برابری حق ارث زن و مرد

برابری حق ارث زن و مرد به تساوی سهم الارث زن و مرد در قانون اشاره دارد. در حال حاضر، بر اساس قانون مدنی ایران که ریشه در فقه اسلامی دارد، در بسیاری از موارد سهم الارث مرد دو برابر زن است، اما بحث ها و طرح های قانونی متعددی برای تغییر این وضعیت در جریان است که این موضوع را به یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین مسائل حقوقی و اجتماعی ایران تبدیل کرده است. این مقاله به بررسی جامع ابعاد حقوقی، فقهی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، وضعیت کنونی قوانین و احتمالات آینده می پردازد تا درکی عمیق و کامل از آن ارائه دهد.

مفهوم «ارث» و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

مفهوم ارث به انتقال قهری دارایی و ترکه متوفی به وراث او پس از فوت اطلاق می شود. این فرایند انتقال، بر اساس قواعد و ضوابط خاصی صورت می گیرد که در قانون مدنی ایران، ریشه در فقه امامیه دارد.

تعریف لغوی و اصطلاحی ارث

در ادبیات حقوقی و فقهی، «ارث» در لغت به معنای بقا و باقیمانده چیزی است و آنچه پس از مرگ یک فرد به دیگری منتقل می شود، به کار می رود. از نظر اصطلاحی، ارث عبارت است از تملک قهری دارایی های متوفی توسط خویشاوندان نسبی یا سببی او، بدون نیاز به عقد یا اراده خاص ورثه. این انتقال قهری شامل کلیه حقوق مالی متوفی در زمان فوت می شود و از ماده ۱۴۰ قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب تملک شناخته شده است.

موجبات ارث در قانون مدنی ایران

در نظام حقوقی ایران، موجبات ارث به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که در ماده ۸۶۱ قانون مدنی به وضوح بیان شده اند:

• نسب: خویشاوندی نسبی به رابطه خونی میان افراد اطلاق می شود. این روابط شامل فرزندان (اولاد)، نوادگان (اولاد اولاد)، پدر و مادر (ابوین)، اجداد و جدات (بالاتر از پدر و مادر)، برادر و خواهر (کلاله) و اولاد آنها، و اعمام و عمات (عموها و عمه ها) و اخوال و خالات (دایی ها و خاله ها) و اولاد آنها تا درجات مشخصی است. وراث نسبی به سه طبقه تقسیم می شوند که وجود هر طبقه مانع از ارث بردن طبقات بعدی می شود.
• سبب: خویشاوندی سببی عمدتاً به رابطه زوجیت دائم محدود می شود. تنها زوج و زوجه دائم از یکدیگر ارث می برند، مشروط بر اینکه رابطه زوجیت تا زمان فوت برقرار بوده باشد. رابطه زوجیت برخلاف وراث نسبی، هیچ گاه مانع ارث بردن سایر طبقات نمی شود و همسران با تمام طبقات وراث نسبی شریک ارث هستند.

ماهیت قهری و اجباری بودن ارث به این معناست که برخلاف وصیت که اختیاری و تا سقف یک سوم دارایی است، انتقال ترکه در ارث الزامی است و ورثه نمی توانند از آن امتناع کنند.

تاریخچه جایگاه زنان در قوانین ارث پیش از اسلام

بررسی پیشینه تاریخی قوانین ارث در تمدن ها و ادیان مختلف پیش از اسلام نشان می دهد که حقوق ارثی زنان، عموماً محدود و تبعیض آمیز بوده است. این محدودیت ها در برخی تمدن ها به محرومیت کامل و در برخی دیگر به جایگاهی فرعی و کالایی برای زن منجر می شد که تفاوت فاحشی با برابری حق ارث زن و مرد در دوران جدید دارد.

