بیانیه هیات نمایندگان اتاق ایران در راستای شعار سال و مذاکرات

به گزارش وبگردی صبح امروز (یکشنبه) بیست و دومین جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران که اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۴ است صبح امروز (یکشنبه) در محل اتاق ایران با حضور صمد حسن زاده (رئیس اتاق ایران) و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد که ضمن آن مهم ترین موضوعات و دغدغه های فعالان بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت.

رئیس اتاق ایران در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت همکاری مؤثر دولت و بخش خصوصی در راستای اهمیت سرمایه گذاری در بخش مولد خواستار توجه به نظرات بخش خصوصی در تدوین بسته های حمایتی و مشارکت فعالان اقتصادی و تسریع در اجرای اصلاحات اقتصادی همزمان با روند مذاکرات بین المللی شد و تاکید کرد که اقتصاد کشور نباید در انتظار نتایج مذاکرات معطل بماند.

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیانه ای در خصوص شعار سال جاری صادر کرده اند که در ادامه جلسه امروز اتاق قرائت شد.

متن کامل بیانیه هیات نمایندگان اتاق ایران به این شرح است:

“همزمان با آغاز سال ۱۴۰۴ و اعلام شعار راهبردی «سرمایه گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری بار دیگر مسئولیتی خطیر و فرصتی بی بدیل پیش روی فعالان اقتصادی کارآفرینان و بخش خصوصی کشور قرار گرفت. این نام گذاری نشان از درک عمیق و بلندمدت از ریشه های رشد اقتصادی جایگاه سرمایه گذاری در شکوفایی کشور و نقش تاریخی بخش خصوصی در نجات اقتصاد ملی دارد.

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به عنوان عالی ترین نهاد بخش خصوصی کشور و مشاور سه قوه وظیفه خود می داند با صدایی روشن منسجم و مسئولانه مواضع و انتظارات جامعه اقتصادی کشور را در سه عرصه «تحقق شعار سال» «مذاکرات بین المللی» و «تعامل مالی جهانی» به اطلاع ملت شریف ایران حاکمیت محترم دولت خدمتگزار و نهادهای تصمیم گیر برساند.

تحقق شعار سال ۱۴۰۴؛ سرمایه گذاری برای تولید

تحقق عملی شعار راهبردی «سرمایه گذاری برای تولید» در گروی فراهم سازی محیطی امن شفاف با ثبات و پیش بینی پذیر برای فعالیت های اقتصادی است. شرط لازم برای جهش سرمایه گذاری برقراری امنیت حقوقی و اقتصادی اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی و همگرایی اثربخش نهادهای حاکمیتی در جهت رفع چالش های ساختاری اقتصاد ایران است؛ چالش هایی که بدون اراده ای یکپارچه و اصلاحی بنیادین مسیر سرمایه گذاری را همچنان پرهزینه و پرریسک نگاه می دارند.

اجرای دقیق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق کامل فرمان تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری اقتصاد به مردم پیش شرط مشارکت حقیقی بخش خصوصی در توسعه پایدار کشور است. ما بر این باوریم آنچه سرمایه را به حرکت در می آورد نه صرفاً اعداد و ارقام ترازنامه ها بلکه کیفیت سیاست گذاری شفافیت رویه ها و ادراک فعالان اقتصادی از فضای تصمیم گیری و اجرایی کشور است.

اکنون باید تصویری روشن از ضرورت های ناپیدای سرمایه گذاری ترسیم کرد؛ ضرورت هایی که نه در نرخ بهره بلکه در نرخ اعتماد نهفته اند. اگر بنا است سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی در مسیر «سرمایه گذاری برای تولید» باشد باید درکی نوین از زیرساخت های فرامالی در ذهن سیاست گذاران مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی نهادینه شود.

