اجازه شورای شهر به شهرداری تهران برای فروش ملکی جهت تسویه بدهی با بانک‌ها

اجازه شورای شهر به شهرداری تهران برای فروش ملکی جهت تسویه بدهی با بانک‌ها

اعضای شورای شهر تهران لایحه مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران را بررسی و به شهرداری تهران برای فروش یک ملک در راستای تسویه بدهی با بانک‌ها مجوز دادند.

به گزارش وبگردی،‌ اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بـررسی لایحه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران را روی میز بررسی خود قرار دادند و محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه این ملک بابت پرداخت دیون شهرداری به بانک تجارت استفاده خواهد شد، گفت: ما تأکید کردیم که اگر تسهیلاتی نیز در قبال پرداخت دیون دریافت شد حتما باید صرف توسعه حمل ونقل عمومی شود.

وی بیان کرد: از آنجایی که رقم این واگذاری بالاتر از ۴ هزار میلیارد تومان بود این لایحه را به شورای شهر آرودند و این ملک مصوبه کمیسیون ماده ۵ دارد و بابت تسویه دیون بانک استفاده می شود. بنابراین برآورد اولیه ۵ هزار میلیارد تومان است و تاکید کردیم براساس کارشناسی روز باید این ملک، واگذار شود.

در ادامه لطف الله فروزنده معاون مالی شهرداری تهران نیز با حضور در صحن شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی از معضلات ما میزان بدهی‌ها به سیستم بانکی کشور بود که گزارش رسمی آن را نیز به شورای شهر ارائه کردیم که این عدد حدود ۱۷۰ همت بود، گفت: بانک تجارت مدعی بود که ۶۶ هزار میلیارد تومان برای خط ۴ مترو پرداخت کرد یا بانک شهر مدعی ۴۵ هزار میلیارد تومان است و عدم پرداخت تسهیلات دو مشکل برای شهرداری تهران ایجاد کرده بود چراکه هر روز دیرکرد برای ما کنتور می انداخت و چون ارزی بودند افزایش قیمت ارز چند برابر می‌شدند و بعد از آن هیچ کدام از بانکها مجوز پرداخت تسهیلات به ما را نداشتند و در سال ۱۴۰۱ شورای شهر توسعه حمل و نقل عمومی را بر ما تکلیف کرد و با تولید کنندگان داخلی قرار داد خرید ۲۵ همت منعقد کردیم و قرار شد ۲۵ درصد نقد و ۲۵ درصد ملک و ۵۰ درصد تسهیلات بدهیم و قرار شد بدهی را تسویه کنیم تا تسهیلات آزاد شود.

وی افزود: ملکی که امروز به شورای شهر آمد ماهان نام دارد و باید به بانک واگذار شود و به ازای آن تسهیلات گرفته می‌شود و چند مورد ملک دیگر در هفته‌های آینده به شورا می‌آید و امیدواریم بتوانیم بخش قابل توجهی از بدهی‌ها پرداخت شود.

در ادامه مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ما بر تسویه بدهی شهرداری و توسعه حمل و نقل عمومی تأکید داریم، گفت: ما سیاه و سفید به موضوعات نمی پردازیم و می‌شود این اقدامات را شفاف انجام داد و شهرداری نباید کار درست را با روش غلط انجام دهند و ما حق شهرداری تهران می دانیم که برای تصویب لایحه خود با اعضا حرف بزنند اما حق مخالف را هم به رسمیت بشناسند.

وی طرح این موضوع که بدهی‌ها باید تسویه شوند اما به چه قیمتی؟ تصریح کرد: چه بارگذاری‌هایی می‌شود؟ متراژ ملک و میزان بارگذاری مسکونی را دقت کنید که تبعات در پی دارد و پیشنهاد دارم اگر شورای شهر تهران می‌خواهد به شهردای مجوز دهد باید یکی از اعضای شورای شهر به عنوان نماینده از شورا در جلسات حاضر باشد.

اقراریان افزود: این رویه خوبی نیست که شهرداری به ما پاسخ ندهد و حتما باید این دکمه تذکر را فشار داده و رسانه‌ها هم پیگیر شوند و پیشنهاد عضو ناظر را باید به رأی بگذارید.

