اموال غیر منقول چیست

اموال غیر منقول به دارایی هایی اطلاق می شود که قابلیت جابجایی از مکانی به مکان دیگر را ندارند؛ اعم از آنکه این عدم قابلیت انتقال، ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که جابجایی آن مستلزم خرابی یا نقص در خود مال یا محل استقرار آن شود. این دسته از اموال، نقش محوری در معاملات، دعاوی و بسیاری از جنبه های زندگی حقوقی و اقتصادی ایفا می کنند و شناخت دقیق آن ها برای هر شهروندی ضروری است.

در نظام حقوقی ایران، تقسیم بندی اموال به منقول و غیر منقول از مباحث بنیادین حقوق مدنی به شمار می رود. این تقسیم بندی صرفاً یک دسته بندی تئوریک نیست، بلکه مبنای بسیاری از قواعد و احکام حقوقی حاکم بر تصرف، نقل و انتقال، توقیف، رهن، وصیت، و ارث اموال است. ماهیت خاص اموال غیر منقول، از جمله اراضی، ساختمان ها و متعلقات آن ها، موجب شده تا قانون گذار تدابیر ویژه ای برای حمایت از حقوق مالکان و ذی نفعان این دسته از دارایی ها اتخاذ کند.

فهم صحیح این مفاهیم به افراد کمک می کند تا در معاملات ملکی خود آگاهانه تر تصمیم بگیرند، از بروز اختلافات حقوقی پیشگیری کنند و در صورت لزوم، با دانش کافی از حقوق خود دفاع نمایند. این دانش برای دانشجویان حقوق، وکلا، مشاوران حقوقی، سرمایه گذاران و هر فردی که با دارایی های غیر منقول سروکار دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیات و مبانی حقوقی مفهوم مال

در حقوق ایران، مفهوم «مال» گستره وسیعی دارد و به هر چیزی اطلاق می شود که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلایی بوده و قابلیت تملک و نقل و انتقال داشته باشد. مال می تواند به مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی درآید و منشأ حقوق و تعهدات مختلفی باشد. اهمیت این تعریف در این است که مبنای بسیاری از روابط مالی و تجاری قرار می گیرد و قواعد حقوقی ناظر بر این روابط را شکل می دهد.

تقسیم بندی اموال به منقول و غیر منقول، یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین دسته بندی ها در حقوق اموال است که از دیرباز در نظام های حقوقی مختلف جهان، از جمله حقوق رومی و اسلام، سابقه داشته است. این تقسیم بندی نه تنها در فهم مباحث تئوریک حقوق، بلکه در کاربردهای عملی و احکام مربوط به اموال، از اهمیت حیاتی برخوردار است. معیار اصلی این تمایز، قابلیت جابجایی یا عدم جابجایی مال بدون ورود آسیب به آن یا محل استقرارش است. قانون مدنی ایران، با الهام از فقه اسلامی و حقوق اروپایی، این دسته بندی را به تفصیل مورد شناسایی قرار داده و مواد قانونی متعددی را به آن اختصاص داده است.

اهمیت عملی این تقسیم بندی زمانی آشکار می شود که بدانیم بسیاری از قواعد ماهوی و شکلی حقوق، مانند صلاحیت محاکم، نحوه نقل و انتقال، قواعد مربوط به رهن و وثیقه، تشریفات توقیف و فروش اموال، و حتی برخی قواعد مالیاتی، بر اساس همین تمایز بین اموال منقول و غیر منقول، متفاوت می شوند. به همین دلیل، تشخیص دقیق ماهیت یک مال (منقول یا غیر منقول بودن آن)، گام نخست و اساسی در تعیین حقوق و تکالیف مرتبط با آن مال و پیش بینی آثار حقوقی اقدامات مربوط به آن است.

