ملاقات فرزند بعد از ازدواج مادر

خیر، ازدواج مجدد مادر به خودی خود حق ملاقات او با فرزندش را سلب نمی کند و این حق قانونی و محفوظ است. پس از جدایی والدین، یکی از دغدغه های اصلی مادران به ویژه آن هایی که قصد ازدواج مجدد دارند، حفظ ارتباط و ملاقات با فرزندانشان است. این نگرانی طبیعی و قابل درک است، زیرا پیوند عمیق عاطفی میان مادر و فرزند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و قطع آن می تواند آسیب های جبران ناپذیری به سلامت روحی و روانی کودک وارد کند. قانون گذار ایرانی با درک این اهمیت، تمهیداتی اندیشیده تا حقوق هر دو والد و در درجه اول، مصلحت کودک، همواره حفظ شود.

در این مقاله، به بررسی جامع ابعاد حقوقی و قانونی ملاقات فرزند پس از ازدواج مجدد مادر می پردازیم. با تمرکز بر قوانین جدید حمایت خانواده، روشن خواهیم ساخت که چگونه این حق محفوظ می ماند و در صورت بروز هرگونه مانعی، چه راهکارهای قانونی پیش روی مادران قرار دارد. هدف این است که یک راهنمای دقیق و مستند برای مادران، پدران و خانواده هایی که با این چالش ها روبرو هستند، ارائه دهیم تا از حقوق خود آگاه شده و با اطمینان خاطر، پیوند با فرزندانشان را حفظ کنند. اولویت اصلی در تمامی تصمیمات قضایی و توافقات والدین، همواره و بدون هیچ تردیدی، مصلحت و رفاه کودک است.

اصول کلی حق ملاقات فرزند در قانون ایران

حق ملاقات فرزند، یکی از حقوق اساسی و بنیادین هم برای والدین و هم برای خود فرزند محسوب می شود که پس از جدایی والدین، همچنان پابرجاست. این حق در قانون ایران به عنوان یک حق متقابل و غیرقابل سلب شناخته شده است. به این معنی که هیچ یک از والدین نمی توانند از دیگری سلب حق ملاقات با فرزند را درخواست کنند و حتی اگر والدین با یکدیگر توافق کنند که یکی از آن ها از حق ملاقات خود چشم پوشی کند، این توافق از نظر قانونی فاقد اعتبار است، زیرا این حق صرفاً متعلق به والدین نیست، بلکه جزء حقوق طبیعی و انسانی کودک نیز محسوب می شود.

یکی از نکات کلیدی و حائز اهمیت در این زمینه، تفکیک حضانت از ملاقات است. حضانت به معنای نگهداری و تربیت فرزند است که معمولاً پس از طلاق، بسته به سن فرزند و شرایط والدین، به یکی از آن ها واگذار می شود. اما حق ملاقات، به معنای دیدار و ارتباط مستمر با فرزند، کاملاً مستقل از حضانت است. حتی اگر حضانت فرزند از یکی از والدین سلب شود (به دلایلی همچون عدم صلاحیت اخلاقی، بیماری روانی، اعتیاد و غیره)، حق ملاقات او با فرزند، به جز در موارد خاص که دادگاه تشخیص دهد ملاقات برای کودک مضر است، همچنان محفوظ خواهد ماند. این تفکیک حقوقی، تضمین کننده این است که کودک بتواند ارتباط عاطفی خود را با هر دو والد حفظ کند و از حمایت و محبت آن ها بهره مند شود. مستندات قانونی این حق در قانون مدنی و به طور جامع تر در قانون حمایت خانواده، تبیین شده اند که مصلحت کودک را در اولویت قرار می دهند.

ازدواج مجدد مادر و حق ملاقات فرزند: آنچه قانون می گوید

یکی از پرتکرارترین سوالات و نگرانی ها پس از طلاق، به ویژه برای مادران، این است که آیا ازدواج مجدد آنها بر حق ملاقاتشان با فرزند تاثیر می گذارد و آیا این حق ممکن است سلب شود؟ پاسخ صریح و قاطع قانون گذار این است که طبق قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ازدواج مجدد مادر به تنهایی دلیلی برای سلب حق ملاقات او با فرزند نیست.

