عفو عمومی شامل چه کسانی می شود؟

عفو عمومی به موجب قانون و عمدتاً برای جرائم تعزیری اعمال می شود و متهمان و محکومان این دسته از جرائم را شامل می گردد. این نهاد حقوقی، تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات را متوقف کرده و آثار محکومیت را زائل می کند، اما جرائم حدی، قصاص، دیات و حق الناس را در بر نمی گیرد. درک دقیق شمول و عدم شمول آن برای افراد درگیر با مسائل حقوقی ضروری است.

عفو، به عنوان یکی از مؤثرترین نهادهای ارفاقی در نظام حقوقی و قضایی، نقش بسزایی در بازپروری مجرمان، کاهش آسیب های اجتماعی و تسکین بار دستگاه قضایی ایفا می کند. این مفهوم، فراتر از یک بخشش ساده، دارای ابعاد قانونی و آثار حقوقی عمیقی است که درک صحیح آن برای عموم مردم و متخصصان حقوقی حائز اهمیت است.

در نظام حقوقی ایران، عفو به دو دسته اصلی تقسیم می شود: عفو عمومی و عفو خصوصی. هر یک از این دو نوع عفو دارای مرجع اعطا، شرایط اعمال و آثار حقوقی متفاوتی هستند. این مقاله با تمرکز بر عفو عمومی، به تفصیل به این پرسش کلیدی پاسخ می دهد که عفو عمومی شامل چه کسانی می شود؟ و با تشریح جرائم مشمول و مستثنی از آن، تفاوت های اساسی آن را با عفو خصوصی و سایر نهادهای ارفاقی روشن می سازد. هدف این نوشتار، ارائه یک راهنمای جامع و دقیق در خصوص این نهاد حقوقی مهم است تا ابهامات و پرسش های رایج در این زمینه برطرف شود.

مفهوم بنیادین عفو در نظام حقوقی ایران

پیش از ورود به جزئیات عفو عمومی، لازم است درک روشنی از مفهوم کلی عفو در چارچوب حقوقی ایران داشته باشیم. عفو در نظام حقوقی، با وجود قرابت معنایی با بخشش در زبان عامیانه، از ماهیت و آثار متفاوتی برخوردار است.

تعریف حقوقی و مبانی قانونی عفو

عفو در اصطلاح حقوقی، به معنای اقدام قانونی است که به موجب آن، از تعقیب، دادرسی و یا اجرای تمام یا قسمتی از مجازات فرد (متهم یا محکوم) صرف نظر می شود. این نهاد حقوقی، ریشه در آموزه های اسلامی درباره رافت و گذشت دارد و در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

مبانی قانونی عفو در ایران را می توان در اصول قانون اساسی و مواد قانون مجازات اسلامی جستجو کرد. اصل یکصد و دهم قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری را عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه تعیین کرده است که به عفو خصوصی اشاره دارد. در مقابل، عفو عمومی دارای مبنای قانونی متفاوت و مراجع اعطای دیگری است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

اهداف و کارکردهای عفو در عدالت کیفری

نهاد عفو، صرف نظر از جنبه های ارفاقی آن برای افراد، اهداف و کارکردهای مهمی را در نظام عدالت کیفری دنبال می کند. این اهداف را می توان به شرح زیر برشمرد:

• بازپروری و اصلاح مجرمان: عفو فرصتی را برای افرادی که نادم و پشیمان هستند فراهم می آورد تا به جامعه بازگردند و زندگی سالمی را از سر بگیرند.
• کاهش آسیب های اجتماعی: طولانی شدن دوران حبس و زندان، می تواند به آسیب های اجتماعی برای فرد و خانواده اش منجر شود. عفو با کاهش مدت حبس یا رفع مجازات، می تواند از این آسیب ها بکاهد.
• کاهش بار دستگاه قضایی: با توقف تعقیب یا اجرای مجازات، بخشی از پرونده های قضایی از چرخه دادرسی خارج شده و این امر به کاهش فشار بر سیستم قضایی کمک می کند.
• ترمیم خطاهای قضایی احتمالی: در مواردی نادر، ممکن است اشتباهات قضایی رخ دهد. عفو می تواند راهکاری برای جبران این خطاها باشد.
• تطبیق با مصالح عالیه کشور: عفو عمومی معمولاً در پی مناسبت های خاص یا تحولات مهم اجتماعی و سیاسی و با در نظر گرفتن مصالح کلی کشور اعمال می شود.