اموال غیر منقول چیست؟ تعریف دقیق حقوقی و قانونی

تعریف اموال غیر منقول در قانون مدنی ایران به روشنی تبیین شده است. ماده ۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد: مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. این ماده، ملاک اصلی و بنیادین برای تشخیص مال غیر منقول را عدم قابلیت نقل و انتقال معرفی می کند و دو حالت کلی برای این عدم قابلیت را در نظر می گیرد: استقرار ذاتی و استقرار به واسطه عمل انسان.

نکته کلیدی در این تعریف، قید مستلزم خرابی یا نقص است. یعنی اگر جابجایی یک مال، حتی اگر در ظاهر امکان پذیر باشد، به تخریب یا کاهش ارزش خود مال یا مکانی که در آن قرار گرفته است منجر شود، آن مال در دسته اموال غیر منقول قرار می گیرد. این معیار، تفکیک اموال غیر منقول را از اموال منقول که طبق ماده ۱۹ قانون مدنی، اشیایی هستند که نقل و انتقال آن ها از محلی به محل دیگر بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید ممکن باشد، مشخص می کند.

به عنوان مثال های ساده، زمین به دلیل ماهیت ذاتی خود و ساختمان به دلیل اتصال به زمین و لزوم تخریب برای جابجایی، جزء اموال غیر منقول محسوب می شوند. در مقابل، یک خودرو یا یک قطعه فرش، به سادگی و بدون آسیب می توانند از مکانی به مکان دیگر منتقل شوند و از این رو، اموال منقول به شمار می روند. این تمایز اولیه، هرچند ساده به نظر می رسد، اما مبنای تفکیک های پیچیده تر و احکام حقوقی متعددی در ادامه خواهد بود.

طبقه بندی جامع اموال غیر منقول در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران، با دقتی مثال زدنی، اموال غیر منقول را به چهار دسته اصلی تقسیم کرده است که هر یک دارای تعریف و مصادیق خاص خود هستند. این طبقه بندی نه تنها به درک عمیق تر مفهوم اموال غیر منقول کمک می کند، بلکه آثار حقوقی متفاوتی را نیز برای هر دسته به همراه دارد.

اموال غیر منقول ذاتی

اموال غیر منقول ذاتی، آن دسته از دارایی ها هستند که طبیعت و ماهیت آن ها به گونه ای است که امکان جابجایی از محلی به محل دیگر را ندارند. استقرار این اموال در یک مکان، جزو ذات و جوهر آن هاست و نمی توان بدون تغییر ماهیت یا از بین بردن کلی آن ها، این اموال را منتقل کرد. ماده ۱۲ قانون مدنی در قسمتی که به استقرار ذاتی اشاره می کند، ناظر به این دسته از اموال است.

از بارزترین مصادیق اموال غیر منقول ذاتی می توان به زمین اشاره کرد. زمین، اعم از اراضی زراعی، بایر، مسکونی یا تجاری، به دلیل پیوستگی با پوسته زمین و عدم قابلیت جابجایی، همواره غیر منقول ذاتی تلقی می شود. کوه، دریا، رودخانه، جنگل ها (مادامی که به عنوان جزئی از طبیعت در نظر گرفته شوند و درختان از آن جدا نشده باشند) و معدن (قبل از استخراج مواد معدنی) نیز در این دسته قرار می گیرند. در مورد معدن، اگرچه مواد معدنی پس از استخراج به مال منقول تبدیل می شوند، اما خود معدن به عنوان یک بخش ثابت از زمین، غیر منقول ذاتی است. این تمایز نشان می دهد که قابلیت بهره برداری از یک مال، ماهیت ذاتی آن را تغییر نمی دهد و تا زمانی که بخشی از کلیت زمین محسوب شود، غیر منقول باقی می ماند.

اموال غیر منقول به واسطه عمل انسان (غیر منقول تبعی نصبی)

این دسته از اموال، در ابتدا و به ذات خود، ماهیتی منقول داشته اند، اما به دلیل عمل و اراده انسان و اتصال فیزیکی به یک مال غیر منقول (معمولاً زمین)، به گونه ای غیر منقول می شوند که جدا کردن آن ها موجب خرابی یا نقص در خود مال یا مال غیر منقول اصلی می شود. ماده ۱۳ قانون مدنی ایران به این دسته از اموال اشاره دارد و بیان می کند: کلیه بنایاتی که روی زمین احداث می شود و همچنین کلیه منصوبات از قبیل لوله کشی و سیم کشی برق یا تلفن و غیره که برای استفاده از آن بناات اختصاص یافته است، غیر منقول محسوب می شود.

