تفسیر ماده 639 قانون مجازات اسلامی

ماده 639 قانون مجازات اسلامی دارای دو مفهوم کاملاً متمایز است؛ یکی در بخش تعزیرات (مصوب 1375) که به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، نظیر دایر کردن مرکز فساد یا تشویق به آن می پردازد و دیگری در بخش دیات (مصوب 1392) که به دیه قطع دست اختصاص دارد. درک این تمایز برای حقوقدانان، قضات و عموم مردم ضروری است تا از هرگونه ابهام و تفسیر نادرست جلوگیری شود.

در نظام حقوقی ایران، مواجهه با مواد قانونی که دارای شماره یکسان اما محتوای کاملاً متفاوت هستند، امری است که می تواند ابهام آفرین باشد. ماده 639 قانون مجازات اسلامی نمونه بارزی از این وضعیت است. یک ماده در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده (مصوب 1375) و دیگری در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) که به دیات می پردازد، هر دو با شماره 639 شناخته می شوند. این تشابه عددی، بدون توجه به بخش مربوطه، می تواند به برداشت های نادرست و چالش های حقوقی منجر شود. هدف از این مقاله، ارائه تفسیری جامع و تفکیک شده از هر دو ماده 639 است تا ابعاد حقوقی، فقهی و عملی هریک به روشنی تبیین شده و به عنوان یک منبع مرجع، راهنمای متخصصان و عموم مردم باشد.

تفسیر ماده 639 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 1375) – جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده 639 قانون مجازات اسلامی، در بخش تعزیرات، به جرایمی می پردازد که مستقیماً عفت و اخلاق عمومی جامعه را هدف قرار می دهند. این ماده از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا به سازماندهی، ترویج و تسهیل اعمال منافی عفت می پردازد و مجازات های سنگینی را برای مرتکبین در نظر گرفته است.

متن کامل ماده 639 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات، مصوب 1375) و تبصره آن

مطابق فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال 1375، تحت عنوان «جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی»، ماده 639 مقرر می دارد:

افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند « الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

• الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.
• ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره – هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.

این ماده صراحتاً سه نوع رفتار مجرمانه را در دو بند «الف» و «ب» تعریف می کند که همگی با هدف صیانت از عفت و اخلاق عمومی جامعه جرم انگاری شده اند. تبصره این ماده نیز به وضعیت خاصی اشاره دارد که در صورت انطباق با عنوان قوادی، مجازات حدی را نیز بر فرد اعمال می کند.

ارکان تشکیل دهنده جرم (تحلیل جامع)

تحقق هر جرم در نظام حقوقی ایران، مستلزم وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم موضوع ماده 639 تعزیرات نیز از این قاعده مستثنی نیست و تحلیل دقیق این ارکان برای درک صحیح از دامنه شمول آن ضروری است.

الف) رکن قانونی

رکن قانونی این جرم، همین ماده 639 از فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 است که صراحتاً اعمال مذکور را جرم تلقی کرده و برای آن ها مجازات تعیین نموده است. این ماده مبنای قانونی برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این جرایم است.

ب) رکن مادی

رکن مادی جرم موضوع ماده 639 تعزیرات شامل سه رفتار اصلی است که در بندهای «الف» و «ب» این ماده ذکر شده اند:

1. دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا:
   • تعریف حقوقی مرکز: مقصود از مرکز صرفاً یک مکان فیزیکی مانند خانه، آپارتمان یا محل کار نیست، بلکه می تواند شامل فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، کانال ها یا گروه هایی با هدف سازماندهی فساد و فحشا نیز باشد. نکته مهم در این تعریف، لزوم وجود یک سازمان یافتگی و استمرار در فعالیت است. یعنی محلی که به طور مداوم و با هدف مشخص برای ارتکاب این اعمال فراهم شده باشد.
   • تعریف دایر کردن و اداره کردن: دایر کردن به معنای تأسیس، ایجاد و برپایی یک مرکز است، در حالی که اداره کردن به مفهوم مدیریت، نظارت و گرداندن امور آن مرکز پس از تأسیس است. تفاوت اصلی در مرحله زمانی و نوع مشارکت است. مباشر کسی است که این مراکز را ایجاد یا اداره می کند. معاونت در این جرم نیز ممکن است، اما خود این ماده به طور مستقل بر این اعمال مجرمانه تاکید دارد. برای تحقق این بخش از جرم، لزوم تکرار و عادت در اقدامات، برخلاف یک عمل منفرد و اتفاقی، بسیار حائز اهمیت است.
   • تفاوت با خدمت کردن در این مراکز: کارکنان ساده این مراکز، مانند خدمتکاران یا نگهبانان، که نقش مستقیمی در سازماندهی و اداره ندارند، معمولاً مشمول این ماده قرار نمی گیرند. اعمال آن ها ممکن است تحت عناوین دیگری مانند معاونت در جرم قابل بررسی باشد، اما جرم دایر یا اداره کردن مرکز فساد را به آن ها نسبت نمی دهند.
2. تشویق مردم به فساد یا فحشا:
   • مصادیق تشویق: تشویق می تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد؛ از جمله گفتاری (سخنرانی، دعوت شفاهی)، نوشتاری (مقاله، پیامک، نوشته های روی دیوار)، مجازی (انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی، سایت ها، ویدئوها) و عملی (برگزاری مهمانی ها با هدف خاص، نشان دادن الگوهای رفتاری).
   • لزوم تأثیر یا عدم لزوم تأثیر بر مخاطب (جرم مطلق): این جرم یک جرم مطلق است. به این معنا که صرف عمل تشویق، بدون نیاز به اینکه حتماً افراد تشویق شده به فساد یا فحشا اقدام کنند، کافی است تا جرم محقق شود. نتیجه حاصل از تشویق، تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم ندارد، اگرچه ممکن است در میزان مجازات مؤثر باشد.
3. فراهم کردن موجبات فساد یا فحشا:
   • مصادیق فراهم کردن موجبات: این بخش شامل هرگونه اقدامی است که زمینه یا شرایط لازم برای ارتکاب فساد یا فحشا را فراهم آورد. از مصادیق آن می توان به تهیه مکان، تجهیزات (مانند وسایل فیلمبرداری غیرقانونی)، معرفی افراد به یکدیگر، دلال گری، واسطه گری و اجاره دادن محل برای این منظور اشاره کرد.
   • تفاوت با معاونت در جرم: این بند یک جرم مستقل است و نباید با معاونت در جرم اشتباه شود. در معاونت، فرد به مجرم اصلی در انجام جرم کمک می کند، اما در اینجا خود فراهم آوردن موجبات، به تنهایی جرم انگاری شده است. این تمایز به دلیل اهمیت اجتماعی این رفتار و تبعات گسترده ای است که می تواند بر جامعه داشته باشد.

ج) رکن معنوی

برای تحقق جرم موضوع ماده 639 تعزیرات، وجود رکن معنوی (سوء نیت) ضروری است:

• سوء نیت عام: به معنای قصد انجام افعال مجرمانه مذکور در ماده (یعنی دایر کردن مرکز، تشویق یا فراهم کردن موجبات) است. مرتکب باید عامدانه این اعمال را انجام دهد و از ماهیت عمل خود آگاه باشد.
• سوء نیت خاص: به معنای قصد ارتکاب یا تسهیل فساد و فحشا است. یعنی فرد نه تنها قصد انجام عمل مادی را دارد، بلکه هدفش از این اعمال نیز گسترش، تسهیل یا تحقق فساد و فحشا در جامعه است.

تفسیر مفاهیم کلیدی فساد و فحشا

درک دقیق واژگان فساد و فحشا برای اعمال صحیح ماده 639 حیاتی است. این مفاهیم در طول زمان و در رویه های قضایی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته اند.

• معنای لغوی و عرفی:
  • فحشا: در لغت به معنای زشتی فاحش و عمل ناپسند است. در عرف نیز به اعمالی اطلاق می شود که از نظر اخلاقی و اجتماعی بسیار مذموم و خلاف شئون انسانی هستند.
  • فساد: در لغت به معنای تباهی و تباه شدن است. در عرف نیز می تواند شامل هرگونه کژی و انحراف از مسیر صحیح اخلاقی و اجتماعی باشد.
• تحلیل حقوقی و فقهی: بر اساس نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مباحث فقهی، دایره شمول واژگان فساد و فحشا در ماده 639 تعزیرات، به جرایم دارای ماهیت جنسی محدود می شود. این تفسیر با توجه به قرار گرفتن ماده 639 در فصل مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی و اشاره صریح تبصره آن به قوادی (که ماهیت جنسی دارد)، تقویت می شود.
  