تبیین عفو عمومی: ماهیت، مرجع و دامنه شمول

برای پاسخ دقیق به این پرسش که عفو عمومی شامل چه کسانی می شود؟، ضروری است ابتدا ماهیت و ارکان این نوع عفو را به درستی تبیین کنیم.

تعریف و ارکان عفو عمومی بر اساس قانون

عفو عمومی که گاهی از آن با عنوان عفو عام نیز یاد می شود، عفوی است که ماهیتی قانونی دارد. ماده 97 قانون مجازات اسلامی به صراحت به تعریف و آثار عفو عمومی می پردازد:

«عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.»

بر اساس این ماده، ارکان اصلی عفو عمومی عبارتند از:

1. ماهیت قانونی: عفو عمومی همواره به موجب قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی اعطا می گردد، برخلاف عفو خصوصی که اختیار آن با مقام رهبری است.
2. شمول بر جرائم تعزیری: دامنه شمول عفو عمومی فقط به جرائم موجب تعزیر محدود می شود و جرائم حدی، قصاص و دیات را در بر نمی گیرد.
3. آثار جامع: این عفو، آثار بسیار گسترده ای دارد که شامل توقف تعقیب و دادرسی، موقوف شدن اجرای مجازات در صورت صدور حکم، و مهمتر از همه زوال آثار محکومیت می شود. این بدان معناست که نه تنها مجازات اعمال نمی شود یا متوقف می گردد، بلکه سابقه کیفری ناشی از آن نیز پاک می شود.

یکی از نکات برجسته در خصوص عفو عمومی این است که رفتاری که سابقاً جرم تلقی می شد، با اعمال این عفو، وصف مجرمانه خود را از دست می دهد. این امر موجب معافیت کامل متهمان و محکومان از پیگرد قانونی و تحمل مجازات می شود.

مرجع و نحوه اعطای عفو عمومی

همانطور که ذکر شد، مرجع اعطای عفو عمومی، مجلس شورای اسلامی است. این مجلس، با تصویب قانون مشخص، گروه هایی از جرائم یا محکومان را مشمول عفو عمومی قرار می دهد. این فرآیند، یک اقدام تقنینی است و به صورت کلی و برای دسته ای از جرائم اعمال می شود، نه برای افراد خاص.

برخلاف عفو خصوصی که نیازمند درخواست و بررسی وضعیت فردی است، عفو عمومی به صورت خودکار و فراگیر، برای تمامی افرادی که شرایط مندرج در قانون عفو را داشته باشند، اعمال می گردد. این ویژگی، عفو عمومی را به ابزاری قدرتمند برای حل و فصل بحران های اجتماعی یا سیاسی گسترده تبدیل می کند.

مناسبت ها و زمان بندی اعمال عفو عمومی

عفو عمومی معمولاً در پی وقوع تحولات مهم سیاسی، اجتماعی یا در مناسبت های خاص کشوری و ملی اعمال می شود. برای مثال، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین عفوی برای متهمان و محکومان سیاسی رژیم پهلوی به تصویب رسید. همچنین در مقاطع خاصی که نیاز به بازگشت آرامش و انسجام اجتماعی است، ممکن است قانون گذار با رویکرد ارفاقی، دست به تصویب قوانین عفو عمومی بزند.

اهمیت بخشنامه ها و اطلاعیه های رسمی در این زمینه قابل توجه است. اگرچه اصل عفو عمومی به موجب قانون است، اما جزئیات اجرایی و مصادیق دقیق شمول و عدم شمول ممکن است از طریق بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی قوه قضائیه، پس از تصویب قانون مربوطه، به اطلاع عموم برسد.