جعفر تشکری هاشمی نیز با بیان اینکه درباره فروش این ملک سوالات و ابهاماتی وجود دارد، گفت: شهرداری تهران باید به صورت صریح اعلام کند که دقیقاً چند هزار متر تراکم مسکونی، تجاری یا اداری برای این ملک در نظر گرفته است و همچنین قیمت ملک مذکور و بارگذاری آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در زمان تصویب یک فوریت این لایحه نیز بنده تذکر دادم که قیمت مشخص شده برای ملک مذکور مطابق با آنچه که کارشناس دادگستری تعیین کرده نیست، ما نباید بر مبنای دفترچه اقتصاد دارایی املاک را قیمت گذاری کنیم؛ بلکه این قیمت گذاری باید مطابق با قیمت محلی و به صورت روز باشد. 

وی با بیان اینکه نباید در فروش ملک تعجیل کرد و برآوردها حاکی از آن است که ما در حال فروش فوری یک ملک هستیم، افزود: مطابق با قوانین کمیسیون ماده ۵، باید مصوبه شورای عالی شهرسازی گرفته شود که هنوز در این رابطه اقدامی صورت نگرفته است و درصورت عدم دریافت این مصوبه مغایرت‌هایی با شورای عالی شهرسازی ایجاد خواهد شد و برآوردها حاکی از آن است که بیش از هزار و هشتاد واحد و ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر به آن منطقه افزوده خواهند شد و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم هنوز مطالعات ترافیکی برای این ملک انجام نشده است و در صورت عدم مطالعه، عوارض و مشکلات جبران ناپذیری ایجاد می‌شود که حل آنها چالش برانگیز خواهد بود. بر همین اساس باید تمامی تأثیرات ترافیکی سنجیده شوند و فعلا درباره فروش این ملک نباید تصمیم گیری کرد.  

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گزارش خزانه‌دار شورا نشان می‌دهد که فقط در سال گذشته شهرداری تهران بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد بر درآمد داشته‌ است، اظهار کرد: دوستان شهرداری باید توضیح دهند که چرا وقتی درآمدهای لازم را کسب کرده‌اند و نیازی به فروش فوری املاک نیست برای انجام این کار تعجیل دارند؟ چرا که در حال حاضر در وضعیت رکود ملک هستیم و شهرداری تهران باید توضیح دهد که آیا در این شرایط ضرورت دارد که شهرداری تهران اموال شهر را به فروش برساند یا خیر؟

تشکری هاشمی با بیان اینکه اعلام شده است برای این ملک ۱۸۵ هزار متر زیربنا مصوب شده است، گفت: کف قیمت در منطقه سعادت آباد متری ۳۰۰ میلیون تومان است و این به معنای آن است که ما می‌خواهیم ملکی که ۴۵ هزار میلیارد تومان واگذاری و مولدسازی شده را به قیمت ۵ هزار میلیارد تومان و حدود ۱۰ برابر کمتر از قیمت برآوردها به فروش برسانیم و  این روزها ما برای همه کارها پول داریم و بزرگراه می‌سازیم و شاهد افتتاح‌های بسیار هستیم؛ اما چرا این هزینه‌ها را در حوزه حمل و نقل که متعلق به حق شهروندی است خرج نمی‌کنیم و کارشناسان کمیسیون ماده ۵، در مورد این پرونده گفتند که بر اساس گزارش کمیسیون ماده ۵ این ملک با قنات برخورد دارد و در حریم صوتی بزرگراه است و در حریم پهنه اصلی است و عارضه سنجی ترافیک انجام نشده است.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در واکنش به این سخنان تشکری هاشمی گفت: این متن کارگروه است و در گزارش رسمی کمیسیون ماده ۵ نیست و بحث گسل را باید در محاسبات فنی دقت کنند و در مورد قنات نیز در مورد همه ساخت و سازها این امر لحاظ می‌شود و این ملک در مجاورت بزرگراه است و طبیعی است که در حریم صوتی باشد.