  بنابراین، اعمالی نظیر جشن های خانوادگی، مهمانی ها یا عروسی های غیرشرعی که صرفاً با سرو مشروبات الکلی یا رقص و پایکوبی همراه باشند، اما فاقد عنصر جنسی صریح نباشند، به تنهایی تحت شمول مستقیم این ماده قرار نمی گیرند، مگر آنکه این اعمال موجبات یا تشویق به جرایم جنسی را فراهم آورند. البته این بدان معنا نیست که این گونه اعمال بدون مجازات می مانند؛ بلکه ممکن است تحت عناوین مجرمانه دیگری مانند شرب خمر یا روابط نامشروع غیر از زنا، مجازات شوند.
• نقد و بررسی نظریات و رویه های مختلف: برخی معتقدند که واژه فساد می تواند دارای شمول گسترده تری باشد و هرگونه تباهی اخلاقی را در برگیرد. با این حال، رویه غالب و نظریات مشورتی، بر تضییق این دامنه به جرایم جنسی تأکید دارند تا از تفسیر موسع و ناهمگون ماده که به ابهام و بی عدالتی منجر می شود، جلوگیری گردد.

مجازات های مقرر در ماده 639 (بخش تعزیرات)

ماده 639 تعزیرات مجازات های مشخصی را برای مرتکبین در نظر گرفته است که شامل حبس و مجازات تکمیلی می شود.

• حبس: از یک تا ده سال. این دامنه وسیع مجازات، به قاضی امکان می دهد تا با توجه به شدت جرم، سوابق متهم، اوضاع و احوال ارتکاب جرم و تأثیر آن بر جامعه، مجازات متناسب را تعیین کند. عواملی مانند گستردگی مرکز فساد، تعداد افراد درگیر، تکرار جرم، و تأثیر بر جوانان و نوجوانان می تواند در تعیین حداکثر یا حداقل مجازات مؤثر باشد.
• مجازات تکمیلی: بستن موقت محل. این مجازات صرفاً در مورد بند «الف» (دایر یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا) اعمال می شود. مدت زمان بستن محل با نظر دادگاه و بسته به شدت و تکرار جرم تعیین می گردد. هدف از این مجازات، ممانعت از ادامه فعالیت های مجرمانه و جلوگیری از گسترش آسیب های اجتماعی است.
• جمع مجازات ها: ماده 639 این امکان را فراهم می آورد که در صورت انطباق عمل با سایر جرایم، مجازات ها با یکدیگر جمع شوند. به عنوان مثال، اگر در مرکز فساد، جرم دیگری نیز اتفاق افتاده باشد، فرد علاوه بر مجازات ماده 639، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

تفسیر تبصره ماده 639 – شمول عنوان قوادی

تبصره ماده 639 به یکی از مهم ترین مصادیق تسهیل گری در جرایم جنسی، یعنی قوادی، اشاره دارد و اهمیت آن در اعمال مجازات حدی است.

• تعریف قوادی: بر اساس مواد 242 تا 244 قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392)، قوادی به معنای به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است. قوادی یک جرم حدی محسوب می شود و دارای مجازات های مشخص در شرع است.
• شرایط و ارکان تحقق قوادی:
  • قصد: قواد باید با قصد به هم رساندن افراد برای زنا یا لواط اقدام کند.
  • تحقق زنا یا لواط: برای اعمال حد قوادی، لازم است که عمل زنا یا لواط پس از واسطه گری قواد محقق شده باشد.
  • بلوغ طرفین: افرادی که توسط قواد به یکدیگر رسانده می شوند، باید بالغ باشند.
• حد قوادی:
  • میزان حد: حد قوادی برای مرد و زن در مرتبه اول، 75 ضربه شلاق است.
  • تبعید برای مردان: در صورت تکرار جرم قوادی برای مردان، علاوه بر حد شلاق، مجازات تبعید تا یک سال نیز اعمال می شود.
  • شرایط اجرای حد: حد قوادی از طریق اقرار (دو بار اقرار در هر مرحله) یا شهادت شهود (دو مرد عادل) اثبات می شود و پس از آن، توسط مقام قضایی اجرا می گردد.
• تفاوت با سایر جرایم مرتبط: قوادی با جرم واسطه گری در فحشا، که ممکن است شامل هر نوع فحشا باشد، متفاوت است. قوادی به طور خاص به واسطه گری برای زنا یا لواط اشاره دارد و یک جرم حدی است، در حالی که جرایم مشابه در ماده 639 تعزیرات، جرایم تعزیری محسوب می شوند.