مثال های متعددی برای این نوع از اموال وجود دارد: ساختمان ها و بناهای احداث شده بر روی زمین (اعم از مسکونی، تجاری، اداری)، لوله کشی، سیم کشی برق و تلفن، آسانسور نصب شده در ساختمان، درب ها و پنجره های نصب شده، شیرآلات و تأسیسات گرمایشی و سرمایشی که به بنا متصل شده اند، همگی از مصادیق اموال غیر منقول به واسطه عمل انسان هستند. ویژگی اصلی این اموال، این است که اگرچه در حالت مجرد و پیش از نصب، منقول بوده اند، اما پس از اتصال به زمین یا ساختمان، جداسازی آن ها به سادگی و بدون وارد آمدن خسارت به خودشان یا به ملک اصلی، امکان پذیر نیست. بنابراین، این اتصال فیزیکی و دائمی است که ماهیت آن ها را از منقول به غیر منقول تغییر می دهد.

اموال در حکم غیر منقول (غیر منقول حکمی)

اموال در حکم غیر منقول، دارای ماهیت خاصی هستند؛ این اموال ذاتاً منقول محسوب می شوند، اما قانون گذار به دلایل خاص و مصالح حقوقی و اقتصادی، آن ها را در حکم اموال غیر منقول دانسته و احکام مربوط به اموال غیر منقول را در مورد آن ها جاری ساخته است. این تمهید قانونی، به منظور حفظ پیوستگی و یکپارچگی اقتصادی در فعالیت های خاص، به ویژه در حوزه کشاورزی و زراعت، صورت گرفته است. ماده ۱۷ قانون مدنی در این خصوص توضیح می دهد: اشیاء ذیل غیر منقول است و در حکم غیر منقول محسوب می شود: اولاً- حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین های زراعتی و تخم و بذر و کود و مواد شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و وسایل آبیاری و غیره. ثانیاً- ادوات و ابزار کار کشاورزی که برای استفاده در زمین مزروعی اختصاص یافته باشد.

مثال های بارز این دسته شامل حیوانات مخصوص زراعت (مانند گاو و اسب که برای شخم زدن یا آبیاری استفاده می شوند)، ادوات و ماشین آلات کشاورزی (مانند تراکتور، کمباین، گاوآهن) که برای استفاده در یک زمین خاص اختصاص یافته اند، و همچنین بذر و تخمی که در زمین کاشته شده و هنوز به محصول تبدیل نشده است، می شود. هدف از این حکم قانونی، جلوگیری از تفکیک این اموال از زمین زراعی مربوطه و حفظ بهره وری و استمرار فعالیت کشاورزی است. به این ترتیب، مثلاً در توقیف اموال، این اقلام به همراه زمین توقیف می شوند، گویی که خودشان نیز جزئی از زمین غیر منقول هستند.

اموال غیر منقول تبعی (غیر منقول به اعتبار موضوع)

این دسته از اموال غیر منقول، نه به ذات خود غیر منقول هستند و نه به واسطه عمل انسان متصل به زمین می شوند، بلکه ماهیت غیر منقول آن ها از موضوعی که به آن تعلق دارند، ناشی می شود. در واقع، این ها حقوق و دعاوی مالی هستند که موضوع آن ها مال غیر منقول است. ماده ۱۸ قانون مدنی تصریح می کند: حق انتفاع از اموال غیر منقوله از قبیل حق سکنی و حق ارتفاق و همچنین دعاوی راجعه به اموال غیر منقول از قبیل خلع ید و امثال آن غیر منقول است.

