، با درخواست تحقیق و معاینه محلی، جلب نظر کارشناس یا سایر روش ها، ماهیت واقعی تراکنش را روشن کند.

استراتژی ها و انواع دفاعیات خوانده در برابر ادعای قرض

خوانده در پرونده های مطالبه وجه فیش واریزی، می تواند از استراتژی ها و دفاعیات متنوعی بهره ببرد. انتخاب استراتژی مناسب بستگی به شرایط خاص هر پرونده و وجود دلایل و قرائن دارد. این دفاعیات را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

دفاع انکار وقوع عقد قرض: قوی ترین رویکرد

این دفاع، اساسی ترین و اغلب قوی ترین رویکردی است که خوانده می تواند در پیش بگیرد. در این روش، خوانده به صراحت و قاطعانه هرگونه توافق یا قصد انشای عقد قرض با خواهان را انکار می کند. این دفاع مبتنی بر این استدلال است که بدون وجود قصد مشترک و تراضی بر ارکان عقد قرض، اصلاً عقدی واقع نشده است. نکات کلیدی این دفاع عبارتند از:

• تأکید بر اصل برائت ذمه و وظیفه خواهان برای اثبات عقد قرض.
• اظهار عدم وجود هرگونه مکاتبه، پیام، شاهد یا مدرکی که دال بر توافق بر قرض باشد.
• ابراز اینکه ماهیت واریزی هرچه بوده، قرض نبوده است.

این رویکرد، بار اثبات را به طور کامل بر دوش خواهان می اندازد و تا زمانی که خواهان نتواند دلایل محکمه پسندی برای اثبات عقد قرض ارائه دهد، دفاع خوانده بر مبنای اصل برائت ذمه، می تواند موفقیت آمیز باشد.

دفاع مبتنی بر وجود رابطه حقوقی دیگر (تبیین ماهیت واقعی تراکنش)

در بسیاری از موارد، وجه واریزی، قرض نبوده و در راستای یک رابطه حقوقی مشروع و مشخص دیگری بین طرفین رد و بدل شده است. در چنین حالتی، خوانده باید ماهیت واقعی این تراکنش را تبیین کرده و با ارائه دلایل، ادعای خواهان مبنی بر قرض بودن را رد کند. برخی از این روابط حقوقی عبارتند از:

• وجه واریزی بابت معامله یا قرارداد: پول ممکن است بابت خرید کالا، ارائه خدمات، پیش پرداخت یک قرارداد، اجاره یا حتی بازپرداخت بدهی خواهان به خوانده بوده باشد. (مثال: فاکتور خرید، قرارداد خدمات، اجاره نامه).
• وجه واریزی بابت شراکت: ممکن است پول به عنوان سهم الشرکه، سرمایه گذاری در یک پروژه مشترک یا تسویه حساب مربوط به یک شراکت سابق واریز شده باشد.
• وجه واریزی به عنوان هبه (بخشش): در برخی روابط خانوادگی یا دوستانه نزدیک، ممکن است وجهی به عنوان هبه و بدون قصد بازپرداخت واریز شده باشد. اثبات هبه نیاز به قرائن و امارات دارد.
• وجه واریزی به عنوان رد امانت: گاهی خواهان قبلاً پولی را از خوانده به امانت گرفته و حال آن را بازگردانده است.
• وجه واریزی از جانب شخص ثالث: خواهان ممکن است به نمایندگی از شخص دیگری یا به دستور او وجه را به حساب خوانده واریز کرده باشد که در این صورت، رابطه قرض بین خواهان و خوانده منتفی است.
• اشتباه در واریز وجه: در موارد نادر، ممکن است واریز وجه به اشتباه صورت گرفته باشد. (اثبات اشتباه، فرایند خاص خود را دارد).

در هر یک از این حالات، خوانده باید با ارائه مدارک، شهادت شهود، مکاتبات، پیامک ها یا هر دلیل دیگری، ماهیت واقعی تراکنش را به دادگاه اثبات کند. این دفاع نیازمند جمع آوری دقیق شواهد و مستندات است.