رویه قضایی و نظریات مشورتی مهم (بخش تعزیرات)

رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نقش تعیین کننده ای در تبیین ابعاد مختلف ماده 639 تعزیرات داشته اند. این نظریات به قضات و وکلا در تفسیر صحیح قانون و اعمال آن در موارد خاص کمک می کنند.

• یکی از مهمترین نظریات، همانگونه که پیشتر ذکر شد، محدود کردن مفهوم فساد و فحشا به جرایم دارای ماهیت جنسی است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/684 تاریخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه صراحتاً بیان می دارد که صرف برگزاری مهمانی ها یا مراسم غیرشرعی که در آن شرب خمر یا رقص مختلط صورت گیرد، اما فاقد عنصر جنسی صریح باشد، مشمول ماده 639 نمی شود. این تبیین، از تفاسیر موسع و نادرست که می توانست دامنه این ماده را بی رویه گسترش دهد، جلوگیری می کند.
• نکات کاربردی: برای وکلا، درک این تمایزات در دفاع از موکلین بسیار حیاتی است. قضات نیز با توجه به این نظریات، می توانند احکام عادلانه تری را صادر کنند و از بروز رویه های متناقض جلوگیری نمایند. این نظریات همچنین به تعریف مصادیق مرکز، دایر کردن و اداره کردن کمک کرده و حد و مرز مسئولیت کیفری را روشن تر می سازند.

تفسیر ماده 639 قانون مجازات اسلامی (قانون مجازات اسلامی جدید، مصوب 1392) – دیات

در کنار ماده 639 تعزیرات، ماده 639 دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) وجود دارد که به مبحث دیات و جبران خسارات ناشی از جنایت بر اعضای بدن، به ویژه دست، می پردازد. این ماده از نظر موضوعی، کاملاً با ماده 639 تعزیرات متفاوت است.

متن کامل ماده 639 قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392)

ماده 639 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، که در بخش دیات قرار دارد، مقرر می دارد:

دستی که دارای انگشتان است، اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد، علاوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می باشد.

این ماده به صراحت به شرایط خاصی از قطع عضو (دست) و نحوه محاسبه دیه و ارش آن می پردازد و هدف آن، تعیین میزان جبران خسارت مادی وارده به مجنی علیه است.

تفسیر ماده 639 (بخش دیات)

ماده 639 بخش دیات، به جزئیات مربوط به جبران خسارت ناشی از قطع دست در شرایط خاص می پردازد:

• موضوع ماده: این ماده منحصراً به جنایت بر دست مربوط می شود و به دو حالت خاص از قطع دست اشاره دارد:
  1. قطع دست دارای انگشت که بالاتر از مفصل مچ باشد.
  2. قطع دست دارای ساعد که بالاتر از آرنج باشد.

  این تعیین دقیق محدوده قطع عضو، برای محاسبه صحیح دیه و ارش بسیار مهم است.

• مجازات مالی:
  • نصف دیه کامل: در هر دو حالت مذکور در ماده، مجرم موظف به پرداخت نصف دیه کامل انسان است. مبنای محاسبه دیه، نرخ دیه در ماه غیرحرام است، مگر آنکه جنایت در ماه های حرام رخ داده باشد که در آن صورت، دیه تغلیظ می شود. نرخ دیه هر سال توسط قوه قضاییه اعلام می شود و پرداخت آن بر مبنای نرخ یوم الادا (روز پرداخت) محاسبه خواهد شد.
  • ارش مقدار زائد قطع شده: علاوه بر نصف دیه کامل، در صورت قطع شدن مقداری از دست که مازاد بر محدوده تعیین شده در دیات خاص باشد (مثلاً بخشی از ساعد یا بازو)، برای آن قسمت زائد، ارش تعیین می شود. ارش، بر خلاف دیه که دارای میزان مشخص و ثابت در شرع و قانون است، مبلغی است که با نظر کارشناس پزشکی قانونی و تشخیص قاضی، بر اساس میزان آسیب وارده، عضو آسیب دیده و نوع جنایت، تعیین می گردد. ارش مبلغ از پیش تعیین شده ای نیست و نیاز به کارشناسی دقیق دارد.
• نکات حقوقی:
  • این ماده هم در موارد جنایت عمدی و هم غیرعمدی کاربرد دارد. تفاوت در این است که در جنایت عمدی، اصل بر قصاص است مگر اینکه طرفین مصالحه کرده و بر دیه توافق کنند. در جنایت غیرعمدی، اصل بر پرداخت دیه است.
  • در صورت تعدد جنایت (مثلاً قطع هر دو دست)، نحوه محاسبه دیه و ارش بر اساس قواعد تعدد دیات و با در نظر گرفتن جزئیات هر جنایت صورت می گیرد.