مصادیق این نوع از اموال عبارتند از: حق ارتفاق (مانند حق عبور از ملک دیگری، حق مجری آب، یا حق دید)، حق انتفاع از ملک غیر منقول (مانند حق سکونت در یک خانه برای مدت معین)، و همچنین دعاوی مربوط به اموال غیر منقول. به عنوان مثال، دعوای خلع ید (مطالبه عین ملک از متصرف غاصب)، دعوای تقسیم ملک مشاع، دعوای اثبات مالکیت، و دعوای ابطال سند ملک، همگی به دلیل آنکه موضوع آن ها یک مال غیر منقول است، خود نیز در حکم اموال غیر منقول محسوب می شوند. این بدان معناست که قواعد حقوقی حاکم بر این حقوق و دعاوی، همانند قواعد حاکم بر خود مال غیر منقول اصلی خواهد بود، به ویژه در زمینه صلاحیت محاکم که دادگاه محل وقوع مال غیر منقول را صالح به رسیدگی می داند.

تفکیک دقیق انواع اموال غیر منقول در قانون مدنی، نه تنها به شفافیت حقوقی می انجامد، بلکه در تعیین صلاحیت دادگاه ها، نحوه نقل و انتقال و توقیف دارایی ها، نقش اساسی و غیرقابل انکاری ایفا می کند.

تفاوت های کلیدی و آثار حقوقی تفکیک اموال منقول و غیر منقول

اهمیت عملی و قانونی تقسیم بندی اموال به منقول و غیر منقول در نظام حقوقی ایران، بسیار گسترده است. این تفکیک، نه تنها در تعریف نظری اموال، بلکه در تعیین احکام و رویه های قضایی مربوط به آن ها، تفاوت های بنیادینی را ایجاد می کند. درک این تفاوت ها برای هر فردی که درگیر معاملات، دعاوی، یا سایر امور حقوقی مرتبط با اموال است، ضروری است.

به طور خلاصه، مهم ترین تفاوت ها و آثار حقوقی ناشی از این تفکیک عبارتند از:

معیار	اموال منقول	اموال غیر منقول
قابلیت جابجایی	بله، بدون خرابی یا نقص در خود مال و محل	خیر، یا با خرابی یا نقص در خود مال یا محل
نحوه انتقال مالکیت	غالباً با قبض و اقباض (تصرف و تحویل) و قولنامه عادی صورت می گیرد (به جز موارد خاص)	لزوم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و ثبت در اداره ثبت (برای اثبات مالکیت)
صلاحیت دادگاه در دعاوی	دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد (اصل کلی)	دادگاه محل وقوع مال غیر منقول (صلاحیت ذاتی و محلی انحصاری)
قواعد توقیف و فروش	تشریفات نسبتاً ساده تر و سریع تر	تشریفات و ضوابط سخت گیرانه تر، از جمله ارزیابی کارشناسی و مزایده
وثیقه و تضمین	امکان پذیر است، اما به دلیل سهولت جابجایی و امکان اختفا، اعتبار کمتری دارد	اعتبار بسیار بالا به عنوان وثیقه و تضمین (مانند رهن)
اماره تصرف	تصرف، اماره مالکیت است (مال در دست هرکس باشد، غالباً مالک آن است)	تصرف بدون سند رسمی، اماره مالکیت محسوب نمی شود و برای اثبات مالکیت، سند رسمی لازم است
مالیات و عوارض	قواعد خاص خود را دارد (مثلاً مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال خودرو)	قواعد خاص و پیچیده تری دارد (مانند عوارض نوسازی، مالیات بر ارث ملک، مالیات نقل و انتقال املاک)
رهن و اجاره	رهن برخی از اموال منقول امکان پذیر است، اما اجاره غالباً تابع قواعد عمومی قراردادهاست	دارای احکام و تشریفات خاص در قانون مدنی و قوانین موجر و مستأجر
قواعد مرور زمان	ممکن است در برخی دعاوی مرتبط با اموال منقول، کوتاه تر باشد	ممکن است در برخی دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول، طولانی تر یا بدون محدودیت زمانی باشد (مانند دعوای اثبات مالکیت)