ایرادات شکلی قابل طرح در لایحه دفاعیه

علاوه بر دفاعیات ماهوی، خوانده می تواند ایرادات شکلی را نیز در لایحه دفاعیه خود مطرح کند که در صورت پذیرش توسط دادگاه، می تواند منجر به رد یا عدم استماع دعوا شود. برخی از این ایرادات عبارتند از:

• عدم اهلیت خواهان یا خوانده: اگر یکی از طرفین اهلیت قانونی برای طرح یا پاسخ به دعوا را نداشته باشد (مانند صغیر، مجنون، یا ورشکسته).
• عدم صلاحیت مرجع قضایی: اگر دادگاه یا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نباشد (مانلاً عدم صلاحیت محلی یا ذاتی).
• عدم توجه خواسته: اگر خواهان خواسته خود را به وضوح و با جزئیات کافی مشخص نکرده باشد یا خواسته مبهم باشد.
• طرح دعوا قبل از سررسید: اگر خواهان خود ادعا کند که برای قرض موعد بازپرداخت تعیین شده، اما قبل از فرارسیدن آن موعد، اقدام به اقامه دعوا کرده باشد. ماده ۶۵۱ قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: اگر برای ادا قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل از انقضا مدت، مطالبه طلب کند.
• ناقص بودن دلایل خواهان: تأکید بر اینکه صرف فیش واریزی، دلیل کافی برای اثبات عقد قرض نیست و خواهان دلایل تکمیلی لازم را ارائه نکرده است.

شیوه های گردآوری و ارائه مستندات برای تقویت دفاع

دفاع قوی نیازمند دلایل و مستندات محکم است. خوانده باید تمامی شواهد و قرائن موجود را با دقت جمع آوری و به نحو صحیح به دادگاه ارائه دهد تا ماهیت واقعی تراکنش را روشن سازد. این مستندات می توانند شامل موارد زیر باشند:

دلایل کتبی و اسناد الکترونیکی

مهمترین دسته از مستندات، دلایل کتبی هستند که می توانند ماهیت واقعی واریزی را اثبات کنند:

1. قراردادها و فاکتورها: هرگونه قرارداد کتبی، فاکتور خرید کالا یا دریافت خدمات، رسید پرداخت قبلی و… که نشان دهنده یک رابطه حقوقی غیر از قرض باشد.
2. دفاتر حسابداری و اسناد مالی: برای شرکت ها یا افراد دارای کسب وکار، دفاتر مالی و حسابداری می توانند ماهیت تراکنش را روشن کنند.
3. پرینت پیامک ها، ایمیل ها و چت های شبکه های اجتماعی: مکاتبات الکترونیکی بین طرفین، در صورت رعایت شرایط قانونی (مانند اصالت و صحت)، می توانند حاوی اقرار، توافق یا توضیحات مربوط به ماهیت تراکنش باشند. (به عنوان اماره قضایی).
4. اظهارنامه ها و اخطاریه ها: در برخی موارد، اظهارنامه های قبلی بین طرفین می تواند حاوی مطالب و اقرارهایی باشد که به نفع خوانده است.

شهادت شهود و اقرار خواهان

شهادت شهود و اقرار، دو دلیل اثباتی مهم در دعاوی حقوقی هستند:

1. شهادت شهود: افرادی که از ماهیت واقعی تراکنش، رابطه مالی طرفین، یا قصد و نیت آن ها در زمان واریز وجه آگاه بوده اند، می توانند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت دهند. تنظیم استشهادیه محلی نیز می تواند مفید باشد.
2. اقرار خواهان: اقرار خواهان، چه در جلسات دادرسی، چه در اظهارنامه، مکاتبات، پیام ها یا حتی در قالب شهادت شهود (اگر خواهان قبلاً در جمعی به ماهیت غیرقرضی تراکنش اقرار کرده باشد)، می تواند به طور قاطع به نفع خوانده باشد.

امارات، قرائن و سایر ادله اثباتی

علاوه بر دلایل صریح، دادگاه به امارات و قرائن نیز توجه می کند:

1. سابقه روابط مالی و خانوادگی: نوع رابطه بین خواهان و خوانده (مثلاً خویشاوندی نزدیک، رابطه کاری، دوستی قدیمی) می تواند در تفسیر ماهیت واریزی نقش داشته باشد.
2. شغل و حرفه طرفین: مثلاً اگر خوانده فروشنده کالا و خواهان مشتری او باشد، واریز وجه به احتمال زیاد بابت خرید کالا است.
3. حجم و دفعات تراکنش ها: واریز مکرر مبالغ خرد، ممکن است با ماهیت قرض تناسب نداشته باشد و نشان دهنده یک رابطه تجاری یا خدماتی باشد.
4. درخواست تحقیق و معاینه محلی: در مواردی که نیاز به بررسی شرایط خاص یا موقعیت مکانی است، خوانده می تواند درخواست تحقیق و معاینه محلی را مطرح کند.
5. درخواست جلب نظر کارشناس: در پرونده های پیچیده مالی و حسابداری، نظر کارشناس رسمی دادگستری می تواند در روشن شدن ماهیت واقعی تراکنش ها مؤثر باشد.
6. سوگند: در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و عدم وجود دلایل کافی، خوانده می تواند تقاضای سوگند از خواهان را داشته باشد.

