قانون بیمه شخص ثالث خودرو متعارف باعث رشد بیمه‌های بدنه نشده است

به گزارش وبگردی، بیمه مرکزی در سال ۱۳۵۰ با هدف تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌های بیمه‌ای تاسیس شد.  

طبق قانون، بیمه مرکزی ایران اختیاراتی از جمله تهیه آیین نامه و مقررات مربوط به امر بیمه در کشور،  تهیه اطلاعات لازم از فعالیت‌های کلیه موسسات بیمه،  انجام بیمه‌های اتکایی اجباری،  هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت‌های غیر سالم،  اداره صندوق تامین خسارت‌های بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و برخی رسالت‌های دیگر در حوزه نظارت بر صنعت بیمه را بر عهده دارد.

در حال حاضر موضوعاتی مانند مکانیزم و نحوه عملکرد پرداخت خسارت بیمه‌ای در بیمه‌های شخص ثالث و خودروهای متعارف، اولویت بخشی به پرداخت خسارات از سوی شرکت های بیمه ای بجای هزینه های مازاد، زیان دهی برخی شرکت های بیمه ای زیر مجموعه شبکه بانکی، کوچک شدن سهم بیمه ایران از پرتفوی صنعت بیمه، ابعاد فعالیت بیمه های برخط و سکوهای برخط فروش بیمه و همچنین سهم بیمه های زندگی از صنعت بیمه، از مسائلی است که در حوزه بیمه مطرح شده است.

در این راستا، پرویز خوشکلام خسروشاهی – رئیس کل بیمه مرکزی – اخیرا با حضور در خبرگزاری وبگردی به برخی از سوالات روز در حوزه صنعت بیمه کشور و اقدامات صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر این صنعت پاسخ داد.

– در حال حاضر برخی سوالات در رابطه با نحوه پرداخت خسارات بیمه‌ای در خودروهای متعارف وجود دارد که مصوبه آن در سال‌های گذشته ابلاغ شد؛ امروز وضعیت بیمه‌های شخص ثالث و مسئله مربوط به خودروهای متعارف و صاحبان خودروهای گران‌تر از متعارف به چه صورت است؟

مسئله خودرو متعارف و نامتعارف، در واقع یک موضوع مرتبط با بیمه نیست. بلکه موضوعی مربوط به مسئولیت افرادی است که در حوادث رانندگی به طرف مقابل خود آسیب مالی وارد می‌کنند. برای مثال یک حادثه رانندگی رخ می‌دهد و گلگیر خودرو طرف مقابل آسیب می‌بیند؛ قبل از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ که خودرو متعارف و نامتعارف، هنوز تعریف نشده بود، هر آسیب و زیان مالی که به طرف مقابل وارد می‌شد، باید از سوی فرد آسیب زننده پرداخت می‌شد. حال این آسیب مالی یک میلیون تومان باشد یا یک میلیارد تومان، فرد زیان زننده، مکلف به پرداخت آن بود.

بخشی که مربوط به تعهدات بیمه‌ای بود را شرکت بیمه پرداخت می‌کرد و مازاد آن را فرد آسیب زننده مکلف به پرداخت بود. با این حال، دادگاه و مراجع قضایی براساس تمکن مالی آن فرد، بعضا حکمی صادر می‌کردند مبنی براینکه فرد می‌تواند تمام یا بخشی از زیان مالی را به علت عدم تمکن مالی پرداخت نکند.  

با این حال در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با این استدلال که برخی از خودروها و وسایل نقلیه گران قیمت هستند؛ (برای مثال با تصور اینکه یک موتورسیکلت در اثر حادثه رانندگی به یک خودرو ۱۰ میلیارد تومانی آسیب وارد کند، بی شک توان مالی پرداخت خسارت آن را ندارد)، مسئولیت مسبب حادثه در برابر دیگران به شدت کاهش و اعلام شد که هر شخصی حداکثر معادل نصف دیه، مسئول پرداخت خسارت است، برای مثال اگر امسال دیه هر فرد یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، فرد مقصر حداکثر به میزان ۸۰۰ میلیون تومان مسئول پرداخت خسارت است.

لذا براساس این قانون حداکثر مسئولیتی که در مقابل آسیبی که به خودرو دیگران وارد می‌شود، نصف دیه است، حتی اگر میزان خسارت وارده دو میلیارد و حتی سه میلیارد تومان باشد. قبلا اگر سه میلیارد خسارت وارد می‌شد، فرد مقصر مکلف به پرداخت سه میلیارد تومان خسارت بود.

در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با این استدلال که برخی از خودروها و وسایل نقلیه گران قیمت هستند؛ (برای مثال با تصور اینکه یک موتورسیکلت در اثر حادثه رانندگی به یک خودرو ۱۰ میلیارد تومانی آسیب وارد کند، بی شک توان مالی پرداخت خسارت آن را ندارد)، مسئولیت مسبب حادثه در برابر دیگران به شدت کاهش و اعلام شد که هر شخصی حداکثر معادل نصف دیه، مسئول پرداخت خسارت است.بنابراین، تحدید حدود مسئولیت بر اساس تعریف خودرو متعارف و نامتعارف مطرح شد. براساس این تعریف، حداکثر خسارت، متناظر با قیمت یک خودرو متعارف است و خودرو متعارف نیز به خودرویی گفته می‌شود که قیمت آن حداکثر نصف دیه یا کمتر باشد.

