بازداشت بیش از 24 ساعت

محدودیت زمانی ۲۴ ساعته برای تحت نظر قرار دادن متهم، یک اصل بنیادین در نظام حقوقی ایران است که هدف آن صیانت از آزادی های فردی و جلوگیری از بازداشت های خودسرانه است. نقض این مهلت قانونی، متضمن مسئولیت کیفری برای مرتکبین خواهد بود و به عنوان بازداشت غیرقانونی تلقی می شود. در این مقاله به بررسی دقیق چارچوب های قانونی، نظریات قضایی، چالش های عملی و راهکارهای حقوقی پیش روی افراد در مواجهه با بازداشت طولانی مدت می پردازیم.

مبانی قانونی بازداشت و محدودیت 24 ساعته

نظام حقوقی ایران، به منظور حمایت از آزادی های مشروع شهروندان و تضمین دادرسی عادلانه، قواعد مشخصی را برای بازداشت و تحت نظر قرار دادن متهم وضع کرده است. این قواعد، هم ریشه در قانون اساسی دارند و هم در قوانین عادی، به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری، به تفصیل تبیین شده اند.

تفاوت «تحت نظر قرار گرفتن» و «بازداشت موقت»

پیش از ورود به جزئیات محدودیت 24 ساعته، ضروری است تفاوت دو مفهوم کلیدی تحت نظر قرار گرفتن و بازداشت موقت را روشن کنیم.
متهم: شخصی که اتهامی متوجه اوست و تحقیقات مقدماتی برای اثبات یا رد آن در جریان است.
ضابطین دادگستری: مأمورانی نظیر پلیس، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، که تحت نظارت و دستورات مقام قضایی، وظیفه کشف جرم، دستگیری متهم و حفظ دلایل جرم را بر عهده دارند.
بازپرس: مقام قضایی که مسئولیت اصلی تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد و به جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، و در نهایت صدور قرار مقتضی می پردازد.
دادستان: رئیس دادسرا و مدعی العموم که بر عملکرد بازپرس و ضابطین نظارت داشته و تعقیب کیفری جرائم را بر عهده دارد.

تحت نظر قرار گرفتن: این وضعیت، مرحله ای مقدماتی است که متهم پس از دستگیری توسط ضابطین دادگستری و پیش از معرفی به مقام قضایی، در اختیار آن ها قرار می گیرد. هدف از این اقدام، تکمیل تحقیقات اولیه و جمع آوری اطلاعات فوری است. مدت زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم به شدت محدود و تابع شرایط قانونی خاصی است.

بازداشت موقت (قرار بازداشت): این قرار، نوعی از قرار تأمین کیفری است که توسط مقام قضایی (بازپرس یا دادستان) و پس از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات مقدماتی، صادر می شود. بازداشت موقت به معنای سلب موقت آزادی متهم با دستور قضایی است و شرایط صدور و مدت زمان آن، بسیار سخت گیرانه تر از تحت نظر قرار گرفتن است. این قرار زمانی صادر می شود که ادله کافی بر توجه اتهام وجود داشته باشد و بیم تبانی، فرار، مخفی شدن متهم یا از بین بردن ادله جرم محتمل باشد.

اصل 32 قانون اساسی و حمایت از آزادی های فردی

یکی از مهم ترین اصول در زمینه حقوق شهروندی و تضمین آزادی های فردی، اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل به صراحت بیان می دارد:

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام با دلایل آن باید فوری کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پروندۀ مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

این اصل، ستون فقرات حمایت از حق آزادی و ممنوعیت بازداشت خودسرانه است و مهلت 24 ساعته را به عنوان یک معیار اساسی برای معرفی متهم به مقام قضایی تعیین کرده است.

ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری: رکن اصلی ممنوعیت بازداشت طولانی

ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392)، یکی از مهم ترین مواد در خصوص محدودیت 24 ساعته است که وظایف بازپرس را در این زمینه تشریح می کند:

بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند.