برای درک بهتر این موضوع، لازم است به تحولی که در قانون گذاری ایران رخ داده است، اشاره کنیم. در گذشته و طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، چنانچه مادری که حضانت فرزند به او واگذار شده بود، ازدواج مجدد می کرد، حضانت فرزند از او سلب و به پدر یا در صورت فوت پدر، به جد پدری منتقل می شد. این ماده در واقع، ازدواج مجدد مادر را عاملی برای سلب حضانت می دانست و این رویکرد، در بسیاری از موارد منجر به جدا شدن کودکان از مادرانشان و ایجاد آسیب های روانی جدی می شد. با این حال، باید تاکید کرد که حتی در آن زمان نیز، سلب حضانت به معنای سلب کامل حق ملاقات نبود، بلکه فقط به معنای تغییر مسئولیت نگهداری و تربیت روزمره بود.

قانون جدید حمایت خانواده با یک رویکرد حمایتی و انسان محورتر، تغییرات بنیادینی در این زمینه ایجاد کرد. این قانون، بر اولویت مطلق مصلحت کودک تاکید می کند. ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده به صراحت بیان می دارد که رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.

بر این اساس، صرف ازدواج مجدد مادر، نه تنها موجب سلب حضانت نمی شود، بلکه به هیچ عنوان دلیلی برای سلب یا محدود کردن حق ملاقات وی با فرزندش نیست. دادگاه تنها در شرایط بسیار خاص و استثنایی ممکن است در نحوه و زمان ملاقات تغییراتی ایجاد کند. این شرایط زمانی مطرح می شود که پدر فرزند (یا هر شخص دیگری که مدعی است) بتواند به دادگاه ثابت کند که ملاقات با مادر جدیدالحال، به مصلحت و سلامت روحی یا جسمی کودک آسیب جدی و غیرقابل جبران وارد می کند. بار اثبات این موضوع به عهده مدعی (معمولاً پدر) است و دادگاه با دقت و با استفاده از کارشناسان ذی ربط (مانند روانشناس یا مددکار اجتماعی)، موضوع را بررسی خواهد کرد. این رویکرد جدید قانون گذار، تضمین می کند که پیوند عاطفی بین مادر و فرزند حفظ شده و ازدواج مجدد مادر، مانعی برای ادامه این رابطه حیاتی نباشد، مگر آنکه خطری جدی و اثبات شده برای کودک وجود داشته باشد.

مراحل قانونی برای تعیین یا پیگیری حق ملاقات فرزند

در صورتی که والدین پس از جدایی در خصوص نحوه و زمان ملاقات فرزند به توافق نرسند یا یکی از آن ها از حق ملاقات ممانعت کند، راه حل های قانونی برای پیگیری این حق پیش روی متقاضی قرار دارد. بهترین و کم تنش ترین مسیر، همواره توافق والدین است.

توافق والدین (بهترین راه)

ایده آل ترین حالت، این است که والدین با گفتگو و تعامل سازنده، زمان بندی و شرایط ملاقات با فرزند را به صورت مسالمت آمیز تعیین کنند. توافق والدین نه تنها از طولانی شدن فرآیندهای قضایی جلوگیری می کند، بلکه مهم تر از آن، محیطی آرام تر و باثبات تر برای رشد روانی کودک فراهم می آورد. این توافق می تواند به صورت کتبی تنظیم شده و برای اعتبار بیشتر، در قالب صورت جلسه دادگاه یا توافقنامه محضری ثبت شود. ثبت رسمی توافق باعث می شود که در آینده، هرگونه اختلاف یا ممانعت، قابلیت پیگیری قانونی داشته باشد.