ساختار و نکات کلیدی نگارش یک لایحه دفاعیه موثر

لایحه دفاعیه، ابزار اصلی خوانده برای طرح دفاعیات خود در دادگاه است. نگارش یک لایحه حقوقی موثر، نیازمند رعایت اصول خاصی است تا حداکثر تأثیر را بر قاضی داشته باشد.

اصول نگارش حقوقی: وضوح، دقت و ایجاز

1. وضوح: متن لایحه باید کاملاً واضح و بدون ابهام باشد. از جملات کوتاه، ساده و قابل فهم استفاده شود. از اصطلاحات حقوقی به درستی و در جای خود بهره گرفته شود.
2. دقت: اطلاعات، تاریخ ها، مبالغ و استنادات قانونی باید دقیق و بدون خطا باشند. هرگونه اشتباه، اعتبار لایحه را زیر سوال می برد.
3. ایجاز: مطالب باید به صورت مختصر و مفید بیان شوند. از اطناب کلام و تکرار بی مورد پرهیز شود. قاضی زمان محدودی برای مطالعه پرونده ها دارد.
4. مستدل بودن: هر ادعایی باید با استناد به مواد قانونی، رویه قضایی، نظریه های حقوقی یا دلایل اثباتی پشتیبانی شود.

بخش بندی لایحه دفاعیه و ترتیب ارائه مطالب

یک لایحه دفاعیه استاندارد و منطقی، باید دارای بخش بندی مشخصی باشد تا خواننده (قاضی) بتواند به راحتی مطالب را دنبال کند:

1. سربرگ و مشخصات پرونده: شامل شماره پرونده، کلاسه، شعبه رسیدگی کننده، تاریخ وقت رسیدگی.
2. مشخصات طرفین: خواهان و خوانده (و وکلای آن ها) با جزئیات کامل.
3. مخاطب لایحه: ریاست محترم شعبه […] دادگاه حقوقی/شورای حل اختلاف شهرستان […]
4. مقدمه لایحه: خلاصه ای از پرونده، خواسته خواهان و درخواست کلی خوانده (رد دعوا).
5. ایرادات شکلی (در صورت وجود): ابتدا ایرادات شکلی مطرح شود، زیرا در صورت پذیرش، نیازی به ورود به ماهیت نیست.
6. دفاع ماهوی: مهمترین بخش لایحه، که به تفصیل به رد ادعای خواهان و تبیین ماهیت واقعی تراکنش می پردازد.
7. دلایل و مستندات: لیست کامل و دقیق تمامی مدارک و شواهد مورد استناد.
8. نتیجه گیری و درخواست: درخواست صریح و واضح از دادگاه برای صدور حکم بر رد دعوا و برائت ذمه.
9. پیوست ها: مشخص کردن دقیق مدارکی که به لایحه پیوست شده اند.

الزامات فرمی و محتوایی

در نگارش لایحه، به نکات زیر توجه شود:

• عنوان بندی: استفاده از عناوین و زیرعناوین (H2, H3) برای سازماندهی بهتر مطالب.
• پاراگراف بندی مناسب: پاراگراف های کوتاه و منسجم برای بهبود خوانایی.
• ارجاع به مواد قانونی: دقیقاً مواد قانونی مرتبط (مانند ماده ۲۶۵ قانون مدنی، ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۴۸ قانون مدنی و…).
• ارجاع به رویه قضایی: در صورت امکان، به آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور یا نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه استناد شود.

نمونه لایحه دفاعیه خوانده در پرونده مطالبه وجه فیش واریزی

در ادامه، یک نمونه کامل لایحه دفاعیه برای خوانده در پرونده مطالبه وجه به استناد فیش واریزی ارائه می شود. این نمونه با رویکرد دفاعی قوی و با رعایت تمامی نکات ذکر شده تدوین گردیده است.