عفو عمومی شامل چه کسانی می شود؟ تحلیل جامع

اکنون که با ماهیت و مرجع عفو عمومی آشنا شدیم، به پاسخ اصلی این مقاله می پردازیم: عفو عمومی شامل چه کسانی می شود؟

شمول بر متهمان و محکومان

یکی از ویژگی های مهم و متمایز کننده عفو عمومی، شمول گسترده آن است. بر اساس ماده 97 قانون مجازات اسلامی، عفو عمومی هم تعقیب متهمان را متوقف می کند و هم اجرای مجازات محکومان را. این یعنی:

• متهمان: افرادی که هنوز در مراحل اولیه تحقیقات یا دادرسی قرار دارند و حکم محکومیت آن ها صادر نشده است، در صورت شمول عفو عمومی، پرونده آن ها موقوف التعقیب یا موقوف الدادرسی خواهد شد.
• محکومان: افرادی که حکم محکومیت قطعی برای آن ها صادر شده و در حال تحمل مجازات هستند یا اجرای مجازات آن ها هنوز آغاز نشده است، با اعمال عفو عمومی، از ادامه اجرای مجازات معاف می شوند.

این گستردگی شمول، عفو عمومی را از عفو خصوصی متمایز می سازد که تنها محکومان دارای حکم قطعی را در بر می گیرد.

جرائم تعزیری: کانون اصلی شمول عفو عمومی

طبق نص صریح ماده 97 قانون مجازات اسلامی، عفو عمومی تنها در جرائم موجب تعزیر اعمال می شود. جرائم تعزیری، جرائمی هستند که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع مشخص نشده و تعیین آن بر عهده قانون گذار است. این جرائم طیف وسیعی از تخلفات و جنایات را در بر می گیرند، از جمله:

• برخی از انواع سرقت های غیر حدی
• اختلاس و ارتشاء (در صورتی که در قانون عفو صراحتاً مستثنی نشده باشند)
• کلاهبرداری
• برخی جرائم مرتبط با مواد مخدر (با توجه به قیود و شرایط هر بخشنامه)
• توهین و افترا
• جرائم رانندگی و سایر تخلفات عمومی

اهمیت دارد که تأکید شود، شمول عفو عمومی بر این جرائم، کاملاً مشروط به مفاد قانون و بخشنامه عفو مربوطه است. هر قانون عفو ممکن است لیست خاصی از جرائم تعزیری را مشمول و یا مستثنی کند.

آثار حقوقی عفو عمومی بر افراد

عفو عمومی، آثار حقوقی بسیار مهمی برای فردی که مشمول آن قرار می گیرد، به دنبال دارد:

1. توقف اجرای مجازات: اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق تعزیری و سایر مجازات های تعزیری.
2. زوال آثار محکومیت کیفری: این یکی از مهمترین ویژگی های عفو عمومی است. با زوال آثار محکومیت، سابقه کیفری فرد از بین می رود و وی از تمامی تبعات قانونی ناشی از آن (مانند محرومیت از حقوق اجتماعی) رها می شود.
3. عدم تاثیر بر حقوق مدنی و مسئولیت های خصوصی: با این حال، عفو عمومی هیچ تأثیری بر حق الناس (جنبه خصوصی جرم) و مسئولیت های مدنی ندارد. به این معنا که اگر جرمی علاوه بر جنبه عمومی، دارای شاکی خصوصی و ضرر و زیان مادی باشد، عفو عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی و رفع مسئولیت پرداخت دیه یا جبران خسارت نخواهد شد.

بنابراین، فردی که از طریق عفو عمومی آزاد می شود، همچنان مکلف به جبران خسارت و اخذ رضایت شاکی خصوصی است، مگر اینکه قانون عفو یا شاکی خصوصی به نحو دیگری تصمیم بگیرد.

نقش بخشنامه های عفو عمومی در تبیین جزئیات

همانطور که پیشتر اشاره شد، پس از تصویب قانون عفو عمومی توسط مجلس شورای اسلامی، معمولاً بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی از سوی ریاست قوه قضائیه صادر می شود. این بخشنامه ها، جزئیات مربوط به شرایط شمول، مصادیق جرائم، و نحوه اعمال عفو را برای مراجع قضایی و زندان ها تبیین می کنند.

برای مثال، یک بخشنامه عفو عمومی ممکن است مشخص کند که چه میزان از حبس باید سپری شده باشد یا چه رده سنی و وضعیتی (مانند بیماری) برای شمول عفو در نظر گرفته شود. مطالعه دقیق مفاد هر بخشنامه عفو عمومی برای اطلاع از جزئیات شمول، امری ضروری است.