همانطور که مشاهده می شود، تفاوت های فوق، تأثیر عمیقی بر حقوق و تکالیف افراد و نحوه برخورد مراجع قضایی با این دو دسته از اموال دارد. به عنوان مثال، در صورت بروز اختلاف بر سر مالکیت یک خودرو (مال منقول)، دادگاه صالح معمولاً دادگاه محل اقامت خوانده است؛ اما در مورد اختلاف بر سر مالکیت یک زمین (مال غیر منقول)، دادگاه محل وقوع زمین صلاحیت رسیدگی انحصاری دارد. این تفاوت ها، ضرورت شناخت دقیق ماهیت اموال را بیش از پیش نمایان می سازد.

نکات کاربردی و احکام خاص مرتبط با اموال غیر منقول

آگاهی از احکام و مقررات خاص مربوط به اموال غیر منقول، برای هر شهروندی که به نوعی با این دارایی ها سروکار دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نکات کاربردی می تواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی پیشگیری کرده و افراد را در تصمیم گیری های مهم یاری رساند.

معاملات و نقل و انتقال اموال غیر منقول

یکی از مهمترین ویژگی های معاملات اموال غیر منقول، الزام به ثبت رسمی آن هاست. طبق ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، کلیه معاملات راجع به املاک ثبت شده، اجباری است و تنها اسناد رسمی هستند که در محاکم قضایی و ادارات دولتی اعتبار دارند. این بدان معناست که صرف تنظیم یک قولنامه یا مبایعه نامه عادی برای خرید و فروش یک ملک، به تنهایی موجب انتقال رسمی مالکیت نمی شود و مالکیت تنها با ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی و متعاقباً در اداره ثبت اسناد و املاک، تثبیت می گردد. عواقب عدم ثبت رسمی می تواند شامل عدم اعتبار معامله در برابر اشخاص ثالث، عدم امکان استفاده از سند در دادگاه و بروز اختلافات حقوقی پیچیده باشد. بنابراین، همواره توصیه می شود که در هرگونه معامله ملکی، از طریق دفاتر اسناد رسمی و با مشورت کارشناسان حقوقی اقدام شود.

دعاوی حقوقی مرتبط با اموال غیر منقول

دعاوی حقوقی مرتبط با اموال غیر منقول، از جمله پیچیده ترین و رایج ترین دعاوی در نظام قضایی ایران هستند. این دعاوی انواع مختلفی دارند که هر یک دارای قواعد و رویه های خاص خود هستند. برخی از مهمترین آن ها عبارتند از: دعوای خلع ید (مطالبه عین ملک از متصرف غاصب)، دعوای تصرف عدوانی (استرداد ملکی که بدون اجازه از تصرف خارج شده)، دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق، دعوای قلع و قمع بنا (در مورد ساخت وساز غیرمجاز)، و دعاوی افراز و تقسیم ملک مشاع. نکته بسیار مهم در این دعاوی، قاعده صلاحیت ذاتی و محلی انحصاری دادگاه محل وقوع ملک است. به این معنا که تنها دادگاهی که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را دارد و هرگونه طرح دعوا در دادگاه دیگر، منجر به رد دعوا یا عدم صلاحیت خواهد شد.

توقیف و اجرای احکام

توقیف اموال غیر منقول برای وصول مطالبات، مستلزم رعایت تشریفات خاصی است که در قوانین اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. برخلاف اموال منقول که توقیف آن ها نسبتاً ساده تر است، توقیف ملک باید از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صورت گیرد و پس از طی مراحل قانونی، سند ملک در رهن یا بازداشت قرار می گیرد. مراحل فروش ملک توقیف شده نیز شامل ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری، انتشار آگهی مزایده، و برگزاری جلسه مزایده است. هدف از این تشریفات، حفظ حقوق مالک و طلبکار و اطمینان از فروش ملک با قیمت عادلانه است. این فرآیند می تواند زمان بر و پیچیده باشد و نیازمند پیگیری دقیق حقوقی است.