مقایسه، نتیجه گیری و سوالات متداول

درک تمایز میان دو ماده 639 قانون مجازات اسلامی، که هر یک در بخش متفاوتی از قانون جای گرفته اند و به موضوعات کاملاً مجزا می پردازند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این تفکیک برای جلوگیری از اشتباهات حقوقی و قضایی حیاتی است.

مقایسه و تمایز دو ماده 639

برای روشن شدن تفاوت ها، مقایسه ای بین این دو ماده ارائه می شود:

ویژگی	ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، 1375)	ماده 639 قانون مجازات اسلامی (دیات، 1392)
موضوع اصلی	جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی (دایر کردن مرکز فساد، تشویق، فراهم کردن موجبات فساد و فحشا، قوادی)	جنایت بر دست (قطع دست دارای انگشت بالاتر از مفصل مچ، یا دست دارای ساعد بالاتر از آرنج)
بخش قانون	بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده (فصل هجدهم)	قانون مجازات اسلامی جدید (بخش دیات)
نوع مجازات	حبس (1 تا 10 سال)، بستن موقت محل (تکمیلی)، حد قوادی (در صورت انطباق با قوادی)	نصف دیه کامل (مالی)، ارش مقدار زائد قطع شده (مالی)
هدف	صیانت از اخلاق عمومی و مبارزه با فساد	جبران خسارت مادی وارده به مجنی علیه
ماهیت جرم/جنایت	جرایم تعزیری و حدی	جنایت عمدی یا غیرعمدی منجر به دیه/ارش

همانطور که مشاهده می شود، تنها تشابه این دو ماده، شماره عددی آنهاست و در تمامی جنبه های ماهوی، از یکدیگر متمایز هستند. لذا در هرگونه ارجاع یا استناد حقوقی، باید به بخش مربوطه (تعزیرات یا دیات) صراحتاً اشاره شود تا از بروز هرگونه سوءتفاهم یا اشتباه در رویه های قضایی جلوگیری گردد.

نتیجه گیری

ماده 639 قانون مجازات اسلامی، در دو قالب متفاوت و با محتوای متمایز، نقش مهمی در نظام حقوقی ایران ایفا می کند. ماده 639 تعزیرات با هدف صیانت از عفت و اخلاق عمومی، به جرم انگاری اعمالی نظیر دایر کردن مراکز فساد و تشویق به فحشا می پردازد و مجازات های حبس، بستن محل و حتی حد قوادی را در پی دارد. در مقابل، ماده 639 دیات، به عنوان ابزاری برای جبران خسارت مادی، به تعیین دیه و ارش در موارد خاص قطع دست می پردازد.

این مقاله کوشید تا با تفکیک و تحلیل جامع هر دو ماده، ابهامات موجود را برطرف سازد و منبعی قابل اتکا برای حقوقدانان، دانشجویان حقوق و عموم مردم باشد. در نهایت، دقت در ارجاع به هر یک از این دو ماده، با ذکر بخش مربوطه از قانون، برای اعمال صحیح مقررات و حفظ نظم حقوقی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

سوالات متداول

آیا یک مهمانی خصوصی که در آن مشروب سرو می شود، مشمول ماده 639 تعزیرات است؟

خیر، صرف سرو مشروبات الکلی یا رقص مختلط در یک مهمانی خصوصی، بدون وجود عنصر جنسی صریح و سازماندهی شده برای فساد یا فحشا، مشمول ماده 639 تعزیرات (دایر کردن مرکز فساد یا تشویق به آن) نیست. این اعمال ممکن است تحت عناوین مجرمانه دیگری مانند شرب خمر یا روابط نامشروع غیر از زنا مورد پیگرد قرار گیرند، اما مستقیماً جرم موضوع ماده 639 محسوب نمی شوند.