محرومیت ها در تمدن های باستان

در بسیاری از تمدن های کهن جهان، زنان از حقوق ارثی بسیار محدودی برخوردار بودند و گاه به طور کامل از آن محروم می شدند. برای مثال:

• روم: رومیان، زنان را موجوداتی ناقص و ضعیف الاراده می انگاشتند و به عنوان جزئی از اموال مرد محسوب می کردند. طبق الواح دوازده گانه ژوستینیانوس، زنان و دختران به طور کلی از ارث محروم بودند و میراث فقط به فرزندان پسر تعلق داشت.
• یونان: در تمدن یونان نیز میراث خانواده عمدتاً به فرزندان پسر می رسید و زنان و کودکان از ارث محروم بودند. راه های محدودی مانند پسرخواندگی یا وصیت برای اعطای مال به زنان وجود داشت، اما این موارد استثنا محسوب می شدند.
• هند، مصر، چین و ژاپن: در مصر قدیم، ترکه به پسر بزرگتر منتقل می شد. در هند، طبق قوانین «مانو»، زن از ارث محروم بود و در برخی قبایل حتی خود زن پس از مرگ شوهرش به عنوان ترکه به ارث می رسید. در چین و ژاپن نیز دختران و زنان از ارث محروم بودند و پدر در صورت نداشتن فرزند پسر، می توانست پسری را به فرزندخواندگی قبول کند تا وارث او شود.

ارث زن در اعراب جاهلی

وضعیت زن در میان اعراب جاهلیت از همه جا اسفناک تر بود و برابری حق ارث زن و مرد اصلاً در این فرهنگ معنا نداشت. زن نه تنها از هرگونه حقوق اجتماعی و فردی، از جمله ارث، محروم بود، بلکه گاهی خود به عنوان مال متوفی به ارث برده می شد. اموال متوفی را فقط قوی ترین پسران که قدرت سوار شدن بر مرکب جنگی و دفاع از قبیله را داشتند، به ارث می بردند و زنان و کودکان خردسال هیچ سهمی نداشتند. این رویه از آنجا نشأت می گرفت که آنان زنان را تنها ظروف تولید مثل می دانستند و نقش اصلی در تداوم نسل و حفظ نام و دودمان را به مردان اختصاص می دادند. این تفکر در ضرب المثل جاهلی «بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد» (فرزندان پسران ما، فرزندان ما هستند؛ اما فرزندان دختران ما، فرزندان مردان بیگانه) منعکس بود.

اشاره ای مختصر به ادیان یهودیت و زرتشت

در دین یهود نیز، اصل کلی بر محرومیت زنان از ارث استوار بود. تا زمانی که فرزند پسر وجود داشت، دختر ارث نمی برد و مادر نیز در هیچ یک از طبقات اصلی ارث قرار نمی گرفت. در آیین زرتشت نیز اگرچه در مواردی نادر به زنان امتیازاتی داده شده بود، اما محور تفاوت در ارث، مبتنی بر جنسیت بود؛ به طوری که سهم مرد از ارثیه زن برابر با زن، و سهم زن از ارثیه مرد معادل نصف مرد بود.

دنیاى قبل از اسلام، براى زن حقوق ارثى مستقل و مسلّمى قائل نبود، یا اصلا به او ارث نمى‏داد و یا اگر مى‏داد به صورت سهم قطعى و مفروض نبود.

نظام ارث در شریعت اسلام و قانون مدنی ایران: وضعیت کنونی

ظهور اسلام نقطه عطفی در حقوق زنان، از جمله حق ارث، محسوب می شود. اسلام با به رسمیت شناختن مالکیت مستقل زنان بر اموال خود، تحولی بنیادین در این حوزه ایجاد کرد و قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را نسخ نمود. قانون مدنی ایران، بر پایه فقه امامیه، احکام ارث را تبیین کرده است و در برخی موارد به برابری حق ارث زن و مرد نیز اشاره دارد.

انقلاب اسلام در اعطای حق ارث به زنان

قرآن کریم صراحتاً حق ارث را برای زنان قائل شد و هرگونه محرومیت کامل را رد کرد. آیه ۷ سوره نساء می فرماید: «لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً» (برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جا می گذارند سهمی است؛ برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جا می گذارند سهمی است؛ خواه آن مال کم باشد یا زیاد). این آیه به صراحت استقلال حق ارث زن را اعلام می کند و بر قطعیت و الزامی بودن سهم الارث زنان تأکید دارد.

این حکم قرآنی در زمان نزول خود، مورد پذیرش جوامع آن روز نبود و حتی برخی به آن اعتراض کردند. اما پیامبر اکرم (ص) با اجرای دستورات الهی، حقوق زنان در ارث را تثبیت کردند و در ادامه نیز، حق تصرف مستقل زنان در اموالشان، چه همسر داشته باشند و چه نداشته باشند، مورد تأکید قرار گرفت. این امر، زن را از وضعیت کالایی درآمده و به موجودی صاحب حق و استقلال مالی تبدیل نمود.