به عبارت دیگر و براساس این قانون، اگر فردی به خودرو متعارف آسیب وارد کند، باید هزینه قطعات آن را به معادل قیمت آن قطعات در بازار پرداخت کند. اما اگر به یک خودرو نامتعارف که قیمت آن بیشتر از نصف دیه است آسیب وارد شود، اینطور محاسبه می‌کنند که اگر این حادثه برای یک خودرو متعارف رخ می‌داد، میزان خسارات آن چه مقدار بود. به طوری که اگر گلگیر یک خودرو پنج میلیارد تومانی آسیب ببیند، خسارت آن بر اساس قیمت گلگیر یک خودرو متعارف محاسبه می‌شود. به بیان دیگر اگر قیمت گلگیر یک خودرو متعارف ۵۰ میلیون تومان است، فارغ از اینکه در واقع چقدر خسارت وارد شده، فرد مقصر در حادثه به میزان ۵۰ میلیون تومان مسئول است.

متعاقب مصوبه فوق، بیمه‌ها نیز مسئولیت مالی در برابر زیان وارده به شخص ثالث در حوادث رانندگی را متناظر با خودرو متعارف، تعریف می‌کنند. در یک حادثه اگر فرد مقصر بیمه ثالث داشته باشد، شرکت بیمه در سقف تعهد بیمه‌نامه خسارت را پرداخت می‌کند و اگر بیمه نباشد، فرد مقصر باید شخصا تمام خسارت را پرداخت کند.

تا قبل از این مصوبه، مرسوم بود که افراد کل خسارتی را که دیده‌اند دریافت کنند. با مصوبه خودرو متعارف چالش‌هایی به وجود آمد و برخی تصور کردند که این شرکت‌های بیمه‌ای هستند که خسارت را پراخت نمی‌کنند. در حالی که علت آن در تحدید مسئولیتی بود که در قانون بیمه شخص ثالث (موضوع خودرو متعارف) رخ داده بود و بیمه‌ها نقشی در این کاستن از خسارت‌های پرداختی نسبت به گذشته نداشتند.

زمانی که در سال ۱۳۹۵ قانون بیمه شخص ثالث براساس خودرو متعارف، تصویب شد، در آن زمان، میزان تورم پایین و حتی یک رقمی بود و قیمت‌ها برای دو تا سه سال رشد نداشت. با این حال از سال ۱۳۹۷ به بعد که جهش‌های ارزی رخ داد و قیمت‌ها رشد کرد، حتی بسیاری از خودروهای متعارف، عملا به خودرو نامتعارف تبدیل شدند. برای مثال تورم خودرو جهش‌های بزرگی داشت اما نرخ دیه فقط ۲۵ درصد تا ۳۵ درصد رشد داشت که در نتیجه آن بسیاری از خودروهایی که در گذشته متعارف بودند به خودرو نامتعارف تبدیل شدند که این موضوع باعث شد که تعداد خسارت‌هایی که به حداکثر مسئولیت می‌خورد، بیشتر شود و در نتیجه آن شکایات نیز افزایش یافت.

زمانی که در سال ۱۳۹۵ قانون بیمه شخص ثالث براساس خودرو متعارف، تصویب شد، در آن زمان، میزان تورم پایین و حتی یک رقمی بود و قیمت‌ها برای دو تا سه سال رشد نداشت. با این حال از سال ۱۳۹۷ به بعد که جهش‌های ارزی رخ داد و قیمت‌ها رشد کرد، حتی بسیاری از خودروهای متعارف، عملا به خودرو نامتعارف تبدیل شدند.

متعاقب این موضوع در سال ۱۳۹۸ صنعت بیمه برای تعدیل و تخفیف این موضوع، یک پیشنهاد ارائه داد. این پیشنهاد براین اساس بود که گفته شد برای تخفیف این چالش، شرکت‌های بیمه‌ای تا سقف تعهد مالی که دارند (سقف تعهدی که در بیمه نامه آمده است)، خسارت‌ها را علی‌رغم رد شدن از سقف مسوولیت مسبب حادثه پرداخت کنند. 

– این سقف تعهد به چه شکلی تعیین می‌شد؟

سقف تعهد مالی بیمه نامه‌های اجباری هرساله معادل ۲.۵ درصد دیه آن سال است. برای مثال در سال جاری سقف تعهد ۴۰ میلیون تومان است. با این حال این موضوع به نوع بیمه‌نامه نیز مربوط می‌شود و فرد می‌تواند سقف تعهد مالی را به اختیار خود حتی ۸۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان درخواست کند.

در سال ۱۳۹۸ پیشنهاد مذکور به صورت مصوبه ارائه شد تا اینکه در هفته‌های اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و کمیسیون لایحه آن را تایید و مقرر شد که شرکت‌های بیمه‌ای برای خودروهای نامتعارف تا سقف تعهد بیمه‌ای را پرداخت کنند که این مصوبه تا حدی به این موضوع کمک می‌کند که بخشی از پرداخت خسارتی که به خاطر تحدید مسئولیت کاهش یافته، تعدیل شود.