نقش پلتفرم های مجازی (اینستاگرام، تلگرام) در تحقق جرایم ماده 639 تعزیرات چیست؟

پلتفرم های مجازی می توانند به عنوان مرکز فساد یا ابزاری برای تشویق به فساد یا فحشا و فراهم آوردن موجبات آن در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، ایجاد کانال ها یا گروه هایی با هدف سازماندهی اعمال منافی عفت، یا انتشار محتوایی که به طور صریح مردم را به فساد و فحشا تشویق می کند، می تواند مشمول این ماده قرار گیرد. مهم، ماهیت فعالیت و هدف مجرمانه در فضای مجازی است.

آیا صرف حضور در مرکز فساد بدون اقدام فعال جرم است؟

خیر، صرف حضور منفعلانه در یک مرکز فساد، به تنهایی جرم دایر کردن یا اداره کردن آن محسوب نمی شود و مشمول ماده 639 تعزیرات نخواهد بود. این ماده بر نقش فعال در سازماندهی، دایر کردن، اداره کردن، تشویق یا فراهم آوردن موجبات تأکید دارد. البته ممکن است حضور در این مراکز، بسته به اوضاع و احوال و اقدامات فرد، تحت عناوین دیگری مانند روابط نامشروع یا معاونت در جرم، قابل پیگرد باشد.

تفاوت معاونت در جرم با فراهم آوردن موجبات در ماده 639 تعزیرات چیست؟

در معاونت در جرم، فرد به مباشر اصلی در ارتکاب جرمی دیگر کمک می کند و جرم معاونت، تبعی از جرم اصلی است. اما فراهم آوردن موجبات فساد یا فحشا در ماده 639 تعزیرات، خود یک جرم مستقل است. یعنی حتی اگر جرم اصلی (مثلاً زنا) واقع نشود، صرف فراهم آوردن موجبات آن، به تنهایی قابل مجازات است. این جرم به دلیل اهمیت اجتماعی و تأثیر گسترده آن در جامعه، به طور مستقل جرم انگاری شده است.

حد قوادی چگونه اثبات و اجرا می شود؟

حد قوادی مانند سایر حدود شرعی، از طریق اقرار یا شهادت شهود اثبات می شود. برای اثبات قوادی از طریق اقرار، حداقل دو بار اقرار در هر مرحله از تحقیقات یا محاکمه لازم است. برای اثبات از طریق شهادت، شهادت دو مرد عادل که به طور مستقیم شاهد عمل قوادی بوده اند، ضروری است. پس از اثبات، حد قوادی (75 ضربه شلاق برای مرد و زن و در تکرار جرم، تبعید برای مردان) توسط مقام قضایی اجرا می گردد.

آیا مجازات های ماده 639 تعزیرات قابل تخفیف یا تعلیق هستند؟

بله، مجازات حبس مقرر در ماده 639 تعزیرات، یک مجازات تعزیری است و در صورت وجود شرایط قانونی، قاضی می تواند آن را تخفیف دهد (مانند وجود جهات تخفیف مجازات) یا به صورت تعلیقی اجرا کند (تعلیق اجرای مجازات). البته این تصمیم گیری با توجه به نوع جرم، سوابق متهم، اوضاع و احوال پرونده و تشخیص دادگاه خواهد بود و در مورد حد قوادی، امکان تخفیف یا تعلیق وجود ندارد.

ماده 639 دیات چه تفاوتی با سایر مواد دیات قطع عضو دارد؟

ماده 639 دیات به طور خاص به دیه قطع دست در دو حالت مشخص (بالاتر از مفصل مچ برای دست دارای انگشت و بالاتر از آرنج برای دست دارای ساعد) می پردازد. تفاوت آن با سایر مواد دیات قطع عضو در این است که برای این حالات خاص، علاوه بر نصف دیه کامل (که یک دیه مقدر است)، ارش مقدار زائد قطع شده را نیز پیش بینی کرده است. در بسیاری از موارد دیگر قطع عضو، ممکن است صرفاً دیه مقدر یا صرفاً ارش تعیین شود، اما این ماده ترکیبی از هر دو را در شرایط خاص خود دارد.