جرائم مستثنی از شمول عفو عمومی: حق الناس و جرائم خاص

با وجود دامنه گسترده شمول عفو عمومی، این نهاد حقوقی دارای محدودیت ها و استثنائاتی است که آگاهی از آن ها اهمیت بسزایی دارد.

عدم شمول عفو بر حدود، قصاص و دیات

همانطور که ماده 97 قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می کند، عفو عمومی تنها در «جرائم موجب تعزیر» اعمال می شود. این بدان معناست که سه دسته از مهمترین جرائم در نظام حقوقی ایران، از شمول عفو عمومی مستثنی هستند:

1. جرائم حدی: جرائمی هستند که نوع، میزان و کیفیت مجازات آن ها در شرع تعیین شده است (مانند زنا، شرب خمر، سرقت حدی). این جرائم به دلیل ماهیت الهی مجازاتشان، قابلیت عفو عمومی را ندارند.
2. قصاص: حق قصاص، یک حق شخصی است که به ورثه یا صاحب دم مقتول تعلق دارد و جنبه حق الناس دارد. عفو عمومی نمی تواند موجب سقوط این حق شود.
3. دیات: دیه نیز به عنوان جبران خسارت بدنی یا جانی، یک حق خصوصی محسوب می شود و عفو عمومی تأثیری بر آن نخواهد داشت.

ماده 98 قانون مجازات اسلامی نیز این اصل را تأیید می کند و مقرر می دارد: «عفو موجب سقوط تمام یا قسمتی از مجازات یا تبدیل آن و زوال آثار محکومیت کیفری می شود ولی تأثیری در دیه و ضمان مالی ندارد.»

این بدان معناست که حتی اگر فردی مشمول عفو عمومی قرار گیرد و از مجازات حبس یا جزای نقدی معاف شود، همچنان مسئول پرداخت دیه یا جبران خسارات مالی وارده به شاکی خصوصی خواهد بود.

موارد حق الناس و جبران ضرر و زیان

تأکید بر عدم تأثیر عفو عمومی بر دیه و ضمان مالی، ریشه در مفهوم «حق الناس» دارد. حق الناس به حقوقی گفته می شود که به اشخاص تعلق دارد و خداوند نیز در آن دخالت نمی کند، مگر اینکه صاحب حق خود از حقش صرف نظر کند. بنابراین، عفو عمومی نمی تواند حقوق خصوصی افراد را تضییع کند و تا زمانی که شاکی خصوصی رضایت ندهد یا ضرر و زیان او جبران نشود، جنبه خصوصی جرم همچنان پابرجا خواهد ماند.

جرائم امنیتی و سازمان یافته مستثنی از عفو عمومی

علاوه بر جرائم حدی، قصاص و دیات، معمولاً در قوانین و بخشنامه های عفو عمومی، جرائم خاص دیگری نیز به دلیل اهمیت و تأثیرات مخرب آن ها بر نظم و امنیت عمومی، از شمول عفو مستثنی می شوند. این جرائم اغلب شامل موارد زیر هستند (با تأکید بر اینکه لیست دقیق در هر قانون عفو ممکن است متفاوت باشد):

• جرائم جاسوسی، محاربه، افساد فی الارض و بغی.
• قاچاق سازمان یافته و حرفه ای مواد مخدر یا سلاح و مهمات.
• اختلاس و ارتشاء در حجم بالا و جرائم بزرگ اقتصادی.
• آدم ربایی و سرقت مسلحانه.
• تجاوز به عنف و سایر جرائم منافی عفت سنگین.
• جرائمی که با شهادت شهود عادل اثبات شده و مجازات اعدام یا رجم دارند.

تبصره های موجود در آیین نامه ها، مانند ماده 26 آیین نامه کمیسیون عفو، تعیین حرفه ای بودن یا مصادیق مهم این جرائم را به تشخیص رئیس قوه قضائیه واگذار می کند که این امر نشان دهنده لزوم تفسیر دقیق و موردی در هر بخشنامه عفو است.