تقسیم ارث بر اساس قرابت و طبقات وراث

قانون مدنی ایران ورثه را به سه طبقه اصلی تقسیم می کند که هر طبقه مانع ارث بردن طبقات بعدی است:

1. طبقه اول: این طبقه شامل پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوادگان) می شود. در صورت وجود هر یک از این وراث، سایر طبقات از ارث محروم می شوند.
2. طبقه دوم: در صورت نبود وراث طبقه اول، نوبت به طبقه دوم می رسد که شامل اجداد و جدات (پدر و مادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آنهاست.
3. طبقه سوم: اگر هیچ یک از وراث طبقه اول و دوم وجود نداشته باشند، وراث طبقه سوم شامل اعمام (عموها)، عمات (عمه ها)، اخوال (دایی ها) و خالات (خاله ها) و اولاد آنها ارث می برند.

علاوه بر این، زوج و زوجه نیز به عنوان وارث سببی، همواره و با وجود هر طبقه از وراث نسبی، از یکدیگر ارث می برند و سهم مشخصی دارند که در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد.

سهم الارث زن و مرد در موقعیت های مختلف طبق قانون مدنی

میزان سهم الارث زن و مرد در قانون مدنی ایران، بسته به نوع خویشاوندی و وجود یا عدم وجود سایر وراث، متفاوت است. تفاوت در سهم الارث، به معنای عدم وجود برابری حق ارث زن و مرد در برخی موارد است، اما در حالات خاص، تساوی نیز مشاهده می شود. در ادامه به تشریح سهم الارث در مهم ترین حالت ها می پردازیم.

الف) ارث به عنوان فرزند (دختر و پسر)

در صورتی که متوفی دارای فرزند باشد، سهم الارث آنها به شرح زیر است (ماده ۹۰۷ قانون مدنی):

• دختر تنها: اگر متوفی تنها یک فرزند و آن هم دختر داشته باشد و وارث دیگری (به جز زوج/زوجه) نباشد، تمام ترکه به او می رسد.
• چند دختر: اگر متوفی چند دختر داشته باشد و وارث دیگری (به جز زوج/زوجه) نباشد، ترکه به تساوی بین آنها تقسیم می شود.
• دختر و پسر: در صورت وجود همزمان دختر و پسر، پسر دو برابر دختر ارث می برد. این حکم بر مبنای آیه ۱۱ سوره نساء «یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ» است.

قابل ذکر است که قرآن کریم، با قرار دادن سهم دختر به عنوان مبنا و سپس دو برابر بودن سهم پسر، بر اهمیت حق ارث دختران تأکید دارد و با سنت های جاهلی که زنان را از ارث محروم می کرد، مبارزه می کند.

ب) ارث به عنوان همسر (زوجه و زوج)

زوج و زوجه به عنوان وارث سببی، سهم مشخصی از ترکه یکدیگر را دریافت می کنند که با وجود هر طبقه از وراث نسبی ثابت است:

• سهم الارث زوجه (زن از شوهر):
  • در صورت وجود فرزند (از همین ازدواج یا ازدواج قبلی) برای متوفی: ۱/۸ از اموال متوفی.
  • در صورت عدم وجود فرزند برای متوفی: ۱/۴ از اموال متوفی.
  • اگر متوفی چند همسر دائمی داشته باشد، سهم ۱/۸ یا ۱/۴ بین آنها به تساوی تقسیم می شود (ماده ۹۴۲ قانون مدنی).
• سهم الارث زوج (شوهر از زن):
  • در صورت وجود فرزند (از همین ازدواج یا ازدواج قبلی) برای متوفی: ۱/۴ از اموال متوفی.
  • در صورت عدم وجود فرزند برای متوفی: ۱/۲ از اموال متوفی (ماده ۹۴۰ قانون مدنی).