باسمه تعالی

ریاست محترم شعبه […] دادگاه حقوقی/شورای حل اختلاف شهرستان […]

با سلام و احترام؛

احتراماً در خصوص پرونده به کلاسه […] مطروحه از جانب خواهان محترم آقای/خانم […] فرزند […] کد ملی […] نشانی: […] به خواسته مطالبه مبلغ […] ریال به استناد […] فقره فیش واریزی بانکی، اینجانب/موکل آقای/خانم […] فرزند […] کد ملی […] نشانی: […] به عنوان خوانده (وکیل خوانده: آقای/خانم […])، مراتب دفاعیات خود را به شرح ذیل معروض می دارم و مستنداً به دلایل آتی، تقاضای صدور حکم بر رد دعوای خواهان را دارم:

الف) ایرادات شکلی (در صورت وجود و لزوم)

1. عدم قابلیت استماع دعوا به دلیل فقدان شرایط مقرر در ماده ۶۵۱ قانون مدنی:

   خواهان محترم در متن دادخواست خود اقرار نموده است که وجه واریزی موضوع خواسته تحت عنوان عقد قرض به حساب اینجانب/موکل واریز و مقرر گردیده است که وجه پرداختی در تاریخ […] (موعد سررسید) مسترد گردد. با این وصف و با عنایت به اینکه تا این تاریخ، موعد مقرر برای بازپرداخت فرا نرسیده است، مستنداً به نص صریح ماده ۶۵۱ قانون مدنی که مقرر می دارد: اگر برای ادا قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل از انقضا مدت، مطالبه طلب کند، دعوای مطروحه قبل از سررسید، فاقد شرایط قانونی جهت استماع بوده و قابلیت رسیدگی ندارد. لذا صدور قرار رد دعوا مورد استدعاست.

2. عدم احراز رابطه حقوقی قرض:

   خواهان صرفاً با استناد به فیش واریزی، اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه تحت عنوان قرض نموده است، در حالی که ماهیت حقوقی واریز وجه باید ابتدا اثبات گردد. صرف واریز وجه، دلیل بر وقوع عقد قرض نیست و تا زمانی که خواهان وقوع عقد قرض و ارکان آن را به اثبات نرساند، دعوای مطالبه وجه بدون وجود یک مبنای حقوقی محکم، قابل استماع نمی باشد.

ب) دفاع ماهوی

1. انکار صریح وقوع عقد قرض و فقدان قصد انشا:

   اینجانب/موکل به صراحت و قاطعیت، هرگونه توافق مبنی بر انعقاد عقد قرض با خواهان محترم را انکار می نماید. وجه واریزی در هیچ زمان و با هیچ توافقی، با قصد اعطای قرض از سوی خواهان یا تحصیل آن توسط اینجانب/موکل صورت نپذیرفته است. همان گونه که مستحضرید، عقد قرض نیازمند قصد و تراضی طرفین بر ارکان آن (قصد تملیک و قصد تعهد به رد مثل) است و صرف واریز وجه، به تنهایی دلیل بر آن نیست. خواهان هیچ گونه مدرکی دال بر توافق بر مبلغ، زمان بازپرداخت، نحوه پرداخت و سایر شرایط عقد قرض را ارائه نکرده است.

2. استناد به اصل برائت ذمه و بار اثبات بر عهده خواهان:

   مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر برائت ذمه اینجانب/موکل بوده و بار اثبات وجود دین بر عهده مدعی (خواهان) می باشد. خواهان محترم هیچ گونه دلیل اثباتی محکمه پسندی دال بر وقوع عقد قرض، تعیین مدت، شرایط بازپرداخت و سایر ارکان قانونی این عقد را ارائه ننموده است و صرفاً به فیش های واریزی استناد کرده که به تنهایی کفایت نمی کند. در فقدان این ادله، ذمه اینجانب/موکل بری بوده و اثبات عدم دین بر عهده اینجانب/موکل نمی باشد.

3. تبیین ماهیت واقعی وجه واریزی (در صورت وجود دلیل):

   برخلاف ادعای خواهان محترم، وجه واریزی در تاریخ […] به مبلغ […] ریال، بابت […] (به عنوان مثال: خرید […] قلم کالا/خدمت از اینجانب/موکل، بازپرداخت بدهی قبلی خواهان به اینجانب/موکل، سهم الشرکه در پروژه مشترک […]، یا هبه و مساعدت مالی از سوی خواهان) بوده است که مدارک و مستندات مربوطه (مانند: فاکتور فروش شماره […], قرارداد مورخ […], پرینت پیامک ها/مکاتبات ضمیمه این لایحه می گردد که مؤید ماهیت واقعی تراکنش است.)

4. استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی:

   بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مدنی، هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم مدیونیت گیرنده آن مال است. بدین معنا که پرداخت وجه از جانب خواهان، اماره ای بر وفای به عهد یا پرداخت دیونی است که خواهان به اینجانب/موکل داشته است، نه ایجاد دین جدید برای اینجانب/موکل. لذا استناد خواهان به این ماده جهت اثبات قرض، محل تردید جدی است و این ماده بیشتر به نفع خوانده قابل تفسیر و استناد است.

5. فقدان دلایل اثباتی خواهان بر ارکان عقد قرض:

   خواهان محترم، علیرغم ادعای قرض، نتوانسته است هیچ مدرک یا دلیلی دال بر توافق بر مبلغ، زمان بازپرداخت، نحوه پرداخت و سایر شرایط عقد قرض را ارائه دهد. این امر به وضوح نشان دهنده فقدان اراده واقعی برای انعقاد عقد قرض و در نتیجه عدم وقوع این عقد از نظر حقوقی است.

دلایل و مستندات

1. رونوشت شناسنامه و کارت ملی خوانده/وکیل.
2. (در صورت وجود) تصویر/پرینت پیامک ها و مکاتبات بین طرفین که ماهیت واقعی تراکنش را نشان می دهد.
3. (در صورت وجود) تصویر قراردادها، فاکتورها، یا اسناد مثبته رابطه حقوقی دیگر (مثلاً قرارداد فروش، ارائه خدمات).
4. (در صورت وجود) استشهادیه شهود مبنی بر آگاهی از ماهیت واقعی تراکنش.
5. (در صورت لزوم) درخواست استعلام از بانک مربوطه برای سوابق تراکنش های خاص.
6. (سایر ادله اثبات دعوا حسب مورد و متناسب با ماهیت واقعی واریزی).

نتیجه گیری و درخواست

با عنایت به جمیع مراتب معروضه، عدم ارائه دلایل اثباتی کافی و محکمه پسند از سوی خواهان بر وقوع عقد قرض، و دفاعیات موجه و مستدل اینجانب/موکل مبتنی بر اصول حقوقی از جمله اصل برائت ذمه و ماده ۲۶۵ قانون مدنی، از محضر محترم و عدالت گستر آن دادگاه/شورا استدعای صدور حکم بر رد دعوای خواهان و اعلام برائت ذمه اینجانب/موکل از خواسته مطروحه مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام؛

نام و نام خانوادگی خوانده/وکیل: […]

تاریخ و امضاء: […]

اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی در دعاوی پیچیده

پرونده های مطالبه وجه به استناد فیش واریزی، هرچند در ظاهر ساده به نظر می رسند، اما در بطن خود دارای پیچیدگی های حقوقی فراوانی هستند. این پیچیدگی ها، به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی تراکنش ها و نیاز به اثبات قصد و اراده طرفین، می تواند مسیر دادرسی را دشوار سازد. عدم آشنایی کافی با اصول آیین دادرسی، نحوه جمع آوری و ارائه دلایل، و استناد صحیح به مواد قانونی و رویه قضایی، ممکن است منجر به از دست رفتن حقوق قانونی شود.

در چنین شرایطی، بهره مندی از خدمات مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای مجرب و متخصص در دعاوی مالی و بانکی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. یک وکیل متبحر می تواند با بررسی دقیق جزئیات پرونده، تجزیه و تحلیل مستندات موجود، شناسایی نقاط قوت و ضعف دفاع، و تنظیم یک لایحه دفاعیه قوی و جامع، بهترین استراتژی دفاعی را در پیش گرفته و شانس موفقیت خوانده را به طور چشمگیری افزایش دهد. تجربه و دانش حقوقی یک وکیل، می تواند در کشف حقایق پنهان، استفاده از امارات و قرائن، و اقناع دادگاه نقش تعیین کننده ای ایفا کند. در واقع، سرمایه گذاری بر روی مشاوره و وکالت حقوقی، تضمینی برای صیانت از حقوق و جلوگیری از محکومیت های احتمالی و ناخواسته است.