اقدام از طریق دادگاه (در صورت عدم توافق)

در شرایطی که والدین نتوانند به توافق برسند یا یکی از آن ها مانع از ملاقات شود، راهکار قضایی مطرح می شود که شامل مراحل زیر است:

1. گام اول: ارسال اظهارنامه قضایی

   قبل از مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست، توصیه می شود که والد متقاضی ملاقات، یک اظهارنامه قضایی برای همسر سابق خود ارسال کند. در این اظهارنامه، حق قانونی ملاقات با فرزند یادآوری شده و از طرف مقابل خواسته می شود که ترتیبات لازم برای ملاقات را فراهم کند. ارسال اظهارنامه می تواند گامی برای حل مسالمت آمیز موضوع باشد و در صورت عدم پاسخگویی یا ادامه ممانعت، به عنوان مدرکی دال بر تلاش والد برای حل موضوع خارج از دادگاه، در پرونده قضایی مورد استناد قرار گیرد.

2. گام دوم: تنظیم و تقدیم دادخواست ملاقات فرزند

   در صورت بی نتیجه ماندن اظهارنامه یا ادامه ممانعت، والد متقاضی باید به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست ملاقات فرزند را تقدیم کند. این دادخواست باید به صورت دقیق و با ذکر جزئیات از جمله مشخصات فرزند، مشخصات والدین و درخواست زمان و نحوه ملاقات تنظیم شود. مرجع صالح برای رسیدگی به این دادخواست، دادگاه خانواده محل اقامت خوانده (والد مانع شونده) است. مدارک لازم برای تقدیم دادخواست معمولاً شامل سند ازدواج، سند طلاق، شناسنامه فرزند و والدین و اظهارنامه ارسالی (در صورت وجود) می باشد.

3. نقش قاضی و صدور حکم

   پس از بررسی دادخواست، دادگاه جلسه ای را برای رسیدگی تشکیل می دهد. قاضی با در نظر گرفتن تمامی جوانب، به ویژه مصلحت و نیازهای روانی و عاطفی کودک، حکم مربوط به زمان، مکان و نحوه ملاقات را صادر می کند. این حکم می تواند بسیار متنوع باشد؛ برای مثال، تعیین چند ساعت در هفته، چند روز در ماه، یا در ایام خاص تعطیلات و مناسبت ها. در برخی موارد، قاضی ممکن است برای تشخیص بهتر مصلحت کودک، نظر کارشناس روانشناسی یا مددکار اجتماعی را نیز جویا شود.

4. محل تحویل و تحول فرزند

   یکی از چالش های عملی در زمان ملاقات، محل تحویل و تحول فرزند است. دادگاه معمولاً محل مشخصی را برای این منظور تعیین می کند که می تواند کلانتری محل اقامت والد عهده دار حضانت، یا یک مرکز مشاوره خانواده باشد. اهمیت تحویل و تحول در کلانتری این است که در صورت عدم همکاری یکی از والدین یا بروز هرگونه مشکلی (مانند عدم بازگرداندن فرزند)، گزارش رسمی توسط مامور کلانتری تهیه شده و این گزارش می تواند مستندی قوی برای پیگیری های قانونی بعدی باشد. این تدبیر قانونی به والدین اطمینان خاطر می دهد که فرآیند ملاقات تحت نظارت بوده و حقوق آن ها و فرزندشان حفظ خواهد شد.

چالش ها و راهکارهای حقوقی در زمینه ملاقات فرزند

حتی با وجود قوانین روشن، در عمل ممکن است چالش هایی در زمینه ملاقات فرزندان پس از جدایی والدین به وجود آید. آگاهی از این چالش ها و راهکارهای قانونی مربوط به آن ها، می تواند به والدین کمک کند تا حقوق خود را به درستی پیگیری کنند.

ممانعت والد عهده دار حضانت از ملاقات فرزند

یکی از رایج ترین چالش ها، ممانعت عمدی والد عهده دار حضانت (که معمولاً پدر است، به ویژه پس از ازدواج مجدد مادر) از ملاقات والد دیگر با فرزند است. این اقدام نه تنها به حقوق والد دیگر آسیب می زند، بلکه بیشترین ضرر را به سلامت روانی کودک وارد می کند.