ج) ارث به عنوان مادر و پدر

پدر و مادر متوفی، بسته به وجود یا عدم وجود فرزند برای متوفی، سهم الارارث متفاوتی دارند. در این حالت نیز برابری حق ارث زن و مرد (مادر و پدر) در برخی شرایط مشاهده می شود:

• با فرزند: اگر متوفی دارای فرزند باشد، هر یک از پدر و مادر ۱/۶ از ترکه را به ارث می برند (ماده ۹۰۶ قانون مدنی). در این حالت، سهم هر دو برابر است.
• بدون فرزند و تنها وارث (پدر و مادر): اگر متوفی فرزند نداشته باشد و تنها وارثان او پدر و مادر باشند، مادر ۱/۳ و پدر باقی مانده (۲/۳) را ارث می برد. مگر اینکه متوفی حاجب (برادر یا خواهر) داشته باشد که در این صورت سهم مادر به ۱/۶ کاهش می یابد (ماده ۹۰۸ قانون مدنی). در این حالت خاص، سهم مادر از پدر بیشتر است.

د) ارث به عنوان خواهر و برادر

در طبقه دوم وراث، خواهران و برادران نیز بر اساس نسبتشان با متوفی، سهم الارث متفاوتی دارند:

• کلاله امی (برادر و خواهر مادری): اگر خواهران و برادران تنها از مادر با متوفی خویشاوند باشند (بدون نسبت پدری)، سهم آنها برابر است. یک نفر از آنها ۱/۶ و دو نفر یا بیشتر ۱/۳ ترکه را به تساوی تقسیم می کنند (ماده ۹۱۷ قانون مدنی). در این حالت نیز برابری حق ارث زن و مرد برقرار است.
• کلاله ابی/ابوینی (برادر و خواهر پدری یا پدری و مادری): در این حالت، برادر دو برابر خواهر ارث می برد (ماده ۹۱۹ قانون مدنی).

جدول زیر خلاصه ای از سهم الارث زن را در موقعیت های مختلف طبق قانون مدنی ایران نشان می دهد:

موقعیت زن (وارث)	سهم الارث در صورت وجود فرزند برای متوفی	سهم الارث در صورت عدم وجود فرزند برای متوفی	نکته
دختر تنها	– (تمام ترکه)	– (تمام ترکه)	اگر تنها وارث باشد.
چند دختر	– (تقسیم مساوی کل ترکه)	– (تقسیم مساوی کل ترکه)	اگر تنها وارث باشند.
دختر (همراه پسر)	۱/۲ سهم پسر	۱/۲ سهم پسر	پسر دو برابر دختر ارث می برد.
زوجه (همسر)	۱/۸ از ترکه	۱/۴ از ترکه	همیشه ارث می برد. اگر چند همسر باشند سهم بین آن ها تقسیم می شود.
مادر (همراه پدر)	۱/۶ از ترکه	۱/۳ از ترکه (با حاجب ۱/۶)	در صورت عدم وجود حاجب، سهم مادر می تواند بیشتر از پدر باشد.
خواهر مادری	۱/۶ (اگر یک نفر) یا ۱/۳ (اگر چند نفر، تقسیم مساوی)	۱/۶ (اگر یک نفر) یا ۱/۳ (اگر چند نفر، تقسیم مساوی)	سهم خواهر و برادر مادری برابر است.
خواهر پدری/ابوینی	۱/۲ سهم برادر	۱/۲ سهم برادر	برادر دو برابر خواهر ارث می برد.

فلسفه تفاوت ارث زن و مرد از منظر فقه اسلامی: مفهوم عدالت در برابر تساوی

یکی از اصلی ترین مباحث در خصوص برابری حق ارث زن و مرد، تبیین فلسفه تفاوت سهم الارث از دیدگاه فقه اسلامی است. این دیدگاه بر پایه مفهوم «عدالت» استوار است، نه تساوی مطلق در کمیت. این بخش به تفصیل به تشریح این فلسفه می پردازد.

تفاوت بنیادین عدالت و تساوی

در فقه اسلامی، عدالت به معنای قرار دادن هر چیز در جایگاه شایسته و مناسب خود است، که لزوماً به معنای تساوی کمی در همه ابعاد نیست. در مقابل، تساوی به معنای برابری دقیق و کمی در همه شرایط است. اسلام با تاکید بر عدالت، سعی در برقراری تعادل در نظام حقوقی و اجتماعی دارد که در آن مسئولیت ها و حقوق هر فرد با توجه به نقش هایش تعریف می شود. تفاوت در سهم الارث نه به دلیل برتری ارزشی یک جنس بر دیگری، بلکه به سبب تفاوت در مسئولیت های اقتصادی و اجتماعی است که شارع مقدس برای هر یک تعیین کرده است.