وصیت و ارث اموال غیر منقول

وصیت نسبت به اموال غیر منقول، همانند وصیت سایر اموال، تابع قواعد کلی وصیت در قانون مدنی است. وصیت می تواند به دو صورت عهدی یا تملیکی باشد. در وصیت تملیکی، شخص می تواند تا یک سوم (ثلث) اموال خود را برای بعد از فوت خود به دیگری منتقل کند. در مورد اموال غیر منقول، تفاوتی در قواعد ثلث وجود ندارد؛ یعنی ارزش اموال غیر منقول متوفی نیز در محاسبه ثلث دارایی او لحاظ می شود. با این حال، تشریفات انحصار وراثت و تقسیم ترکه در مورد اموال غیر منقول، ممکن است به دلیل لزوم اخذ گواهی حصر وراثت، پرداخت مالیات بر ارث، و ثبت تقسیم نامه در دفاتر اسناد رسمی، زمان برتر و پیچیده تر باشد. ورثه باید با رعایت تمام موازین قانونی، اقدام به انتقال سند رسمی ملک به نام خود نمایند.

اعتبار اسناد رسمی در معاملات و دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، اساس و بنیان حفظ نظم حقوقی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد در جامعه است.

سایر موارد

وقف و رهن اموال غیر منقول نیز از جمله نهادهای حقوقی هستند که ماهیت غیر منقول مال در آن ها نقش کلیدی دارد. در وقف، ملک از ملکیت واقف خارج شده و منافع آن حبس بر موقوف علیهم می شود و در رهن، ملک به عنوان وثیقه برای تضمین دین به رهن گیرنده داده می شود. تغییر کاربری اراضی، به ویژه اراضی زراعی و باغ ها، نیز مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی صلاح مانند کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی است و تخلف از آن عواقب حقوقی و جزایی در پی دارد. این موارد نشان می دهد که احکام و قواعد حقوقی حاکم بر اموال غیر منقول، بسیار گسترده و متنوع هستند و از جنبه های مختلف زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند.

نتیجه گیری و کلام آخر

در این مقاله به بررسی جامع و کامل مفهوم اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران پرداختیم. روشن شد که اموال غیر منقول به دارایی هایی گفته می شود که ذاتاً یا به واسطه عمل انسان، قابلیت جابجایی بدون آسیب را ندارند و شامل دسته هایی چون غیر منقول ذاتی (مانند زمین)، غیر منقول به واسطه عمل انسان (مانند ساختمان)، در حکم غیر منقول (مانند ادوات کشاورزی) و غیر منقول تبعی (مانند حق ارتفاق) می شوند. این تقسیم بندی که ریشه در مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی دارد، صرفاً یک دسته بندی تئوریک نیست، بلکه زیربنای بسیاری از قواعد و احکام حقوقی مربوط به نقل و انتقال، توقیف، رهن، وصیت و ارث است.

تفاوت های اساسی بین اموال منقول و غیر منقول، به ویژه در نحوه انتقال مالکیت (لزوم سند رسمی برای غیر منقول)، صلاحیت دادگاه ها، تشریفات توقیف و فروش و حتی قواعد مالیاتی، اهمیت شناخت دقیق این مفاهیم را دوچندان می کند. فهم صحیح این تمایزات، به افراد کمک می کند تا در معاملات ملکی خود با آگاهی کامل گام بردارند و از بروز مشکلات حقوقی ناخواسته پیشگیری کنند. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات قوانین، همواره توصیه می شود که در هرگونه اقدام مرتبط با اموال غیر منقول، از مشاوره تخصصی وکلای مجرب در این حوزه بهره مند شوید. این اقدام هوشمندانه، ضامن حفظ حقوق و منافع شما خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه حقوق اموال و دعاوی ملکی، می توانید به سایر مقالات منتشر شده در این وبسایت مراجعه نمایید.