• پیامدهای قانونی: طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر شده خودداری کند یا مانع ملاقات کودک با اشخاص ذی حق شود، برای دفعه اول، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (که تا یک میلیون تومان است) و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. این ماده نشان دهنده جدیت قانون گذار در برخورد با این نوع ممانعت است.
• اقدامات لازم: در صورت ممانعت، والد متقاضی ملاقات باید فوراً به کلانتری مراجعه کرده و گزارش ممانعت را ثبت کند. تهیه گزارش کلانتری به عنوان مدرک رسمی، برای پیگیری قضایی ضروری است. سپس می تواند با استناد به حکم ملاقات و گزارش کلانتری، از طریق دادگاه، اجرای مجازات مقرر در ماده ۵۴ را درخواست کند.

تفاوت محل سکونت والدین و فرزند

گاهی اوقات پس از طلاق، یکی از والدین یا هر دو، به شهر دیگری نقل مکان می کنند که می تواند فرآیند ملاقات را دشوار سازد. در این شرایط:

• معمولاً مسئولیت رفت وآمد و پرداخت هزینه های مربوط به آن، بر عهده والد متقاضی ملاقات است.
• با این حال، والد متقاضی می تواند از دادگاه درخواست کند تا با توجه به فاصله مکانی و هزینه ها، نحوه ملاقات تعدیل شود؛ مثلاً به جای ملاقات های کوتاه مدت و پرتکرار، ملاقات های طولانی تر (مانند یک هفته در ماه یا در تعطیلات تابستان) با فاصله زمانی بیشتر تعیین شود. دادگاه در این زمینه نیز، مصلحت کودک را در اولویت قرار می دهد.

سفر یا خروج فرزند از کشور

خروج فرزند از کشور، چه به صورت موقت و چه دائم، یکی دیگر از مسائل حساس حقوقی است که نیازمند توجه ویژه است.

• سفر موقت: برای سفرهای موقت (مثلاً برای تعطیلات)، والدی که حضانت را بر عهده دارد، نیاز به کسب اجازه از دادگاه دارد. دادگاه معمولاً پس از بررسی مصلحت کودک و اطمینان از بازگشت وی به کشور، با اخذ تامین یا تضمین مناسب از والد متقاضی سفر، اجازه خروج موقت را صادر می کند.
• خروج دائم از کشور: چنانچه والدی قصد داشته باشد فرزند را برای اقامت دائم از کشور خارج کند، نیاز به رضایت کتبی و رسمی والد دیگر (حتی اگر حضانت با او نباشد) دارد. این رضایت باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. در صورت عدم رضایت، والد دیگر می تواند از دادگاه درخواست ممنوع الخروجی فرزند را بنماید تا از خروج غیرقانونی وی جلوگیری شود. این تدابیر قانونی برای حفظ حقوق هر دو والد در تصمیم گیری های مهم مربوط به آینده فرزند اندیشیده شده است.

تغییر شرایط یکی از والدین

شرایط زندگی والدین ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. عواملی مانند اعتیاد، بیماری های روانی حاد، یا فساد اخلاقی می توانند خطرات جدی برای سلامت و تربیت کودک ایجاد کنند. در چنین مواردی:

• والد دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه مستندات و شواهد کافی، درخواست تجدیدنظر در نحوه ملاقات یا حتی سلب موقت حق ملاقات والد آسیب دیده را مطرح کند.
• دادگاه پس از بررسی های لازم و با تاکید بر مصلحت کودک، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. این تصمیم گیری ها به دلیل حساسیت موضوع و تاثیر مستقیم بر آینده کودک، با دقت و وسواس زیادی انجام می شوند.

تفاوت حضانت و ملاقات فرزند پس از ازدواج مادر

در مباحث حقوق خانواده، به ویژه پس از طلاق، لازم است که تمایز روشنی بین حضانت و ملاقات فرزند قائل شویم، چرا که این دو مفهوم اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند، به ویژه زمانی که مادر پس از طلاق، مجدداً ازدواج می کند. این تمایز در حفظ حقوق والدین و مصلحت کودک نقشی حیاتی دارد.