مسئولیت های مالی مرد در اسلام

مرد در نظام خانواده اسلامی، مسئولیت های مالی سنگینی بر عهده دارد که بخش عمده ای از درآمد و دارایی او را صرف می کند. این مسئولیت ها شامل موارد زیر است:

• نفقه: مرد مکلف به تأمین تمام هزینه های زندگی همسر و فرزندان خود است، شامل خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و سایر نیازهای متعارف، حتی اگر زن دارای درآمد مستقل باشد.
• مهریه: حق مالی زن است که در زمان ازدواج بر عهده مرد قرار می گیرد و مرد ملزم به پرداخت آن است. مهریه تماماً ملک زن محسوب می شود و مرد حق تصرف در آن را ندارد.
• دیه: در برخی موارد، مسئولیت پرداخت دیه از جانب مردان خویشاوند (عاقله) بر عهده مردان است.
• سایر تکالیف مالی: شامل هزینه های جهاد (در صورت لزوم)، برخی هزینه های سفر و تأمین معاش سایر خویشاوندان نیازمند (مانند پدر، مادر، خواهر و برادر در صورت عدم توانایی خودشان)، در صورت توانایی مالی مرد.

این مسئولیت های مالی باعث می شود که سهم بیشتری از ارث برای مرد، در واقع، تلاشی برای برقراری تعادل در توازن اقتصادی خانواده و جامعه باشد. مرد پس از دریافت ارث، موظف به صرف بخش عمده ای از آن برای تأمین معاش خانواده است، در حالی که زن بر سهم الارث خود مالکیت کامل دارد و وظیفه ای در قبال تأمین مالی خانواده ندارد و می تواند تمام آن را پس انداز یا به هر نحو که می خواهد خرج کند.

استقلال مالی زن و عدم تکلیف به تأمین معیشت

در مقابل مسئولیت های مالی مرد، زن در نظام اسلامی از استقلال مالی کامل برخوردار است. تمامی درآمدهای او، مهریه، نفقه و سهم الارثش، ملک مطلق اوست و هیچ کس، حتی همسرش، حق تصرف در آن را بدون اجازه او ندارد. زن مکلف به تأمین معیشت خود یا خانواده نیست و حتی اگر شاغل باشد و درآمدی داشته باشد، درآمد او متعلق به خودش است و الزامی به مشارکت در هزینه های خانه ندارد. اگر همسرش فقیر و خودش توانگر باشد، باز هم نفقه بر عهده مرد است.

سهم الارث، ارزش و فضیلت نیست؛ بلکه مسؤولیت‏آور است و نمى‏تواند بیانگر شخصیت زن از دیدگاه اسلام باشد.

این تفاوت در مسئولیت های مالی، یکی از دلایل اصلی تفاوت سهم الارث است. هدف این است که زن با وجود سهم الارث کمتر در برخی موارد، در مجموع از امنیت اقتصادی بیشتری برخوردار باشد و متحمل فشارهای مالی و اقتصادی نشود. بسیاری از فقها و متفکران اسلامی، از جمله شهید مطهری و علامه طباطبایی، این فلسفه را تبیین کرده اند و آن را منطبق با عدالت اسلامی می دانند. امام رضا (ع) در بیان حکمت این تفاوت فرموده اند: «زیرا زن در هنگام ازدواج (مهریه) دریافت می کند، در حالی که مرد (مهریه) پرداخت می کند. به همین جهت، سهم بیشتری از ارث به مردان تعلق می گیرد.»

موارد برابری یا امتیاز زن در ارث

توجه به این نکته ضروری است که تفاوت در سهم الارث، یک قانون مطلق نیست و موارد متعددی وجود دارد که در آن سهم الارث زن و مرد برابر است و حتی در مواردی سهم زن بیشتر می شود، که این خود شاهدی بر رویکرد عدالت محور اسلام است و نه تبعیض مطلق:

• سهم الارث برابر پدر و مادر: اگر متوفی فرزند داشته باشد، سهم پدر و مادر هر دو ۱/۶ است.
• سهم الارث برابر خواهر و برادر مادری: در کلاله امی، سهم خواهر و برادر کاملاً برابر است.
• سهم بیشتر مادر از پدر: در صورتی که متوفی تنها وارثش پدر و مادر باشند (بدون فرزند و حاجب)، مادر ۱/۳ و پدر ۲/۳ را ارث می برد.