تبصره این ماده نیز به صراحت ضمانت اجرای عدم رعایت این مهلت را بیان می کند: تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.
این ماده نشان می دهد که مهلت 24 ساعته، یک مهلت قاطع و الزامی است و حتی تأخیر در شروع تحقیقات توسط بازپرس نیز نباید منجر به نگهداری متهم بیش از این مدت شود. عبارت در صورت عدم امکان در صدر ماده 189، صرفاً به معنای عدم امکان شروع بلافاصله تحقیقات است، نه عدم امکان شروع تحقیقات در طول 24 ساعت.

نقش ضابطین دادگستری و وظایف 24 ساعته آنها (ماده 46 ق.آ.د.ک)

ضابطین دادگستری، به عنوان نخستین حلقه مواجهه با متهم، نقش حیاتی در رعایت حقوق وی دارند. ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه ضابطان را در جرائم مشهود مشخص می کند:
ضابطان دادگستری مکلفند بدون اینکه متهم را تحت نظر قرار دهند، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم شروع کنند، اما در جرائم مشهود، چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و دلایل آن را کتباً به متهم اعلام نموده و مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند و در هر حال نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند. در این فاصله متهم را باید به بازپرس معرفی نمایند.
این ماده تأکید دارد که حتی در جرائم مشهود و در صورت ضرورت نگهداری متهم، ضابطین تنها برای تکمیل تحقیقات ضروری و حداکثر 24 ساعت حق نگهداری متهم را دارند و باید او را بلافاصله به مقام قضایی معرفی کنند تا بازپرس نیز ظرف 24 ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن، تکلیف متهم را مشخص کند. بنابراین، مجموع زمان تحت نظر بودن توسط ضابطین و شروع تحقیقات بازپرس، نباید از 24 ساعت تجاوز کند.

حقوق اساسی متهم در دوران تحت نظر بودن

علاوه بر محدودیت زمانی بازداشت، قانون آیین دادرسی کیفری حقوقی را برای متهم در طول دوره تحت نظر بودن پیش بینی کرده است تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. مهم ترین این حقوق عبارتند از:

• حق داشتن وکیل: مطابق ماده 98 و تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی، وکیل داشته باشد و در صورت عدم توانایی، وکیل تسخیری برای او تعیین شود. این حق از اولین لحظات بازداشت تا پایان فرآیند دادرسی جاری است.
• حق اطلاع به خانواده یا بستگان: متهم می تواند در اسرع وقت، موضوع بازداشت خود را به اطلاع خانواده یا بستگانش برساند.
• حق برخورداری از خدمات پزشکی: در صورت نیاز، متهم باید به خدمات پزشکی دسترسی داشته باشد.

رعایت این حقوق، جزء لاینفک یک دادرسی عادلانه و تضمین کرامت انسانی متهم است.

نظریات مشورتی قوه قضائیه و چالش های تفسیری

با وجود نص صریح قوانین، در عمل ممکن است ابهاماتی در تفسیر و اجرای برخی مواد قانونی پیش آید. اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریات مشورتی، به رفع این ابهامات کمک می کند. در خصوص محدودیت 24 ساعته بازداشت، چندین نظریه مشورتی مهم صادر شده است:

بررسی نظریات مشورتی کلیدی

نظریه مشورتی شماره 7/93/1306 (مورخ 1393/06/08): تأکید بر سقف 24 ساعته کلی

این نظریه به صراحت بیان می کند که مجموع زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم توسط ضابطان و شروع تحقیقات توسط بازپرس، نباید از 24 ساعت تجاوز کند. به این معنی که اگر ضابطین 12 ساعت متهم را تحت نظر داشته اند، بازپرس فقط 12 ساعت دیگر فرصت دارد تا تحقیقات را شروع یا تعیین تکلیف کند. این نظریه بر اهمیت رعایت مهلت قانونی در تمام مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتی تأکید می کند.