در ادامه حبیب کاشانی نیز با بیان اینکه در بودجه اجازه دادیم که از فروش املاک درآمد کسب کنند و این اجازه را شورای شهر داده و دوستانمان در این پلاک ۲۵ هزار متری خام فروشی نکردند و ۱۰۸۱ واحد در ۲۵ طبقه(۱۵ طبقه روی زمین) قرار است ساخته شود، گفت: آقایان تصمیم گرفتند که ملک را برای توسعه حمل و نقل هزینه کنند و همچنین این پول بابت مطالبات ما از رسا تجارت بوده و این ملک را به ارزش بیش از ۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ماه تحویل شهرداری تهران دادند و اتفاقات خوبی است؛ اما ارزش این ملک به نظر من ۵ هزار میلیارد نیست؛ بلکه ۸ هزار میلیارد تومان است و خواهشمندم که برای حل این اختلاف فاحش چاره اندیشی شود و شبهات را رفع کنند.

احمدصادقی نیز با تاکید بر اینکه در این مورد از خام فروشی جلوگیری شده است، ادامه داد: یکی از اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند که نماینده شورا در کمیته فروش این ملک حاضر شود که نقض غرض است.

همچنین محمدآخوندی با بیان اینکه اعضای شورای شهر اظهارنظر را منوط به صحن شورای شهر نکنند و بهتر است نظرات خود را در جلسات کارشناسی بدهند گفت: قیمت نهایی ملک باید با کارشناسی روز باشد.

نرگس سلیمانی نیز با بیان اینکه گلایه ای داریم که دستور جلسه دیر به ما می رسد و چنین نکته مهمی درآن بوده و ضمایم در آن نبوده، گفت: ضرورت دارد برای تصمیم مهمی باید ضماءم وجود داشته باشد و باید بررسی بیشتری صورت گیرد.

در ادامه ابوذر مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری نیز با بیان اینکه تخصصی ترین کمیسیون شهر کمیسیون ماده ۵ است و در آنجا نیز پیوست‌ها را مطالعه می‌کنند و سپس رأی می دهد، گفت: این منطقه پتانسل و کشش ساختمان ۱۵ طبقه را دارد و در سال ۹۲ قراردادی منعقد می شود و تراکم فروخته می شود و به دلیل آنکه رأی کمیسیون ماده ۵ ندارد کار توقیف می شود و در دادگاه علیه شهرداری رأی می گیرد و شهرداری باید برای صدور پروانه اقدام می‌کرد و نهایتا این ساخت و ساز را به ‍۱۵ طبقه می رسانیم و با این تملک، هم مطالبات را گرفتیم و هم رأی صدور پروانه ساختمان بیش از ۳۰ طبقه را به ۱۵ طبقه کاهش دادیم و ما برای اینکه همه داستان یک پلاک را در شورا  بگوئیم؛ محدودیت زمانی داریم.

وی در مورد قیمت کارشناسی این ملک با بیان اینکه عدد سنگین است، گفت: توافق کردیم که ملک را که می‌خواهیم بفروشیم بابت بخشی از مطالبات از سپاه برداشتیم و جای تشکر دارد و این ملک به حمل ونقل تبدیل می شود و ارزش این ملک قطعا بالای ۴ هزار میلیارد تومان است اما در لایجه نوشتیم که هیات ممیزی که تخصصی ترین دستگاه در قیمت گذاری املاک است، نظریه نهایی را بدهد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز بعد از جمع بندی سخنان اعضای شورای شهر با بیان اینکه در مورد اصل موضوع باید بگویم که این لایحه به رأی گذاشته می‌شود، گفت: منتها اصلاحاتی دارد که یکی از آنها این است که قیمت گذاری به روز آنهم  براساس نظر کارشناسی رسمی ده نفره قوه قضاییه آنهم براساس بارگذاری جدید باشد و در متن لایحه باید رقم اصلاح شود و باید بنویسید که ارزش ملک بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است و همچنین کمیسیون ماده ۵ نیز باید این پرونده را به شورایعالی شهرسازی ارسال کند و عارضه سنجی ترافیک باید در اینجا آورده شود و بررسی کنند.

به گزارش وبگردی، اعضای شورای شهر تهران نهایتا با ۱۱ رأی به لایحه مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران رأی مثبت دادند.

پایان خبر وبگردی

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "اجازه شورای شهر به شهرداری تهران برای فروش ملکی جهت تسویه بدهی با بانک‌ها" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "اجازه شورای شهر به شهرداری تهران برای فروش ملکی جهت تسویه بدهی با بانک‌ها"، کلیک کنید.