چالش ها، انتقادات و ضرورت بازنگری در قوانین ارث

علیرغم تبیین های فقهی، قوانین موجود ارث در ایران با چالش ها و انتقاداتی از سوی برخی مجامع داخلی و بین المللی مواجه است. این انتقادات عمدتاً بر عدم همخوانی با مفاهیم مدرن برابری جنسیتی و تغییر نقش های اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه تأکید دارند که این موضوع را به یکی از مهمترین بحث های پیرامون برابری حق ارث زن و مرد تبدیل کرده است.

انتقادات از منظر حقوق بشر و برابری جنسیتی مدرن

فعالان حقوق زن و برخی حقوق دانان معتقدند که تفاوت سهم الارث زن و مرد، با اصول حقوق بشر و مفهوم برابری جنسیتی که در اسناد بین المللی مورد تأکید است، در تضاد قرار دارد. آنها استدلال می کنند که:

• نقش های اجتماعی و اقتصادی زنان در دوران معاصر تغییر کرده است. بسیاری از زنان شاغل هستند و در تأمین معاش خانواده نقش فعال دارند و حتی در برخی موارد سرپرست خانوار محسوب می شوند. بنابراین، تفاوت در ارث در این شرایط، منصفانه نیست.
• تفاوت در سهم الارث می تواند احساس تبعیض و نابرابری را در میان زنان و خانواده ها ایجاد کند و به جایگاه اجتماعی و اقتصادی آنان لطمه وارد سازد.
• ساختار خانواده ها در حال تغییر است و مسئولیت های مشترک بیشتری بین زن و مرد در حال شکل گیری است که نیازمند بازنگری در قوانین مربوط به حقوق و تکالیف مالی است تا با واقعیات زندگی امروز همخوانی داشته باشد.
• برخی استدلال می کنند که قوانین ارث فعلی، بر پایه شرایط اقتصادی و اجتماعی صدر اسلام تنظیم شده اند و با دگرگون شدن این شرایط، این قوانین نیز باید تغییر کنند و به روز شوند.

بررسی طرح اصلاح مواد ۹۰۷، ۹۰۸ و ۹۴۹ قانون مدنی و آخرین تحولات

در پاسخ به این چالش ها و مطالبات اجتماعی، طرح هایی برای اصلاح قوانین ارث در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. یکی از مهم ترین این طرح ها، طرح اصلاح مواد ۹۰۷، ۹۰۸ و ۹۴۹ قانون مدنی است که با هدف برقراری برابری در سهم الارث دختر و پسر ارائه شد و در صورت تصویب، تغییر مهمی در مسئله برابری حق ارث زن و مرد ایجاد می کند.

وضعیت کنونی طرح (آپدیت ۱۴۰۳)

این طرح در تاریخ ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. هدف اصلی آن، تغییر در نسبت سهم الارث فرزندان (دختر و پسر) بود تا در صورت وجود وارثان نسبی طبقه اول (فرزندان)، سهم الارث دختران با پسران برابر شود. با این حال، تا تاریخ ۱۴۰۳، این طرح هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نشده و به قانون تبدیل نگردیده است. شورای نگهبان با استناد به مغایرت این طرح با موازین شرع مقدس و قانون اساسی، هنوز آن را تأیید نکرده است. بنابراین، قوانین فعلی ارث، همچنان بر اساس مواد پیشین قانون مدنی و فقه امامیه لازم الاجرا هستند. این مسئله نشان دهنده پیچیدگی و حساسیت موضوع در مجامع فقهی و حقوقی کشور و چالش های پیش روی تصویب نهایی چنین تغییراتی است و نیازمند بررسی های کارشناسی عمیق تر و اجماع نظر است.

راهکارهای حقوقی موجود برای ایجاد عدالت شخصی در تقسیم ارث

با توجه به قوانین فعلی و چالش های پیش رو در اصلاحات قانونی، افراد می توانند با استفاده از مکانیزم های حقوقی موجود، تا حدی عدالت مورد نظر خود را در تقسیم اموالشان قبل از فوت محقق سازند و به نوعی به برابری حق ارث زن و مرد در چهارچوب اختیارات خود نزدیک شوند.