نظریه مشورتی شماره 7/393/11/6 (مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۱): تبیین بلافاصله و رد بهانه ها

این نظریه مشورتی، مفهوم بلافاصله در ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری را تبیین کرده و بهانه هایی نظیر تراکم کاری یا اتمام وقت اداری را برای نگهداری متهم بیش از 24 ساعت مردود می داند. تأکید بر این است که دادسرا تعطیل بردار نیست و بازپرس نمی تواند به این بهانه ها دستور نگهداری متهم را برای بعد از 24 ساعت صادر کند. این نظریه به وضوح بر فوریت و قطعیت مهلت 24 ساعته تأکید دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/93/1580 (مورخ 1393/07/06): وکیل تسخیری و تحقیقات مقدماتی

این نظریه به موضوع امکان تعیین وکیل تسخیری در مدت 24 ساعت پرداخته و مقرر می دارد که هرچند تعیین وکیل تسخیری در مدت زمان کوتاه ممکن نباشد، الزام به تعیین وکیل تسخیری مانع انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام نیست. با این حال، وکیل معرفی شده مکلف به حضور و اقدام قانونی است و در صورت عدم حضور، بازپرس موظف به معرفی وکیل متخلف به مراجع ذیربط و تعیین وکیل تسخیری دیگری است. این نظریه ضمن تأکید بر پیشبرد تحقیقات، حق داشتن وکیل را نیز محفوظ می دارد.

مقایسه با قوانین سابق و نقدهای وارده

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نسبت به قوانین سابق رویکرد سخت گیرانه تری در قبال بازداشت های طولانی اتخاذ کرده است. در گذشته، برخی تفاسیر به ضابطین اجازه می داد تا 24 ساعت و سپس به مقام قضایی نیز 24 ساعت دیگر برای تعیین تکلیف متهم مهلت داده شود. اما قانون جدید با صراحت ماده 189 و تبصره آن، این رویه را منع کرده و مجموع زمان را از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم، 24 ساعت تعیین نموده است.

با این وجود، نقدهای رایجی به عملکرد سیستم قضایی در رعایت مهلت 24 ساعته وجود دارد. گاه مشاهده می شود که مهلت قانونی رعایت نمی شود و به بهانه هایی نظیر ادامه تحقیقات یا تفسیر موسع از شروع تحقیقات، متهم برای مدت طولانی تری تحت نظر یا بازداشت قرار می گیرد. این امر می تواند منجر به تضییع حقوق متهم و نقض آزادی های فردی شود.

بازداشت موقت: شرایط، محدودیت ها و سوءاستفاده ها

در حالی که تحت نظر قرار گرفتن متهم به محدودیت 24 ساعته اولیه اختصاص دارد، بازداشت موقت یک مرحله کاملاً متفاوت و با دستور مقام قضایی است که می تواند برای مدت طولانی تری ادامه یابد، اما این نیز تابع شرایط و محدودیت های سخت گیرانه ای است.

انواع قرارهای تامین کیفری و جایگاه بازداشت موقت (ماده 217 ق.آ.د.ک)

قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، و تضمین حقوق بزه دیده، انواع قرارهای تأمین کیفری را پیش بینی کرده است. ماده 217 این قانون، این قرارها را به ترتیب از خفیف ترین تا شدیدترین، به شرح زیر برمی شمارد:

• التزام به حضور با قول شرف
• التزام به حضور با تعیین وجه التزام
• التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
• التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
• التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
• التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
• التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
• اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
• اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
• بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

همانطور که مشاهده می شود، بازداشت موقت شدیدترین و آخرین گزینه از میان قرارهای تأمین کیفری است و فقط در صورت ضرورت و وجود شرایط خاص قانونی، باید صادر شود. اصل بر این است که از قرارهای خفیف تر استفاده شود.

جرائم مشمول قرار بازداشت موقت (ماده 237 ق.آ.د.ک)

ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، جرائمی را که صدور قرار بازداشت موقت در آنها جایز است، مشخص می کند. این بدان معناست که برای صدور بازداشت موقت، علاوه بر وجود دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام، جرم ارتکابی نیز باید جزء موارد زیر باشد:

1. جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است. این بند شامل سنگین ترین جرائم می شود که دارای مجازات های بسیار شدید هستند.
2. جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. جرائم تعزیری بر اساس شدت مجازات، به هشت درجه تقسیم می شوند و درجه چهار به بالا، جرائم نسبتاً سنگین محسوب می شوند.
3. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. این بند شامل جرائم امنیتی می شود که می تواند به صورت گسترده ای مورد تفسیر قرار گیرد.
4. ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. این جرائم که جنبه اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی دارند.
5. سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد. این بند به جرائم مالی و اقتصادی خاص اشاره دارد که در صورت سابقه ارتکاب، صدور قرار بازداشت موقت جایز است.