حضانت فرزند

حضانت، به معنای نگهداری و تربیت فرزند است که شامل تمامی وظایف روزمره و مسئولیت های فیزیکی و معنوی نسبت به کودک می شود. همان طور که پیش تر اشاره شد، طبق قانون جدید حمایت خانواده، ازدواج مجدد مادر به خودی خود باعث سلب حضانت از او نمی شود. این تغییر مهم قانونی، با هدف حمایت از حقوق مادران و اولویت بخشیدن به مصلحت کودک صورت گرفته است. تنها در شرایط خاص و استثنایی، که دادگاه با بررسی دقیق و با توجه به شواهد مستدل، تشخیص دهد که نگهداری فرزند توسط مادر ازدواج کرده، به سلامت روحی یا جسمی کودک آسیب جدی می زند، ممکن است حکم به تغییر حضانت صادر شود.

موضوع دیگری که در زمینه حضانت مطرح است، حق انتخاب فرزند در سن بلوغ است. طبق قانون، دختران در سن ۹ سال تمام قمری و پسران در سن ۱۵ سال تمام قمری، به سن بلوغ شرعی می رسند و پس از آن، دادگاه به آن ها حق انتخاب می دهد که با کدام یک از والدین خود زندگی کنند. این حق انتخاب، به معنای اختیار کودک برای تصمیم گیری درباره محل اقامت خود است و دادگاه بر اساس درخواست و نظر فرزند بالغ، محل زندگی او را تعیین می کند. با این حال، حتی با انتخاب یکی از والدین برای زندگی، حق ملاقات والد دیگر همچنان محفوظ خواهد ماند.

نفقه فرزند

مسئولیت پرداخت نفقه فرزند، حتی اگر حضانت او با مادر باشد، به طور کلی بر عهده پدر است. نفقه شامل تمامی هزینه های ضروری زندگی کودک از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل، درمان و سایر نیازهای متعارف زندگی می شود. این تکلیف قانونی پدر، مستقل از موضوع حضانت یا ملاقات است و حتی اگر پدر از ملاقات با فرزند خودداری کند، همچنان مکلف به پرداخت نفقه است.

یکی از نکات مهم در مورد نفقه فرزند، امکان تعدیل آن است. با توجه به شرایط اقتصادی، تورم و افزایش هزینه های زندگی، مبلغ نفقه که توسط دادگاه تعیین شده است، ممکن است پس از مدتی دیگر کفاف نیازهای کودک را ندهد. در این صورت، والد عهده دار حضانت می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست تعدیل میزان نفقه را مطرح کند تا مبلغ آن متناسب با شرایط روز و نیازهای کودک بازنگری و افزایش یابد.

به طور خلاصه، در حالی که حضانت به معنای نگهداری و تربیت است و ممکن است در شرایط خاص تغییر کند، حق ملاقات به معنای دیدار و ارتباط مستمر، به ندرت و فقط در صورت اثبات خطر جدی برای کودک، محدود می شود و مسئولیت مالی پدر نسبت به فرزندش (نفقه) همواره پابرجا خواهد بود.

تاثیر روانشناختی ملاقات فرزند بر سلامت کودک

جدایی والدین، حتی در بهترین شرایط، تجربه ای پرفشار و گاه آسیب زا برای کودکان است. در چنین فضایی، حفظ ارتباط مستمر و پایدار با هر دو والد، نقش حیاتی در حفظ سلامت روانی و رشد متعادل کودک ایفا می کند. کودکانی که پس از طلاق از هر دو والد خود حمایت عاطفی دریافت می کنند و به طور منظم با آن ها در ارتباط هستند، معمولاً سازگاری بهتری با شرایط جدید پیدا می کنند و کمتر دچار مشکلات عاطفی و رفتاری می شوند.

ملاقات منظم با مادری که مجدداً ازدواج کرده است، برای کودک این اطمینان خاطر را فراهم می کند که پیوند عاطفی او با مادرش گسسته نشده است. این ارتباط به کودک کمک می کند تا با تغییرات زندگی مادرش کنار بیاید و احساس امنیت و دوست داشته شدن را تجربه کند. محرومیت از یکی از والدین، به ویژه مادر، می تواند منجر به احساس طردشدگی، اضطراب، افسردگی، افت تحصیلی، و مشکلات در برقراری ارتباط با دیگران شود. کودکان نیاز دارند که بدانند هر دو والدشان به آن ها اهمیت می دهند و بخشی از زندگی آن ها هستند، حتی اگر دیگر با هم زندگی نکنند.