وصیت نامه

وصیت نامه یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی برای اعمال اراده فرد در خصوص اموال پس از فوت است. شخص می تواند تا یک سوم (ثلث) اموال خود را وصیت کند. این وصیت می تواند به نفع یکی از ورثه (برای جبران تفاوت سهم الارث در راستای برقراری برابری) یا به نفع اشخاص ثالث باشد. وصیت در مازاد بر ثلث نیاز به تنفیذ وراث دارد. با تنظیم دقیق و قانونی یک وصیت نامه، می توان تا حد زیادی به توزیع دلخواه اموال دست یافت و به نیازهای خاص وارثان، به ویژه زنان، توجه کرد.

در وصیت نامه، فرد می تواند مشخص کند که چگونه بخشی از اموالش بین ورثه تقسیم شود تا تفاوت های ارثی کمتر به چشم آید. این راهکار به خصوص در شرایطی که فرد مایل به حمایت بیشتر از دختران خود یا همسرش است، کارآمد خواهد بود. البته، وصیت باید به گونه ای تنظیم شود که جنبه زیان رسانیدن به ورثه را نداشته باشد، زیرا وصیت بیش از ثلث ترکه بدون رضایت وراث نافذ نیست.

هبه، صلح عمری و سایر عقود معین

انتقال دارایی ها در زمان حیات یکی دیگر از روش هاست که به افراد اجازه می دهد تا با اراده خود و پیش از فرا رسیدن زمان ارث، دارایی هایشان را به افراد مورد نظر منتقل کنند. از جمله این عقود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• هبه: فرد می تواند در زمان حیات خود، اموالی را به صورت هبه (بخشش بلاعوض) به فرزندان یا سایر اشخاص مورد نظر خود منتقل کند. این کار می تواند به صورت بلاعوض یا با شرط عوض باشد.
• صلح عمری: در این عقد، فرد می تواند مال خود را با شرط عمری (مثلاً تا زمان حیات خود فرد یا تا زمان حیات منتقل الیه) به دیگری صلح کند. این روش به افراد امکان می دهد تا مالکیت اموال را به گونه ای منتقل کنند که تا پایان عمر خود از منافع آن بهره مند شوند و پس از فوت، مالکیت به فرد صلح شونده منتقل گردد. این عقد به خصوص برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در تقسیم ارث پس از فوت بسیار مفید است.
• سایر عقود معین: استفاده از عقودی مانند بیع (فروش) با شرایط خاص (مثلاً فروش به قیمت کمتر از ارزش واقعی به یکی از ورثه)، یا سایر عقود لازم و جایز می تواند ابزارهای قانونی برای توزیع اموال در زمان حیات باشد و اراده فرد را در خصوص چگونگی تقسیم اموالش تحقق بخشد.

وقف

وقف نیز یکی از راه هایی است که فرد می تواند بخشی از اموال خود را برای اهداف خیرخواهانه یا حمایت از گروه های خاصی (که ممکن است شامل فرزندان نیازمند یا زنان خانواده برای تأمین نیازهایشان باشد) اختصاص دهد. وقف باعث می شود که اصل مال حبس شده و منافع آن طبق نیت واقف مصرف شود. این مکانیسم می تواند در بلندمدت برای تأمین نیازهای مالی افراد خاص یا خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

این راهکارها به افراد امکان می دهند تا در چارچوب قوانین موجود، به شیوه مدنظر خود، توزیع عادلانه تری از اموال را برای ورثه خود فراهم آورند و به این ترتیب، به نوعی عدالت شخصی در تقسیم ارث دست یابند، بدون آنکه نیازی به تغییر قوانین عمومی باشد.

نقش اسلام در ارتقاء جایگاه زن و توصیه های رفتاری

اسلام، پیش از آنکه بحث از برابری سهم الارث زن و مرد مطرح باشد، به طور کلی جایگاه و حقوق زن را به شکلی بی سابقه ارتقاء بخشیده است. این ارتقاء نه تنها در حوزه مالی، بلکه در ابعاد انسانی، اجتماعی و معنوی نیز مشهود است.