بنابراین، تنها در صورت انطباق جرم با یکی از این دسته بندی ها، مقام قضایی مجاز به بررسی شرایط صدور قرار بازداشت موقت است.

شرایط صدور قرار بازداشت موقت (ماده 238 ق.آ.د.ک)

حتی در مواردی که جرم ارتکابی مشمول ماده 237 باشد، صدور قرار بازداشت موقت مستلزم وجود یکی از شرایط سه گانه ذکر شده در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری است:

1. آزاد بودن متهم، موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شود یا سبب شود، شهود از ادای شهادت امتناع کنند. این شرط به منظور جلوگیری از اخلال در روند تحقیقات و دستکاری در شواهد است.
2. بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. این شرط زمانی اعمال می شود که مقام قضایی با توجه به دلایل موجود، احتمال قوی فرار متهم را بدهد و سایر قرارهای تأمین (مانند وثیقه) برای جلوگیری از آن کافی نباشد.
3. آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد. این شرط به وضعیت هایی اشاره دارد که آزادی متهم می تواند امنیت جامعه یا افراد مرتبط با پرونده را به خطر بیندازد.

قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی، ادله و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. این تأکید بر مستدل و موجه بودن، برای جلوگیری از صدور قرارهای سلیقه ای و غیرقانونی است.

محدودیت های زمانی بازداشت موقت (ماده 242 ق.آ.د.ک)

با وجود آنکه بازداشت موقت می تواند طولانی تر از 24 ساعت اولیه باشد، اما قانون برای آن نیز محدودیت های زمانی مشخصی وضع کرده است تا از بازداشت های بی رویه جلوگیری شود. ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:
هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی کند.

این ماده چندین سقف زمانی را برای بازداشت موقت تعیین می کند:

• دو ماه: برای جرائم خاص ذکر شده در ماده 302 (مانند جرائم موجب سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و برخی جرائم تعزیری درجه 1 تا 3)
• یک ماه: برای سایر جرائم تا زمان تصمیم نهایی دادسرا.
• سقف کلی: مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر برای آن جرم تجاوز کند.
• سقف مطلق: در جرائم موجب سلب حیات، حداکثر دو سال و در سایر جرائم، حداکثر یک سال.

این محدودیت ها برای جلوگیری از طولانی شدن غیرموجه بازداشت و تضییع حقوق متهمان است. هرگاه علت بازداشت مرتفع شود، بازپرس با موافقت دادستان مکلف به رفع فوری بازداشت است (ماده 241 ق.آ.د.ک).

چالش ها و ترفندهای طولانی کردن بازداشت موقت

با وجود صراحت و سخت گیری های قانونی، در عمل گاهی شاهد طولانی شدن غیرضروری و غیرقانونی بازداشت های موقت هستیم. برخی از ترفندها یا رویه های نادرست که به این امر دامن می زنند عبارتند از:

• تأخیر در تحقیقات: با وجود تأکید قانون بر سرعت انجام تحقیقات مقدماتی، برخی ضابطین یا حتی مقامات قضایی با به تأخیر انداختن عمدی بازجویی ها، طرح سؤالات تکراری، و فاصله انداختن بین جلسات، مدت بازداشت را طولانی می کنند.
• طرح اتهامات سنگین اولیه: گاهی برای توجیه بازداشت طولانی، در مراحل اولیه اتهامات سنگین تری (مثلاً امنیتی) مطرح می شود، حتی اگر دلایل کافی برای آن وجود نداشته باشد. این امر به بازپرس امکان می دهد تا از سقف های زمانی بالاتری برای بازداشت موقت (مانند دو ماه یا حتی یک سال و دو سال) استفاده کند.
• تفسیر موسع از علل موجه بقای قرار: در مواردی که قانون اجازه ابقای قرار بازداشت را با ذکر علل موجه می دهد، ممکن است تفاسیر موسعی از این علل موجه صورت گیرد که منجر به ادامه بازداشت شود.
• نقش اراده های فراقانونی: یکی از انتقادات جدی که توسط برخی حقوقدانان و حتی مقامات قضایی مطرح می شود، وجود اراده های فراقانونی یا مداخلات خارج از چارچوب قضایی است که استقلال قضات را تحت الشعاع قرار داده و منجر به بازداشت های طولانی مدت، به ویژه در پرونده های حساس سیاسی و امنیتی می شود.

رئیس سابق و فعلی قوه قضائیه بارها بر لزوم پرهیز از بازداشت های موقت طولانی و استفاده از قرارهای تأمین خفیف تر تأکید کرده اند.

رئیس قوه قضائیه درباره بازداشت موقت می گوید: «علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز می شود.» (پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰). این تاکیدات نشان از وجود چنین چالش هایی در عمل دارد و ضرورت توجه جدی به آن را دوچندان می کند.

این رویه ها، علاوه بر نقض حقوق متهم، به حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی نیز لطمه وارد می کند و اعتماد عمومی را خدشه دار می سازد.

پیامدهای بازداشت غیرقانونی و راهکارهای حقوقی

بازداشت غیرقانونی، اعم از نگهداری بیش از 24 ساعت بدون دستور قضایی یا طولانی شدن بازداشت موقت بدون دلایل موجه قانونی، پیامدهای حقوقی جدی برای مرتکبین و حقوقی برای زیان دیدگان به همراه دارد.

مسئولیت کیفری و مدنی مرتکبین بازداشت غیرقانونی

مطابق تبصره ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری، تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت بدون شروع تحقیق یا تعیین تکلیف، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود. همچنین، ماده 578 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نیز تصریح می کند: هر یک از مقامات قضائی یا غیر قضائی که برخلاف قانون، دستور بازداشت یا توقیف یا حبس و یا تبعید کسی را صادر نماید یا در اجرای این دستورات همکاری کند، به سه ماه و یک روز تا پنج سال حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

متهم و خانواده اش در صورت مواجهه با بازداشت غیرقانونی، می توانند از طریق مراحل زیر اقدام کنند:

• شکایت از ضابطین: در صورت نگهداری بیش از 24 ساعت توسط ضابطین بدون معرفی به مقام قضایی، می توانند به دادستانی یا حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی/قوه قضائیه شکایت کنند.
• شکایت از قضات: در صورت صدور قرار بازداشت موقت بدون رعایت شرایط قانونی یا ادامه بازداشت موقت بدون دلیل موجه، می توانند به دادسرای انتظامی قضات شکایت کنند.

این شکایت ها باید مستند به زمان دقیق دستگیری، زمان معرفی به مراجع قضایی و دلایل عدم رعایت مهلت قانونی باشد.

جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی (مواد 255 الی 259 ق.آ.د.ک)

قانونگذار برای جبران خسارت های مادی و معنوی وارده به فردی که بی گناه بازداشت شده یا بازداشت او غیرقانونی بوده، راهکارهایی را پیش بینی کرده است.
ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: شخصی که در اثر بازداشت بدون جهت متهم شناخته شده و یا قرار موقوفی تعقیب یا برائت او صادر شده باشد، می تواند طبق مقررات این قانون، جبران خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند.
شرایط و مرجع صالح برای مطالبه خسارت:

• مطالبه خسارت باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی برائت یا قرار موقوفی تعقیب، به کمیسیون جبران خسارت مستقر در استان مربوطه ارائه شود.
• این کمیسیون مسئول رسیدگی به درخواست ها و تعیین میزان خسارت است.
• انواع خسارات قابل مطالبه شامل خسارات مادی (مانند از دست دادن شغل، هزینه درمان) و خسارات معنوی (مانند رنج و آلام روحی، خدشه دار شدن آبرو) می شود.