تفاوت های کلیدی عفو عمومی و عفو خصوصی

درک تفاوت های بنیادین بین عفو عمومی و عفو خصوصی برای تحلیل دقیق تر شمول عفو عمومی ضروری است. جدول زیر مقایسه ای جامع از این دو نهاد حقوقی ارائه می دهد:

ویژگی	عفو عمومی	عفو خصوصی
مرجع اعطا	مجلس شورای اسلامی (از طریق تصویب قانون)	مقام معظم رهبری (با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه)
دامنه شمول	گسترده (شامل متهمان و محکومان)	محدود (فقط محکومان دارای حکم قطعی)
آثار بر محکومیت	زوال کامل محکومیت و تمامی آثار آن (از جمله سابقه کیفری)	سقوط یا تخفیف مجازات، اما آثار تبعی محکومیت (مانند محرومیت از برخی حقوق اجتماعی) باقی می ماند
نوع جرائم	فقط جرائم تعزیری	جرائم تعزیری و برخی جرائم حدی (تحت شرایط خاص مانند توبه، غیر از قذف)
جنبه خصوصی جرم	تأثیری ندارد (حق الناس پابرجاست)	تأثیری ندارد (حق الناس پابرجاست)
مبنای اعمال	مصالح عمومی و کلی (صرف نظر از وضعیت فردی)، معمولاً در پی تحولات سیاسی یا اجتماعی	وضعیت فردی محکوم (ندامت، اصلاح، سن، بیماری، سابقه قضایی و…)، مناسبت های خاص
نحوه درخواست	نیازی به درخواست فردی نیست (به صورت کلی و خودکار اعمال می شود)	نیاز به درخواست فردی یا از سوی خانواده/مراجع مربوطه به کمیسیون عفو
امکان تکرار	نامحدود (در صورت صدور قانون جدید)	محدود و دارای شرایط خاص (برای محکومان اعدام یا حبس ابد پس از تحمل بخشی از مجازات)

تفاوت میان عفو معیاری و عفو موردی نیز عمدتاً در ذیل عفو خصوصی مطرح می شود. عفو معیاری، بر اساس ضوابط کلی تعیین شده توسط کمیسیون عفو و بخشودگی است که افراد دارای آن معیارها را شامل می شود، در حالی که عفو موردی، بررسی وضعیت یک فرد خاص و بنا به درخواست او یا مراجع ذی ربط صورت می گیرد.

معیارها و شرایط لازم برای دریافت عفو خصوصی، اغلب شامل مواردی نظیر عدم مباشرت یا معاونت در جرائم سنگین امنیتی (محاربه، افساد فی الارض)، عدم ارتکاب جاسوسی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، نداشتن سوابق کیفری مؤثر، اظهار ندامت و تعهد کتبی و عدم ارتکاب جرم جدید است. همچنین، برای محکومان به حبس، شرایطی از قبیل تحمل بخش مشخصی از محکومیت، نداشتن شاکی خصوصی یا رضایت آنان، و وضعیت های خاص (مانند بیماری صعب العلاج یا سن بالا) برای شمول عفو خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد.

در نهایت، این تفاوت ها نشان دهنده دو رویکرد متفاوت در اعطای عفو است: یکی با هدف حل و فصل مسائل کلان اجتماعی و دیگری با هدف رسیدگی به وضعیت خاص افراد و تشویق به اصلاح و بازگشت به جامعه.

راهنمای عملی برای آگاهی از شمول عفو عمومی

پس از بررسی ماهیت و دامنه شمول عفو عمومی، ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه افراد می توانند از شمول خود در این نهاد حقوقی مطلع شوند.

عدم نیاز به درخواست انفرادی در عفو عمومی

یکی از نکات اساسی در خصوص عفو عمومی، این است که برخلاف عفو خصوصی که نیازمند درخواست فردی یا خانوادگی است، عفو عمومی نیازی به پیگیری یا درخواست انفرادی ندارد. این نوع عفو به صورت کلی و اتوماتیک، برای تمامی افرادی که شرایط مندرج در قانون عفو را داشته باشند، اعمال می شود. به محض تصویب قانون عفو و ابلاغ بخشنامه های اجرایی، مراجع قضایی و سازمان زندان ها موظفند به صورت سیستمی و خودکار، وضعیت افراد مشمول را بررسی و نسبت به اعمال عفو اقدام کنند.