با این حال، طی این مدت یکی از راهکارهایی که پیشنهاد شده و حتی ممکن است در عمل نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد، این است که به بعضی از خودروهایی که بیمه بدنه دارند، مازاد مسئولیت خسارت از محل بیمه بدنه خودروهایی که زیان دیده هستند، پرداخت شود.

در سال ۱۳۹۸ پیشنهاد مذکور به صورت مصوبه ارائه شد تا اینکه در هفته‌های اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و کمیسیون لایحه آن را تایید و مقرر شد که شرکت‌های بیمه‌ای برای خودروهای نامتعارف تا سقف تعهد بیمه‌ای را پرداخت کنند.حتی برخی پیشنهادها مطرح شده که خرید بیمه‌های بدنه نیز اجباری شود. با این حال به نظر می‌رسد که شورای نگهبان این پیشنهاد را تایید نکند؛ چراکه ما نمی‌توانیم فردی را ملزم کنیم که برای حوادثی که برای وی رخ می‌دهد و مقصر آن نیست، بیمه نامه خریداری کند، اما بیمه شخص ثالث اجباری است؛ چراکه به غیر آسیب وارد می‌شود.

– برخی معتقداند که این موضوع به سود شرکت‌های بیمه‌ای تمام شده؛ چراکه بسیاری برای خرید بیمه بدنه تمایل پیدا می‌کنند و آمار خرید بیمه‌های بدنه افزایش پیدا می‌کند.

اگر آمارهای صنعت بیمه را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که بعد از مصوبه خودروهای متعارف، سهم بیمه بدنه از صنعت بیمه به صورت معناداری افزایش نداشته است و نفوذ بیمه بدنه در سهم آن از سبد صنعت بیمه همان میزان نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصدی است که در گذشته هم بود. اگر این موضوع صحت داشته باشد، بایستی سهم بیمه بدنه از سبد صنعت بیمه رشد بالایی را تجربه می‌کرد.

با این حال اگر فرض کنیم که حتی بیمه نامه نیز افزایش نکرده باشد، در نهایت که آن فرد این زیان را عملا پرداخت کرده است. البته یک نکته وجود دارد که برخی از دادگاه‌ها و مراجع قضایی به نفع فرد زیان دیده حکم می‌دهند و براساس قانون مسئولیت‌های مدنی، علی رغم اینکه مسئولیت پرداخت در قانون بیمه شخص ثالث محدود شده است، حکم می‌دهند که باقی خسارت را فرد زیان زننده پرداخت کند.

– تعدادی از شرکت‌های بیمه‌ای زیرمجموعه بانک‌ها هستند و با وجود اینکه سهامدار اصلی آن شرکت‌ها بانک‌ها هستند، در گزارش‌ها و صورت‌های مالی آنها زیان مالی وجود دارد. بیمه مرکزی در رابطه با مدیریت زیان مالی این شرکت‌ها چه برنامه‌ای دارد و اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های غیر بورسی به چه صورت گزارش و ارائه می‌شود که در اختیار عموم قرار بگیرد؟

به غیر از شرکت بیمه ایران که یک شرکت دولتی است، غالب شرکت‌های صنعت بیمه بورسی هستند و صورت‌های مالی آنها منتشر می‌شود. با این حال دو ماه پیش شورای عالی بیمه به تقاضای بیمه مرکزی یک مصوبه داشت که بر اساس آن همه شرکت‌های بیمه‌ای باید به صورت ماهانه صورت‌های مالی خود را ارائه دهند تا بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بتواند نسبت به تحولات و مشکلات آنها امکان واکنش سریع داشته باشد.

دو ماه پیش شورای عالی بیمه به تقاضای بیمه مرکزی یک مصوبه داشت که بر اساس آن همه شرکت‌های بیمه‌ای باید به صورت ماهانه صورت‌های مالی خود را ارائه دهند تا بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بتواند نسبت به تحولات و مشکلات آنها امکان واکنش سریع داشته باشد.

اما اینکه بیمه ایران صورت‌های مالی خود را در کدال منتشر نمی‌کند به ضوابط سازمان بورس بازمی‌گردد؛ چراکه بیمه ایران یک شرکت بورسی نیست و براساس آن نیز الزامی برای انتشار صورت‌های مالی آن در کدال وجود ندارد. با این حال، برخی مقررات در دولت وجود دارد که می‌گوید، صورت مالی شرکت‌هایی که در بورس نیستند نیز باید منتشر شود و بیمه ایران نیز به همین ترتیب و حتی بیمه مرکزی هم براین اساس مکلف به انتشار صورت‌های مالی خود هستند و این کار را انجام می‌دهند. 

با این حال، ما در جایگاه نظارت بیمه مرکزی، در حال دنبال کردن انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای به صورت ماهانه هستیم که البته این موضوع نیازمند مقررات مختص به آن است. اما آن‌هایی که در بورس هستند صورت‌های مالی سه ماهه یا شش ماهه خود را منتشر می‌کنند.  

