ناترازی «درآمد و هزینه » در بیمارستان ها / لزوم بازگشت به «قانون» در تعرفه های پزشکی

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه بررسی ها بیانگر ناترازی درآمد و هزینه ها در بیمارستان ها بویژه بیمارستان های دولتی است، گفت: در ارتباط با تعیین تعرفه های پزشکی لازم است به متن قانون بازگردیم؛ به طوری که «قیمت تمام شده خدمات» کلید واژه مشترک تمام قانون های موجود در این زمینه است.

دکتر علیرضا زالی در گفت وگو با وبگردی، درباره تعیین تکلیف وضعیت تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی، ضمن اشاره به تصویب رشد 46 درصدی این تعرفه ها در شورای عالی بیمه سلامت برای سال 1403 اظهار کرد: رشد منطقی تعرفه های پزشکی طی سال های اخیر با چالش هایی همراه شده که برای رفع آن می بایست به قانون مراجعه کرد. براساس بند 8 ماده یک قانون «بیمه خدمات همگانی» مصوب سال 1373، تعرفه های بخش های تشخیصی و درمانی  برمبنای3 مولفه تعیین می شود.

وی درباره تعیین تعرفه های بخش های درمانی و تشخیصی بر اساس 3 مولفه گفت: تعرفه های بخش های درمانی و تشخیصی بر مبنای مولفه های «قیمت پایه» که معمولا قیمت تمام شده تقلی می شود، «سود سرمایه» و «استهلاک» تعیین می شود.

وی درباره چرایی چالش های پیش رو تعیین تعرفه های پزشکی طی سال های اخیر خاطرنشان کرد: متاسفانه طی سال های گذشته روش شناسی منطقی مبتنی بر قانون در حوزه تعیین تعرفه های پزشکی اجرا نشده است و به همین دلیل با چالش هایی در ارتباط با تعیین تعرفه های پزشکی مواجه شده ایم.

انحراف عمیق تاریخی از قانون بیمه خدمات همگانی و چالش تعیین تعرفه های پزشکی

وی ادامه داد: شاید بتوان گفت از زمان تصویب قانون بیمه خدمات همگانی تا به امروز، اگر تعیین تعرفه های پزشکی براساس قانون خدمات همگانی و 3 مولفه قیمت پایه، سود سرمایه و استهلاک انجام می شد، شاید با چالش هایی که  این روزها در حوزه تعیین تعرفه های پزشکی مطرح می شود، روبرو نمی شدیم. بنابراین انحراف عمیق تاریخی از قانون بیمه خدمات همگانی سبب بروز چالش در حوزه تعیین تعرفه های پزشکی شده است. در مجموع براساس قوانین توسعه ای کشور، باید قیمت خدمات پزشکی پیش از اتمام هر سال بر مبنای مولفه های  قیمت پایه، سود سرمایه و استهلاک اعلام شود.

زالی به سیاست های کلی سلامت نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سیاست های ابلاغی در ارتباط با تعیین تعرفه های پزشکی به عنوان یک سند فرادستی به حساب می آید. در این سند فرادستی اشاره شده که مبانی تعیین تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی، یکسان سازی اجزای حرفه ای و به ویژه استفاده از مبانی مبتنی بر شواهد است و در این سیاست ها در حوزه تعیین تعرفه های پزشکی به موضوع ارزش افزوده اقتصادی اشاره شده است.  

لزوم بازگشت به متن قانون درباره تعرفه های پزشکی

زالی با بیان اینکه اسناد بالادستی شاید یک فصل الخطاب برای پایان چالش های رسانه ای و چالش های مناقشه ای مرتبط با تعیین تعرفه های پزشکی باشد، افزود: در ارتباط با تعیین تعرفه های پزشکی می بایست باید به متن قانون بازگردیم. کلید واژه مشترک «قیمت تمام شده خدمات» در تمام قانون های موجود لحاظ شده است.   

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره قیمت تمام شده خدمات پزشکی بیان کرد: فرمول قیمت تمام شده خدمات را می توان براساس قابلیت های اقتصادی تعریف کرد. شاید بتوان گفت به دلیل اینکه طی سال های اخیر به یک انحراف روش شناسی عمیق از قانون تعیین تعرفه ها دچار شده ایم، با مشکلات و چالش هایی در حوزه تعیین تعرفه ها روبرو هستیم. بر این اساس، بازگشت به حوزه تعیین تعرفه ها بر مبنای قیمت تمام شده باید به عنوان یک مبنا در حوزه تعیین تعرفه ها در نظر گرفته شود.

تفاوت چشمگیر قیمت کنونی با قیمت تمام شده خدمات در بیمارستان ها

زالی با بیان اینکه وضعیت قیمت کنونی خدمات در بیمارستان های دولتی و خصوصی با مبانی قیمت تمام شده خدمات تفاوت چشمگیر دارد؛ اظهار کرد: به طور مثال، اگر مطالبات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمان مقرر توسط بیمه ها پرداخت شود، بازهم عمق بستانکاری این مرکز آموزشی از بیمه ها زیاد است. اگر بیمه ها در زمان مقرر بدهی خود را پرداخت کنند، درآمد مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به هزینه ها منفی 30 تا منفی 110 درصد است.