البته در عمل، مطالبه و دریافت این خسارات ممکن است با چالش هایی همراه باشد و مستلزم پیگیری حقوقی دقیق است.

راهکارهای عملی برای متهم و خانواده

در مواجهه با بازداشت بیش از 24 ساعت یا طولانی شدن بازداشت موقت، اقدامات زیر می تواند مؤثر باشد:

اهمیت وکیل و حق داشتن آن

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین گام ها، حضور وکیل از اولین لحظات بازداشت است. وکیل با آگاهی از قوانین، می تواند از حقوق متهم دفاع کرده، بر روند تحقیقات نظارت داشته و در صورت نقض قانون، اعتراضات لازم را به عمل آورد. حق داشتن وکیل، حتی در مرحله تحت نظر قرار گرفتن ضابطین، یک حق قانونی است.

ثبت مستندات و اعتراض به بازداشت

• ثبت دقیق زمان بازداشت: متهم یا خانواده او باید زمان دقیق دستگیری و انتقال به مراجع انتظامی یا قضایی را ثبت کنند. این اطلاعات در صورت نیاز به شکایت، حیاتی است.
• درخواست رسمی برای شروع تحقیقات یا تعیین تکلیف: در صورت نگهداری بیش از 24 ساعت، متهم یا وکیل او می تواند از بازپرس بخواهد که بلافاصله تحقیقات را آغاز کرده و تکلیف او را مشخص کند.
• اعتراض به قرار بازداشت موقت: متهم یا وکیل او می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازداشت موقت، به دادگاه صالح اعتراض کند. (ماده 242 ق.آ.د.ک).

درخواست آزادی با قرار تامین خفیف تر

وکیل می تواند با استدلال به عدم وجود شرایط ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری (مانند عدم بیم فرار یا تبانی)، از مقام قضایی درخواست کند که قرار بازداشت موقت را فک کرده و با قرار تأمین خفیف تری نظیر وثیقه یا کفالت، متهم آزاد شود.

نقش نظارتی دادستان و مراجع قضایی

دادستان به عنوان مدعی العموم و ناظر بر ضابطین دادگستری و بازپرس، وظیفه نظارت بر رعایت حقوق متهم و جلوگیری از بازداشت های غیرقانونی را بر عهده دارد. خانواده و وکلای متهم می توانند در صورت مشاهده تخلف، به دادستان یا رئیس حوزه قضایی مراجعه کرده و مراتب را اطلاع دهند. همچنین، سازمان بازرسی کل کشور نیز می تواند بر عملکرد دستگاه قضایی نظارت داشته باشد.

نتیجه گیری: توازن قانون، اجرا و حقوق شهروندی

محدودیت 24 ساعته برای بازداشت اولیه و همچنین چارچوب های سخت گیرانه برای بازداشت موقت، از اصول بنیادین نظام حقوقی ایران برای صیانت از آزادی های شهروندی و تضمین دادرسی عادلانه هستند. این قوانین به منظور جلوگیری از بازداشت های خودسرانه، بی رویه و طولانی مدت وضع شده اند تا کرامت انسانی حفظ و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خدشه دار نشود.

با این حال، چالش های عملی در اجرای دقیق این قوانین، به ویژه در مواردی که با اراده های فراقانونی یا تفاسیر موسع از قانون مواجه هستیم، همچنان پابرجاست. آگاهی از حقوق قانونی، ثبت دقیق وقایع، و استفاده از خدمات وکیل متخصص، ابزارهای اصلی در دفاع از حقوق متهم و پیگیری موارد نقض قانون است.

در نهایت، تأکید بر حاکمیت قانون و التزام به آن از سوی تمامی ارکان قضایی و ضابطین، نه تنها ضامن آزادی های فردی است، بلکه به پایداری نظم عمومی و تقویت عدالت نیز کمک شایانی خواهد کرد. ضرورت آگاهی بخشی و مطالبه گری مستمر در این زمینه، برای پیشبرد یک نظام قضایی پاسخگو و شفاف، غیرقابل انکار است.