در حال حاضر، برنامه‌ای که بیمه مرکزی دنبال می‌کند، حداکثر سادگی و شفافیت برای بیمه گذاران است تا بتوانند در رابطه با بیمه تصمیم درستی اتخاذ کنند. ارائه صورت‌های مالی نیز یک بعد از راهنمایی و اطلاع رسانی به مردم است و تمام تلاش ما این است که مردم به ساده‌ترین شکل ممکن به اطلاعات شرکت‌های بیمه ای دسترسی پیدا کنند تا در انتخاب، خرید بیمه نامه و دریافت خسارت، به بهترین وجه حق و حقوقشان تأمین شده باشد.

همچنین، ما در بیمه مرکزی برنامه‌هایی را دنبال می‌کنیم که براساس آن در حوزه مقررات به زبان ساده به مردم توضیحاتی ارائه شود که بدانند زمانی که یک بیمه نامه را خریداری می‌کنند چه حق و حقوقی دارند و بجای اینکه بعد از خرید بیمه نامه در زمان نیاز وقتی اقدام به دریافت خسارت می‌کنند موفق نشوند و اقدام به ثبت شکایت کنند، از ابتدا آمادگی و آگاهی داشته باشند تا بداند براساس قانون، حقوق آنها دقیقاً چیست و زمانی که به شرکت بیمه‌ای مراجعه می‌کنند، حق خود را مطالبه کنند نه اینکه شناخت و اطلاع روشنی از حقوق خود نداشته باشند.

در جایگاه نظارت بیمه مرکزی، در حال دنبال کردن انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای به صورت ماهانه هستیم که البته این موضوع نیازمند مقررات مختص به آن است. اما آن‌هایی که در بورس هستند صورت‌های مالی سه ماهه یا شش ماهه خود را منتشر می‌کنند.  

بدون شک، اولویت و هدف بیمه مرکزی این است که رضایت مردم از بیمه‌ها و بیمه مرکزی در دوران مسوولیت بنده به صورت معناداری افزایش پیدا کند که این موضوع از طریق کنترل توانگری شرکت‌های بیمه‌ای یعنی تقویت نظارت مالی به شکلی که توان مالی ایفای تعهدات خود را داشته باشد و همچنین پایش فرآیند پرداخت خسارت پیگیری می‌شود.

– اخیرا بیمه مرکزی طی مصوبه‌ای اعلام کرد که اولویت شرکت‌های بیمه‌ای باید پرداخت خسارات و ایفای تعهدات باشد، در صورتی که غیر از این باشد و برخی از شرکت‌ها این مصوبه را رعایت نکنند، بیمه مرکزی چه اقداماتی را انجام می‌دهد تا کنترل و نظارت در این حوزه اعمال شود.

ابزار اولیه بیمه مرکزی در رابطه با شرکت‌هایی که از مقررات و ضوابط تعریف شده تخطی می‌کنند، تذکر و اخطار به مدیران کلیدی شرکت‌های بیمه‌ای شامل هیأت مدیره، مدیر عامل و اعضای هیأت عامل و نظایر آن و ثبت بصورت نمره منفی در پرونده نظارتی آنان است. این موضوع در مراحل بعد می‌تواند به سلب صلاحیت آنها منجر شود؛ یعنی این افراد باید سمت خود در شرکت شرکت بیمه را ترک کنند که در ماه‌های اخیر نیز مواردی در این رابطه وجود داشته که به علت عدم رعایت مقررات، به نوعی سلب صلاحیت رخ داد.

حتی اگر این روش جواب ندهد، بیمه مرکزی می‌تواند برای تعلیق و حتی لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه اقدام کند. به عبارتی اگر تخلفات وسیع بوده و قابل اصلاح نباشد، بیمه مرکزی از طریق شورای عالی بیمه به سمت تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت بیمه حرکت می‌کند. با این حال، تعلیق و انحلال، تبعات بالا و سنگینی دارد و حداقل موضوع این است که بسیاری در این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستند و حتی بسیاری مشتریان این شرکت‌ها هستند که نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت و به خاطر مدیریت ضعیف عده‌ای، شرکت بیمه را تعلیق یا منحل شود. بنابراین باید کاری کرد که مدیریت شرکت اصلاح شود تا به نقطه‌ای نرسیم که آن شرکت نتواند تعهدات خود را ایفا کند. ما در بحث نظارت مالی در واقع همین کار را انجام می‌دهیم.

– بیمه ایران در حال حاضر تنها شرکت بیمه دولتی در کشور است. چند وقت پیش وزیر اقتصاد گفت که سهم بیمه ایران در گذشته نزدیک به ۵۰ درصد از پرتفوی صنعت بیمه بوده و امروز به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. علت این موضوع به تعداد بالای شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به گذشته باز می‌گردد یا شیوه مدیریت دولتی در بیمه ایران باعث شده که سهم بیمه ایران از پرتفوی صنعت بیمه کم شود؟

بازار بیمه در کشور ما در حدود ۱۵ سال اخیر خیلی رقابتی شد. بر اساس  شاخص تمرکز، سطح انحصار در صنعت بیمه کشور پیوسته روندی نزولی داشته که نشان می‌دهد صنعت بیمه حالت رقابتی قابل توجهی به خود گرفته است. در این رقابت نیز، طبیعی است که بیمه ایران بخش قابل توجهی از سهم خود را از دست می‌دهد؛ چراکه زمانی که بخش خصوصی وارد می‌شود؛ چون از آزادی عمل بیشتری برخوردار است، می‌تواند رشدهای بالاتری را تجربه کند و سهم خود را از بازار بالاتر ببرد.  