بنابراین، فراتر از الزامات قانونی، توصیه اکید روانشناسان به والدین این است که اختلافات شخصی خود را کنار گذاشته و تمام تلاش خود را برای تسهیل ملاقات فرزند با والد دیگر به کار گیرند. همکاری والدین و ایجاد یک فضای آرام و بدون تنش در زمان ملاقات، نه تنها به سلامت روحی کودک کمک می کند، بلکه به او این فرصت را می دهد تا از محبت و راهنمایی هر دو والد خود بهره مند شود و به یک فرد سالم و متعادل در جامعه تبدیل گردد.

نکات مهم و توصیه های پایانی

پیگیری حقوقی مربوط به ملاقات فرزند، به ویژه پس از ازدواج مجدد مادر، می تواند پیچیدگی های خاص خود را داشته باشد. برای اطمینان از حفظ حقوق خود و فرزندتان و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی، رعایت نکات و توصیه های زیر اهمیت فراوانی دارد:

1. مشاوره با وکیل متخصص خانواده: بهترین اقدام در هر مرحله ای از این فرآیند، مشورت با یک وکیل متخصص در امور خانواده است. وکیل می تواند با دانش و تجربه خود، شما را از جزئیات قوانین آگاه کرده، در تنظیم اظهارنامه و دادخواست یاری رساند و در دادگاه از حقوق شما دفاع کند. اطلاعات حقوقی دقیق و به روز، از گمراهی و اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری می کند.
2. اولویت دادن به آرامش و مصلحت کودک: در تمامی تصمیم گیری ها و اقدامات، همواره آرامش روحی و مصلحت کودک را در اولویت قرار دهید. اختلافات و درگیری های والدین، بیشترین آسیب را به فرزندان وارد می کند. تلاش کنید تا فضایی امن و بدون تنش برای کودک فراهم آورید.
3. تلاش برای حفظ ارتباط محترمانه و همکاری با همسر سابق: اگرچه ممکن است روابط بین همسران سابق دچار چالش باشد، اما برای آینده فرزند، سعی کنید ارتباطی محترمانه و مبتنی بر همکاری با والد دیگر حفظ کنید. توافقات مسالمت آمیز، همواره نتایج بهتری نسبت به درگیری های قضایی به دنبال دارند.
4. مستندسازی: تمامی توافقات، مکاتبات، و در صورت لزوم، گزارش های مربوط به ممانعت از ملاقات را به صورت کتبی و مستند نگهداری کنید. این مستندات در صورت بروز اختلاف، به عنوان شواهد قوی در دادگاه قابل ارائه هستند.

نتیجه گیری کلی مقاله

در این مقاله به بررسی جامع موضوع «ملاقات فرزند بعد از ازدواج مادر» پرداختیم و روشن شد که طبق قانون جدید حمایت خانواده، ازدواج مجدد مادر به هیچ عنوان منجر به سلب حق ملاقات او با فرزندش نمی شود. این حق، هم برای مادر و هم برای فرزند، محفوظ و غیرقابل سلب است و قانون گذار، مصلحت و سلامت روان کودک را در تمامی تصمیمات قضایی و توافقات والدین، اولویت اصلی قرار داده است. با وجود تحول قوانین از ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی به رویکرد حمایتی قانون جدید، حقوق مادران در حفظ ارتباط با فرزندانشان پس از ازدواج مجدد، بیش از پیش تضمین شده است.

والدین باید بدانند که در صورت بروز هرگونه ممانعت یا اختلاف، مسیرهای قانونی مشخصی از جمله ارسال اظهارنامه، تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده و پیگیری های قضایی برای احقاق حق ملاقات وجود دارد. مجازات های قانونی برای ممانعت کنندگان از ملاقات نیز در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده است. در نهایت، تاکید می شود که حفظ ارتباط عاطفی و مستمر کودک با هر دو والد، نقش حیاتی در رشد سالم روانی او دارد و همکاری، آگاهی از حقوق و در صورت لزوم، اقدام قانونی، کلید حفظ این پیوند مقدس است.