احترام به شخصیت زن و حقوق انسانی او

اسلام زن را دارای روح کامل انسانی و اراده و اختیار می داند و او را در مسیر تکامل، همتراز مرد قرار داده است. در قرآن کریم و روایات اهل بیت، خطاب ها عموماً عام و شامل هر دو جنس است (مانند «یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا»). این رویکرد برابری در مسیر تکامل و پاداش اخروی، نشان از احترام عمیق به شخصیت انسانی زن دارد و تنها ملاک برتری را تقوا می داند، نه جنسیت یا دارایی. اگر مرد تقوای بیشتری داشته باشد، از زن برتر است و اگر زن با تقواتر باشد، او برتر است.

اسلام بر خلاف بسیاری از تمدن های پیشین، زن را کالایی قابل خرید و فروش ندانست و به او حق مالکیت مستقل، حق تحصیل، حق اشتغال (با رعایت شؤونات اسلامی و حفظ کرامت انسانی) و حق انتخاب همسر را اعطا کرد. این حقوق در زمان خود یک انقلاب بزرگ محسوب می شد و به زن استقلال مالی و اجتماعی بخشید.

توصیه های اسلام به رفتار نیک با زنان

شریعت اسلام همواره بر رفتار نیک و تکریم زنان تأکید فراوان داشته است. در آموزه های اسلامی، احترام به مادر به عنوان بالاترین درجه نیکوکاری برشمرده شده و مردان به مدارا و حسن معاشرت با همسران خود سفارش شده اند. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: بهترین شما کسی است که برای خانواده اش بهترین باشد و من بهترین شما برای خانواده ام هستم. این توصیه ها نشان دهنده جایگاه رفیع زن در خانواده و جامعه اسلامی است و به هیچ عنوان زن را موجودی ضعیف یا درجه دوم به حساب نمی آورد.

تساوی در حقوق و تکالیف اجتماعی نیز در بسیاری از ابعاد زندگی وجود دارد. تفاوت ها در برخی حوزه ها، مانند ارث، بر اساس مسئولیت ها و حکمت هایی است که پیشتر توضیح داده شد و نباید به معنای نادیده گرفتن ارزش انسانی زن تلقی شود. این تفاوت ها در راستای حفظ کرامت و استقلال اقتصادی زن و همچنین حفظ بنیان خانواده در نظر گرفته شده است.

نتیجه گیری

بحث برابری حق ارث زن و مرد در ایران، موضوعی پیچیده با ابعاد حقوقی، فقهی، تاریخی و اجتماعی گسترده است. در حال حاضر، قانون مدنی ایران، مبتنی بر فقه امامیه، در بسیاری از موارد سهم الارث متفاوتی برای زن و مرد قائل است که ریشه در فلسفه اسلامی عدالت و تفاوت در مسئولیت های مالی و اجتماعی آنها دارد.

در حالی که اسلام با اعطای حق ارث و مالکیت مستقل به زنان، تحولی بنیادین در جایگاه آنان ایجاد کرده و مسئولیت های مالی عمده ای را بر دوش مردان نهاده است، برخی گروه ها و فعالان حقوق بشر، این تفاوت در ارث را با مفهوم مدرن برابری جنسیتی در تضاد می دانند. طرح های قانونی نظیر اصلاح مواد ۹۰۷، ۹۰۸ و ۹۴۹ قانون مدنی، گویای تلاش هایی برای بازنگری در این قوانین است که البته هنوز به نتیجه نهایی نرسیده اند و در انتظار تأیید شورای نگهبان می باشند.

افراد می توانند با استفاده از راهکارهای حقوقی موجود مانند وصیت نامه، هبه یا صلح عمری، تا حدودی توزیع اموال خود را بر اساس دیدگاه شخصی خود از عدالت تنظیم کنند. آگاهی از قوانین جاری، فلسفه نهفته در آنها، و تحولات احتمالی آینده، برای تمامی افراد، به ویژه کسانی که به طور مستقیم با مسائل ارث درگیر هستند یا به دنبال مطالعه عمیق تر این موضوع می باشند، ضروری است.

موضوع برابری حق ارث زن و مرد، نیازمند نگاهی جامع و چندوجهی است که تمامی ابعاد فقهی، حقوقی، اجتماعی و انسانی را در نظر بگیرد و از افراط و تفریط در قضاوت ها بپرهیزد. در صورت بروز هرگونه ابهام یا نیاز به راهنمایی در خصوص مسائل ارث، همواره توصیه می شود به مشاوران حقوقی متخصص مراجعه شود.