– این آزادی عمل مربوط به محصولات بیمه‌ای است که ارائه می‌شود؟

خیر، سیستم دولتی اصطکاک‌ها و عدم انعطاف‌های خاص خودش را دارد، در حالی که شرکت بیمه خصوصی این وضعیت را ندارد. علاوه براین بخش خصوصی بهره‌وری بالاتری دارد که می‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد، از نیروهای متخصص‌ با سهولت بیشتری استفاده کند در حالی که در بخش دولتی محدودیت‌هایی مثل حقوق و مزایا وجود دارد.
بازار بیمه در کشور ماه در حدود ۱۵ سال اخیر خیلی رقابتی شد. بر اساس  شاخص تمرکز، سطح انحصار در صنعت بیمه کشور پیوسته روندی نزولی داشته که نشان می‌دهد صنعت بیمه حالت رقابتی قابل توجهی به خود گرفته است. در این رقابت نیز، طبیعی است که بیمه ایران بخش قابل توجهی از سهم خود را از دست می‌دهد؛ چراکه زمانی که بخش خصوصی وارد می‌شود؛ چون از آزادی عمل بیشتری برخوردار است، می‌تواند رشدهای بالاتری را تجربه کند و سهم خود را از بازار بالاتر ببرد.

 – در رابطه با خصوصی شدن بیمه ایران، تا امروز صحبتی مطرح شده؟

در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دو شرکت بیمه‌ای از واگذاری مستثنی هستند. یکی شرکت بیمه ایران است و دیگری بیمه مرکزی، و تا امروز بحثی جدیدی مبنی بر خصوصی سازی مطرح نشده است. شاید از نظری هم حضور یک شرکت بیمه‌ای دولتی که تا حدی نقش توسعه‌ای بازی کند ضرروی باشد و نمی‌توان قاطعانه درباره خصوصی شدن آن صحبت کرد، دولتی بودن نیز، خود مزیت‌ها و منافعی دارد که به راحتی نمی‌توان درباره خصوصی شدن آن صحبت کرد.

– در یک سال گذشته موضوع فعالیت سایت‌های آنلاین فروش بیمه که برخی به آنها استارت آپ‌های بیمه‌ای می‌گویند، مسائلی را مطرح کرده است. برای مثال به نظر می‌رسد که شرکت‌ها و نمایندگی‌های بیمه‌ای تمایل بالایی به فعالیت این سایت‌ها ندارند. وقتی که دقیق‌تر بررسی می‌کنیم تعرفه‌ای که فروشندگان برخط بیمه ارائه می‌دهند، حتی کمتر از کف تعرفه‌ای هست که بیمه مرکزی مشخص کرده است. به نظر می‌رسد که این موضوع یک تضاد منافع را ایجاد می‌کند و حتی در برخی از موارد برخی از این سایت‌های فروش بیمه در حال ارائه وام هستند و از طرف دیگر مطابق برخی گفته‌ها نزدیک به ۵۰ هزار شعبه نمایندگی بیمه در سراسر کشور وجود دارد که با توجه به تعداد شعب و خانوارهای آنها که جمعیت به مراتب بالاتری را شامل می‌شود، تبعاتی را در پی دارد.

آیا بیمه مرکزی نظارتی را بر فروشندگان برخط بیمه دارد و اینکه چرا این تعرفه کمتر از کف تعرفه اعلامی از سوی بیمه مرکزی است. همچنین موضوعی مطرح می‌شود که این پلتفرم‌ها بعضا تعرفه را به صورت نقدی از متقاضیان دریافت می‌کنند و با شرکت‌های بیمه‌ای به صورت اقساطی محاسبه می‌کنند. حتی شنیده شده که مطالبات شرکت‌های بیمه ای از این سایت‌ها نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اگر زمانی یکی از این سایت‌ها ورشکسته شود یا مشکلی برای آن ایجاد شود، بیمه مرکزی چگونه به این موضوع ورود می‌کند و تکلیف افرادی که از این طریق بیمه نامه دریافت کرده‌اند، چه می‌شود؟

پشتوانه این بیمه نامه‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای هستند و ارتباطی با کارگزاران ندارد. بیمه مرکزی از طریق کنترل مطالبات، توانگری و صورت‌های مالی، شرکت‌های بیمه‌ای را رصد می‌کند. یعنی اگر مطالبات به نقطه‌ای برسد که  خطرآفرین باشد، بی شک بیمه مرکزی این موضوع را کنترل می‌کند و تلاش می‌کند که به حالت تعادل بازگردد.

همچنین، مطالبات ۱۰ هزار میلیاد تومانی عدد دقیقی نیست و بسیار اغراق‌آمیز است. البته ما در حال تهیه گزارشی از وضعیت مطالبات شرکت‌های بیمه از شبکه فروش اعم از برخط و متعارف هستیم تا بتوانیم ارزیابی درستی از این موضوع داشته باشم اما واقعیت بسیار کمتر از ارقام است. میزان مطالبات کل نمایندگان و کارگزاران و بیمه شدگان به صنعت بیمه، عدد قابل توجهی است اما صرفاً مربوط به برخط‌ها نیست.