وی با بیان اینکه بررسی ها بیانگر ناترازی درآمد و هزینه ها است، افزود: به عنوان مثال بیمارستان فیروزگر که یکی از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است، یک مرکز درمانی حاکمیتی به حساب می آید. به دلیل اینکه بیمارستان فیروزگر یک مرکز درمانی حاکمیتی است، درآمد چندانی ندارد؛ بررسی ها بیانگر این است که میزان درآمد نسبت به هزینه ها در این بیمارستان، منفی 110 درصد است.   

ناترازی درآمد و هزینه های بیمارستان های دولتی

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه رفع ناترازی میان درآمد و هزینه ها اهمیت دارد، اظهار کرد: اگر ناترازی میان درآمد و هزینه های بیمارستان ها برطرف نشود، دود این موضوع در وهله نخست به چشم مردم می رود. اگر درآمد بیمارستان ها کافی نباشد مولفه هایی مانند هتلینگ، بروزرسانی تجهیزات مستهلک، بروزرسانی بیمارستان، کیفیت غذا و کیفیت خدمات تحت تاثیر قرار می گیرند.  

زالی درباره ضرورت اصلاح تعرفه های خدمات پزشکی گفت: پیش از اینکه اصلاح تعرفه های پزشکی به عنوان یک موضوع صنفی برای پزشکان در نظرگرفته شود باید به عنوان یک مولفه اثرگذار بر ارتقاء کیفیت خدمات لحاظ شود.

لزوم تقویت پوشش های بیمه ای و افزایش سهم سلامت از  بودجه عمومی

وی با بیان اینکه متضرر نشدن مردم از افزایش تعرفه های پزشکی باید در کانون توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مردم از افزایش تعرفه ها متضرر نشوند، باید پوشش بیمه ای مورد وثوق را اجرا کنیم. اگر پوشش بیمه کامل تر شود، سرانه بهداشت و درمان از «درآمد ناخالص ملی» و سهم این حوزه از بودجه عمومی کشور افزایش یابد، افزایش تعرفه ها موجب متضرر شدن مردم نمی شود.     

زالی افزود: اگر بخواهیم از نارضایتی عمومی افزایش تعرفه های پزشکی جلوگیری کنیم و افزایش تعرفه به معنای پرداخت از جیب مردم نباشد، باید در مسیری که سایر کشورها پیش گرفته اند، قرار گیریم. سایر کشورهای جهان در مسیر تقویت نظام بیمه ای، پوشش بیمه ای عمیق تر، گسترش بسته های پوششی، ایجاد فرایندهای جذاب و تشویقی برای نظام بیمه گذار و افزایش سهم نظام بهداشت و درمان از بودجه عمومی کشور گام برداشته اند.

وی گفت: مولفه هایی مانند مسیر تقویت نظام بیمه ای، پوشش بیمه ای عمیق تر، گسترش بسته های پوششی، ایجاد  فرایندهای جذاب و تشویقی برای نظام بیمه گذار و افزایش سهم نظام بهداشت و درمان از بودجه عمومی باید در این برهه زمانی انجام شود و در غیر این صورت، شاید اجرای آن در اواسط سال آینده دیر شده باشد.

زالی با بیان اینکه یکی از مسایلی که در زمینه تعیین تعرفه های پزشکی باید در کانون توجه قرار گیرد، چابکی لازم در نظام اعتباری و بودجه ای کشور است، گفت: باید به نحوی عمل کنیم که بیمه ها بتوانند خدمات را به طور کامل پوشش دهند.

گفتمان مشترک برای تعرفه های 1403

وی با بیان اینکه در ارتباط با افزایش تعرفه های پزشکی یک گفتمان مشترک شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: افزایش 46 درصدی تعرفه پزشکی در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است. یک گفتمان مشترک درباره افزایش تعرفه های پزشکی میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه بودجه، سازمان های بیمه گر، دانشگاه های علوم پزشکی در شورای عالی بیمه محقق شده، این گفتمان مشترک در سال گذشته شکل نگرفته بود.

سهم پزشکان از رشد تعرفه ها چقدر است؟

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره سهم پزشکان از افزایش تعرفه های پزشکی گفت: برخی تصور می کنند که بخش اعظمی از افزایش تعرفه ها به جیب پزشکان واریز می شود؛ در حالی که سهم پزشک از افزایش تعرفه ها در بخش های دولتی و خصوصی حدود 3.5 تا 7 درصد است. بخش اعظمی از افزایش تعرفه ها شامل هتلینگ، دارو، تجهیزات و خدمات غیرسوبسیدی می شود.

زالی با بیان اینکه با تقویت نظام بودجه ای سال آینده اجازه دهیم که خدمات سرپایی توسط بیمه ها به صورت بیشتری پوشش داده شود، اظهار کرد: دانشگاه های علوم پزشکی به ارایه خدمات بهتر در بخش بستری کمک می کنند. روشن نگه داشتن چراغ اقتصادی خدمات درمانی در بخش دولتی سبب می شود به یک عنوان یک مرجع برای افرادی که از منظر اقتصادی ناتوان هستند، پابرجا باشد.

وی در پایان گفت: اصلاح نظام اقتصادی تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز به بخش دولتی کمک شایانی می کند. باز هم تاکید می کنم که اصلاح نظام بیمه سبب می شود که افزایش تعرفه ها به معنای پرداخت از جیب مردم نباشد.

پایان خبر وبگردی