منابع رسمی اطلاع رسانی و اهمیت مشاوره حقوقی

برای اطلاع از صدور قوانین عفو عمومی و جزئیات مربوط به آن، مراجع زیر معتبر و قابل اتکا هستند:

1. پایگاه های اطلاع رسانی قوه قضائیه: سایت رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه های آن (مانند معاونت حقوقی) معمولاً اخبار و بخشنامه های مربوط به عفو را منتشر می کنند.
2. خبرگزاری های رسمی کشور: خبرگزاری های معتبر و مورد تأیید (مانند ایرنا، ایسنا، فارس) اخبار مربوط به قوانین عفو عمومی و اطلاعیه های قوه قضائیه را پوشش می دهند.
3. مراجع قضایی ذی ربط: مراجع قضایی مانند دادسراها، دادگاه ها و اداره های اجرای احکام، پس از ابلاغ بخشنامه های عفو، موظف به اجرای آن هستند و می توانند اطلاعات لازم را ارائه دهند.
4. سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: این سازمان به طور مستقیم مسئول اجرای احکام قضایی و مدیریت زندانیان است و آخرین اطلاعات مربوط به شمول عفو بر زندانیان را در اختیار دارد.

با این حال، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفاوت های ظریف در هر قانون و بخشنامه عفو، مشاوره با یک وکیل متخصص توصیه می شود. یک وکیل مجرب می تواند با بررسی دقیق پرونده، وضعیت حقوقی فرد را شفاف سازی کرده و اطمینان حاصل کند که آیا وی مشمول عفو عمومی قرار می گیرد یا خیر، و در صورت نیاز، راهنمایی های لازم را ارائه دهد.

دریافت اطلاعات دقیق و به روز از منابع موثق، از سردرگمی ها جلوگیری کرده و می تواند به افراد و خانواده های درگیر با مسائل حقوقی کمک شایانی کند.

نتیجه گیری

عفو عمومی شامل چه کسانی می شود؟ این سوال محوری نشان دهنده اهمیت یکی از نهادهای کلیدی در نظام حقوقی ایران است که تأثیرات عمیقی بر افراد و جامعه دارد. در این مقاله به تفصیل تشریح شد که عفو عمومی، به موجب قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی، عمدتاً در جرائم تعزیری اعمال می گردد. دامنه شمول آن هم متهمان و هم محکومان را در بر می گیرد و مهمترین اثر آن، توقف تعقیب و دادرسی، موقوفی اجرای مجازات و از همه مهمتر، زوال کامل آثار محکومیت کیفری است.

با این حال، ضروری است به یاد داشت که عفو عمومی دارای محدودیت هایی است. جرائم حدی، قصاص و دیات، به دلیل ماهیت الهی یا خصوصی خود، هرگز مشمول عفو عمومی قرار نمی گیرند. همچنین، حق الناس و مسئولیت های مالی (مانند دیه و جبران خسارت) نیز تحت تأثیر عفو عمومی نیستند و نیازمند رضایت شاکی خصوصی یا جبران از سوی فرد متهم یا محکوم می باشند. علاوه بر این، در هر قانون عفو ممکن است جرائم خاصی مانند جرائم امنیتی سنگین، قاچاق سازمان یافته یا اختلاس های کلان، از شمول عفو مستثنی شوند.

تمایز بنیادین عفو عمومی با عفو خصوصی که توسط مقام معظم رهبری اعطا می شود، در مرجع اعطا، دامنه شمول (فقط محکومان در عفو خصوصی)، و آثار حقوقی (عدم زوال کامل آثار محکومیت در عفو خصوصی) نهفته است. عفو عمومی به صورت خودکار و بدون نیاز به درخواست فردی اعمال می شود، در حالی که عفو خصوصی نیازمند طی فرآیند درخواست و بررسی وضعیت فردی است.

در نهایت، برای کسب اطلاعات دقیق و به روز در مورد هر مورد خاص عفو، همواره توصیه می شود به منابع رسمی قوه قضائیه و بخشنامه های صادره مراجعه کرده و در صورت لزوم، با وکلای متخصص و مجرب در این حوزه مشورت نمود. این رویکرد، اطمینان از صحت اطلاعات و اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح را تضمین می کند.