بسیاری از بیمه نامه‌ها برای مثال در بیمه نامه شخص ثالث به صورت قسطی فروخته می‌شود و حق بیمه فروش قسطی یعنی مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای، برای مثال شخص بیمه شده قسط اول خود را پرداخت می‌کند و قسط‌های دیگر که موعد سررسید آنها نرسیده است، جزء مطالبات شرکت‌های بیمه ای محسوب می‌شود.

با این حال، به صورت کلان براساس یک آیین نامه مربوطه، این مطالبات از سوی بیمه مرکزی کنترل می‌شود و اگر مطالبات سررسید نشده از یک میزان مجاز عبور کند، شرکت‌ها به جای اینکه سود شناسایی کنند باید ذخیره گیری کنند، بنابراین باید منابع نگه‌داری کنند و بیمه مرکزی این موضوع را کنترل می‌کند که اگر مشکلی پیش آمد، قابل مدیریت شود.

بسیاری از بیمه نامه‌ها برای مثال در بیمه نامه شخص ثالث به صورت قسطی فروخته می‌شود و حق بیمه فروش قسطی یعنی مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای، برای مثال شخص بیمه شده قسط اول خود را پرداخت می‌کند و قسط‌های دیگر که موعد سررسید آنها نرسیده است، جزء مطالبات شرکت‌های بیمه ای محسوب می‌شود.

در رابطه با بحث فعالیت سایت‌های برخط فروش بیمه، تخفیفی که برخی برخط‌ها و حتی غیر برخط‌ها ارائه می‌دهند، غیر از تخفیف از خود بیمه نامه است. در قانون، تخفیف از محل بیمه نامه می‌تواند حداکثر ۲.۵ درصد نسبت به مصوبه شورای عالی بیمه باشد. به عبارتی شرکت‌های بیمه حداکثر می‌توانند تا ۲.۵ درصد تخفیف دهند. با این حال، وقتی که شخصی بیمه نامه را قسطی خریداری می‌کند، با رسوب اقساط باقی‌مانده حق بیمه در دست او، عملاً تخفیف می‌گیرد و اگر هم تمام یا بخشی از حق بیمه نزد واسطه بیمه‌ای رسوب کند و بدین ترتیب او بتواند نسبت به حق بیمه‌ای که به حساب شرکت بیمه واریز خواهد شد مبلغ کمتری نسبت به آن از شخص بیمه‌شده دریافت کند در اینصورت باز هم تخفیفی نصیب بیمه‌شده خواهد شد بدون اینکه قانون ممنوعیت تحفیف بیشتر از ۲.۵ درصد نقض شده باشد.  

– اما اختلاف قیمتی که وجود دارد بیشتر از ۲.۵ درصد تخفیف در حق بیمه است.

آن ۲.۵ درصد فقط از محل بیمه نامه است. اما فرض کنید شما بیمه نامه را می‌فروشید و بخشی از حق بیمه را شش ماه نزد خود نگه داری می‌کنید یا بخشی از حق بیمه شش ماه نزد بیمه‌شده باقی می‌ماند. سرمایه‌گذاری آن حق بیمه‌ ممکن است در این مدت برای مثال ۳۰ درصد سود داشته باشد، این میزان سود به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید بالاتر از ۲.۵ درصد برای بیمه شده تخفیف در نظر بگیرید و خودتان هم سود کنید و تخفیف داده شده به بیمه‌گذار را جبران و حق بیمه را معادل مصوبه شورایعالی بیمه به حساب شرکت بیمه واریز کنید. زمانی که برای مثال ۱۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود، غیر از ۲.۵ درصد تخفیف از محل بیمه نامه است؛ چراکه کل پولی که کارگزار در نهایت به شرکت بیمه‌ای می‌دهد باید همان میزانی باشد که شورای عالی بیمه تصویب کرده است. به عبارتی آن تخفیف از محل قسطی فروشی یا رسوب حق بیمه‌ای است که صورت گرفته است. البته این هم ممکن است که واسطه بیمه‌ای مستقیماً از محل کارمزد خود به بیمه‌گذار تخفیف دهد.

با این حال در این رابطه یک نکته مثبت هم وجود دارد که یک ارزیابی ریسک در این حوزه صورت می‌گیرد. پلتفرم برخط، بخاطر مجهز بودن به ابزار بیگ دیتا مشتریانی را که به او مراجعه می‌کنند تفکیک می‌کند. برای مثال یک مشتری را شناسایی می‌کند که کم‌ریسک است و وی را به شرکتی ارجاع می‌دهد که تخفیف ارائه می‌دهد یا اجازه داده است که رسوب پول رخ دهد. بنابرین فروشنده برخط، بیمه‌گزاری را که کم ریسک است به شرکتی که اجازه تخفیف غیرمستقیم می‌دهد ارجاع و مشتری را که پرریسک است به شرکتی که اجازه رسوب پول نمی‌دهد و به عبارتی تخفیف غیرمستقیم ارائه نمی‌دهد، ارجاع می‌کند. این موضوع کمک می‌کند که ضریب خسارت شرکتی که اجازه رسوب پول داده است، کاهش پیدا کند و به نوعی می‌توان گفت که یک موضوع برد- برد میان شرکت بیمه و کارگزار برخط و بیمه‌شده است و عملا سود آن به جیب مردم، کارگزار برخط و شرکت بیمه می‌رود.