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ضمن اعلام آمادگی کامل خود برای تدوین اطلس جامع سرمایه گذاری کشور مشارکت فعال در بازتعریف تقسیم کار ملی و طراحی نقشه راه سه ساله جهش سرمایه گذاری با مشارکت قوای سه گانه و نخبگان اقتصادی این تعهد را دارد که مسئولیت تاریخی خود در این برهه سرنوشت ساز را به درستی ایفا کند.

مذاکرات بین المللی؛ راهی برای گشایش سیاسی – اقتصادی

آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا بازتابی از تدبیر نظام برای حرکت در چارچوب عزت حکمت و مصلحت است. این تصمیم راهبردی نشانگر عزم نظام برای رقم زدن دست برتر ایران در مناسبات بین المللی است.

اتاق ایران ضمن حمایت کامل از مسیر مذاکرات و اعتماد به تیم مذاکره کننده تأکید می کند که مذاکره یک ابزار حاکمیتی برای تأمین منافع ملی ارتقای موقعیت منطقه ای و بین المللی کشور است و بر این باور است که این فرآیند باید با رعایت اصول استقلال عزت حکمت و مصلحت و منافع ملی ایران ادامه یابد و زمینه ساز رفع تحریم ها کاهش هزینه های سیاسی و اقتصادی و گشودن مسیر تعامل با اقتصاد جهانی باشد.

ما انتظار داریم تیم مذاکره کننده کشورمان با صلابت درایت و پایداری حداکثر منافع ملی را در این مسیر تأمین کرده و توافقی قابل اتکا پایدار و آینده نگر را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زنند. موفقیت این مسیر اعتماد ملی را تقویت افق های تازه برای همکاری های بین المللی گشوده و امکان جذب سرمایه انتقال فناوری و تثبیت موقعیت رقابتی ایران در اقتصاد جهانی را فراهم خواهد ساخت.

مذاکرات اخیر فرصتی ارزشمند برای بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت دیپلماسی در جهات تقویت بنیان های اقتصاد ملی به شمار می رود؛ فرصتی که در صورت بهره برداری مدبرانه می تواند گامی مؤثر در مسیر صیانت از منافع ملی بازسازی اعتماد و گشودن افق های جدید برای توسعه پایدار ایران فراهم سازد.

الزامات تعامل مالی بین المللی و پیوستن به کنوانسیون های مرتبط با FATF

در جهانی که زیرساخت های مالی و اطلاعاتی آن بر اساس قواعد شفافیت و همکاری مشترک طراحی شده اند تداوم وضعیت عدم الحاق به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با FATF چالش های جدی برای تجارت خارجی مبادلات مالی رقابت پذیری کالاها و خدمات ایرانی و اعتبار اقتصادی کشور در پی داشته است. اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ملاحظات امنیتی و حاکمیتی معتقد است که پیوستن به این کنوانسیون ها نظیر پالرمو و CFT نه یک انتخاب سیاسی بلکه یک الزام فنی برای کاهش هزینه های مبادله تسهیل ارتباطات بانکی و گشودن درهای نظام مالی جهانی به روی فعالان اقتصادی ایران است و به معنای چشم پوشی از استقلال یا منافع ملی نیست.

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت نگاهی کارشناسانه ملی و فارغ از فضای سیاسی از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست می کند در تعیین تکلیف این موضوع حیاتی و سرنوشت ساز برای آینده اقتصاد کشور تسریع فرمایند. تصمیم گیری هوشمندانه و آینده نگر در این زمینه می تواند بازگشت تدریجی ایران به جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی را فراهم آورد.

بخش خصوصی ایران به پشتوانه تجربه تعهد و ریشه های عمیق در تولید و تجارت در کنار نظام و در چارچوب منافع ملی آماده ایفای نقش در مسیر اصلاحات اقتصادی سرمایه گذاری گسترده و بازسازی جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی است. ما با تکیه بر عزم ملی و اراده بخش خصوصی این مسیر را آغاز کرده ایم و آن را با امید استقامت و درایت ادامه خواهیم داد.”

پایان خبر وبگردی