البته در این رابطه نیز یک مسئله مناقشه‌برانگیز و قابل تأمل مطرح است. در یکی از آیین نامه‌های بیمه مرکزی بندی وجود دارد که رسوب حق بیمه را منع کرده است چون گفته حق بیمه باید مستقیما به حساب شرکت بیمه واریز شود. بنابراین بخشی از آنچه اتفاق می‌افتد و توضیح دادم می‌تواند با مقررات جاری در تعارض باشد. در سال‌های اخیر بیمه مرکزی به دلایل گوناگون، نخواسته یا نتوانسته جدی به آن وارد شود چراکه بسیاری در جامعه و نظام اجرایی و اداری خارج از صنعت بیمه و حتی در میان خود شرکت‌های بیمه می‌گویند چرا می‌خواهید مانع سازوکاری شوید که به مردم برای خرید بیمه تخفیف می‌دهد و معتقداند که این موضوع برای مردم مطلوب است که از طریق برخط و به صورت شبانه روز حداقل درباره بیمه‌نامه‌هایی که استاندارد است و نیاز چندانی به ارتباط چهره به چهره ندارد بتوانند بیمه نامه خریداری کنند و چرا باید مردم را وادار کرد که به صورت حضوری به شبکه فروش مراجعه کنند.

پلتفرم برخط، بخاطر مجهز بودن به ابزار بیگ دیتا مشتریانی را که به او مراجعه می‌کنند تفکیک می‌کند. برای مثال یک مشتری را شناسایی می‌کند که کم‌ریسک است و وی را به شرکتی ارجاع می‌دهد که تخفیف ارائه می‌دهد یا اجازه داده است که رسوب پول رخ دهد. بنابرین فروشنده برخط، بیمه‌گزاری را که کم ریسک است به شرکتی که اجازه تخفیف غیرمستقیم می‌دهد ارجاع و مشتری را که پرریسک است به شرکتی که اجازه رسوب پول نمی‌دهد و به عبارتی تخفیف غیرمستقیم ارائه نمی‌دهد، ارجاع می‌کند.

بنابراین، در این رابطه از یک طرف این موضوع مطرح است که اگر بیمه مرکزی بخواهد در این رابطه شدید برخورد کند در خلاف جهت منافع مردم است اما از طرف دیگر رسوب حق بیمه و در نتیجه امکان ارائه تخفیف‌های قابل توجه، زندگی و معیشت بخشی وسیعی از شبکه فروش مویرگی و متعارف و خرد بیمه را که بخش مهمی از رشد و توسعه صنعت بیمه در تمامی سالهای فعالیت این صنعت بر دوش و مدیون آنان بوده در خطر جدی قرار می‌گیرد. در واقع همانطور که ما نگران سرنوشت خودروسازی داخلی هستیم و با انواع موانع گمرگی به تداوم فعالیت آنها در رقابت با خودروهای خارجی کمک می‌کنیم در این مورد نیز نمی‌توانیم به سرنوشت شبکه فروش متعارف که با خانواده‌هایشان ۱۰۰ ها هزار نفر را شامل می‌شود بی‌تفاوت باشیم و باید کمک کنیم با کمترین هزینه از این مرحله گذر کنیم. در نتیجه ما با مشارکت سندیکای بیمه‌گران و خود شبکه فروش اعم از برخط و متعارف به دنبال سازوکاری هستیم تا هم منافع مردم و جامعه مد نظر باشد و هم شبکه گسترده فروش متعارف بخصوص خرد بیمه و سرمایه‌گذاری انسانی و مالی که بصورت خرد تاکنون انجام داده مد نظر قرار بگیرد و نسوزد؛ چراکه در نهایت صنعت بیمه بر روی شانه‌های همین شبکه فروش توانسته فعالیت و رشد کند و به این نقطه برسد.

بنابراین، در تلاش هستیم که به فرایندی برسیم که صنعت بیمه‌ای که امروز با تحولاتی در مدل کسب و کار خود مواجه شده است با کمترین هزینه از این مرحله عبور کند و به ثبات جدید برسد.

– در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای پیشرفته و در حال توسعه سهم بیمه‌های زندگی از سبد بیمه‌ای بالا است و طبق آمارهای بیمه مرکزی سهم بیمه‌های عمر در ایران ۱۴ درصد است. آقای همتی از زمان وزارت خود در ماه‌های اخیر، تاکید بالایی بر افزایش ضریب نفوذ بیمه و همچنین بیمه‌های عمر و بازنشستگی و ایجاد جذابیت در این رشته بیمه‌ها داشت. به نظر می‌رسد در اینجا یک تداخلی وجود دارد؛ چراکه بیمه‌های بازنشستگی معمولا در حوزه تامین اجتماعی است و خارج از بیمه‌های تجاری است. بیمه مرکزی چه برنامه‌ای برای ارائه محصولات جدید در جهت ایجاد جذابیت و سرمایه گذاری در حوزه بیمه‌های عمر و همچنین بازنشستگی دارد و به عنوان سوال آخر علت پایین بودن سهم بیمه عمر در ایران نسبت به میانگین جهانی چیست؟

بیمه‌های زندگی خود شامل دو بخش است. یکی بخش بیمه عمر است که به ریسک فوت باز می‌گردد. اما بخش قابل توجهی از بیمه‌های عمر در دنیا مربوط به بخش پس‌اندازی آن است و حاوی ریسک بیمه‌ای نیست. برای مثال در غالب کشورها از جمله در ایران این قابلیت وجود دارد که فرد، سرمایه پس‌اندازی خود را یا به بانک بدهد و سود آن را دریافت کند یا اینکه آن را به شرکت‌های بیمه‌ای دهد و این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری لازم را برای آن فرد انجام دهند و سودش را بپردازند.

امروز در دنیا حدود ۸۰ درصد از کل بیمه‌های زندگی، مربوط به بخش پس‌اندازی است و تنها حدود ۲۰ درصد آن مربوط به ریسک بیمه‌ای است. همچنین از کل ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در جهان که حدود ۳ درصد است، حدود ۰.۶ درصد آن مربوط به ریسک بیمه‌ای یا بیمه‌ عمر است. در حالی که این نسبت در ایران ۸۵ به ۱۵ است. یعنی ۱۵ درصد مربوط به ریسک بیمه‌ای است و ۸۵ درصد مربوط به پس‌انداز است.

اگر شخصی در انگلستان بخواهد یک سرمایه گذاری نجام دهد، باید از روش‌هایی مثل سرمایه گذاری سپرده، اوراق دولتی، اوراق قرضه، خرید سهام یا سرمایه گذاری  شخصی استفاده کند. این موارد نسبت به تورم در آن کشور یا کمی بالاتر یا کمی پایین‌تر است. در نتیجه بسیاری تمایل پیدا می‌کنند که سرمایه خود را به شرکت‌های بیمه‌ای بدهند؛ چراکه آنها متخصص سرمایه گذاری هستند و می‌توانند سرمایه گذاری بهتری انجام دهد که در نهایت سود بیشتری نیز حاصل شود.

امروز در دنیا حدود ۸۰ درصد از کل بیمه‌های زندگی، مربوط به بخش پس‌اندازی است و تنها حدود ۲۰ درصد آن مربوط به ریسک بیمه‌ای است. همچنین از کل ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در جهان که حدود ۳ درصد است، حدود ۰.۶ درصد آن مربوط به ریسک بیمه‌ای یا بیمه‌ عمر است. در حالی که این نسبت در ایران ۸۵ به ۱۵ است. یعنی ۱۵ درصد مربوط به ریسک بیمه‌ای است و ۸۵ درصد مربوط به پس‌انداز است.

اما در ایران، افراد با خود محاسبه می‌کنند که سرمایه خود را صرف املاک یا طلا یا خیلی محصولات دیگر کنند که سود آن از نرخ‌های حتی ۳۰ درصد بالاتر باشد، چراکه تورم بالا است. در نتیجه، فرد سرمایه خود را در بیمه‌های زندگی پس انداز نمی‌کند چراکه معتقد است گزینه‌هایی وجود دارد که سود بیشتری را حاصل می‌کند. علاوه بر این در کشور ما شرکت‌های بیمه‌ای فعالیت‌هایی مثل سفته بازی را نمی‌توانند انجام دهند. برای مثال شرکت بیمه‌ای نمی‌تواند با سرمایه افراد بیمه شده ارز یا طلا خریداری کند و نهاد ناظر نیز این اجازه را نمی‌دهد که این اقدامات انجام شود چراکه حتی می‌تواند به متلاطم شدن بازار منجر شود، بنابراین برخی اقدامات برای شرکت بیمه‌ای محدود شده است و در نتیجه سرمایه‌گذاران نیز تصمیم می‌گیرند بجای اینکه بیمه زندگی خریداری کنند، کارهای دیگری انجام دهند تا سود بیشتری عایدشان شود. این عوامل را می‌توان از علت‌های اصلی عدم رشد بیمه‌های زندگی در اقتصاد کشور دانست.

اما در رابطه با موضوع بیمه‌های بازنشستگی، این بیمه‌ها نوعی بیمه زندگی است که یک بخش پایه دارد که تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ارائه و متولی آن هستند و اجباری است اما یک بخش دیگر دارد که اگر کسی قصد داشته باشد بالاتر از پایه را خریداری کند در حوزه بیمه‌های تجاری محسوب می‌شود. در حال حاضر برخی از شرکت‌های بیمه‌ای در ایران آن را ارائه می‌دهند. طبق آخرین آمار از یکی از شرکت‌های بیمه‌ای نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌های بازنشستگی را خریداری کرده‌اند که نشان می‌دهد این نوع بیمه‌ها نیز در حال رونق گرفتن هستند.

با این حال، مانع اصلی توسعه بیمه‌های زندگی، گزینه‌های سرمایه‌گذاری است که نسبت به بیمه، سودآوری بالاتری دارند. بیمه یا باید مثل آنها سود دهد که محدود است و نمی‌تواند این کار را انجام دهد و یا باید بیمه‌ها را به صندوق‌های طلا و سایر گزینه‌های متصل به تورم مرتبط کرد. شرکت‌های بیمه‌ای در حدود ممکن در حال انجام این کار هستند، اما هنوز گسترش کافی پیدا نکرده است و البته ریسک‌های خاص خود را دارد.

پایان خبر وبگردی